جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
ارزيابي‌هاي اوليه
-(5 Body) 
ارزيابي‌هاي اوليه
Visitor 804
Category: کامپيوتر
بزرگراه فناوري - آيين‌نامه سامان‌دهي سايت‌هاي اينترنتي را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار داد. اينکه فضاي مجازي کشور هنوز قانونمند نيست و در معرض انواع و اقسام تهديدها و محدوديت‌ها قرار دارد، موضوع تازه‌اي نيست.

از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته تا قانون تجارت الکترونيکي و بعد از آن قانون روي زمين مانده جرايم رايانه‌اي همه در واقع بخشي از تلاش‌هايي است که در عرصه قانونمند شدن اين فضا انجام شده و آيين‌نامه سامان‌د‌‌هي فعاليت سايت‌هاي اينترنتي نيز به‌طور قطع در همين راستا تهيه شده است. با اين همه مهم‌ترين نکته اختلاف اين آيين‌نامه با ساير اسناد قانوني حوزه سايبر، وضعيت کارشناسي آيين‌نامه و تبعات فرهنگي و اجتماعي آن است.

حمايت از سايت‌ها و پايگاه‌هاي قانوني مناسب در واقع مثبت‌ترين بخش اين آيين‌نامه است. کاري که مي‌توان به تعبير بهتر آن را حمايت از توليد محتوا روي اينترنت به‌حساب آورد. اما از نقطه‌نظر منفي دايره تاثير اين آيين‌نامه صرفا بر آن دسته از سايت‌ها و يا و وبلاگ‌هاي معدودي اعمال نمي‌شود که احتمالا از نظر قانوني پا از خطوط قرمز فراتر گذاشته‌اند، بلکه نقاط بازدارنده اين آيين‌نامه مي‌تواند بخش وسيعي از سايت‌ها و پايگاه‌هايي را تحت تاثير قرار دهد که به شکل عادي و طبق قوانين جاري کشور مشغول به توليد محتوا هستند.

صرف‌نظر از مشکلات بزرگ اجرايي که در شناسايي، ثبت، کنترل و يا مسدودسازي پايگاه‌هاي اينترنتي توسط وزارت ارشاد وجود دارد، ايجاد الزام بر ثبت قانوني يک پايگاه اينترنتي (که بسياري از زمينه‌هاي فني و حقوقي آن فراتر از مرزهاي مجازي کشور است) کار بسيار دشواري است. بر اين اساس به لحاظ اينکه عدم ثبت هر پايگاه اينترنتي يک امر غيرقانوني به‌شمار خواهد رفت و بنا بر احتمال و به‌دلايل گوناگون تعداد زيادي از پايگاه‌ها براي ثبت قانوني مراجعه نخواهند کرد، عملا دولت خود را در مواجهه با انبوهي از سايت‌ها و وبلاگ‌هايي مي‌بيند که به واقع غيرقانوني هستند. اتلاق عنوان غيرقانوني به انبوهي از سايت‌هايي که تا پيش از اين عملا نه‌تنها ضرري به دولت نمي‌رسانده‌اند بلکه در غني کردن محتواي وب فارسي نيز تلاش داشته‌اند، نه از نقطه‌نظر داخلي و نه از منظر خارجي چندان منطقي به‌نظر نمي‌رسد.

به‌نظر مي‌رسد آيين‌نامه مذکور با کار کارشناسي و برخي تغييرات مي‌تواند به نوعي به مهم‌ترين ابزار قانوني براي حمايت از محتواي سالم فارسي تبديل شود. در غير اين صورت در کنار ده‌ها قانون ديگري قرار مي‌گيرد که زمينه‌هاي اعمال آن‌ها فراهم نيست.




Add Comments
Name:
Email:
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image