راه اندازي شبکه ملي اطلاعات موسوم به «شما» به دليل مبهم بودن ماهيت کاربردي و فني آن هنوز براي کارشناسان و کاربران ايراني مبهم به شمار مي آيد.

به گزارش عصر ارتباط، اگرچه رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با فارس نام برند شبکه ملي اطلاعات را پيش از راه‌اندازي‌اش «شما» اعلام کرد اما راه‌اندازي اين شبکه با توجه به اينکه تاکنون جزييات دقيقي در خصوص ساختار فني، ميزان هزينه پيش‌بيني‌شده و لازم براي راه‌اندازي و زمان‌بندي دقيق و در نهايت پيمانکاران و سرمايه‌گذاران خارجي و ايراني آن اعلام نشده در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

پس از خلق نام متناقض اينترنت ملي توسط عبدالمجيد رياضي معاون پيشين فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، براي جلوگيري از ابهام‌هاي به‌وجودآمده و خروج بن‌بست اينترنت در ايران براي اولين بار در فصل چهارم قانون برنامه پنجم توسعه در عنوان نظام اداري و مديريت و در ذيل سرفصل فناوري اطلاعات که با ماده 46 اين قانون آغاز مي‌شود به راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات اشاره شده است.

در اين ماده آمده است به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم کند که تا پايان سال دوم کليه دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، 60 درصد خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند.

در بند ب همين ماده نيز افزوده شده است تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني کنند.

تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بارها تاکيد کرده است سرويس اينترنت کماکان به عنوان يک سرويس در شبکه ملي اطلاعات خواهد بود اما نه به عنوان اسکلت و شاکله اصلي اين شبکه. دسترسي به اينترنت کماکان ادامه خواهد يافت اما براي دسترسي‌هاي داخلي اين شبکه همچنان از ويژگي‌هايي برخوردار است.

او کاهش هزينه، افزايش سرعت و افزايش امنيت را از ويژگي‌هاي مورد نظر اين وزارتخانه در راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات عنوان کرد و گفت: «بيشتر روي جنبه اثباتي اين طرح در حال سرمايه‌گذاري هستيم. ضمن اينکه مشوق‌هايي نيز پيش‌بيني کرده‌ايم تا کسب و کارهاي زيادي بتوانند در داخل کشور فعال شوند.»

قانون راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات، تکامل‌يافته همان طرح عجيب و متناقض اينترنت ملي است که بهمن‌ماه سال 1384 عبدالمجيد رياضي معاون وقت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آن را مطرح کرد و کسي گمان نمي‌کرد اين طرح پرسر و صدا با بودجه يک ميليارد دلاري که اخيرا به 3 هزارو پانصد ميليارد دلار افزايش يافته بعد از گذشت شش سال هنوز هم در گير و دار مراحل قانوني و نه اجرايي باشد؛ پروژه‌اي که در همه اين سال‌ها علاوه بر تغيير نام‌هاي متعدد، به تناوب بودجه‌ها و اهداف متفاوتي را نيز با خود به همراه داشته است.

اينترنت ملي مورد نظر عبدالمجيد رياضي، اولين دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات قرار بود با بودجه يک ميليون دلاري راه‌اندازي شود تا به وسيله آن هزينه استفاده از اينترنت در کشور تا 90 درصد کاهش يابد.

اين شبکه قرار بود ظرف سه سال يعني تا سال 1387 راه‌اندازي شود اما اين امر محقق نشد و در مواجهه با تغيير دولت در سال 1388 بي‌نتيجه ماند و رياضي نيز از وزارت ارتباطات به شرکت ايزايران کوچ اجباري کرد.

پس از آن پروژه متناقض و مفهومي اينترنت ملي جاي خودش را به پروژه‌ها نه بلکه نام‌هاي مفهوم‌گراي «اينترنت پاک» و «اينترنت حلال» داد، چنان که رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اسفندماه سال 89 از تشکيل هسته‌هاي اوليه ايده اينترنت پاک در کشور و آغاز به کار اتاق‌هاي فکر خبر داده و گفته بود: «نقطه شروع طرح اينترنت پاک، کشور ايران خواهد بود و پس از آن در اختيار تمام بشريت قرار مي‌گيرد.»

در حالي که او اينترنت پاک را يک ايده توصيف کرده بود که بايد دانشمندان و متفکران و متخصصان حوزه فناوري اطلاعات راجع به اين ايده نظرات خود را ارائه دهند، به صورت همان ايده باقي ماند و پس از آن با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، اين طرح رنگ ديگري به خود گرفت.

در برنامه پنجم توسعه ماموريت‌هاي جديدي در اين زمينه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و قرار شد با راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات، دسترسي کاربران به اين شبکه از طريق اينترانت فراهم شود از همين رو پروژه‌اي به نام اپراتور چهارم توسط مهدي اخوان بهابادي قائم‌مقام وزير ارتباطات که چندي است در انزوا به سر مي‌برد، طرح‌ريزي شد، اپراتور چهارم قرار بود و هست به منظور رساندن فيبر نوري به درب منازل مسووليت فراهم کردن امکانات دسترسي به شبکه ملي اطلاعات با بستر اينترانت با سرعت بالا را براي کاربران بر عهده داشته باشد.

اين در حالي است که از سرنوشت اين اپراتور و مجريان آن به دليل مخالفت صريح مجلس با تشکيل کنسرسيوم ايرانيان‌نت از سوي شرکت دولتي ارتباطات زيرساخت اطلاع دقيقي در دست نيست و همه چيز در تعليق ميان خواست دولت و درخواست‌هاي مشارکت‌کنندگان و سرمايه‌گذاران شبه دولتي و نظامي براي تشکيل کنسرسيوم ايرانيان‌نت باقي مانده است.

با اين حال چندي پيش شرکت ارتباطات زيرساخت مدعي شد زيرساخت شبکه ملي اطلاعات را با سرعت دسترسي 80 گيگابيتي به اينترنت راه‌اندازي کرد؛ اين شبکه به همان اندازه‌اي که قرار است سرعت دسترسي کاربران به اطلاعات را افزون کند. تاکنون بر سرعت افزايش ابهامات کاربران نيز افزوده است.