اعتراض شركت‌هاي وارد کننده نوت بوک به استاندارد اجباري‌اين محصول طي دو ماه گذشته واكنش‌هاي مثبت و منفي فراواني را در پي‌داشته است. واکنش مثبت آن پاسخ وزارت صنايع و معادن به اعتراض واردکنندگان بود که خواستار لغو استاندارد اجباري نوت بوک شده بود و پاسخ منفي آن مخالفت ويدا سينا ،مديرعامل مرکز تحقيقات و صنايع انفورماتيک با لغو‌اين استاندارد بود.

ويدا سينا که 24 سال است در حوزه آي تي فعاليت مي‌کند، براين باور است که به دليل آشنايي که با‌اين حوزه دارد، مخالفتش کاملا صحيح و بجا است‌. وي فعاليت خود را در مجموعه پارس الکتريک آغاز کرده و بعد از آن نيز در شركت‌ها و سازمان‌هاي مختلف فعاليت داشته است‌. در حال حاضر نيز سينا از آبان ماه سال جاري مديرعاملي مرکز تحقيقات و صنايع انفورماتيک را برعهده گرفته است‌. وي فعاليت‌هايي همچون بالابردن سطح کمي‌وکيفي کارمندان، گرفتن استانداردهاي بين‌المللي براي مرکز، آموزش کارمندان مجموعه، افزايش تعامل با مراکز و موسسات فعال در‌اين حوزه، افزايش و توسعه تجهيزات آزمايشگاهي و‌... را جزو اولويت‌هاي کاري خود معرفي مي‌كند و معتقد است که با بالا بردن سطح استاندارد در‌اين مجموعه بايد کالاي اصل و باکيفيت را به دست مصرف‌کننده رساند.

براي آگاهي بيشتر از علت مخالفت وي با لغو استاندارد اجباري نوت بوک و آشنايي با روند فعاليت در مرکز تحقيقات و صنايع انفورماتيک گفت‌وگويي با وي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

بهتر است اولين سوال را با معرفي مرکز تحقيقات و صنايع انفورماتيک شروع کنيم، چرا براي خيلي از خوانندگان جالب است بدانند كه ‌اين مرکز چه فعاليتي را انجام مي‌دهد؟
زمينه کاري ما در مرکز درچند بخش است؛ يک بخش شامل آزمايشگاه موسسه استاندارد است که در آنجا قطعات و لوازم آي تي تست مي‌شود و آزمايشگاه نيز تاييد شده موسسه استاندارد است. در زمينه سخت‌افزار و تست امنيت نرم افزار هم مرکز فعاليت‌هايي را انجام داده است که تمامي‌اين فعاليت‌ها براساس استانداردهاي بين‌المللي است. تجهيزات مخابراتي در زمينه‌هاي استاندارهاي‌ايمني و AMC، تدوين استانداردهاي بين‌المللي که دربعضي‌ها هم شماره ملي گرفتيم و بحث‌هاي تحقيقاتي و کلا مسائلي که به ارتقاي سطح تکنولوژيکي در سطح ملي مربوط باشد نيز ديگر زمينه‌هاي فعاليت مرکز تحقيقات است. همچنين در‌اين زمينه پروژه‌هايي نيز وجود دارد که به ما اعلام مي‌شود که کسي معمولا حاضر به انجام آن نيست، چون ‌اين پروژه‌ها معمولا حالت تحقيقاتي دارند و يا جواب آن مشخص نيست‌. در‌اين زمينه‌ها ما با مراکز مختلف همکاري مي‌کنيم که تمامي‌اين موارد جزو سياست‌هاي مرکزاست‌.

