دنياي اقتصاد - تعرفه واردات تلفن‌همراه به جهت حمايت از توليدات داخلي از ابتداي سال 85 از 4‌درصد به 60‌درصد افزايش يافت. افزايشي که تا به امروز مورد انتقاد بسياري از کارشناسان و بيشتر از همه، واردکنندگان قانوني گوشي تلفن‌همراه قرار گرفت.


اين تعرفه به واسطه عدم توليد چشمگير در پايان سال 86 به 25‌درصد کاهش يافت، اما ترخيص قطعات مورد نياز توليد‌کنندگان که براساس تعرفه CBU تعيين مي‌شد به دليل اختلافات اين بخش با گمرک عملا از ابتداي خرداد ماه امسال صورت گرفته که همين امر به باور صنعت مردان باعث شده تا توليد اين کالاي «هاي تک» به شکل جدي از ابتداي تير ماه آغاز شود. افزايش تعرفه واردات تلفن‌همراه به بهانه حمايت از توليد، آن هم زماني که هنوز خبري از توليد اين کالا در صنايع کشور نبود انتقادات بي‌شماري را روانه وزارت تصميم‌گيرنده در اين بخش ساخت. حتي برخي از مردان صنعتي کشور نيز افزايش تعرفه را پيش از توليد و تامين بخشي از نياز کشور اشتباه ارزيابي کرده و اين امر را يکي از مهم‌ترين عوامل شکست اين طرح ارزيابي مي‌کنند.

در حالي که طي دو سال گذشته بسياري از کارشناسان که عمدتا هم از واردکنندگان قانوني گوشي در کشور بودند با گفت‌وگو هاي مختلف به بيان مواضع خود در اين بخش پرداخته‌اند، اما اين بار قرعه به نام مردان و تصميم‌گيرندگان وزارت صنايع افتاد تا آن‌ها نيز به دفاع و بيان ابعاد طرح خود بپردازند.

محمود ليائي، مدير کل صنايع برق، الکترونيک و فن‌آوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن است. در گفت‌وگويي که با او انجام داده‌ايم مواضع و پيشنهادات وزارت صنايع و معادن پيرامون ساماندهي بازار و توليد تلفن‌همراه در کشور بيان شده است که در ادامه مي‌خوانيد.

دو سال گذشته به جهت حمايت از توليد داخل تصميم افزايش تعرفه واردات تلفن‌همراه گرفته شده با همين موضوع بحث را آغاز کنيم. به اعتقاد بسياري از کارشناسان افزايش تعرفه آن هم در زماني که هنوز توليدي در کشور صورت نگرفته بود باعث ايجاد نابساماني در بازار تلفن‌همراه شده است. نظر شما در اين مورد چيست؟
اصل کار يعني افزايش تعرفه واردات تصميم درستي بود و همه هم آن را قبول دارند. ما نبايد يک بازار دو‌ميليارد دلاري را به شکل رايگان و راحت در اختيار خارجي‌ها بگذاريم که هم دولت و هم مردم هيچ سودي از اين بازار نبرند. مردم به دليل خدمات پس از فروش و سرويس‌هاي خوبي که توليدکنندگان بايد بدهند، دولت هم به دليل حق و حقوقش. دقيقا شبيه همين بحثي که در فضاي فرکانسي و سازمان تظيم مقررات وجود دارد. دولت بابت فضاي فرکانسي که در اختيار اپراتورها قرار مي‌دهد حقي دارد که بايد اخذ شود. در بخش بازار تلفن‌همراه هم دولت حقي دارد که بايد از سمت واردکنندگان ادا شود. در حال حاضر ما اين بازار دو هزار‌ميليارد توماني را به شکل رايگان در اختيار قاچاقچيان گذاشته‌ايم.


