بزرگراه فناوري - در دوازدهمين دوره نمايشگاه الکامپ از ميان 415 شرکت حضوريافته 375 شرکت داخلي و 40 شرکت خارجي به‌چشم مي‌خوردند. شرکت‌هاي خارجي در مجموع از 16 کشور جهان در الکامپ 2006 حضور پيدا کرده بودند که غير از يکي، بقيه نه به‌طور مستقل بلکه به‌همراه نمايندگي خود در الکامپ حضور داشتند. الکامپ دوازدهم در مجموع 30 هزار مترمربع فضا را تحت پوشش خود قرار داده بود که 25 هزار مترمربع آن متعلق به فضاهاي سرپوشيده و 5 هزار مترمربع آن را فضاي سرباز تشکيل مي‌داد.

برگزاري ده همايش علمي، ايجاد مرکز بازي‌هاي کامپيوتري، برگزاري مسابقات رباتيک و غيره از جمله برنامه‌هاي بخش جنبي نمايشگاه بود. نمايشگاه بين‌المللي الکترونيک و کامپيوتر درحالي برگزار شد که متولي برگزاري آن، پيش از آغاز نويد افتتاح نمايشگاهي شکوهمند را به علاقه‌مندان فناوري اطلاعات داد بود و آن را نتيجه تعامل کامل بخش خصوصي و دولتي مي‌دانست. در اين گزارش به وضعيت مختصات الکامپ دوازدهم، از ابتدا تا پايان و همچنين بررسي مسايل اصلي و حاشيه‌اي حوزه فناوري اطلاعات که در خلال برگزاري الکامپ روي داد مي‌پردازيم.

نمايشگاهي که با همکاري برخي از نهادهاي بخش خصوصي برگزار شد تا بار ديگر توان مديريت دولتي را به منصه ظهور بنشاند.

ثبت‌نام از شرکت‌ها تا آخرين روز

در اولين نشست مطبوعاتي شرکت سهامي نمايشگاه‌ها اعلام شد تمام برنامه‌ريزي‌هاي لازم در زمينه برگزاري الکامپ انجام شده است و قرار نيست در بازه زماني کوتاه باقيمانده تا افتتاح الکامپ (يعني 40، 50 روز مانده) اقدام خاصي صورت گيرد.

اما آنچه که در اين ميان قابل بررسي است فهرست تعداد شرکت‌هاي حاضر در الکامپ 2006 بود، که بدون توجه به پيامدهاي آن، مرتب گرفتار نوسان مي‌شد. بنابر اين گزارش قوام شهيدي، مديرعامل شرکت سهامي نمايشگاه‌ها در دومين نشست خبري الکامپ که اندکي پيش از آغاز نمايشگاه برگزار شده بود، جديدترين آمار مربوط به تعداد حضور شرکت‌ها را با تاکيد بر نهايي نبودن آن‌ها 376 شرکت اعلام کرد که از ميان آن‌ها 339 شرکت داخلي و 37 شرکت خارجي بودند.

ولي درست در روز اول فعاليت الکامپ و روز افتتاحيه، وي تعداد شرکت‌هاي حاضر در نمايشگاه‌ را 415 شرکت اعلام کرد که از ميان آن‌ها 375 شرکت ايراني و 40 شرکت خارجي محسوب مي‌شدند.

به عبارت ديگر يعني در اين فاصله 39 شرکت جديد به مجموع شرکت‌هاي حاضر در الکامپ اضافه شده بودند. اما آنچه در اين ميان قابل بحث است تعداد افزايش‌‌يافته شرکت‌ها نيست، بلکه ليست باز ثبت‌نام شرکت‌ سهامي نمايشگاه‌هاست که ظاهرا حتي تا آخرين روزها نسبت به ثبت‌نام از شرکت‌ها اقدام مي‌کرده است.

اين درحالي است که در نظر گرفتن مهلت ثبت‌نام درست و منطقي براي حضور شرکت‌ها در الکامپ و طرح يک برنامه‌ريزي اصولي مي‌توانست منجر به دسترسي شرکت سهامي به يک فهرست قطعي و هم ارايه خدمات‌رساني مناسب و باکيفيت به شرکت‌ها شود.