چه برنامه‌هايي را در مرکز تحقيقات دردست بررسي داريد؟
مرکز در همه زمينه‌هايي که ذکر کردم، فعاليت و پروژه‌هايي را در دست بررسي دارد ؛ يعني نرم افزار، سخت افزار، مخابرات و... به اضافه‌اين که به غير از آن، براي سازمان در زمينه دريافت استانداردهاي بين‌المللي براي مجموعه اقدام کرديم که در حال حاضر مراحل آن درحال طي شدن است، يعني غير ازاينکه موسسه استاندارد‌اينجا را مي‌بيند و تاييد مي‌کند، در زمينه استاندارد بين‌المللي هم داريم سعي مي‌کنيم استانداردهايي را دريافت کنيم‌.

اولويت کار شما در مرکز تحقيقات شامل چه فعاليت‌هايي مي‌شود؟
بالابردن سطح کمي‌وکيفي کارمندان، گرفتن استانداردهاي بين‌المللي براي مرکز، آموزش کارمندان مجموعه، افزايش تعامل با مراکز و موسسات فعال در‌اين حوزه، افزايش و توسعه تجهيزات آزمايشگاهي( يکي در‌اينجا يکي در بندرعباس و چند تا در دست احداث)
طي دو ماه گذشته قضيه نوت بوک و لغو استانداردهاي آن از طرف وزارت صنايع مطرح شده بود، چرا شما با لغو ‌اين استاندارد مخالفت کرديد؟
اصلا هم چنين چيزي را وزارت صنايع مطرح نکرده است‌.


پس امکان لغو‌اين استاندارد ازطرف چه ارگاني مطرح شد؟
برمي‌گردد به درخواست دو مجموعه صنفي کشور از وزارت صنايع؛ يعني سازمان نظام صنفي و اتحاديه ماشين‌هاي اداري و داده ورزي که درخواستي را از وزارت صنايع مبني بر لغو استاندارد کردند و وزارت صنايع‌اين قضيه را به موسسه استاندارد ارجاع داده است که بررسي کند و بعد هم با توجه به نتيجه تحقيقات، ديدگاه‌ها و مسائل حاکميتي تصميم خود را اعلام کند.

يعني اصلا وزارت صنايع درخواست لغو استاندارد را نداده است؟
اصلا، ببينيد ‌اينها يکسري مطالب است که عنوان مي‌شود، اما هيچ‌گاه چنين خبري وجود نداشته است که وزارت صنايع بخواهد استانداردي را لغو کند چون خودش خواستار به وجود آمدن‌اين استاندارد است. اگر بخواهد،خودش استاندارد برمي‌دارد و نياز به خواست کسي ندارد.

خود واردکنندگان هم مخالف استاندارد نيستند، اما آنها براين باورند که وقتي يک محصول مثل نوت بوک از طريق چند واردکننده وارد کشور مي‌شود، چه نيازي وجود دارد که تمامي‌اين محصولات توسط مرکز بارها مورد بررسي قرار بگيرد؟
اگر آنها استاندارد را رعايت مي‌کنند،پس چرا نگران هستند؟ آيا در‌اين مملکت،ما فقط نوت بوک وارد مي‌كنيم؟ درحال حاضر هزاران کالا وارد کشور مي‌شود که نيمي‌از‌اين کالاها مشابه و براي چندمين بار است که وارد کشور مي‌شود، ولي باز هم کالاهايي که استاندارد اجباري دارند ازطريق مبادي قانوني به وسيله موسسه استاندارد کنترل و بررسي مي‌شوند که اگر با آن استاندارد مد نظر تطابق داشته باشد، مجوز ورود را مي‌گيرند. ‌اين سيکلي است که در تمام دنيا در حال اجرا شدن است. براي نوت بوک هم قضيه به همين شکل است؛ خيلي از نوت بوک‌هايي که در حال حاضر وارد کشور مي‌شود که برند هم هستند اما نه استاندارد ،
CA روي آن خورده است نه FCC. اين واردکنندگان از چه استانداردي صحبت مي‌کنند؟ استانداردي که روي آن نخورده و وجود ندارد؟ کدام يک از‌اين واردکنندگان تست ريپورت واقعي را ارائه دادند؟ الان مراحل قانوني وجود دارد يعني اگر همين الان هم واردکنندگان برند، VOC کالا را بگيرند و به موسسه استاندارد بدهند، موسسه استاندارد مي‌فهمد که ديگر احتياجي نيست آن کالا براي تست مجدد به‌اينجا ارجاع داده شود، اما مشکل‌اين است که هيچ کدام‌اين مراحل را طي نمي‌كنند.