فکر نمي‌کنيد طي دو سال گذشته و با افزايش تعرفه واردات هم بازار در اختيار قاچاقچيان قرار گرفت، چرا که قبل از آن و با تعرفه 4‌درصد حداقل دولت از محل واردات قانوني سود خود را مي‌برد؟
خير، قبل از افزايش تعرفه هم باز بخشي از بازار در اختيار قاچاقچيان قرار داشت.
شايد، اما ‌درصد قاچاق در آن زمان کمتر از زمان فعلي بود در آن زمان شايد 10‌درصد قاچاق داشتيم.
خير، بيشتر از 10‌درصد بود. يکي به دليل فرار از ماليات؛ چراکه اگر قانوني جنس را وارد مي‌کردند بايد ماليات مي‌دادند. علاوه بر تعرفه واردات بايد ماليات از فروش و خدمات پس از فروش نيز پرداخت مي‌شد. کداميک از واردکنندگان اين ماليات را به شکل کامل پرداخت مي‌کردند؟ يعني در اين بخش کم اظهاري نمي‌کردند؟ در همان زمان 4‌درصد هم ديده مي‌شد که در بسياري از موارد کم اظهاري مي‌کردند. ضمن اينکه براي فرار از ماليات خدمات پس از فروش هم ارائه نمي‌شد. البته در آن زمان خدمات پس از فروش خيلي بهتر از زمان فعلي بود؛ چرا که در حال حاضر ارائه خدمات پس از فروش به دليل حجم گوشي‌هاي قاچاق موجود در بازار بسيار کاهش يافته است. در آن زمان واردات به شکل شفاف انجام نمي‌شد. به اين علت ما در حال حاضر تعرفه را به عنوان ابزاري نمي‌بينيم که اگر پايين بيايد بازار موبايل گلستان مي‌شود و قاچاق کم و خدمات پس از فروش درست مي‌شود. نظر ما اين بود که اصل کار و اصل افزايش تعرفه به دليل حمايت از توليد درست بوده است، اما در رقم حرف داشتيم. ضمن اين که اين حمايت از توليد دو بال داشت. يکي رجيستري و يکي افزايش تعرفه. اين دو بال همزمان با هم کار نکردند. بايد اول توليد صورت مي‌گرفت و بعد که توليد صورت گرفت رجيستري انجام مي‌شد و بعد از آن تعرفه افزايش پيدا مي‌کرد. ما قبل از اينکه توليد بکنيم براي چي تعرفه را افزايش داديم؟ بالاخره اين خلاء فعلي را بايد کسي پر کند که متاسفانه در حال حاضر قاچاقچي اين خلاء را پر کرده است.


پس اين مساله را قبول داريد که افزايش تعرفه پيش از توليد باعث نابساماني بازار شد؟
بله، اين مساله را قبول داريم. زماني که اين بال‌ها ناهماهنگ با هم کار کردند، تقدم و تاخر اين‌ها به اين صنعت ضربه زد. الان هم ما قبول داريم که اگر شرايط به شرايط قبلي باز گردد با تعرفه 25‌درصد و رجيستري که من به شخصه اعتقادي به آن ندارم اگر اين دو بال با هم به کار گرفته مي‌شد، رشد صنعت موبايل در کشور را به دنبال مي‌داشت.


در شرايط فعلي چه بايد کرد؟
در شرايط فعلي سياست‌هاي دولت بايد به شکلي باشد که تعرفه واردات تثبيت شود. الان وارد‌کننده مي‌خواهد جنس وارد کند، اما نمي‌داند که آيا تعرفه واردات افزايش مي‌يابد يا کاهش. اين عدم ثبات به شدت به ضرر واردکننده قانوني است.


واردکنندگان معتقدند که بين 8 تا 10‌درصد مي‌تواند تعرفه منطقي براي واردات باشد به طوري که قاچاق کاهش يابد، از ديدي شما با توجه به اين که هنوز به توليد انبوه نرسيده‌ايم، اين تعرفه منطقي چقدر است؟
ما سال گذشته يک جلسه با توليدکنندگان داشتيم که آن‌ها يک تعرفه پيشنهاد دادند و در يک جلسه اي جداگانه که واردکنندگان تشکيل دادند آن‌ها هم پيشنهاد‌هاي خود را ارائه دادند، برآيند دو پيشنهاد ارائه شده به تعرفه 25‌درصدي ختم شد.


