«جلسه‌اي با فعالان اين صنف داشتيم و سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور حمايت كامل خود را از اين نمايشگاه اعلام كرد اما سازمان امسال به دليل كمبود وقت و برخي مسايل خارج از اراده خود، حاضر به برگزاري نشد."

اين بخشي از سخنان محمدصادق مفتح، معاون وزير صنعت در نخستين کنفرانس مطبوعاتي الکامپ هفدهم بود که همين ديروز برگزار شد. اما اعلام حمايت سازمان نظام صنفي از الکامپ؛ آن هم در شرايطي که به طور مستمر اخبار متفاوتي از مسوولان سازمان به گوش رسيده و مي‌رسد، براي خبرنگاران صنف فناوري اطلاعات بسيار عجيب است.

براي بررسي دوباره موضوع و بررسي صحت و سقم گزاره مطرح شده توسط مفتح، با محمد ثروتي، عضو هيات‌مديره سازمان نصر تهران و مجري الکامپ شانزدهم گفت‌وگو کرده‌ايم.


آقاي ثروتي در اين روزها شنيده شده که سازمان از نمايشگاه الکامپ هفدهم حمايت کرده ‌است. اين خبر واقعيت دارد؟

متاسفانه اين خبر کذب محض است. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به روش‌هاي گوناگون اعتراض خود را به کليات آنچه در ماجراي نمايشگاه الکامپ هفدهم روي داده است اعلام کرده و به هيچ وجه با تيم اجرايي کنوني و شرکت نمايشگاه‌ها در اين نمايشگاه همراهي نداشته است.

متاسفانه مجري، شرکت نمايشگاه‌ها و مديران سازمان توسعه تجارت در جاهايي اعلام کرده‌اند که سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در شوراي سياستگذاري الکامپ حضور داشته است و با نمايشگاه الکامپ هفدهم موافقت دارد؛ در حالي که چنين چيزي نبوده و معلوم نيست دوستان دولتي با چه انگيزه‌اي اين ادعاهاي کذب را مطرح مي‌کنند.

سازمان در هيچ جلسه شوراي سياستگذاري حضور نداشته است.


آيا سازمان با دولت در اين زمينه تعامل لازم را داشته‌است؟

حتما داشته‌است. زياد هم داشته‌ و شايد يکي از جاهايي که ما اعتماد بيش از حد کرديم، همين موضوع الکامپ بوده باشد. اگر سازمان و شخص رييس آن با مديران دولتي تعامل کردند و نمايشگاه را تحريم نکردند، به دليل نجابت‌شان بود و اينکه آقايان بر خلاف همه قول‌هاي شان عمل کردند، نشانه‌ يک بيماري در ساختار دولتي کشور است.

آقايان از ابتداي واگذاري نمايشگاه به سازمان در سال گذشته از هرگونه کارشکني و مانع‌تراشي دريغ نکردند و نه تنها هيچ کمکي به سازمان نکردند که سنگ‌هاي بزرگي بر سر راهش گذاشتند که بتوانند سازمان را در اجراي موفق الکامپ شانزدهم به زمين بزنند که موفق هم نشدند.
اين نمايشگاه ناگفته‌هايي دارد که اگر فرصتي شود يا يک نهاد بالادستي و نظارتي تقاضا کند، بنده شخصا آنها را بيان خواهم کرد. البته خيلي‌از مجريان ديگر از اين ناگفته‌ها دارند و اگر نگران آسيب رسيدن به کسب‌وکارشان نباشند، در جايي مطمئن آنها را بيان خواهند کرد.
امسال در يک اقدام بي‌سابقه و غير حرفه‌اي مجوز را از سازمان گرفتند. دقيقا تمام آن محدوديت‌هايي که در سال گذشته براي سازمان ايجاد کردند را از سر راه شرکت مجري جديد که روابط و انتخابش زير سوال است، برداشته‌اند. تخفيف‌هايي را بخشيده‌اند که شفاف نيست. چيزهايي که سال گذشته تماما از ما دريغ کردند.


يعني معتقديد تخفيف‌هايي که داده‌اند، اشتباه بوده است؟

اصل تخفيف که کار خوبي است. شرکت‌ها منتفع مي‌شوند. نحوه دادن تخفيف مهم است که شفاف نيست. به چه کساني داده‌اند؟ بر چه اساسي داده‌اند، شفاف بوده است يا نه؟
اگر مي‌توانند به يک شرکت خصوصي تخفيف بدهند، چرا سال گذشته از طريق خود سازمان ندادند؟


آيا با اين تسهيلات بنا دارند که جبران مافات کنند و از سازمان جلو بزنند؟ يعني به زور و از جيب ديگران مي‌خواهند آمار بسازند؟

ما در سال گذشته از جيب سازمان زديم و به شرکت‌ها داديم؛ برابر و شفاف. تلاش سازمان در الکامپ شانزدهم بر شفافيت و ايجاد فرصت برابر براي همه بود. اما رويکرد آقايان در اين ميان چيست؟


عمده ايراد شما به شرکت نمايشگاه‌ها چيست؟

اين شرکت يک شرکت دولتي انحصاري غيرقابل انعطاف است که چون انحصار بهترين سايت نمايشگاهي کشور را در دست دارد، هر کاري دلش بخواهد انجام مي‌دهد. مقرراتش را هم براساس منافع مادي خودش تدوين مي‌کند.


کدام مقررات؟

مثلا موضوع ارزي و ريالي که يک آيين‌نامه خود نوشته ظالمانه است. در هيچ کجاي دنيا و در هيچ شرکت نمايشگاهي داخلي هم دو قيمته و ناشفاف محاسبه نمي‌کنند.

شرکت نمايشگاه‌ها اصولا علاقه زيادي به اين غيرشفاف عمل کردن دارد و اين يکي از اعتراضات اصلي ما به اين شرکت است.

معتقديم آيين‌نامه ارزي و ريالي که اين شرکت براي خودش تهيه کرده، يک آيين‌نامه تحقيرآميز و ظالمانه است و فرصت سوءاستفاده را فراهم مي‌کند.

زشت است که يک کارمند شرکت نمايشگاه روز اول و دوم برگزاري نمايشگاه متر دستش بگيرد و غرفه‌ها را متر کند و تشخيص دهد که اين شرکت چند درصد محصول خارجي دارد و بر آن اساس حين برگزاري نمايشگاه محاسبه جديدي کند. فقط در ايران چنين اتفاقي مي‌افتد که يک کارمند شرکت نمايشگاه دوربين دستش بگيرد و از مقدار و ميزان آرم و لوگوي خارجي يک شرکت و انتهاي کيس کامپيوتر يک محصول و گوشه و کنارش عکس و فيلم بگيرد که نام و نشاني از يک شرکت خارجي پيدا کند و به شرکت غرفه‌گذار هزينه جديدي تحميل کند تا به جيب شرکت نمايشگاه‌ها بيفزايد.


اين ايرادات را تاکنون بيان کرده‌ايد؟

بارها بيان شده است. نهادهاي صنفي ديگر هم بيان کرده‌اند. اما گوش شنوايي در نهادهايي بالادستي شرکت نمايشگاه‌ها وجود ندارد.

يا عمدي در کار است يا کسي را جرات پرداختن به آن نيست. شايد هم وقت ندارند؛ نمي‌دانم. وگرنه چگونه است که در کشوري که نرخ نان و مايحتاج مردم تک‌نرخه مي‌شود، در گوشه‌اي از آن دو نرخه عمل مي‌‌کنند؛ آن‌هم ناشفاف.