قوز بالاي قوز اين تنها توصيفي است که مي‌توان اين روزها براي فعاليت شرکت‌هاي تلفن اينترنتي بيان کرد. فعالاني که با تمام مشکلاتي که طي چند سال گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند، حالا هم به دنبال تلاطم چند ماه اخير در بازار ارز، اوضاع کاريشان پيچيده‌تر شده است.بر اساس اظهارات اکثر شرکت‌هاي تلفن‌اينترنتي، هر چند در حال حاضر خبر از تک نرخي شدن قيمت ارز در بازار شنيده مي‌شود، اما با اين وجود طي دو يا سه ماه اخير، با افت و خيز لحظه به لحظه قيمت ارز، هزينه اين شرکت‌ها با اپراتورهاي بين‌المللي، رشد 30 درصدي را تجربه كرده است. اکثر اين فعالان اعلام مي‌کنند که اگر دولت آن‌طور که به واردکنندگان مايحتاج ضروري و برخي توليدکنندگان، ارز مشخصي ارائه مي‌کند به اين گروه نيز ارز بدهد، شايد کمي از بار مشکلاتشان در اين حوزه کم شود.
نيازمند ارز دولتي ارائه سرويس تلفن اينترنتي يا VoIP همچون ارائه خدمات اينترنت پرسرعت از زمان ورود خود به کشور فرازونشيب‌هاي فراواني را طي کرده است. مشکلات اين سرويس از زماني که شرکت ارتباطات زيرساخت بدون توجه به اعتراضات شديد شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات تلفن اينترنتي مبني‌بر برگزاري مزايده VoIP، اين مزايده را برگزار و برندگان آن را نيز سه شرکت‌تراشه سبز، ضحي كيش و پيشگامان كويريزد معرفي کرد و همچنين در يک اقدام بي‌سابقه خبر از مسدود شدن سرويس شرکت‌هاي فعال در اين حوزه را داد و به تازگي نيز اعلام به کاهش تعرفه مکالمات بين‌الملل کرده است، روز به روز بيشتر شده است. اما حالا گويا بي‌ثباتي قيمت در بازار ارز نيز به مشکلات اين شرکت‌ها دامن زده است. شرکت‌هاي فعال در زمينه تلفن اينترنتي از تسهيلاتي براي دريافت ارز با نرخ دولتي برخوردار نيستند و ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين مي‌کنند. از ميان تمام هزينه‌هايي که شرکت‌هاي اينترنتي براي ارائه اين سرويس به کاربران خود پرداخت مي‌کنند، 30 درصد از اين هزينه‌ها مربوط به پرداخت ارزي به اپراتورهاي بين‌المللي است (يعني کساني که اجازه ورود ارتباط تلفني از ايران به کشورشان را مي‌دهند). بنابراين هر چقدر بازار با افزايش قيمت ارزي مواجه باشد به همين ميزان روي 30 درصد هزينه‌هاي اين شرکت‌ها تاثير‌گذار خواهد بود.
به عنوان مثال اگر دلار پيش از اين در بازار 1100 تومان بوده و حالا به رقم 1900 تومان برسد، اين يعني افزايش 73 درصدي، که اين افزايش هم 73 درصد به آن 30 درصد هزينه شرکت‌هاي تلفن اينترنتي مي‌افزايد و قيمت کل اين سرويس را با 22 درصد افزايش روبه‌رو مي‌کند. براساس اظهارات پيام کرباسي، سخنگو و مسوول روابط عمومي کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران، شرکت‌هاي اين حوزه مانند خيلي از حرفه‌هاي ديگر، چون وضعيت به وجود آمده در بازار ارز را موقتي مي‌دانند و به اميد بازگشت بازار به حالت اوليه خود هستند، تاکنون اکثر آنها دست به افزايش نرخ خدمات خود نزده‌اند. وي تاکيد مي‌کند که شايد تا کنون شرکت تلفن اينترنتي دست به افزايش قيمت خود نزده؛ ولي اين حرکت هم بستگي به نوع مديريت آن شرکت و تصميماتي که در آينده اتخاذ خواهند کرد، دارد.
اما همه اين شرکت‌ها منتظر هستند تا ببينند تک نرخي شدن قيمت ارز چه تاثيري روي کارشان خواهد گذاشت. به باور کرباسي دولت مي‌تواند با ارائه راهکارهايي مانند در اختيار گذاشتن ارز به اين شرکت‌ها تا حدودي جلوي ضرر فعالان حوزه VoIP را بگيرد. وي در ادامه مي‌افزايد: «وقتي مسوولان کشور اعلام مي‌کنند که براي واردات اقلام و مايحتاج ضروري مردم، ارز در اختيار واردکنندگان و توليدکنندگان براي خريد مواد اوليه قرار مي‌دهند، همچنين در بخش ارتباطات به شرکت زيرساخت براي خريد پهناي باند ارز دولتي داده مي‌شود، پس شرکت‌هاي اينترنتي به خاطر برقراري مکالمه شهروندان با عزيزانشان در خارج از کشور نبايد از اين قاعده مستثنا باشند.»
