مي گويند اين مستمع است كه صاحب سخن را بر سر ذوق مي آورد ولي در مورد مسعود داوري نژاد رئيس سابق رگولاتوري وضعيت كاملاً برعكس بود و صاحب سخن چنان علاقمند مباحث بود كه مستمع را كاملاً تحت تأثير قرار داد. وي در حين پاسخ به هر سؤالي گريزي به مباحث مورد علاقه خود مي زد و مدت کافي در مورد هر يك از آنها توضيح مي داد. مصاحبه ما نزديك به سه ساعت و نيم طول كشيد و در عمل به مرور عملكرد وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات در دوران وزارت دكتر معتمدي با تاکيد بر مباحث مربوط به رگولاتوري پرداختيم.

آقاي داوري نژاد اولين نكته جالب در مورد شما سير مديريتي است كه طي كرده ايد. شما ابتدا در سازمان برنامه و بودجه بوديد، بعد به شهرداري رفتيد، سپس به رگولاتوري آمديد و حالا هم عضو هيأت مديره راديو شهاب هستيد. مي خواستم بدانم باتوجه به تخصصي بودن نهاد رگولاتوري و سوابق شما چطور شد كه در اين نهاد تازه تأسيس مسئوليت گرفتيد؟

بعد از انقلاب بعد از چرخ در چند وزارت­خانه و نهاد نهايتاً در سال 1363 وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در ابتدا به مباحث آمايش سرزمين و مسائل مربوط به توسعه علاقمند شدم و مدت 15 سال در اين سازمان در بخش­هاي متفاوت کارکردم. اولين سمتم رئيس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و 7 سال آخر معاونت سازمان در امور انفورماتيک و مسئوليت شوراي عالي انفورماتيک را بر عهده داشتم از جمله پست هاي ديگر من مديرامور پست و مخابرات، مجري طرح استفاده از ماهواره و رءيس هيات مديره شرکت­هاي داده­پردازي و ايران ارقام بود. در شهرداري هم معاون هماهنگي و برنامه ريزي بودم و امور برنامه ريزي و بودجه، تشکيلات، مخابرات شهرداري و سازمان خدمات رايانه اي شهرداري و مرکز مطالعات شهرداري و در آخر هم ساماندهي شركت ها بر عهده من بود. بعد هم وظيفه تأسيس رگولاتوري بر عهده من گذاشته شد. آقاي دكتر معتمدي وزير وقت با توجه به سوابق بنده در سازمان مديريت و ارتباط با كميسيون مخابرات مجلس دعوت نمودند و ابتداً معاونت مخابراتي وزارت­خانه را به بنده سپردند.

يكي از مسائل مهم در مورد رگولاتوري جايگاه سازماني غير مستقل آن و وابستگي اين سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات است. عدم استقلال رگولاتوري باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تأثيرگذاري لازم برخوردار نباشد. چرا از همان ابتدا جايگاه مستقلي براي رگولاتوري تعريف نكرديد؟

بحث مفصلي است و بايد به 4-5 سال قبل بازگرديم. بحث رگولاتوري در اسناد ضميمه برنامه سوم توسعه مطرح شد. در همان اسناد تغيير وظايف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات نيز مطرح شد.. در ابتداي دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي ذهنيت مسئولان اين حوزه ذهنيت اقتصاد باز و توسعه گرا نبود. ذهنيت ها همان انحصاراتي بود که زمان آقاي مهندس غرضي هم اعمال مي­شد. به عنوان مثال معاون وزير که بعداً مدتي سرپرست وزارت­خانه شد
( آقاي جهانگرد) حامي محدود كردن توسعه اينترنت و حذف بخش خصوصي در ارائه خدمات مخابراتي بود وعليرغم روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي و ايجاد فضاي مثبت در كشور، همان ذهنيت بسته تا مدتي ادامه پيدا کرد. در بحث کلان مطلب بنده معتقد بودم كه با ديدي پراگماتيستي، دولت فقط بايد حوزه زيرساخت و دسترسي محلي را سرمايه­گذاري و نگهداري نمايد و تمام امور خدمات را به بخش خصوصي واگذار نمايد. که اين امر تا دور دوم رياست جمهوري و ورود آقاي دكتر معتمدي ادامه داشت. در اين زمان فضا عوض شد. چون ايشان چارچوب هاي توسعه را قبول داشت. البته ايشان هم ابتدا ذهنيتات متفاوتي داشت که نهايتاً با تعاملاتي که با اتحاديه بين­المللي مخابرات و هم ترازهاي خود داشت به يک همگرايي مثبت به سرعت تغيير کرد.

اين همگرايي چطور توسعه پيدا كرد؟

دقت در برنامه­هاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، بازديدها و مراوده با سازمان هاي مختلف بين المللي خيلي تأثيرگذار بود. به عنوان مثال در سفر به آفريقاي جنوبي که به دعوت اتحاديه بين المللي مخابرات صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه براي توسعه تلفن همراه بايد مشاور خارجي بگيريم. اين در حالي بود كه آن زمان به جز وزارت نفت و اندکي محدود هيچ وزارتخانه اي براي وظايف اصلي خود از مشاور خارجي استفاده نمي كرد و اصلاً اينكار متداول نبود. بحث رگولاتوري و اپراتور دوم از دل همين مباحث و سفرها جدي شد.

شما با چه شركتي قرارداد مشاوره بستيد و چقدر هزينه كرديد؟

ابتدا توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق قراردادي با اتحاديه بسته شد تا آنها در مورد نحوه تأسيس سازمان رگولاتوري و مقررات مورد نياز در ايران مطالعاتي انجام دهند که انحاديه با يک شركت مشاوره اي استراليايي به نام كارمايكل در اين زمينه قرارداد بست. اين شركت قبلا براي تأسيس رگولاتوري در اغلب کشورهاي آسياي جنوب شرفي مشاوره داده بود. مبلغ قرارداد 200 هزار دلار بود که نصف را انحاديه پرداخت و نصف توسط وزارت­خانه پرداخت شد. شركت كارمايكل طي مدت 4 ماه مجموعه مقررات مورد نياز را در 7 سرفصل تهيه و يك چارت كلان در مورد ساختار رگولاتوري به ما داد. اما در مورد جايگاه و ارتباط سازماني آن با ديگر نهادها و وزارت خانه ها وارد نشد.

