طي برگزاري اولين کنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويکرد به‌زيست شهروندان، مسايل گوناگوني درخصوص تکنولوژي‌هاي نوين و حضور آن در جامعه مطرح شد، اما يکي از موضوعات مهم و جديدي که در اين کنگره به آن اشاره شد مربوط به اقتصاد ديجيتال و نقش فناوري اطلاعات در رشد اقتصاد ايران بود.

واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يک تحول اقتصادي است؛ تحولي که در تمامي مولفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن موثر خواهد بود. از ديدگاه کارشناسان اقتصادي و فناوري اطلاعات، بازنگري در ساختار‌هاي سنتي اقتصاد و انطباق آنها با فناوري‌هاي روز نيازمند ايجاد تحولات و تغييرات زيرساختي و روبنايي در پيکره اقتصادي کشور است. مهم‌ترين دستاورد اقتصاد ديجيتال در کشور، توسعه دموکراسي اقتصادي بر مبناي شفافيت اطلاعات، امکان دسترسي برابر همه به فرصت‌هاي اقتصادي و توسعه اقتصاد رقابتي و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتي است.

در واقع ابزارهاي ديجيتالي موجب شده که توليد انبوه جاي خود را به توليد سفارشي بدهد و کيفيت و انطباق کار با تمامي‌خواسته‌هاي مشتري به مساله محوري شرکت‌هاي توليدي و خدماتي تبديل شده است. هم‌اکنون اقتصاد شبکه و اقتصاد ديجيتال به تمامي‌حوزه‌هاي خدماتي نيز تسري يافته و به بهبود کيفيت و کارايي کمک کرده است.

گسترش اقتصاد ديجيتال فضاي اقتصاد جهاني را رقابتي کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد ديجيتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتي از طريق شبکه وارد اقتصاد جهاني شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابليت‌هاي شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طريق مقايسه قيمت‌ها و کيفيت‌ها و دسترسي به اطلاعات افزايش يافته است. از سوي ديگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طيف وسيعي از واحدهاي اقتصادي از طريق شبکه جهاني به يکديگر وصل شده‌اند، هزينه مبادله (Transaction Cost) که يکي از عوامل مهم تنظيم‌کننده مبادلات و قيمت‌هاست به شدت کاهش يافته است. در واقع، گسترش اقتصاد ديجيتال موجب فشردگي زمان و مکان شده و در عين بزرگ‌تر کردن بازارها در مقياس جهان، شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجاست که موسسات معتبري چون مجمع جهاني اقتصاد و موسسه بين‌المللي توسعه مديريت ارقام حساب‌هاي ملي را براي بررسي وضعيت کشورها نامناسب مي‌دانند و با به کارگيري متغيرهاي مختلف (بيش از 200 متغير) قدرت رقابتي کشورهاي مختلف را حساب مي‌کنند. در ادبيات مديريت و اقتصاد نيز رقابت به محور مباحث نظري تبديل شده است و بسياري از نظريه‌هاي جديد اقتصادي و مديريت حول محور رقابت شکل گرفته‌اند اما اقتصاد ديجيتال در ايران همچون ديگر حوزه‌ها با کمي‌ ‌تاخير وارد کشور شده و اوضاعي متفاوت‌تر از کشورهاي پيشرفته دنيا دارد که اين متفاوت بودن شرايط نيز به نبود زيرساخت‌هاي مناسب ارتباطي و تا حدودي شرايط اقتصادي ايران باز مي‌گردد. علي اکبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه IT درخصوص چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ديجيتال کشور مي‌گويد: از جمله چالش‌هاي پيش رو در توسعه اقتصاد ديجيتال کشور مي‌توان به نبود زيرساخت مناسب در حوزه پهناي باند اينترنت کشور اشاره کرد. همچنين نبود سيستم فرهنگ‌سازي و آموزش به شهروندان و نگراني از امنيت شبکه از ديگر مشکلاتي است که در اين بخش ديده مي‌شود. به گفته وي، از جمله موانع رشد اقتصاد ديجيتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهاني باز مي‌گردد که همين امر باعث شده ايران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌هاي اين حوزه استفاده نکند. وي مي‌افزايد‌: يکي ديگر از چالش‌‏هاي اصلي اقتصاد ديجيتال و اينترنتي، نبود قوانين حقوقي مناسب اين تجارت است که ضرورت قوانيني که تجارت الکترونيکي را به رسميت بشناسد در شرايط موجود به شدت احساس مي‌‏شود. در کنار اين چالش اصلي بايد به ايجاد بستر فرهنگي لازم براي تشويق افراد به استفاده از تجارت الکترونيکي نيز توجه شود. جلالي در ادامه با اشاره به اينکه در مورد بستر فني و تکنيکي لازم براي تجارت الکترونيکي نگراني چنداني وجود ندارد، مي‌افزايد: ظرفيت شبکه موجود قادر به تامين نيازهاي فعلي اين بخش بوده و در آينده با گسترش تجارت الکترونيکي، زيرساخت‌‏ها هم متناسب با آن توسعه خواهد يافت. نرم‌افزارهاي مورد نياز براي تحقق اقتصاد ديجيتالي و اينترنتي هم در داخل کشور موجود بوده و هم به سادگي قابل تهيه از ساير کشورهايي است که در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. به گفته اين کارشناس، به‌رغم تمام مشکلات و چالش‌هايي که در اين حوزه ديده مي‌شود، مي‌توان جرقه‌هايي از توسعه اين اقتصاد را در کشور ديد که آرام آرام جاي خود را در ميان نهاد‌هاي گوناگون کشور باز مي‌کند.