يعني واردکنندگان هيچ کدام از مراحل استاندارد را رعايت نمي‌کنند؟
دقيقا، کالا وقتي مي‌خواهد وارد يک کشور شود، بايد مراحلي را طي کند يا توسط موسسه استاندارد يا آزمايشگاه‌هاي وابسته آن بررسي و کنترل و بعد وارد کشور شود يا‌اينکه واردکننده مي‌تواند در مبدا خريدش توسط شركت‌هاي بازرسي کننده جهاني مثل SGS کنترل وتست شود وبعد هم تست ريپورت قانوني را تحويل دهند، درمواقعي هم مي‌توانند ثبت برند هم انجام دهند. اگر واردکننده يکي از مراحل را انجام دهد ديگرنيازي ندارد که کالاهاي خود را براي تست و آزمايش به مرکز ما بياورد. اين درحالي است که اگر نگاه کنيد خواهيد ديد که هيچ کدام از کالاهاي وارد شده به کشور از مراحل گفته شده وارد نمي‌شوند. همچنين اکثر واردکنندگان محصولات سخت افزاري افراد هستند نه شركت‌ها که‌اين افراد محصولات را از کشورهاي مختلفي همچون پاکستان، هندوستان، لهستان، کامرون و... مي‌آورند. اگرنگاه کنيد محصولات از تمام نقاط دنيا وارد کشور مي‌شود که در‌اين محصولات دست دوم، ريفربيش شده، تاريخ گارانتي گذشته و‌... وجود دارد. در‌اين شرايط چه کسي مسوول است؟ همه فکر مي‌کنند که مصرف‌کننده فقط دنبال برند است، برند هم مهم است، اما کافي نيست. اگر فقط برند مهم باشد پس خيلي از توليدکنندگان بزرگ نيازي ندارند که از موسسات جهاني تاييديه بگيرند چون يک تاييديه گرفتن کافي است، اما مي‌بينيم که خواستار گرفتن انواع استانداردهاي جهاني همچون FCC ،UL و... هستند چون نه تنها بايد استاندارد داخلي را رعايت کنند بلکه استانداردهاي بين‌المللي هم برايشان مهم است. ‌اين باعث مي‌شود که جنس با کيفيت خوب وارد کشور شود. رعايت کردن‌اين استانداردها نه از نظر زماني براي واردکنندگان مشکل ساز است، چون ظرف 24 تا 48 ساعت جواب به آنها داده مي‌شود و نه از نظر هزينه به آنها فشاري وارد مي‌كند.

اما وارد کنندگان معتقد هستند که وقتي يک محصول را براي چند بار متوالي وارد کشور مي‌کنند و مرکز آن را مورد آزمايش قرار مي‌دهد، متقبل هزينه هنگفتي مي‌شوند.
به هيچ وجه‌اين گونه نيست، چرا که از هشت در هزار آن محصول کم مي‌شود و هزينه مضاعفي نمي‌دهد. يعني هر کالايي که طبق قانون وارد کشور مي‌شود اگر وارداتي و جزو محصولات استانداردي باشد بايد هشت در هزار را به موسسه استاندارد بدهد که‌اين مبلغ براي آزمايش کردن تجهيزات است که وقتي آن محصول به ما داده مي‌شود هزينه آزمايشگاهي از هزينه هشت در هزارش کم مي‌شود و آنها هزينه اضافي را پرداخت نمي‌کنند.