کما اينکه با تمام تلاش مديران دولتي برگزارکننده الکامپ، پس از افتتاح غرفه‌هاي متعدد خالي مانده در سالن‌هاي متعدد به‌ويژه سالني که نام آن را سالن دولت الکترونيکي گذاشته بودند کاملا چشم‌نواز بود!

افزايش 30 درصدي حضور شرکت‌ها

در خلال برگزاري الکامپ دوازدهم، رييس هيات‌ مديره شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از افزايش 30 درصدي حضور شرکت‌هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات خبر داد.

بنابر اين گزارش، نخستين پرسشي که پس از شنيدن اين خبر به ذهن خطور مي‌کند اين است که مبناي آمار ايشان چه چيزي بوده و به چه سالي باز مي‌گردد؟ در اين شرايط، يک حالت را براي استخراج چنين آماري مي‌توان متصور شد، آن هم اينکه مبناي استخراج افزايش 30 درصدي، الکامپ يازدهم باشد، چراکه طبق بررسي‌هاي انجام شده، الکامپ 84 (2005) يکي از کم‌رونق‌ترين نمايشگاه‌هاي الکترونيک و کامپيوتر بود، زيرا از طرفي فاصله کوتاه زماني ميان الکامپ دهم و يازدهم و از طرف ديگر تحريم بخش عمده‌اي از شرکت‌هاي انفورماتيک در آن دوره باعث کسادي الکامپ يازدهم شده بود.

الکامپ دوازدهم در شرايطي برگزار شد که بيش از يک سال و نيم از نمايشگاه قبل مي‌گذشت و همچنين با تعامل ميان بخش دولتي و خصوصي انتظار مي‌رفت آمار شرکت‌کنندگان در نمايشگاه بيشتر از اين باشد.

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت اظهار خرسندي از افزايش 30 درصدي حضور شرکت‌ها چندان هم خوش‌بينانه نيست و نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده براي برگزاري الکامپ شکوهمند بود.

حضور کم‌رنگ دولتي‌ها

سالن 35 نمايشگاه بين‌المللي، در اين دوره از الکامپ ميزبان دولت الکترونيکي بود، ولي آنچه که در اين ميان واقعا قابل توجه بود غرفه‌هاي خالي و فضاهاي باز فراواني بود که در اين سالن به چشم مي‌خورد. اندکي تامل در سالن 35 نشان مي‌داد که بيشتر بازديدکنندگاني که آگاهانه يا ناآگاهانه وارد اين سالن مي‌شدند، در ابتدا تصور مي‌کردند اين سالن نيمه‌تعطيل است و شرکت‌کنندگان آن هنوز غرفه‌هاي خود را تحويل نگرفته‌اند. در صورتي که اين تصور اشتباه بود و وضعيت سالن 35 يعني دولت الکترونيکي تا آخرين روز به همين وضعيت باقي ماند.

درحالي که بسياري مسؤولان و متوليان دولتي ICT به اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات واقفند و در موقعيت‌هاي مختلف به لزوم اهميت IT و نقش آن در توسعه تاکيد مي‌کنند، اين موضوع براي همگان مبهم باقي ماند که چرا تشکيلات و نهادهاي دولتي از جمله وزارت ارتباطات در الکامپ دوازدهم حضور نداشتند. در يک نگاه اجمالي از مجموع نهادهاي دولتي برخي از زيرمجموعه‌هاي وزارت بازرگاني نظير سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران و در خارج از اين وزارتخانه تامين اجتماعي، بانک ملت (تنها بانک دولتي حاضر در نمايشگاه) و سازمان فناوري اطلاعات شهرداري همدان اشاره کرد.

از آن‌جايي‌که متولي برگزاري الکامپ دوازدهم، شرکت سهامي نمايشگاه‌ها يعني بخش دولتي اعلام شده بود و در اين اقدام بخش خصوصي نيز همکاري داشت، سرانجام مشخص نشد چرا ساير بخش‌هاي دولتي استقبال قابل توجهي براي حضور در نمايشگاه از خود نشان ندادند و حاضر نشدند توانايي‌هاي خود در زمينه IT را به نمايش بگذارند.