آقاي داوري نژاد، برگرديم به بحث استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات. اطلاع داريد كه در تمام دنيا رگولاتوري يك سازمان مستقل است؟

به اين نکته دقت کنيد که افرادي متولي ايجاد رگولاتوري در ايران بودند که همگي از وزارت پست و تلگراف و تلفن اين حرکت را شروع کردند و مايل بودند اين پديده در دوران طفوليت در مجموعه وزارت خانه باشد تا بتوانند شرايط شکل­گيري تا بلوغ آن را تضمين نمايند. همان موقع نسبت به اين مسئله آگاهي بود و برخي نيز در کميسيون مخابرات مجلس اين مسئله را مطرح نمودند و پيدا بود تنها يک مقايسه سطحي با تشکيلات آن زمان کشورهاي توسعه يافته بوده و برخي ديگر هم با ذهني تندرو به اين قضيه نگاه مي­کنند و شناخت درستي از مشکلات پيش رو علي­الخصوص پيچيدگي مهار غول دولتي مخابراتي و اهرم­هاي لازمه کار که تماماً در اختيارشخص وزير بود ندارند اگر ما مي خواستيم به غير اين مسئله اصرار کنيم امكان تأسيس رگولاتوري وجود نداشت و يا اگر هم تاسيس مي­شد مصادق شير بي يال و دم و اشکمي بود که براي گذران کوچکترين کار خود محتاج وزير ارتباطات که کنترل شرکت مخابرات ايران را در دست داشت بود. و مثلاً اگر آقاي معتمدي وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات از رگولاتوري حمايت جدي نمي كرد، ما اصلاً نمي توانستيم پروانه هاي مشهور به پ­اپ را صادر كنيم. برخي از شركت­هاي مخابرات استان­ها مانند تهران در اين زمينه به شدت مقاومت مي كرد و مدعي بود ارائه خدمات اينترنت پرسرعت در انحصار آنان است و و واگذاري خطوط ديجيتال نامتقارن نبايد به دست بخش خصوصي سپرده شود. ما هم ابزاري براي محدود نمودن انحصارطلبي شركت مخابرات در دست نداشتيم و علي­رغم تصريح قانون برنامه سوم در حذف انحصارات قبلي با توجه به نوپايي اين مباحث در کشور، اميدي به موفقيت پيگيري حقوقي و قضايي هم نداشتيم. ما اميدوار بوديم بعد از طي دوران تاسيس و پيشرفت خصوصي سازي و شکستن شرکت مخابرات براي واگذاري به بخش خصوصي مي­توانيم موضوع استقلال نهاد تنظيم مقررات را مطرح و پيگيري کنيم و هر حرکتي قبل از تحقق اهداف فوق براي قطع ارتباط با وازرت ارتباطات را راديکاليسم بي محتوي ارزيابي مي­کرديم.. براي حركت به سمت اين هدف چه اقداماتي انجام داديد؟ براي تحقق اين اهداف که در قانون هم صراحت شده بود و الويت مهم آقاي وزير نيز بود تلاش كرديم تا خصوصي سازي را بر اساس طراحي­هاي درست و سنجيده به جلو بريم. به اين منظور پروانه هاي متعددي در زمينه انتقال داده­ها، ارتباطات ماهواره­اي، انتقال مکالمات بين­الملل و صدا بر اينترنت و از همه مهمتر تلفن همراه و ديگر زمينه هايي كه در انحصار مخابرات بود، صادر كنيم تا فضاي رقابتي ايجاد شود. از ابتدا ضعف کارشناسي و عدم آشنايي با اصول تنظيم مقررات در بدنه کارشناسي بزرگترين مشکل ما بود. در ابتداي دهه 80 در کشور يك نفر هم نبود كه بتواند مفاد يک پروانه مخابراتي را تهيه و تنظيم کند و يا با ابعاد فني و حقوقي آن آشنا باشد. تنها مورد آشنايي چند نفر از کارشناسان بخش کنترل فرکانس ما و معدودي از کارشناسان مرکز تحقيقات مخابرات بود که در زمان مطالعه شرکت استرالياي طرف قرارداد رابط آنان بودند.

اين بار از كجا كمك گرفتيد؟

طي تماسي که با رابط اتحاديه گرفتيم از وي خواستيم تا يک برنامه آموزشي براي کارشناسان ما تنظيم کند و منابع آن هم از تتمه پروژه مشترک اتحاديه که حدود 30 هزار دلار باقي مانده بود تامين شود که ضمن قبول کار و قول مساعد براي افزايش بودجه کار متاسفانه مدت­ها در بوروکراسي اتحاديه گير کرد. در اقدامي ديگر با رگولاتوري مالزي تماس برقرار كرديم که آنها باعلاقمندي بسيار زياد تجارب خود را در اشکال متفاوت در اختيار ما قراردادند. براي نمونه نسخ پروانه هاي صادره خود براي تلفن همراه و صدا بر اينترنت را در اختيار ما قراردادند. با اسناد و مداركي كه از آنها گرفتيم اولين تيم کارشناسي براي تهيه مفاد پروانه تلفن ثابت را عمدتاً از ميان گروه قيلي که رابط مشاور استراليايي بود تشکيل داديم. اعضاي اين نيم به استثناي يک کارشناس حقوقي بقيه کارشناس مخابراتي بودند که زير نظر معاون من شروع به کار کردند و هر چند اين تيم علي­رغم 6 ماه تلاش نتوانست خروجي مناسبي ارائه کند ولي تجارب مفيدي براي ساماندهي بعدي و مديريت سازمان کسب شد. در سال 83 عده اي از همكاران را براي گذراندن يك دوره 10 روزه آموزشي به لندن فرستاديم. هر چند تنگ نظري مزمن معمول در اعزام کارشناس به خارج تعداد افراد را از 10 به 2 نفر کاهش داد اما همين قدر نيز تاثير بسزايي در ارتقا جو کارشناسي سازمان داشت و كم كم موج يادگيري در سازمان بالا گرفت و همكاران بامقولات متنوع تنظيم مقررات مخابراتي آشنا شدند متاسفانه هيچ­وقت نتوانستيم آموزش مقولات تنظيم مقرارتي را به شرکت­هاي مخابرات و همراه و استان­ها تسري دهيم که يکي از موانع اصلي عقب ماندگي ذهني اين بخش هم همين است.