به باور کارشناسان، با تمام کاستي‌ها و مشکلات انقلاب ديجيتال فرصت‌هاي بسياري براي توسعه ايران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزي و خدمات به خوبي مي‌توانند از مزاياي اين تحول بهره‌مند شوند. صنعت ايران به تدريج وارد فضاهاي پررقابت جهاني مي‌شود و بدون ديجيتالي شدن فرآيندها و سيستم‌ها و نوسازي ساختار و جذب الگوهاي سازماني جديد، صنايع ايران نمي‌توانند رقابت‌پذير شوند. کاهش قيمت تمام شده و بهبود کيفيت جز از اين طريق ممکن نيست. در بخش خدمات، فعاليت‌هايي چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداري، بيمه، خدمات مالي، توريسم، خدمات بيمارستاني و ساير فعاليت‌ها بدون ديجيتالي شدن حتي در شرايط موجود نيز قادر به ادامه حيات نيستند. تجارت الکترونيکي براي ايران يک الزام است. در بخش کشاورزي نيز تکنولوژي‌هاي ديجيتال به بهبود بهره‌وري در فرآيند کاشت و داشت و برداشت و نگهداري و بسته‌بندي و صادرات محصول کمک مي‌كند و محصولات کشاورزي ايران را رقابت‌پذير خواهد کرد. مهم‌ترين فرصت انقلاب ديجيتال براي ايران، مواجهه با الزام مهندسي مجدد ساختارها و فرآيندها و الگوهاي سازمان‌دهي است.

گردآمدن اقتصاددانان بزرگ

بررسي آخرين وضعيت سلامت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، امضاي الکترونيکي، حقوق فناوري اطلاعات، ماليات الکترونيکي و... نيز از ديگر مواردي بود که در اولين کنگره فناوري اطلاعات با رويکرد به‌زيست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان اين کنگره، اين براي نخستين‌‌بار است که جمعي از اقتصاددانان به تحليل نقش فناوري اطلاعات در رشد اقتصادي ايران و بررسي شاخص‌هاي اقتصادي موثر بر توسعه بخش ICT در ايران و همچنين تحليل جايگاه اقتصادي بخش ICT ايران به منظور شناسايي سهم و تاثيرگذاري آن در اقتصاد ملي مي‌پردازند.

مهران خوانساري ‌ابيانه، نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي از شرکت‌کنندگان در اين کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهي شهروندان در حوزه‌هاي الکترونيکي اظهار مي‌دارد که مردم ايران از لحاظ سواد ديجيتالي و آمادگي الکترونيکي در وضعيت خوبي قرار دارند، به گونه‌اي که شاخص آمادگي استفاده آنان از اين فناوري از هر 10 واحد، شش و هشت دهم است و اين رقم قابل رقابت با کشورهاي توسعه يافته است؛ اين در حالي است که در زمينه ارايه خدمات الکترونيکي از وضعيت خوبي برخوردار نيست و با رقم دو و نيم از 10 واحد مواجه هستيم. به باور وي، بايد با برنامه‌ريزي اصولي و علمي‌اين شکاف بين عرضه و تقاضا در کشور پر شود.

وي با تاکيد بر توجه به بخش خصوصي در اين زمينه مي‌گويد: البته وظيفه دولت حمايت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است اما اينکه چگونه مي‌توان اين معادله را به نوعي حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نياز به برنامه‌ريزي اساسي دارد. در حال حاضر بخش خصوصي به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وي افزود: حذف نقش واسطه‌گري دولت، آرزويي است که هنوز محقق نشده است و بايد براي حل اين مساله چاره‌اي انديشيد.

همچنين در اين کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوي شهروندان نيز اشاره شد. در اين زمينه پازري، عضو کارگروه حقوق کنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اينکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محيط مجازي دچار بحران و گم‌گشتگي هويت مي‌شوند، مي‌افزايد: در فضاي اجتماعي متاثر از فناوري يا فضاي مجازي، قانون و حقوق قانوني موجب تعادل رفتاري اجزاي وجودي اين فضا مي‌شود، چنانچه اجزاي شهروندان اين فضا نتوانند مسايل حقوقي را درک و لمس کنند، اعتماد رفتاري بين آنها به وجود نخواهد آمد و در نتيجه همه روابط پرسش‌برانگيز خواهد بود.

بنابر اظهارات اين کارشناس فناوري اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضاي مجازي، حفاظت و شخصي‌سازي داده‌ها، تاکيد بر حفظ هويت ديجيتال و امکان احراز آن و همچنين اطمينان از وجود حقيقي مخاطب در فضاي مجازي از جمله کمک‌هاي حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وي در ادامه مي‌افزايد: تاکيد بر امکان عدم انکار يک ارتباط دوسويه، تاکيد بر موجه و صحيح بودن اسناد، تاکيد بر حفظ حريم خصوصي افراد و همچنين تاکيد بر حقوق مالکيت معنوي و ارزش‌هاي ايجاد شده در فضاي مجازي از ديگر کمک‌هايي است که حقوق فناوري اطلاعات به شهروندان ارايه مي‌دهد.

به اعتقاد وي، وجود حقوق در فضاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند اين فضا را به يک فضاي مطمئن و قابل زيست براي شهروندان مجازي تبديل کند.