بازار ديجيتال- طي چند ماه اخير يکي از خبرهايي که در حوزه آي‌تي بيش از بيش از زبان مسوولان مختلف کشور شنيده شده، مربوط به حوزه امنيت سايبر است.

شايد يکي از دلايل اصلي افزايش توجه مسوولان به اين حوزه بعد از حمله ويروس استاکس نت بود که طي مدت کوتاهي به يکي از خبرسازترين تهديدهاي صنعتي تبديل شد. بعد از اين حمله بود که خبر از تشکيل کميته امنيت فضاي سايبر، پررنگ شدن گشت اينترنتي، راه‌اندازي پليس مجازي و... شنيده شد.

صحبت از راه‌ها و برنامه‌هاي گوناگوني براي ايجاد امنيت فضاي مجازي در کشور مي‌شود؛ اما هنوز مشخص نيست اين نهادها که به نظر مي‌رسد بيشترشان به صورت موازي در کنار هم شروع به فعاليت کرده يا خواهند کرد، دقيقا قرار است چه فعاليتي انجام دهند. براي مثال يکشنبه هفته گذشته بعد از مدت‌ها خبررساني در خصوص پليس مجازي، از اين پروژه رونمايي شد. اما در اين رونمايي دقيقا مشخص نشده که کار اصلي پليس مجازي چيست و اساسا فعاليت اين پليس مجازي چه تفاوتي با گشت اينترنتي پليس دارد؟

ابهام در فعاليت پليس مجازي

کمال هاديان‌فر، رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا، تنها توضيحاتي که در روز رونمايي از پليس مجازي ارائه داد، اين بود که پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) كشور، همان پليس سايبري در كشورهاي ديگر است كه از چالش، آسيب‌، جرائم گوناگون و حملات جاسوسي، خرابكارانه، نقض حريم خصوصي و غيره جلوگيري مي‌كند. وي همچنين در ادامه به ضرورت ايجاد تشکيل پليس فتا در کشور اشاره کرده و اظهار داشته بود که تقاضاي ايجاد پليس فتا توسط دستگاه‌هاي مختلف داده شد و با توجه به راه‌اندازي صدور امضاي ديجيتال و تاسيس مجتمع قضايي، همچنين رشد قارچ گونه جرم در فضاي سايبري و جرائم سازمان يافته داخلي و بين‌المللي، سوءاستفاده از بستر اينترنت، موضوع سرقت و پولشويي، هتك حرمت و غيره از جمله لزوم راه‌اندازي اين پليس تخصصي بود. هاديان فر با بيان اينکه در پليس فتا از ماموران وظيفه استفاده نمي‌شود، افزوده بود که در 32 استان كشور، پليس فتا رونمايي و راه‌اندازي مي‌شود و پليس استيشن در غالب كلانتري‌ها تا پايان سال 90 راه‌اندازي مي‌شود. همچنين در مراسم افتتاحيه پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا، اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده ناجا اظهار داشته بود که حوزه پليس تبادل اطلاعات حوزه ديجيتال است و امنيت اين فضا با پيشرفت بشر در حوزه الكترونيكي و ديجيتالي جامعه جهاني را دچار تحولات عميقي كرده است.

به گفته وي، در حال حاضر پليس فتا در مركز تهران راه‌اندازي شده است و سپس در كلانشهرها راه‌اندازي مي‌شود و تا سال آينده در تمام مراكز پليس آغاز به كار مي‌كند. اما راه‌اندازي اين پليس در شهرستان‌ها فعلا در دستور كار نيست.

احمدي مقدم نحوه ارتباط مردم با پليس سايبري را از طريق پليس 110 اعلام و تصريح کرد که پليس 110 جرائم اين حوزه را به پليس فتا انتقال مي‌دهد و آنها موارد را پيگيري مي‌كنند.

به گفته وي ايجاد پليس «فتا» به معناي ايجاد محدوديت براي مردم و ايجاد مداخله در حريم خصوصي آنها نيست، بلكه پيش‌بيني جرائم جديد در حوزه‌هاي جديد اينترنتي و پيشگيري اجتماعي است كه از طريق اطلاع‌رساني بايد انجام شود. در حالي که احمدي مقدم در اين مراسم ابزار داشته بود که آماري از جرائم اينترنتي در ايران وجود ندارد؛ چرا كه ساز و كار وسايل رصد جرائم اينترنتي وجود نداشته است؛ اما هاديان‌فر در خصوص ميزان جرائم رايانه‌اي در کشور چنين توضيح داده بود که 81 درصد از جرائم اينترنتي در كشور مربوط به موضوعات مالي، 13 درصد مربوط به موضوعات ضد اخلاقي، 3 درصد انتقام جويي، 2 درصد مربوط به سرگرمي‌ و كنجكاوي و يك درصد نيز به ساير موارد اختصاص داشته است.