آيا اطلاع داريد كه الان نيروهاي آموزش ديده تا چه حد مورد توجه هستند و از آنها كمك گرفته مي شود؟

تا ان­جا که مطلع هستم درحوزه تنطيم مقررات افراد معدودي كه دانش و تجربه کار را داشتند در حاشيه هستند افراد جديدي بدون آشنايي يا آموزش مصدر امور هستند و برنامه­اي هم براي آموزش آنان ندارند. ما حداقل به دو تا سه سال زمان نياز داشتيم تا فقر دانش تئوريک و تجارب عملي خودمان را از طريق طي دوره هاي آموزشي توسط موسسات تخصصي بين­المللي و مشارکت و همکاري نزديک با حداقل يک سازمان مشابه براي نمونه با سازمان تنظيم مقررات مالزي جبران نماييم که مقدور نشد و کسي هم دنبال آن نيست.

ممكن است توضيح دهيد براي سنگ اندازي در برابر رگولاتوري و فرايند خصوصي سازي از چه روش هايي استفاده مي شد؟

يکي از شگردهايي که در اعطاي اغلب پروانه­ها به شدت مستمسک چند نفر از مديران رده مياني شرکت مخابرات بود وجوه امنيتي کار و به زعم آنان عدم تاييد دستگاه­هاي امننيتي براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه­ها بود. اينان بارها توسط جناب وزير مورد عتاب قرار گرفته و از آنان خواسته مي­شد که در حوزه تخصص خود که جلسه براي آن تشکيل شده بود نظر دهند و موارد امنيتي را به مسئولان آن واگذارند. به همين منظور طي جلسات کارشناسي که با مسئولان مربوط تشکيل شد اعلام نمودند که با ورود بخش خصوصي به حوزه مخابرات مشكلي نمي­بينند و اتفاقاً راحت تر كار مي كنند چون براي انجام فعاليت هاي امنيتي ابزارهاي قانوني در دست دارند و فرقي نمي كند كه اپراتور مربوطه خصوصي باشد يا دولتي. علي­رغم تذکرات مکرر اين موارد و هماهنگي وزارت­خانه­هاي مربوط در موارد مورد بحث، مخالفين سعي نمودند با ايجاد شبهه، جوسازي و تحريک رده­هاي اجرايي عملاً از دادن امکانات کار به بخش خصوصي جلوگيري نمايند. البته جو عمومي در بين مديران همکاري و مساعدت بود و همانطور که عرض کردم عمدتاً در چند منطقه شهر تهران مشکل ايجاد مي­نمودند که در اواسط کار با همراهي مدير استان تا حدودي بهبود يافت. البته جلسات مکرري که بنا به درخواست من با حضور آقاي دکتر معتمدي برگزار شد خيلي از مقاومت­ها را خنثي يا زيرزميني نمود. مطمئناً مي­دانيد برخي از همين افراد اکنون مصدر امور شده­اند.

ولي همين الان هم وضعيت فرق چنداني نكرده است؟ علت چيست؟

اينکه فرقي نکرده درست نيست. به مراتب بدتر شده است. ذهنيت مسئولان اشكال دارد. در آن زمان مجموعه دولت و وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات خواستار توسعه و تحول بودند. معاونين وزارت­خانه و مديران ارشد پست و مخابرات همين­طور. اکنون خط مشي وزارت ارتباطات مبتني بر تعاملات بسته است و در عمل نشان دادند که فقط براي تيم هايي از مجموعه هاي نظامي در صنعت مخابرات و برخي جريانات دوست و همراه حق حيات و مشارکت قائل هستند در دولت جديد و از سال 84 به بعد بيشترين ضربه به خصوصي سازي وارد شد و تنها سياست­هاي اعلامي مقام رهبري در چارچوب اصل 44 قانون اساسي باعث شد خصوصي سازي به صورت علني از زير ضرب خارج شده نمدمالي شود. وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و مجموعه­هاي زير نظر در حال حاضر در عمل به­دنبال دولتي کردن خدمات انتقال داده­ها است و مدت­هاست که علي­رغم صراحت مفاد پروانه صادره به دنبال تغيير ماهيت شرکت­هاي پ­ا­پ از شرکت­هاي مستقل خدمات مخابراتي به پيمانکاران جزء شرکت مخابرات مي­باشند . شايد يکي ديگر از مسائل هم عدم آشنايي آنان با مکانيزم­هاي رشد و توسعه جهاني در بخش مخابرات است و با ساز و کار و مديريت لازمه کار مآنوس نبوده­اند. در بخش تنظيم مقررات مباحث بسيار مهمي مانند اصول و مقررات صدور پروانه، مقررات شماره­گذاري، تعاملات متقابل زيرساختي، مقررات تعرفه­ها آشنايي بسيار سطحي است براي نمونه متاسفانه از اصول و مقررات تعرفه­ها، تعرفه­گذاري استنباط شده و با علاقه­ وافر دنبال مي­شود. در صورتي که نظام تنظيم مقرراتي تنها با وارد نمودن رقابت و تشويق کيفيت قيمت خدمات را به بازار مي­سپارد و تنها در مورد شفاف­سازي تعرفه­ها و صورت­حساب­ها و جلوگيري از روش­هاي ناعادلانه و مخرب بازار رقابتي مانند دامپپينگ ورود دارد.