تنها ضرر مي‌دهيم براساس اظهارات فعالان حوزه تلفن اينترنتي طي 12 سال فعاليت اين شرکت‌ها که تعداد آنها به 114 شرکت مي‌رسد، نرخ فروش سرويس تلفن اينترنتي با سير نزولي همراه بوده است؛ به‌گونه‌اي که استفاده از تلفن اينترنتي براي برقراري با سطح اول تعرفه ارتباطات يعني مقاصد آمريکا، کانادا و کشورهاي اروپاي غربي از 140 تومان در دقيقه (قريب ده سال پيش) حالا به دقيقه‌اي 30 تومان رسيده است.
نويد هاشمي، مديرعامل شرکت الو کارت فعال در حوزه VoIP، در مورد وضعيت حال حاضر شرکت‌ها مي‌گويد: «براي برقراري ارتباط با کشورها، دو هزينه متفاوت پيش روي شرکت‌ها است يکي هزينه‌اي که بايد براي برقراري اين ارتباط به شرکت زيرساخت بپردازيم و ديگري هزينه‌اي است که به صورت يورو يا دلار بايد در اختيار اپراتورهاي بين‌المللي بگذاريم که اين هزينه دوم با توجه به وضعيت بازار ارز شرکت‌ها را در وضعيت بدي قرار داده است.»
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين وضعيت آيا اين شرکت دست به افزايش قيمت زده است يا خير مي‌گويد: «از آنجا که از خيلي قبل‌تر ما سرويس خود را به کاربران خود فروخته‌ايم، پس نمي‌توانيم بدون اطلاع‌رساني قبلي دست به افزايش تعرفه خود بزنيم. با اين حال اما ما با کاهش ترافيک و کاهش مشتريان روبه‌رو بوده‌ايم.» به گفته وي تا کنون اين شرکت، به دنبال تلاطم در بازار ارز بين 30 تا 40 هزار دلار متحمل ضرر شده است.
وي با ابراز ناخرسندي از مسوولان شرکت ارتباطات زيرساخت اظهار مي‌کند که شرکت‌هاي پيمانکار زيرساخت ارز ارزان دولتي دريافت مي‌کنند و اين در حالي است که به ما چنين تسهيلاتي داده نمي‌شود. وي در ادامه مي‌افزايد: «براساس قانون اصل 44 وقتي به يک بخش دولتي امکاناتي داده مي‌شود بايد عين همان امکان به بخش خصوصي هم ارائه شود؛ اما اين در حالي است که نه تنها امکاني به ما داده نمي‌شود، بلکه با برنامه‌ريزي‌هايي که هيچ کار کارشناسي هم پشت آن نيست، شرکت‌هاي خصوصي را متحمل ضرر و زيان مي‌کنند.» در همين زمينه حميد فروزنده، عضو هيات‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران و فعال در زمينه تلفن اينترنتي هم بر اين باور است که مشکلات در بازار ارز علاوه بر افزايش 30 درصدي هزينه‌ها روي بخش‌هاي ديگر از جمله هزينه‌هاي اجاره، حمل‌ونقل، حقوق کارمندان و... هم تاثير گذار است.
فروزنده در ادامه به هزينه‌هاي سربار ديگر شرکت‌هاي تلفن اينترنتي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «علاوه بر تمام هزينه‌هايي که اين روزها متحمل شرکت‌هاي VoIP مي‌شود، تغيير هزينه خطوط E1 هم به مشکلات شرکت‌ها افزوده است. تا جايي که اگر قبلا با پرداخت 3 ميليون وديعه و ماهي 25 هزار تومان مي‌توانستيم، خطوط E1 دريافت کنيم ولي در حال حاضر متحمل پرداخت 500 هزار تومان به اضافه ماهانه 75 هزار تومان شده‌ايم که افزايش هزينه‌ها را دربردارد.» همچنين به گفته شرکت‌هاي تلفن اينترنتي، اين گروه براي برقراري ارتباط با خارج از کشور به ازاي هر دقيقه بايد 10 تومان حق ترانزيت پرداخت کنند. اين گروه از فعالان تلفن اينترنتي اميدوارند با برگزاري نشست‌هايي با مسوولان سازمان تنظيم مقررات بتوانند اين هزينه را تا حدودي کاهش بدهند تا بتوانند در اين بازار به فعاليت خود ادامه دهند.