واردکننده چرا بايد براي هربار وارد کردن يک محصول با همان ويژگي‌هايي که قبلا آزمايش شده، دوباره هزينه‌اي پرداخت کند؟
اصلا ربطي ندارد، چرا که جنسي وارد کشور مي‌شود و واردکننده بايد پول بدهد. ما که نمي‌توانيم اجازه بدهيم هرکالايي وارد کشور شود، وقتي که جنسي وارد کشورمي‌شود تنها برند که نيست؛ هر کالايي با نام‌هاي متفاوت مي‌تواند وارد کشور شود. در‌اين شرايط کنترلي جهت کيفيت نمي‌توان داشت. در برنامه پنجم دولت قرار براين است که به استاندارد توجه بيشتري شود، چرا که وقتي ما مي‌خواهيم وارد تجارت جهاني شويم بايد استاندارد قوي داشته باشيم؛ چه واردات چه صادرات. ما بايد کنترل کنيم کالاي با کيفيت وارد يا خارج شود. رعايت کردن استاندارد براي جلوگيري از ورود کالاي بي‌کيفيت به کشورچه مشکلي را براي واردکنندگان ‌ايجاد مي‌کند.

يکي از مشکلاتي که آنها صحبت مي‌کنند زمان‌بر بودن مراحل است و اينکه‌ اين زمان‌بر بودن باعث مي‌شود کالا دير به دست مصرف‌کننده برسد.

به نظر شما 24 ساعت زمان طولاني است، يعني ‌اين 24 ساعت مصرف کننده را خيلي آزار مي‌دهد، درحال حاضرخيلي بيشتر از ‌اين زمان محصولات و کالاهاي وارداتي در گمرکات تلف مي‌شوند. پس با‌ اين شرايط به خاطر زمان بر بودن عمليات گمرکي بايد بگوييم چرا گمرک وجود دارد. در مقايسه با ‌اين شرايط‌ آيا 24 ساعت خيلي به واردکنندگان صدمه وارد مي‌كند؟
ببينيد، الان يک محصول سخت افزاري از طريق چند واردکننده مختلف طي يک دوره زماني خاص وارد کشور مي‌شود. به نظرشما‌ آيا لازم است که محصول تک به تک‌ اين واردکنندگان مورد بررسي قراربگيرد؟
بله، چرا که دربين محصولات‌اين واردکنندگان اشکالات فني گوناگوني وجود دارد که ما آنها را پيدا و به موسسه استاندارد گزارش مي‌دهيم‌. درحال حاضر محصولات جعلي دربازارهاي جهاني روزبه روز افزايش پيدا مي‌کند، بنابراين ما بايد کالاها را مورد آزمايش قرار دهيم تا موارد تقلبي را پيدا و جلوي ورود آنها به کشور را بگيريم‌. ما بايد مراحل آزمايش‌هاي خود را قوي تر و بيشتر کنيم نه ‌اينکه عقبگرد داشته باشيم و به خاطر برخي مسائل خواستار لغو استاندارد شويم. در ضمن تک‌تک کالاها مورد آزمايش قرار نمي‌گيرد، بلکه يک نمونه کالا انتخاب و براي آزمايش به مرکز ارجاع داده مي‌شود.


اگر شرکتي برند وارداتي خود را ثبت کند، ديگر نيازي ندارد که محصول خود را براي آزمايش به مرکز تحقيقات بياورد؟
دقيقا، اما واردکنندگان ما با‌ اين کار هم مشکلاتشان حل نمي‌شود، چرا که اکثر واردکنندگان ما شرکت نيستند که توانايي انجام‌اين کار را داشته باشند و 90‌درصد آنها اشخاص هستند. اشخاص چگونه مي‌توانند مراحل ثبت برند را انجام دهند. در‌اين شرايط پس نياز است که کالاهاي وارداتي کنترل شوند. در حال حاضر تمامي‌ کالاهايي که کنترل مي‌شوند دچار مشکل هستند چه برسد به زماني که همين کنترل هم لغو يا از ميان برداشته شود. در ضمن ما براساس روش‌هاي بين‌المللي روي کالاها آزمايش انجام مي‌دهيم و هيچ روش من‌درآوردي نداريم. در کل روش کار مرکز باعث مي‌شود که از يک طرف کالاي با کيفيت به دست مصرف‌کننده برسد و ازطرف ديگر هم مصرف‌کننده نهايي به شركت‌هاي واردکننده براي خريد محصولات ديگر اطمينان پيدا مي‌کند.