عملكرد رؤساي رگولاتوري بعد از خودتان را چطور ارزيابي مي كنيد؟

البته عمر خدمت مسئولان و بقا براي ارزيابي کم است. به نظر من آقاي فرديس با توجه به آشنايي با مسائل بين­المللي در بخش مخابرات از جمله با اتحاديه بين­المللي مخابرات و مديران آن و آشنايي با مسائل فرکانس و تنظيم مقرراتي که لابلاي برگزاري مزايده بهره­بردار دوم تلفن همراه و تعامل با شرکت مشاوره بي­ان­پي پاريبا کسب نمود و همين که بهر صورت فارغ­التحصيل دانشگاه انگليسي زبان و به زبان انگليسي تکلم مي­کرد واجد مقدمات و صلاحيت­کار بود و سازمان تنطيم مقررات مي­توانست امروز فارغ از عوامل بيروني تاثيرگذار در وضعيت بهتري باشد و يا حداقل اشتباهات کمتري را موجب شود.

ممكن است به چند نمونه از اين اشتباهات اشاره كنيد؟

يكي از مباحث و بديهيات تنظيم مقررات مخابراتي اين است كه نبايد براي يك فناوري­خاص پروانه صادر نمود، بلکه پروانه براي تنظيم بازار اراه خدمات و سرويس ها صادر مي­شود. البته استثنائاتي متاثر از ميزان سرمايه­گذاري مورد نياز و يا حمايت از سرمايه­گذاري­هاي قبلي وجود داشته که آن هم سعي شده در خرد کردن و تفکيک خدمات گنجانده شود مانند پروانه­هايي که توسط اف­سي­سي (سازمان تنظيم مقررات مخابراتي ايالات متحده) براي ماهواره­هاي مدار پائين صادر نمود. متاسفانه مدتي است که اعلام شده براي واي­مكس8 پروانه صادر خواهند کرد. درحالي كه واي­مکس تنها يک فنآوري است و در قالب خدمات انتقال داده­ها بايد به آن پرداخته شود. اين خدمات در حال حاضر با بکارگيري چندين فنآوري در جهان عرضه مي­شود. در سال­هاي 83 به اسم پري­ماکس وارد شد. فنآوري­هاي CDMA،W-CDMA و يا CDMA2000 در چارچوب نسل سوم تلفن همراه هر يک با فناوري جديدي در بخش تامين سرعت انتقال وارد شده­اند بدون آنکه کسي پروانه مجزايي براي آنان صادر کرده باشند. مدتي است که فنآوري واي­مکس همراه به فهرست اين فنآوري­ها اضاقه شده. آيا قرار است براي آن هم پروانه مجزا صادر نمود؟ اگر پست­ماکس آمد چه مي­کنيم؟ پروانه­ها را تغيير مي­دهيم؟ چندين سال است که خدمات انتقال داده­ها به صورت بي­سيم با فنآوري­هاي پر­ي­ماکس و واي­ماکس و نسل 3 (فقط بخش داده­اي) توسط چند شرکت ارائه مي­شود و خدمات قابل قبولي نيز عرضه نموده­اند. پروانه­هاي صادره که از نظر حقوقي يکي از محکمترين اسناد دولتي الزام­آور مي­باشد به روشني ارائه هر نوع خدمات انتقال داده­ها با فنآوري بي­سيم و يا سيمي از هر جنس را در ازاي شرايطي به دارندگان اعطا نموده. احصاء نمودن اين خدمات در قالب يک پروانه با قبول تعهداتي براي طرفين (متقاضي و دولت) به معني عدم صدور يا وجود پروانه_اي ديگر با شرح خدمات مشابه است. صدور پروانه جداگانه براي بخشي از خدماتي که قبلاً پروانه آن صادر شده و وضع مقرراتي متفاوت براي تحديد حوزه خدماتي که با مفاد پروانه­هاي صادره تناقض دارد نقض آشکار تعهدات دولت و به نظر من از موارد قابل پيگيري حقوقي است. بهترين روش کار بدون آن که تعهدات دولت لوث شود که ضمناً به درستي در پاراگراف اول پروانه­هاي صادره و شرايط آن با عنوان "عدم انحصار اين پروانه" قيد شده همانا صدور پروانه­هاي جديد پ­اپ مي­باشد. در حال حاضر 11 شرکت داراي پروانه مي­باشند و مي­توان با همان شرح خدمات (يا افزايش حوزه کار همه) و رعايت همان شرايط مثلاً 5 پروانه جديد صادر کرد. يا آنکه با قبول دارندگان پروانه و پرداخت ضرر و زيان آنان شرايط جديد را تحميل نمود. در بحثي مشابه صدور پروانه براي خدمات صدا بر اينترنت غلط است چون اين يک فنآوري است و مي­تواند محدود کننده صاحب پروانه شود. بهتر است پروانه براي ارائه خدمات تلفن (بين­الملل يا بين­شهري) داده شده و استفاده از هر فنآوري موجود و يا آتي را بر عهده صاحب پروانه و عرضه فنآوري­هاي نو گذاشت. اشتباه غيرقابل توجيه ديگر مسئولان سازمان و کميسيون تنظيم مقررات وضع حق ليسانس هاي بسيار كلان از متقاضيان پروانه­هاي ارائه خدمات مخابراتي است. حق ليسانسي که در اعطاي پروانه تلفن همراه که در همه جهان متداول شده با اين توجيه صورت مي گيرد که سرمايه­گذاري بسيار کلاني را طلب مي­کند و سود بسيار بالايي در مقايسه با ساير سرمايه­گذاري­ها در بر دارد و اعطاي پروانه تنها به يک شرکت و محروم نمودن ديگران از حق مسلم شرکت در فعاليت­هاي اقتصادي در شرايطي که ده­ها متقاضي با يکديگر رقابت مينمايند، اين انحصارگرايي و بي­عدالتي را اگر نخواهند با قرعه­کشي و شانس و فال که به هر صورت آن هم در جهان معمول است تنها با وضع حق ليسانس کلان حل خواهد شد که در بخش تلفن همراه رويه پذيرفته شده جهاني است. اما اصلاً منطقي نيست مسئولان فعلي سازمان و کميسيون براي اعطاي مجوز واي­مكس که از بازار محدودي برخوردار است و علي­رغم فعاليت چند شرکت از سال 1382در حال حاضر از اقبال عمومي به هر دليلي برخوردار نبوده طلب حق پروانه ده ميليارد توماني براي هر شهر نمايند. اين مدل با چه شناخت و برنامه تجاري تهيه شده است. عدم شناخت مسئولان سازمان با اين مقولات بسيار دردآور و نا اميدکننده است. محدود نمودن توان و منابع مالي و سرمايه­اي شرکت­هاي فعال در بخش فنآوري اطلاعات به کمک چه کسي مي­آيد؟ واريز اين "پول خردها" به خزانه در کنار ميلياردها دلار درآمد مازاد نفتي که هيچ برنامه­اي براي آن وجود ندارد چه نقشي در منابع مالي کشور دارد. به غير اين است که منابع سرمايه­اي بخش را که به­شدت رو به کاهش است و هر روز هم متحمل خطرپذيري بيشتري است بيشتر و بيشتر به خطر و اتلاف مي­کشانيم. اين بخش که تاثير تعيين کننده در رشد دسترسي اينترنت در کشور دارد را نبايد دائماً لگد بزنيم. اين بخش برخلاف رويه سازمان محتاج کمک، مساعدت و حتي يارانه است تا بتوانيم فاصله عميق خود با دنيا را کمي جبران کنيم. اين کمک­ها مي­تواند در قالب مشهور به پهناي باند ارزان عمل شود تا هزينه تمام شده کاهش يافته و اينترنت با قيمت مناسب به مردم عرضه شود. جا داشت مسئولان وزارت­خانه در تعامل نزديک با شرکت­ها براي رسيدن به درک درست مشترک از معضلات پيش­روي توسعه بخش همت مي­کردند تا مصاحبه­هاي نا اميد کننده. اخذ حق پروانه سنگين قطعاً خلاف اين مسير است.

