بزرگراه فناوري - علي‌رغم خواست و دستور رييس‌جمهوري در آخرين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات از يک سو و قبل‌تر از آن و بر اساس تصريح قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در 4/3/84 مبني بر ادغام شوراهاي موازي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور، حميد شهرياري دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني چندي پيش به‌صراحت اعلام کرد: "كار اين شورا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط است، بنابراين بحث ادغام آن منتفي است!"

اين نخستين باري نيست که در ايران تلاش مي‌شود تا به نوعي شوراهاي موازي با شوراي عالي فناوري اطلاعات ادغام شوند و جالب آنکه هر بار سخن از ادغام مي‌شود دبير يکي از شوراهاي موازي به مخالفت با اين موضوع مي‌پردازد. البته در اين ميان شوراي عالي فناوري اطلاعات که قانون ايشان را متولي توسعه و راهبري IT در کشور تشخيص داده است نيز هيچ موضع خاصي در اين خصوص اتخاذ نکرده است و بايد منتظر ماند و ديد اين شورا در جلسه بعدي که با حضور رييس‌جمهوري تشکيل مي‌شود چه پاسخي به وي خواهد داد.

بحث قديمي تقسيم کار ميان شوراهاي موازي نيز به اعتقاد کارشناسان کاملا منتفي است، چنين اتفاقي رخ نخواهد داد زيرا حتي زماني که وظيفه يکي از شوراهاي موازي به کلي تغيير يافته است نيز باز هم شاهد اظهارات و اقدامات کاملا موازي هستيم که مصداق‌هاي بارز آن نيز وجود داشته و در زمان مقتضي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

در اين ميان مسؤولان شوراي عالي فناوري اطلاعات در صورت ادامه چنين روندي و پراکندگي مراکز تصميم‌ساز و تصميم‌گير در اين عرصه و همچنين علي‌رغم پشتوانه قانوني خود، چنانچه دست به اقدام مشخصي در اين زمينه نزنند، در حقيقت جايگاه و موقعيت شوراي مذکور را تضعيف کرده و چه بسا شرايط را براي ايجاد يک نهاد ديگر نيز فراهم کنند.

جالب آنکه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز پي‌گير چرايي عدم تحقق خواست خود نيستند و در اين زمينه شاهد پرسشگري از سوي ايشان نيستيم.

با اين تفاسير باز هم مي‌توان اين پرسش را مطرح کرد که به راستي ستاد و مرکز ثقل توسعه فناوري اطلاعات در کشور کجاست؟ آيا با وجود شوراهاي موازي کسي مي‌تواند چنين ادعايي بکند؟ راستي نحوه تعامل دستگاه‌هاي دولتي بايد چگونه و با کدام شورا باشد؟