بي بي سي - واشنگتن پست روز دوشنبه در گزارشي نوشت که مخالفت سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا، سي آي اي، با ارائه فهرست افراد دست اندرکار برنامه اتمي ايران به وزارت امور خارجه باعث شد تا مسوولان اين وزارتخانه براي جمع آوري نام اين افراد به جستجوگرهاي اينترنتي مراجعه کنند.

بر اساس اين گزارش، وزارت خارجه آمريکا قصد دارد فهرست دست اندرکاران برنامه اتمي ايران که آمريکا آن را نظامي مي داند را در فهرست تحريم هاي احتمالي قرار دهد تا از سفرهاي بين المللي آنها ممانعت کند.

عليرغم ادعاهاي آمريکا، ايران همواره نظامي بودن برنامه اتمي اش را انکار کرده است.

همزمان پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آلمان مشغول بحث درباره نحوه اعمال تحريم هاي بين المللي عليه برنامه هسته اي ايران هستند.

به نوشته واشنگتن پست سازمان سيا اخيرا با ذکر حجم بالاي کار و تلاش براي محافظت از منابع و شيوه هاي کاري خود درخواست وزارت خارجه براي فراهم کردن نام مقام هاي ايراني درگير در برنامه اتمي اين کشور را رد کرده است.

وزارت خارجه آمريکا فهرست اسامي گرد آوري شده خود از طريق گوگل شامل 12 مقام ايراني را در اختيار سيا قرار داده اما اين سازمان هيچ کدام از اين افراد را با شائبه انگيزترين بخش هاي برنامه اتمي ايران مرتبط ندانسته است.

بنابه اين گزارش بسياري از افرادي که در فهرست وزارت خارجه قرار دارند، ديپلمات هايي هستند که در مصاحبه با مطبوعات از غيرنظامي بودن برنامه هسته اي ايران دفاع کرده اند.

بعضي از اين افراد نيز از کارشناسان ايراني هستند که در بازديدهاي بازرسان بين المللي از تاسيسات هسته اي اين کشور مورد پرسش قرار گرفته اند.

از سوي ديگر نحوه جمع آوري اين اطلاعات که به وسيله يکي از مقام هاي تازه کار معاونت کنترل تسليحاتي و امنيت بين المللي وزارت خارجه آمريکا صورت گرفته، انتقادهايي را به دنبال داشته است.

پبش از اين نيز نادرست بودن اطلاعات نظامي و امنيتي آمريکا در زمان حمله به عراق، فعاليت سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا را زير سوال برده بود.

وزارت امور خارجه آمريکا در واکنش به درخواست بي بي سي فارسي براي تاييد يا تکذيب اين خبر گفت: "به اعتقاد ما فهرست حاصله فهرستي معتبر است که اطلاعات محرمانه آن را تاييد مي کند و به درستي افرادي را که با برنامه اتمي و موشکي ايران مرتبط هستند مشخص مي کند."

وزارت خارجه افزود در تهيه اين فهرست از کليه منابع اطلاعاتي از جمله منابع محرمانه (طبقه بندي شده) و منابع آزاد استفاده شده است و تاکيد کرد که اين يک رويه استاندارد است که صحت محصول نهايي را تضمين مي کند.