مگر شما حق ليسانس دريافت نمي كرديد؟ رگولاتوري در زمان مديريت شما چگونه با بخش خصوصي برخورد مي كرد؟

ما از شركت هاي پ­ا­پ حق پروانه دريافت نکرديم. براي ما توليد ظرفيت در کشور مهم و اصل بود و به اين خاطر از متقاضيان تعهد گرفتيم كه ظرف يك سال 20 هزار درگاه در سراسر كشور نصب و آماده بهره­برداري نمايند. تنها چند شركت كه تعهدشان را به موقع انجام ندادند جريمه كرديم. تنها مورد اخذ حق پروانه به غير از تلفن همراه، صدور پروانه­هاي ارائه خدمات ماهواره­اي بود که بنا به دللايل متعدد از جمله محدويت بازار (حدود 3 هزار پايانه در سال) و غير عمومي بودن خدمات آن و تعدد متقاضيان مجبور به پيروي از مدل قرعه کشي شديم که حق پروانه بخشي از اين مدل است که قبلاً توضيح دادم.

خاطرم هست كه صدور پروانه VoIP در زمان مديريت شما سر و صداي زيادي به راه انداخت، در اين مورد هم توضيح مي دهيد؟

آخرين پروانه و سنجيده­ترين پروانه اي كه در سازمان در آن زمان طراحي شد مربوط به "ارائه خدمات تلفني بين­المللي" بود که شما تحت عنوان صدا بر اينترنت مطرح کرديد. همان­طور که قبلاً عرض کردم ما قرار نداشتيم به فنآوري خاصي پروانه بدهيم و هر چند فنآوري صدا بر اينترنت سکوي اصلي کار در اين پروانه بود استفاده از هر فنآوري ديگر هم محدوديت نداشت. در اين پروانه خدمات "مبدا از کشور"، "مبدا از خارج" و ترانزيت مکالمات در شرح خدمات قرارداشت و قرار بود از طريق شماره­هاي 4 رقمي سراسري با تعرفه واحد امکان دسترسي همه مناطق کشور به اين خدمات ارزان به طور يکسان فراهم شود و در تعداد پروانه صادره و يا زمان درخواست محدوديتي قائل نشده بود. در نسخ اوليه پروانه انتقال مکالمات بين­شهري نيز در شرح خدمات منظور شده بود که عمدتاً به­واسطه کمي تجربه و عدم تسلط بر مدل تجاري کار و تاثيرات آن بر روابط شرکت­هاي مخابراتي استان­ها و عدم آمادگي آنان از دستور کار حذف کرديم به اميد کار بيشتر در آينده. هدف اصلي ما به نظم درآوردن و شفاف نمودن بازار وسيع مکالمات "مبدا از خارج" و ترانزيت مکالمات بود که تخلفات و مفاسد زيادي حول و حوش آن شکل گرفته بود ولي توانسته بود هزينه مکالمات بين­الملل را علي­رغم تمايل شرکت مخابرات به يک ششم کاهش دهد و مقبوليت وسيعي هم در جامعه ايجاد نمايد. اين امر در کنار اين وافعيت بود که نزديک دو سوم مکالمات بين­المللي کشور خارج از کانال­هاي رسمي صورت مي­گرفت و حساسيت امنيتي زياد بر آن حاکم بود. در شروع کار با سه چالش عمده مواجه بوديم. اول تلاش شرکت ديتا براي راه­اندازي بخش وسيعي با عنوان صدا بر اينترنت که خريد عمده­اي هم از سوئيچ­هاي سيسکو از طريق ترک تشريفات کرده بود. هدف از اين کار فراهم آوري دقايق بين­الملل در احجام بزرگ توسط شرکت ديتا و فروش کارت استفاده توسط شبکه­هاي موجود و شرکت­هاي خدمات اينترنتي بود که باعث جمع­آوري تجهيزات صدها شرکت ريز و درشت قانوني و غير قانوني مي­شد. اين تلاش با دخالت مستقيم آقاي وزير به دليل دولتي شدن ارائه اين خدمات و اعتقاد به وجود فرصت براي بخش خصوصي در اين بخش عقيم شد و تجهيزات نيز مرجوع کرديد. دوم مقاومت شرکت زيرساخت که معتقد بود مکالمات بين­الملل هنوز در انحصار