شما گفتيد که تا وقتي به توليد نرسيديم گذاشتن تعرفه غير منطقي است.
بله، اما در حال حاضر ما به توليد رسيده‌ايم.


300‌هزار گوشي واقعا توليدي است؟
300‌هزار گوشي آمار دقيقي نيست.


يک‌ميليون گوشي چطور؟
من اصلا عدد نمي‌دهم، دو ماه است که با تمکين گمرک به مصوبه هيات دولت تعرفه به ثبات رسيده است. هيات دولت از اول سال 87 ابلاغ کرده بود که تعرفه CBU ا25‌درصد، SKD ا10‌درصد و CKD ا4 ‌درصد باشد، اما متاسفانه گمرک تا اوايل خرداد SKD را با CBU در نظر مي‌گرفت. به همين دليل توليدکنندگان تا اواخر خرداد قطعاتشان در گمرک مانده بود و مجبور بودند که با تعرفه بالا کالاي خود را ترخيص کنند. از خرداد به بعد و با کاهش تعرفه براي توليدکنندگان روند توليد وارد مرحله جديدتري شد. براي سيکل توليد تلفن‌همراه ما چهار ماه درنظر گرفتيم. از لحظه‌اي که جنس سفارش داده مي‌شود تا يک ماه بعد از فروش. يعني در عرض يکسال سرمايه در گردش توليد‌کنندگان سه بار مي‌چرخد. يعني اگر يک ميليون دلار در اختيار توليد‌کننده گذاشته شود سه برابر آن مي‌تواند در سال استفاده کند و با گردش حساب جنس توليد کند. ما براي هر گوشي 120 دلار در نظر گرفتيم. در سال 87 بر اساس آمار نياز بازار 15‌ميليون گوشي بوده است. شما اين دو رقم را در هم ضرب کنيد. تقريبا عددي نزديک به 2‌ميليارد دلار به دست مي‌آيد. تعهد توليد‌کنندگان به دولت 6‌ميليون گوشي بوده است. اگر بخواهيم 6‌ميليون گوشي توليد کنيم براي يک سال نياز به 300‌ميليارد تومان سرمايه در گردش نياز داريم، اما تا به حال يک ريال بابت سرمايه در گردش به توليد‌کنندگان نداده‌ايم ولي قرار است اين موضوع با توجه به مصوبه دولت براي استفاده از صندوق ذخيره ارزي حل گردد.


