58 ميليون کاربر تلفن‌همراه آن هم براي کشوري که جمعيتي نزديک به 74 ميليون نفر دارد آماري است وسوسه‌انگيز براي توليدكنندگان جهاني تلفن‌همراه. توليدكنندگان جهاني که تمام سعي و تلاش خود را به کار مي‌گيرند تا بتوانند سهم قابل توجهي را از بازار به خود اختصاص دهند. رقابتي نفس‌گير براي ارائه قابليت‌هاي بيشتر و با قيمتي کمتر.

رشد بازارهاي موبايل در کشور و توسعه فروشگاه‌ها و شرکت‌هاي فعال در اين عرصه موضوع تشکيل اتحاديه مستقل را به عنوان يک خواست صنفي مطرح کرده است، موضوعي که به درگيري بين اتحاديه‌هاي مختلف بر سر متولي‌گري و نظارت بر اين عرصه منجر شده است.
بازار بي صاحب

در تازه‌ترين اظهارنظر در اين زمينه رييس مرکز اصناف و بازرگانان ايران دو روز قبل با تشکيل يک اتحاديه مستقل در بخش تلفن‌همراه مخالفت کرد. رييس مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرهيات عالي نظارت ضمن مخالفت با تشکيل اتحاديه مستقل تلفن‌همراه در کشور، گفت نيازي نيست براي همه اصناف اتحاديه تشکيل شود.

پيام حسن رادمرد که در نشست خبري اولين کنفرانس بين‌المللي دستاوردهاي نوين در سيستم‌هاي صوت و تصوير و تلفن‌همراه حضور داشت با بيان اين مطلب اظهار داشت: تاکنون مکاتبات زيادي در زمينه ايجاد اتحاديه مستقل تلفن‌همراه صورت گرفته اما اين در حالي است که ضرورتي براي تشکيل اتحاديه مستقل احساس نمي‌شود.

وي با اشاره به ثبت يک هزار و785 اتحاديه در کشور گفت: مشکل بازار تلفن‌همراه در کشور تشکيل اتحاديه مستقل نيست، بلکه قاچاق دغدغه اصلي اين صنف است که نهادهايي همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بايد به طور جدي با اين مساله برخورد کنند. رادمرد تصريح کرد: در حال حاضر طبق مصوبه کميسيون نظارت مجوز فروش گوشي تلفن‌همراه به اتحاديه صوت و تصويري واگذار شده و به همين دليل نيز برنامه خاصي براي تغيير اين اتحاديه و ايجاد اتحاديه مستقل وجود ندارد.

رييس مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرهيات عالي نظارت تاکيد کرد: هيچ ضرورتي براي تشکيل اتحاديه مستقل تلفن‌همراه وجود ندارد، چرا که در آن صورت هر صنفي ادعاي يک اتحاديه مي‌کند و تمامي‌کشور مملو از اتحاديه‌هاي مختلف خواهد شد.

اين اظهارات در حالي در نشست خبري اولين کنفرانس بين‌المللي دستاوردهاي نوين در سيستم‌هاي صوت و تصوير و تلفن‌همراه مطرح مي‌شود که قرار است اين کنفرانس توسط اتحاديه لوازم صوتي، تصويري و تلفن‌همراه يعني در حقيقت يکي از اتحاديه‌هايي که چند سالي است مدعي صنف تلفن‌همراه نيز شده است، برگزار شود. در بازار بي سر و سامان تلفن‌همراه هم‌اکنون سه نهاد در اين زمينه عنوان متولي را به يدک مي‌کشند.

فعال ترين و با سابقه‌ترين نهاد در اين بازار انجمن صنفي فروشندگان سيمکارت، گوشي و لوازم جانبي است که يک انجمن صنفي کشوري است. بعد از اين نهاد اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي دومين نهادي بود که در اين بخش کار خود را آغاز کرد. هر چند که اين اتحاديه پيش از اين در بخش دستگاه‌هاي مخابراتي فعال بود. اما سومين نهادي که با جلب حمايت‌هايي خاص توانسته عنوان تلفن‌همراه را نيز در انتهاي نام خود بيفزايد، اتحاديه لوازم صوتي و تصويري است.

احمدي يکي از فعالان بازار تلفن‌همراه ايران در اين باره مي‌گويد: بحث موبايل هيچ ارتباطي با اتحاديه صوتي و تصويري ندارد. او مي‌گويد: هم اکنون بالغ بر هزار و 300 واحد صنفي به شکل انحصاري تنها به ارائه خدمات فروش دستگاه‌هاي تلفن‌همراه مي‌پردازند و اين که گفته مي‌شود چون در برخي از فروشگاه‌هاي لوازم صوتي و تصويري موبايل نيز به فروش مي‌رسد اين رسته بايد در اختيار اتحاديه صوت و تصوير قرار گيرد، اشتباه محض است. امامي‌از ديگر فروشندگان بازار تلفن‌همراه که بالغ بر 10 سال است تنها در يکي از مغازه‌هاي خيابان جمهوري در بخش فروش دستگاه‌هاي تلفن‌همراه مشغول است در اين باره مي‌گويد: هر روز و با مراجعه يک نهاد تازه از ما مي‌خواهند که جواز کسب خود را از آن نهاد دريافت کنيم و اين درحالي است که هيچکدام از اين نهادها هيچ ربط و تخصصي به بازار تلفن‌همراه ندارند. چرا که يکي ضبط و تلويزيون فروش است و ديگري تلفن روميزي و فاکس فروش. کجاي اين لوازم حتي شبيه تلفن‌همراه است؟

او ادامه مي‌دهد: همين امر باعث شده است که هم اکنون شايد بيش از 50درصد از مغازه‌هاي فعال در بازار موبايل ايران مجوز قانوني‌اي براي فعاليت نداشته باشند.