آنان است و عنايتي به مفاد و روح حاکم بر قانون برنامه سوم نداشت. اين مقاومت بعداً با تصويب قانون جديد وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و مشخص شدن وظايف و اختيارات سازمان و کميسيون تتظيم مقررات به همراهي و مساعدت تبديل شد و بعداً براي تدوين برنامه تجاري، تعيين تعرفه­هاي مورد نياز، مسائل مربوط به صدور صورت­حساب و کنترل کيفي کار کمک شايان توجهي به تنظيم پروانه مربوط نمود. سوم و در مراحل پاياني کار مقاومت انجمن شرکت­هاي خدمات اينترنتي بود که اساساًً از زاويه منافع کوتاه مدت صنفي به قضايا نگاه مي­کرد و توجهي به حوزه وسيع فعاليتي که اين پروانه به روي بخش خصوصي باز مي­کرد و يا حل مشکلات متعدد کشور از جمله ملاحظات امنيتي نداشت و عمدتا ناشي از عدم توان مالي و تهيه سرمايه مورد نياز مايل بود مدل توسعه اين بخش را از رقابت شرکت­هاي حرفه­اي با سرمايه کافي را به مدل بسيار خرد و بدون نياز به سرمايه شرکت­هاي اغلب يک و دونفره يا همان حفظ وضع موجود تبديل نمايد که بخش عمده­اي از مکالمات "مبدا از خارج" که به عنوان قاچاق مکالمات در آن ايام از آن ياد مي­شد در همين مجموعه شکل مي­گرفت. علي­رغم جلسات متعدد با نمايندگان آنان براي توجيه مدل کار و مفاد پروانه و اعمال تغييراتي براي حفظ منافغ آنان تا مرز تصويب وام براي تامين سرمايه اوليه آنان براي شرکت در مدل جديد تصميم گرفتيم که پروانه را به کميسيون برده و آن را مصوب و اعلام عمومي نماييم. اين گروه بدون ورود به مباحث کليدي کار و صرفاً براي حفظ منافغ گروهي درگير شد و ضمن سطحي بودن مباحث سر و صداي زيادي در جرايد و مراجع جديدي که با دولت جديد بر سرکار آمدند ساماندهي نمود. بعدها مطلع شديم که علي­رغم تصويب کميسيون تنظيم مقررات و کار سنگيني که براي تنظيم اين بازار در قالب پروانه شده بود، سازمان تصميم به برگشت به دوران قبل و دولتي نمودن مجدد کار گرفته و مراتب را براي تصميم شرکت زيرساخت در اختيار آنان قرار داده است. اين تصميم عمدتاً به اين دليل است که مسولان جديد اساساً خود را متولي توسعه شرکت مخابرات ايران (و توابع آن مانند همراه اول) و ان هم توسعه کمي مي­دانند و نه توسعه بخش مخابرات کشور و توسعه­اي کيفي.

به نظر شما مزايده VoIP جلوي قاچاق آن را مي گيرد؟

- بعيد مي دانم. اصلاً بعيد مي دانم شركت هاي برنده با شرايط اعلام شده و حقوفي كه بايد بپردازند بتوانند دوام بياورند.

به نظر شما مزايده هاي اين چنيني تا چه حد شفاف و دقيق و بدون پارتي بازي برگزار مي شوند؟ شما در زمان مسئوليت خودتان چطور عمل مي كرديد؟

- ما سايت سازمان را راه اندازي كرديم و تمام اخبار و اطلاعات فعاليت هاي سازمان و نظرات ديگران را هم در کنار آن منعكس مي كرديم. مثلاً اگر خود من 2 ساعت با مخالفان مجوز تلفن بين­الملل بحث مي كردم همه آن را روي سايت سازمان قرار مي دادم تا بقيه هم مطلع شوند. براي نهايي نمودن پروانه­ها هم ابتدا نسخه يک پروانه را روي سايت قرار مي­داديم و پس از دريافت نظرات و پيشنهادات آن­ها را اصلاح مي كرديم و نسخ جديد را مجدداً براي اطلاع عموم از تغييرات در کنار موارد اوليه قرار مي­داديم تا سوابق کار يکجا حفظ شود.