اما برخلاف نظر شما و بر اساس آنچه که از زبان وارد‌کنندگان شنيده مي‌شود، آنها براين باورند که فعاليت مرکز تحقيقات باعث از بين رفتن نظم بازار شده و به بازار آسيب رسانده است.

مثلا فعاليت مرکز چه آسيبي به بازار وارد کرده است.

مثل افزايش قاچاق کالا؟
فعاليت مرکز به هيچ عنوان باعث قاچاق کالا نشده است، چرا که تعرفه آن که حداقل يعني 4درصد است، با ‌اين اوصاف چه قاچاقي صورت خواهد گرفت. همچنين اکثر کالاها که از طريق فرودگاه وارد کشور مي‌شوند، از نظر زماني و هزينه هم که فشاري به واردکننده وارد نمي‌شود پس با ‌اين شرايط ديگر چه مشکل و آسيبي به ‌اين بازار مي‌تواند وارد شود.


با تمامي‌ مسائلي که شما ذکر کرديد،پس چرا واردکنندگان مدعي هستند که متحمل پرداخت هزينه اضافي هستند ؟
آنها پول اضافه‌اي نمي‌دهند، بلکه از پرداختي هزينه کم مي‌شود، يعني همان هشت در هزار. ‌اين قانون است و واردکننده بايد براساس‌اين قانون هزينه را پرداخت کند.


مخالفت مرکز تحقيقات با لغو استاندارد نوت بوک‌ اين شبهه را به وجود آورده که علت‌اين مخالفت‌اين است که مرکز نمي‌خواهد سودي را که از اين طريق به دست مي‌آيد،از دست بدهد. شما به عنوان مديرعامل‌اين مرکز ‌اين مساله را قبول داريد؟
ببينيد، اصلا چنين چيزي نيست. مرکز تحقيقات و صنايع انفورماتيک با ‌اينکه يک مرکز يا يک شرکت خصوصي است، اما ذي‌نفع خصوصي ندارد. سهامداران مرکز تحقيقات 53 شرکت بزرگ توليدکننده کشورهستند که در بين آنها شركت‌هاي عمومي، خصوصي، نظامي و دولتي وجود دارد. جزو اساسنامه مرکز است که درآمدهاي به دست آمده را صرف ارتقاي تکنولوژيکي در سطح ملي کند‌، بنابراين ما هرگونه درآمد را بايد صرف توسعه آزمايشگاه در زمينه‌هاي مختلف و تحقيقات کنيم. به‌اين ترتيب سود نه به مديرعامل مي‌رسد نه سهامداران از آن برداشتي مي‌کنند، بلکه سود به دست آمده براي توسعه مرکز و منافع کشور هزينه مي‌شود.


تاکنون با بررسي‌هاي مداومي ‌که مرکز روي کالاهاي مشابه وارداتي انجام داده،به‌موردي هم برخوردكرده است که دچار مشکل باشد يا استانداردهاي مورد نياز در آن‌ رعايت نشده باشد؟
بله تاکنون ما به چندين مورد برخورد کرديم که يک برند معروف در آن بوده و استاندارد لازم درآن وجود نداشته، اشکال آن را پيدا و رفع کرديم و به توليدکننده اصلي آن هم اطلاع داده‌ايم.