امامي‌مي‌گويد: هم‌اکنون فعالان غيرقانوني و قاچاقچيان با اجاره کردن سه ماهه يک باب مغازه در يکي از پاساژ‌هاي خيابان جمهوري به راحتي گوشي‌هاي قاچاق را با لوازم غيراورجينال و با يک گارانتي تقلبي توزيع مي‌کنند و بعد از سه ماه با اجاره سه ماهه يک باب مغازه ديگر جاي خود را تغيير داده و به راحتي از دست مشترياني که با خريد گوشي‌هاي آن‌ها متضرر شده‌اند، فرار مي‌کنند. اين فروشنده باسابقه بازار ادامه مي‌دهد: متاسفانه در حالي که اين مساله امروزه به وفور در بازار ديده مي‌شود اما هيچکدام از اين اتحاديه‌هاي مدعي در اين بخش نه تنها براي احقاق حقوق مصرف کننده کاري انجام نمي‌دهند، بلکه همواره به دنبال درگيري با يکديگر براي حکومت بي‌چون و چرا بر بازار بي متولي تلفن‌همراه هستند.

وقتي وزير تکذيب مي‌شود!

پيام حسن رادمرد، رييس مرکز اصناف و بازرگانان ايران درحالي در نشست خبري اتحاديه لوازم صوتي و تصويري گفته است که اين صنف نيازي به اتحاديه مستقل ندارد که درست چند ماه پيش هم وزير بازرگاني و هم رييس سازمان بازرگاني استان تهران از انجام مطالعات کارشناسي براي تشکيل يک اتحاديه مستقل در بخش تلفن‌همراه خبر داده بودند. چندي پيش «مهدي غضنفري» وزير بازرگاني در گفت‌و‌گو با موبنا اعلام کرده بود در صورت انجام مطالعات کارشناسي و وجود تقاضا از سوي فعالان اين حوزه امکان راه‌اندازي اتحاديه مستقل تلفن‌همراه وجود دارد. در همين حال «عباس قبادي» رييس سازمان بازرگاني استان تهران نيز اعلام کرده بود که با وجود بيش از 58 ميليون کاربر تلفن‌همراه در کشور لزوم تشکيل اتحاديه مستقل تلفن‌همراه به طور جدي احساس مي‌شود.

وي گفته بود: با توجه به اين شرايط ايجاد يک اتحاديه مستقل براي اين کالاي ارتباطي به تازگي در کميسيون نظارت وزارت بازرگاني مطرح شده که مورد استقبال اعضاي اين کميسيون نيز قرار گرفته است. قبادي همچنين از تصميم گيري براي تشکيل يک گروه کارشناسي در اين زمينه خبر داده بود و پيش‌بيني کرده که تا پايان سال جاري اتحاديه مستقل تلفن‌همراه تشکيل شود.

در اين بين اما افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن صنفي فروشندگان سيمکارت، گوشي و لوازم جانبي در پاسخ به سخنان رادمرد مي‌گويد: بر اساس قانون مجامع صنفي هر زماني که در يک صنف 300 واحد مستقل در حال فعاليت وجود داشته باشد مي‌توانند درخواست تشکيل اتحاديه داشته باشند و وزارت بازرگاني و شوراي اصناف نيز بايد مجوز فعاليت اتحاديه را به آن‌ها بدهند.
وي ادامه مي‌دهد: در بازار تلفن‌همراه سالانه حداقل 12 ميليون گوشي به فروش مي‌رسد. حال اين سوال مطرح مي‌شود که آيا اين 12 ميليون گوشي در کمتر از 300 مغازه به فروش مي‌رسد يا بيشتر؟ فروتن ادامه مي‌دهد: فقط يک نگاه ساده به پاسخ اين سوال مي‌تواند جوابگوي افرادي باشد که معتقدند اين صنف به اتحاديه مستقل نياز ندارد.

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيمکارت، گوشي و لوازم جانبي با اشاره به فعاليت حداقل هزار و پانصد مغازه در استان تهران مي‌گويد: در بررسي‌هايي که انجمن صنفي انجام داده است هم اکنون در کل استان تهران بالاي اين تعداد فروشگاه وجود دارد که تنها به فروش و ارائه خدمات پس از فروش تلفن‌همراه يا سيمکارت مي‌پردازند، حال آنکه

هرکدام بايد از يک نهاد جداگانه مجوز فعاليت اخذ کنند که بعضا مشاهده شده تعداد زيادي نيز به دليل عدم نظارت‌هاي صحيح يا با يک مجوز بي ربط از يک اتحاديه ديگر به فعاليت مي‌پردازند يا اصلا مجوز نداشته و مداوم با تغيير جا ب
راحتي اقدام به کلاهبرداري از مصرف کنندگان مي‌کنند.
نتيجه

موضوع تلفن‌همراه و ايجاد اتحاديه مستقل بر آن علي‌رغم تمايل وزارت بازرگاني به اتحاديه لوازم صوتي وتصويري همچنان براي بسياري از فعالان بازار تلفن‌همراه يک سوال بدون پاسخ است. برخي کارشناسان معتقدند هر کدام از اتحاديه‌هاي فعلي فعاليت اصلي خود را روي موضوعات ديگري متمرکز کرده‌اند و صنف پرمخاطبي چون تلفن‌همراه نياز به اتحاديه تخصصي و مستقل براي حل و فصل مشکلات عديده پيش رو دارد. هم از اين روست که شايد ايجاد يک اتحاديه مستقل کشوري بتواند بحث‌هاي تخصصي صنف تلفن‌همراه را به شکلي پيش ببرد که هم رضايت صنف و هم رضايت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته باشد.