سرانجام مجوزهاي SAP چه شد؟ بدون مشكل پيش رفت؟

ما پنج شركت را به عنوان برنده و دو شركت را به عنوان ذخيره و احتياط انتخاب كرديم. چهار شركت مدارك خود را آوردند و پول هم پرداخت كردند. اما يكي از آنها پول نياورد ولي از جاهاي مختلف به ما فشار آوردند تا اين شركت را هم بپذيريم. ما قبول نكرديم. سه هفته بعد همين شركت نصف مبلغ لازم را پرداخت كرد. ولي چون زمان سپري شده بود نپذيرفتيم. در نهايت اين شركت با اعمال نفوذ شكايت كرد و فعاليت SAP را معلق كرد تا ما كار را به شركت ششم واگذار نكنيم. بعد از مذاكرات با برخي مسئولان قوه قضاييه ما حكم قبلي رانقض كرديم وشركت ششم را دعوت به كار كرديم. اين شركت هم پولي پرداخت نكرد و وقتي توسط رگولاتوري معلق شد، مانند شركت پنجم به قوه قضاييه شكايت كرد. ما بي توجه به اين شكايت ها از شركت هفتم خواستيم كه مبلغ لازم را واريز كند كه در همين ايام بنده بركنار شدم. بعد از آن شركت پنجم به نفع خودش از قاضي حكم گرفت، شركت ششم هم با اعمال زور و فشار پروانه دريافت كرد و شركت هفتم كه ما به آن پروانه داده بوديم خودش را محق مي دانست. در نهايت اگر چه قرار بود بر طبق مصوبه دولت 5 پروانه صادر شود ولي 7 پروانه SAP صادر شد!

مهم ترين خلأ قانوني رگولاتوري از نظر شما چيست؟

از جمله مشكلات مهم ما مخالفت مجلس با داوري توسط رگولاتوري بود كه از جمله پايه هاي اصلي رگولاتوري است. استدلال مجلس اين بودكه اين كار وظيفه قوه قضاييه است. ولي ما اصرار داشتيم كه وقتي رگولاتوري پروانه صادر مي كند بايد قدرت اجرايي هم داشته باشد تا بتواند شرايط اعمال و اجراي درست آنها را به وجود آورد و بدون داوري نمي توان بر اجراي درست پروانه ها نظارت كرد. جالب است كه بدانيد وجود چنين نهادهايي شرط پيوستن به سازمان هايي مثل سازمان تجارت جهاني نيز هست. ولي در نهايت به نظر ما توجه نشد و اين خلأ قانوني باقي ماند.

در حوزه تلفن سيار چه مشكلات مهمي از ديد رگولاتوري وجود داشت و چه اقدامات اشتباهي صورت گرفت؟

از جمله بدعت ها و اقدامات عجيبي كه درحوزه تلفن سيار انجام شد، به بحث نامبرينگ برمي گردد. نامبرينگ تلفن همراه بايد طرح و سياست گذاري درستي داشته باشد. ما براي برگزاري درست مزايده اپراتور دوم تلفن همراه و تدوين اسناد آن ازيك شركت مشاوره اي فرانسوي به نام بي ان پي پري باس كمك گرفتيم كه وابسته به يك بانك فرانسوي است. اين شركت در سال 83 بابت مشاوره 12 ميليون دلار دريافت كرد و البته نظرات خوبي هم داد كه متأسفانه به آنها چندان توجه نشد. از جمله نتايج اين بي توجهي شماره بندي و نامبرينگ تلفن هاي همراه به سبك تلفن ثابت بود. چون بچه هاي مخابرات با نامبرينگ تلفن همراه آشنايي نداشتند و ذهنيتشان مبتني بر تلفن ثابت بود و از سيستمهاي بيلينگ تلفن همراه هم اطلاعي نداشتند، كشور را به سبك تلفن ثابت كدبندي كردند و كدهاي 0911 تا 0918 در نظر گرفته شد و باقي ماند. البته مشكلات بسيار فراتر از اينها بود واين تنها يكي از آنهاست.

شما براي ارتقاي كيفيت خدمات تلفن همراه چه اقداماتي انجام داديد. چون در زمان مسئوليت شما مردم از كيفيت خدمات تلفن همراه به شدت ناراضي بودند.

رگولاتوري در زمينه قيمت و كيفيت ارائه خدمات دخالت نمي كند و به دنبال آن است كه با ايجاد در رقابت در بازار قيمت ها را بشكند و كيفيت را بالا ببرد. رگولائوري هاي جهان براي شفاف سازي قواعدي دارند كه اعمال مي كنند. نحوه ارائه سرويس ها وقيمت آنها را نيز با ابزار خود بررسي مي كنند. رگولاتوري در امور خرد دخالت نمي كند و با ايجاد رقابت كيفيت ايجاد مي كند. البته همانطور كه گفتم حذف داوري هم دست و پاي ما را به ميزان زيادي بست.

آيا رگولاتوري در استان ها توان اجرايي دارد و جايگاه آن تعريف شده است؟

رگولاتوري كلان نگر است و با فرايندها و سرمايه هاي بزرگ سر و كار دارد. در مباحثي مثل وضعيت پوشش تلفن همراه در جاده ها و همينطور در نقاط مختلف كشور دارنده حق ليسانس موظف است اطلاعات مربوط به توسعه و كيفيت شبكه را به رگولاتوري ارائه دهد. البته ما براي بررسي اين امر 5 منطقه كشوري طراحي كرديم كه درنهايت به 9 منطقه رسيد. نظارت رگولاتوري در سطح كشوري در جهان معمولاً از طريق برون سپاري انجام مي شود.

به نظر شما مشكل كيفيت خدمات اينترنت پرسرعت چرا حل نمي شود. مشكل از مخابرات است يا شركت هاي خصوصي؟

در اين زمينه بايد روي چند حوزه كار شود. ما به دنبال تقويت PAP ها بوديم تا مخابرات وارد محدوده كاري آنها نشود، مگر در موارد اضطراري كه بعد امنيتي داشت. درحالي كه الان شركت مخابرات با دخالت مستقيم در واگذاري سرويس ADSL مشكل ايجاد كرد، مسأله ديگر آن است كه انحصارطلبي دولت در زمينه اعطاي پهناي باند بايد برطرف و حذف شود. الان همه PAP ها مجبورند از شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند بگيرند. درحالي كه آنها برطبق پروانه اي كه دريافت كرده اند حق دارند خودشان ماهواره نصب كنند. اين انحصارطلبي باعث شده همه نقاط كشور مجبور شوند از يك مجراي خاص پهناي باند دريافت كنند و در نتيجه پهناي باند گران شده است. اگر PAP ها بتوانند ماهواره هايشان را مجدداً به كار بگيرند كيفيت اينترنت بهتر مي شود.

