سيتنا - تيرماه سال گذشته شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغيير شماره تلفن بيش از 3 ميليون مشترک تهراني کرد. در پي اين اقدام شماره تلفن مشترکان تهراني از 7 رقم به 8 رقم تبديل شد، تغييري که در زمان خود سرو صداي زيادي به پا کرد، اما در حالي که مديران وقت شرکت مخابرات استان تهران بر ضرورت هرچه سريعتر اين تغيير اصرار داشتند، کارشناسان خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران نسبت به عواقب اين تصميم هشدار مي‌دادند.

از سوي ديگر رييس سازمان تنظيم مقررات راديويي وقت ( مهندس داوري‌نژاد) به شدت با اين تصميم شرکت مخابرات استان تهران مخالفت کرد، اما با توجه به اينکه در آن زمان هنوز چارت و اساسنامه سازمان تنظيم مقررات راديويي تصويب نشده بود، اين اعتراض راه به جايي نبرد و شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغيير شماره تلفن کليه مشترکان تهراني کرد.

اما موضوع اصلي که باعث مخالفت در برابر اين تغييرات شده بود، عدم هماهنگي سيستم شماره گذاري جديد تهران با استاندارهاي جهاني بود. علاوه بر اين تغيير شماره بيش از 3 ميليون مشترک شهر تهران موضوعي نبود که بتوان به سادگي از آن گذشت. هزينه هايي که اين تغيير به مشترکان تهراني از لحاظ معنوي و مادي وارد کرده است، غير قابل محاسبه است.
اما از سوي ديگر مديران شرکت مخابرات استان تهران اصرار داشتند که سيستم شماره‌گذاري 7 رقمي، تقاضاي اين شهر براي واگذاريهاي جديد را پاسخ نمي دهد! و براي واگذاريهاي جديد، اين تغيير را لازم مي‌دانستد. اين درحالي است که با سيستم شماره گذازي 7 رقمي، مي توان براي 7 ميليون مشترک ظرفيت سازي کرد و از سوي ديگر کل مشترکان شهر تهران به زحمت به چهار و نيم ميليون مي رسند!

از طرف ديگر با گذشت يکسال از اين ادعاها، هنوز تلفني بر اساس شماره هاي جديد( شماره هاي مشترکيني که دو رقم اول آنها تکرار نشده باشد) به مشترکان واگذار نشده است!
شايد با گذشت يکسال مشخص شود که تا چه اندازه ادعاهاي شرکت مخابرات استان تهران به واقعيت نزديک بوده است، اما نکته اي که در اين بين به آن اشاره اي نشده است، عدم استفاده بهينه از سرمايه هاي ملي در شرکت مخابرات ايران وساير شرکتهاي وابسته است.

در حالي که فضاي فرکانسي کشور با توجه به منحصر به فرد بودن جزو سرمايه هاي ملي است، بي توجهي به طرحهاي شماره‌گذاري شرکت مخابرات نيز که منحصر به فرد است عجيب مي نمايد. همانطور که فضاي فرکانسي کشور محدود است و جزو سرمايه هاي کشور به شمار مي‌رود، ارقام تلفني نيز جزو سرمايه‌هاي ملي محسوب مي‌شود، چرا که منابعي محدود و تمام شدني هستند.

شايد در صورتي که شرکت مخابرات ايران و ساير شرکتهاي زير مجموعه هزينه استفاده از اين سرمايه ملي را پرداخت‌ مي‌کردند، اين‌طور از اين منابع استفاده نمي‌شد!
استفاده بي‌ضابطه شرکت مخابرات ايران در سالهاي گذشته از اين سرمايه ملي، اين شائبه را براي مديران اين شرکت به وجود آورده است که بنا به ميل خود مي‌توانند از اين منابع استفاده کنند.

با توجه به رسالت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين زمينه، بررسي وضعيت شماره گذاري در کشور و بخصوص شرکت هاي زير مجموعه شرکت مخابرات ايران، موضوعي است که به نظر مي رسد کمتر به آن توجهي شده است.