با گذشت چند ماه از فعاليت ايرانسل در ارايه سيم کارت هاي اعتباري و دائمي کاهش سهم ايراني ها در اين پروژه به اولتيماتوم وزير صنايع و معادن به اين شرکت و حتي احتمال تعليق اين اپراتور منجر شده است.

وزير صنايع دوشنبه گذشته با مسوولان شرکت ايرانسل و نوکيا ديدار داشته و از آنها در مورد استفاده از حداکثر توان فني و اجرايي داخلي کشور در پروژه ايرانسل توضيح خواسته و به گفته وزير صنايع به خبرگزاري مهر از اين توضيحات قانع نشده است.

طهماسبي گفته است يکي از مسوولان نوکيا به عنوان سازنده بخشي از تجهيزات ايرانسل و تمامي اعضاي هيات مديره ايرانسل در اين جلسه حضور داشته اند اما اين اظهارات وزير را قانع نکرده و به اين اپراتور هشدار داده تا قرارداد اصلاح شده مجلس مبني بر ساخت 51 درصد از تجهيزات توسط توان دا خلي را هر چه سريع تر اجرايي کند.

به گفته وزير صنايع و معادن هم اکنون درصد بسيار کمي از تجهيزات توسط بخش داخلي صورت گرفته است.

ي ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلي در طرح‌هاي مشارکتي بر 51 درصد سهم شرکت‌هاي داخلي در ارزش کل قرارداد تاکيد شده است. در همين حال، در پروژه ايرانسل 51 درصد ارزش کاري اصلي در پروژه برعهده شرکت‌هاي ايراني گذاشته شده که با اضافه شدن کارهاي سويل به آن، سهم شرکت‌هاي ايراني در اين پروژه به بالاتر از 70 درصد مي رسد.

وزير صنايع و معادن اعلام کرد: برآورد ما حاکي از آن است که هم‌اکنون 20 تا 30 درصد کل ارزش پروژه توسط شرکت‌هاي ايراني انجام مي شود که حالا ممکن است مسئولان ايرانسل نظري ديگري در اين خصوص داشته باشند. البته بايد توجه داشت که بخش تجهيزات پروژه ايرانسل تنها 15 درصد در اختيار شرکت‌هاي داخلي است.

طهماسبي با اشاره به اين که چندين بار به شرکت ايرانسل براي اجرائي شدن صحيح قرارداد مهلت داده ايم ، گفت: چنانچه 51 درصد ارزش کاري اصلي پروژه از سوي ايرانسل اجرائي نشود، مراکز قانوني بايد برخورد کنند.

هشدار وزارت ارتباطات به ايرانسل
در همين حال محمود خسروي رييس سازمان تنظيم مقررات نيز از درخواست براي افزايش سهم شرکت هاي داخلي در پروژه ايرانسل شده خبر داده است.

وي به خبرگزاري مهر گفته که چندين بار به ايرانسل براي تحقق بند پپ ماده واحده اي که مجلس در اين باره تصويب کرده تذکر داده شده که در صورت عدم رعايت فعاليت ايرانسل مورد سوال قرار مي گيرد.

در همين حال به گزارش اين خبرگزاري در صورتي که ايرانسل در يک پروسه زماني مشخص نسبت به افزايش حداکثر توان فني و اجرايي داخلي کشور و رساندن آن به 51 درصد اقدام نکند فعاليت اين شرکت ابتدا تعليق و احتمالا در آينده متوقف مي شود.