با توجه به اظهارات مسوولان ناجا، اما همچنان سوالاتي که پيش از اين در خصوص پليس مجازي مطرح بود باقي مانده و به طور دقيق و بعد از رونمايي هم مشخص نشده که نحوه فعاليت اين پليس چيست، تفاوت آن با گشت اينترنتي پليس در کجاست و.... سوالاتي که با تماس‌هاي ما با روابط عمومي پليس ناجا نيز همچنان بي‌پاسخ باقي مانده است.

چالش‌هاي امنيتي کشور

اظهار نظر مسوولان کشور در خصوص وضعيت امنيت فضاي سايبر متفاوت است. برخي مانند وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اين باور هستند که ايران در حوزه دفاع و امنيت سايبري توانمندي‌هاي بالايي داشته و طبق رتبه‌بندي‌هاي جهاني ايران در جايگاه ششم امنيت فضاي تبادل اطلاعات در دنيا قرار دارد كه اين عدد حداقل است، اما در مقابل كارشناسان شبكه‌هاي اينترنتي بيان مي‌كنند ايران در بسياري از موارد براي مقابله با تهديدات داراي آسيب‌هاي جدي است. اين گروه براي صحت ادعاي خود نيز به آمارهايي اشاره مي‌کنند که در اين زمينه منتشر شده است. براي مثال طبق آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي کميسيون افتاي سازمان نظام صنفي از 130 سايت سازماني در سال ‏گذشته حداكثر 110 سايت نفوذپذير بوده‌اند. اين يعني 90درصد پورتال‌هاي دولتي ايران در برابر حملات هكرها آسيب پذيرند‎.

اما به غير از اين آمارها که نشان از عدم آمادگي کشور در برابر حملات سايبر مي‌دهد مي‌توان به حمله ويروس استاکس نت اشاره کرد. البته مسوولان كشور هر كدام در حوزه‌هاي خود نسبت به اين رويداد واكنش نشان داده و از اعلام آمادگي دستگاه‌ها براي مقابله با اين ويروس خبر دادند. هرچند اين واكنش‌ها پس از كمرنگ شدن بحث ويروس صورت گرفت و البته پس از آن وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين وزير اطلاعات از دستگيري عاملان انتشار اين ويروس براي تخريب صنايع به ويژه نيروي هسته‌اي خبر دادند،» اما انتشار اين ويروس رايانه‌اي محك دقيقي براي عيارسنجي توان سيستم امنيت كشور به حساب مي‌آيد.

به باور کارشناسان که اگرچه امنيت مطلق در محيط‌هاي واقعي و مجازي امكان‌پذير نيست، اما ايجاد سطحي از امنيت به اندازه كافي و متناسب با نيازها و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده تقريبا در همه شرايط محيطي امكان‌پذير است. به اعتقاد اين گروه آنچه مسلم است اين است كه چالش امنيتي رودرروي كشور، عدم دسترسي به فناوري يا عدم وجود محصولات امنيتي نيست، بلكه سياست‌گذاري، فرهنگ‌سازي، مديريت مناسب منابع موجود و نيز سازگاري آنها به گونه‌اي است كه نياز منحصر به فرد شبكه و فضاي ديجيتال كشور را تامين كند. از طرفي بايد توجه كرد امنيت ملي در فضاي سايبر بدون امنيت شبكه جهاني امكان‌پذير نيست و هيچ كشوري نمي‌تواند نسبت به آنچه در ساير كشورهاي حاضر در شبكه جهاني در حال وقوع است بي‌تفاوت باشد، زيرا صدمات آن در صورت وقوع قابل انتقال به ساير كشورها است. بنابراين لازم است بخش‌هايي از دولت به ويژه سرويس‌هاي اطلاعاتي- امنيتي به بازتعريف تقويت خويش در فضاي سايبر بپردازند.