يعني در حقيقت هيچ حمايتي از توليد نکرده‌ايد؟
متاسفانه بله که مي‌توان گفت در اين بخش مقصر دولت بوده است. طي دو ماه گذشته کمک‌هايي را هم به عنوان سرمايه در گردش و هم به عنوان تامين منابع اوليه در دستور کار قرار داديم. از اوايل تيرماه سيکل توليد از SKD به شکل جدي آغاز شده است. با دو برند معروف صحبت شده که نمي‌توانم اسم برندها را بياورم. با توجه به تفاوت SKD و CBU که 15‌درصد است، وارد‌کنندگان يا بايد به تعرفه 25‌درصدي تمکين کنند که در حال حاضر اين کار را مي‌کنند يا اينکه در برخي از مدل‌هايي که ما توان توليد آن را داريم وارد عرصه توليد شوند. واردکنندگان به دليل آنکه عمدتا نمايندگان اصلي هستند مي‌توانند زمينه لازم را به واسطه صحبت با شرکت‌هاي مادر فراهم آورند. کارخانه‌هاي توليد ما در حال حاضر با توجه به استانداردهايي که از کشور آلمان يا ساير کشورها اخذ کرده اند توانايي ساخت گوشي را دارند. نوکيا، سوني اريکسون و سامسونگ عموما کالاهاي خود را به کارخانه‌هايي سفارش مي‌دهند که استاندارهاي لازم را داشته باشند. توليد‌کننده‌هاي معروف معمولا در هر کشور چند مدل دارند که تقاضاي آن‌ها بيشتر از ساير مدل‌ها است، به جاي اينکه اين مدل‌ها را در تايلند و هند و چين توليد کنند و بعد جنس آماده شده را وارد و بفروشند، همان مدل‌ها را در ايران توليد کنند. ضمن اينکه استاندارد هاي ما هم رعايت مي‌شود، فارسي سازي آن درست انجام مي‌شود، خدمات پس از فروش آن درست انجام مي‌شود و.... توليد‌کنندگان از مابه‌التفاوت 15‌درصد که اگر 5‌درصد هم به عنوان هزينه‌هاي SKD کنار گذاشته شود مي‌توانند از 10‌درصد به عنوان سود استفاده کنند. سودي که برندها به راحتي از کنار آن نمي‌گذرند. در حال حاضر ما فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهيم که برندهاي معروف در اين بخش در کشور سرمايه‌گذاري کنند.


اگر نخواهند سرمايه‌گذاري کنند تکليف چيست؟
به ضرر خودشان است. وقتي که بالاخره يک يا دو مارک وارد پروسه توليد در کشور شوند بقيه بازارشان را از دست مي‌دهند. وقتي که سوني اريکسون در ايران توليد کند در نتيجه حداقل 10‌درصد از نوکيايي که مجبور است با تعرفه 25‌درصدي گوشي وارد کند جلوتر مي‌افتد و در نتيجه به ضرر نوکيا تمام خواهد شد. در نتيجه نوکيا هم مي‌تواند وارد اين عرصه شود. هم به نفع اوست، هم بازار و هم صنايع داخلي. ظرفيت‌هاي خالي توليد‌کنندگان ما هم پر مي‌شود. ضمن اينکه در اين فاصله انتقال تکنولوژي هم صورت مي‌گيرد. ما در نظر داريم که بعد از يک تا دوسال،
توليد‌کننده‌ ها بتوانند خود به تنهايي توليد کنند و در نهايت تحقيق و توسعه آن‌ها در خارج از کشور صورت گيرد. نسبت به يک تا دو سال گذشته 50‌درصد انتقال تکنولوژي به داخل کشور انجام گرفته است. دو سال پيش توليد‌کنندگان با پروسه توليد آشنا نبودند، اما هم اکنون توليد‌کننده‌هاي ما با صنعت توليد تلفن‌همراه آشنا شده‌اند.


البته بعد از اينکه دو سال بازار نابسامان شد!
بالاخره همه عوامل که در اختيار ما نبوده است. قاچاقچي که حرف ما را گوش نمي‌دهد. مگر همه تصميم‌
گيرنده گان حرف ما را گوش مي‌کردند؟ اگر گوش مي‌کردند که الان اوضاع بازار اينگونه نبود.