شما بركيفيت تجهيزات مخابراتي ساخت داخل و خارج از كشور نظارتي داشتيد يا خير؟

ما نظارتي نداشتيم و اين كار وظيفه سازمان استاندارد است تا تجهيزات مخابراتي با استانداردهاي خاصي سازگاري داشته باشند. اين مسأله در قانون هم آمده. در بقيه دنيا هم رگولاتوري ضوابط را مشخص مي كند و مؤسسات خصوصي معتبر اين كار را انجام مي دهند كه از جمله مي توان به CE و ... اشاره كرد.

رگولاتوري در زمان مديريت شما براي مقابله با توزيع گوشي هاي وارداتي با كيفيت پايين اقدامي نكرد؟

در اينجا هم به نظر من با رقابت درست مشكلات برطرف مي شود. اما بايد به اين توجه كرد كه مردم جنس بي كيفيت را خريداري مي كنند و نمي توان جلوي آنها را گرفت. وقتي كسي نمي تواند گوشي N95 اصل بخرد و دوست دارد اين گوشي را داشته باشد و تقاضا در بازار وجود دارد، كسي هم پيدا مي شود كه N95 چيني 250 هزار توماني وارد مي كند تا سود كند. وقتي كه عده اي اين گوشي را مي خرند و استقبال مي كنند بقيه افراد هم استقبال مي كنند. براي حل اين مشكل نشريات و رسانه ها نقش موثري دارند و آنها بايد مردم را از كيفيت تلفن هاي همراه مطلع كنند. فشار دولت فايده اي ندارد، چون تقاضا در بازار وجود دارد.

يکي از مسائل ديگر دوره مديريت شما استفاده از تجهيزات مخابراتي با توان بالا به خصوص در شهرهاي پرجمعيت براي مقابله با ماهواره ها از طريق ارسال پارازيت بود. گفته مي شد كه اين كار براي سلامت انسان مضر است. آيا رگولاتوري در اين مورد تحقيق و بررسي انجام داد؟

ما بررسي انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه امواج مذكور اثر خطرناكي بر سلامت افراد و بهداشت ندارد. اين گزارش كه منتشر شد دوستان اصلاح طلب از من ايراد گرفتند كه چطور اصلاح طلبي هستي كه چنين گزارشي را تأييد مي كني؟ من هم گفتم بنده ابتدا يك كارشناس هستم و نبايد عينك جناحي به چشم بزنم. البته ارسال پارازيت باعث اختلال در تجهيزات مخابراتي سفارتخانه هاي خارجي مي شد و شکايت آنها را به دنبال داشت. اما بايد توجه داشت كه چون فركانس خود ماهواره ضعيف است، براي كور كردن آن هم نيازي به ارسال فركانس خيلي قوي نيست. در ضمن فاصله منابع ارسال پارازيت با مناطق مسكوني زياد بود و خطري براي سلامت مردم نداشت.

در حوزه تلفن ثابت 8 رقمي شدن ناگهاني همه شماره هاي تهران از جمله اقداماتي بود كه فكي كنم در هيچ جاي دنيا نظير ندارد و معمولاً از روش هاي منطقي تري براي توسعه شبكه تلفن ثابت استفاده مي شود. در اين مورد توضيح مي دهيد؟

در زمان مسئوليت من در وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات يك كميته مخابرات وجود داشت كه همه مديران بخش مخابرات در آن حضور داشتند و تصميم هاي اصلي در آن گرفته مي شد. از رگولاتوري هم من حضور داشتم ومعمولاً بقيه نظراتشان با من مخالف بود و لذا فشار زيادي به من وارد مي شد. در مورد 8 رقمي شدن ناگهاني شماره هاي تلفن ثابت تهران ما خيلي مقاومت كرديم و حتي اجراي سيستم نامبرينگ آمريكا و كانادا را پيشنهاد داديم. در اين كشورها سه رقم اول كد منطقه يا area، سه رقم دوم كد اداري يا office و چهار رقم بعدي هم مختلف است و ممكن است يك شهر حتي چند كد منطقه هم داشته باشد. اما به بهانه كاهش درآمد مخابرات و عدم آشنايي مردم با اين سيستم با ما مخالفت شد. از طرفي همكاران مخابرات نتوانستند سيستم بيلينگ و نامبرينگ اين روش وتفاوت هاي آن را درك كنند ودر نهايت به همين شيوه اي عمل شد كه ديديد. در زمينه جابجايي رقم هاي سوم و چهارم تلفن همراه در كشور هم بحث هاي فراواني شد و اعمال اين شيوه هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي داشت.

شما دوست داريد باز هم به رگولاتوري برگرديد؟

در زمان مسئوليت سابق من، سازمان مديريت و برنامه­ريزي وكميسيون مخابرات مجلس حاميان اصلي رگولاتوري در بيرون بودند ،آقاي وزير هم کاملاً مسلط به مباحث مخابراتي و در پي توسعه جدي بخش بود و معتقد به محدود کردن دولت و رشد بخش خصوصي و خلاصه ذهن توسعه گرا داشت. اگر باز هم شرايط مثل سابق و يا بهتر باشد و بتوان مفيد و موثر بود البته که قبول مسئوليت خواهم کرد. يکي از بهترين يادگيريهاي دوران خدمت من در آن سازمان بود. البته ما بايد دوره هاي آموزشي خارج از كشور را خيلي جدي بگيريم.