بسياري از کارشناسان بر اين باورند که نبايد توليد صفر تا صد موبايل در کشور انجام شود و اين کار شکست پروژه را به دنبال خواهد شد، از سوي ديگر برخي ديگر نيز بر اين باورند که مي‌توانند در برخي از قطعات حتي نيازهاي خارجي را برآورده سازند به عنوان مثال در بخش باتري موبايل، چرا اول به اين سمت نرفتيم، يعني توليد قطعات کوچک‌تر تلفن‌همراه؟
به اين دليل که ما تا به حال در اين زمينه داوطلب نداشتيم. اگر کسي فکر مي‌کند که مي‌تواند از قطعات کوچک‌تر فعاليت خود را آغاز کرده و در حد جهاني هم توليد داشته باشد ما نه تنها استقبال مي‌کنيم بلکه از آن‌ها حمايت هم خواهيم کرد.
انتقاد ديگري به طرح توليد در ايران مطرح است و آن هم اين است که پروسه توليد در چين يا کشورهاي جنوب شرق آسيا بسيار ارزان تر از ايران است و به همين دليل هيچکدام از شرکت‌ها حاضر به توليد در ايران نيستند.
تقصير ما چيست؟ ما بايد به نوعي حمايت کنيم که توليد‌کننده تيراژش را بالا ببرد و در صورتي که تيراژ بالا برود و انبوه‌سازي صورت گيرد هزينه توليد کاهش مي‌يابد. اما همه عوامل بازار در اختيار ما نيست. ما به توليد‌کنندگان گفتيم که با شريک خارجي بازار داخلي را در نظر بگيرند. اگر نياز بازار 500‌هزار گوشي باشد آن‌ها يک‌ميليون توليد کنند و 500‌هزار گوشي را صادر کنند. در عوض ما براي صاحب برند جوايز صادراتي در نظر مي‌گيريم. جايزه صادراتي را ما به صاحب برند مي‌دهيم. البته تمام اين برنامه‌ها زماني محقق خواهد شد که تعرفه تثبيت شود. ما به هيچ عنوان موافق نيستيم که تعرفه فعلي يعني 25‌درصد حتي نيم‌درصد افزايش يا کاهش داشته باشد.


اگر همه چيز خوب پيش رود ظرفيت توليد ما چه تعداد خواهد بود؟
همين الان ظرفيت ما بالغ بر 5‌ميليون و نزديک به 6‌ميليون گوشي است.


در چند مدل 6‌ميليون؟
هر مارکي تا 7 مدل هم مي‌تواند توليد داشته باشد. مدل خيلي به خط توليد مربوط نمي‌شود البته در مرحله SKD.


برخي از وارد‌کنندگان طرحي در نظر دارند که در ازاي واردات تعداد خاصي گوشي بخشي از محصولات توليد‌کنندگان را خريداري و به واسطه شبکه توزيع خود آن را توزيع کنند، اما در عوض تعرفه واردات آن‌ها کاهش يابد. به اين ترتيب کالاي ايراني هم با سرعت بيشتري در بازار معرفي و توزيع خواهد شد و از سوي ديگر شانس فروش آن نيز افزايش خواهد يافت. شما با اين طرح موافق هستيد؟
از قول ما به آن‌ها بگوييد که ما با هر طرحي که توليد داخلي را به سرانجام برساند و باعث رشد آن شود موافق هستيم و از آن حمايت هم مي‌کنيم، با اين طرح هم موافقيم و مي‌توانيم در ازاي انجام اين کار موارد تشويقي براي آن‌ها در نظر بگيريم.


تعرفه فعلي تا پايان سال 87 تغيير نخواهد داشت؟
خير. ما در نظر داريم که تعرفه فعلي را براي سال 87 هيچ تغييري ندهيم.


و براي سال 88؟
بايد شرايط آن زمان را ديد. اگر توليد رونق گرفته بود ما آماده افزايش تعرفه هستيم البته در صورتي که بازار قبول کند. احتمال دارد که خود واردکننده‌ها به واسطه توليدي که در ايران انجام مي‌دهند متقاضي افزايش تعرفه واردات باشند تا بتوانند با توليد در داخل و صدور کالايشان سود بيشتري را به خود اختصاص دهند.


به عنوان سوال آخر، شما که حامي توليد داخلي هستيد چرا گوشي خودتان سوني اريکسون است؟
به نکته خوبي اشاره کرديد، اتفاقا ما اصلا از انتقاد ناراحت نمي‌شويم به شرطي که انتقاد سازنده و اصولي باشد. همين‌طور که مي‌بينيد من علاوه بر اين گوشي، دو خط و دو گوشي ديگر هم دارم که هر دو ايراني هستند، بفرماييد اين هم گوشي ايراني.