در اين ميان با توجه به حضور کم‌رنگ سازمان‌هاي دولتي و وجود فضاهاي خالي بسيار در سالن دولت الکترونيکي، مديرعامل شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در روزهاي آغازين دوازدهمين نمايشگاه الکامپ همچنان معتقد بود که فضاهاي باز سالن براي سهولت در رفت‌وآمد مراجعان بوده و اين فضاها از قبل خالي گذاشته شده بودند.

حال اگر از فضاهاي خالي موجود در الکامپ که جهت تامين رفاه حال بازديدکنندگان هنگام رفت‌وآمد کنار گذاشته بود بگذريم، مي‌رسيم به جاي خالي وزارت ICT که واقعا جدا از ساير سازمان‌ها عدم حضورش پرسشي را براي هرگونه بازديدکننده‌اي (اعم از خاص و عام) ايجاد مي‌کرد. در اين ميان بد نيست دلايل عدم حضور وزارت ICT را از قول مردان اول تاثيرگذارترين بخش دولتي ICT مرور کنيم:

دکتر سليماني، وزير ارتباطات و اطلاعات علت عدم حضور اين وزارتخانه را در نمايشگاه الکامپ دوازدهم، ايجاد فرصت براي حضور قدرتمند بخش خصوصي عنوان کرد. وي همچنين در جمع خبرنگاران اعلام کرد: عدم حضور وزارت ارتباطات در نمايشگاه باعث مي‌شود تا بخش خصوصي بتواند با فراغ بال حضور پررنگ‌تري در الکامپ داشته باشد. سليماني در اين زمينه اظهار داشت: اگر يک مقدار حضور بخش دولتي در اين نمايشگاه کم‌رنگ شده به‌خاطر اين است که مي‌خواستيم بخش خصوصي در اين الکامپ بدرخشد و اين‌ها بيايند هرچه در چنته دارند رو کنند.

در اين ميان قوام شهيدي، مديرعامل شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در پاسخ به‌علت عدم حضور برخي از وزارتخانه‌ها چنين گفت: اين سؤال را بايد از مسؤولان وزارتخانه‌هاي مربوطه پرسيد. ما مسؤول شرکت نکردن آن‌ها نيستم. وي همچنين در اين زمينه اظهار داشت: برخي از شرکت‌ها هنوز به غرفه‌هاي خود مراجعه نکرده‌اند که اميد داريم به مرور نمايشگاه تکميل‌تر شود.

در اين ميان يادآوري اين نکته خالي از لطف نيست که در نمايشگاه پنج‌روزه الکامپ در نظر گرفتن مرور زمان براي تکميل غرفه‌ها جايگاهي ندارد، زيرا وضعيت حضور علاقه‌مندان به حضور در نمايشگاه الکامپ چه خصوصي و چه دولتي دو حالت بيشتر ندارد. يا شرکت مي‌کنند يا خير، بنابراين بلاتکليفي حضور در نمايشگاه نمي‌تواند داراي مفهوم باشد.

اين درحالي است که در الکامپ يازدهم و باز هم به‌علت اختلاف‌نظر ميان دولتي‌ها و خصوصي‌ها، سالن دولت الکترونيکي اصلا شکل نگرفت و شايد اگر باز هم به قول مديرعامل شرکت نمايشگاه‌ها الکامپ يازدهم را مبناي قياس با الکامپ دوازدهم بدانيم، سالن دولت الکترونيکي هم رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است!

حضور فعال تشکل‌هاي خصوصي

اگرچه برخي از تشکل‌هاي خصوصي ICT قبل از الکامپ بر سر فاکتورهايي چون قيمت، زمان برگزاري و برگزارکننده نمايشگاه به شدت معترض و حتي در برخي مواقع عدم توانايي شرکت‌هاي خود را براي حضور در الکامپ اعلام کرده بودند اما در روزهاي پاياني ورق برگشت و برخي تشکل‌ها به شکل محسوس و غيرمحسوس در نمايشگاه حضور يافتند. به‌طوري که غير از سازمان نظام صنفي، حضور مستقيم و غيرمستقيم ساير تشکل‌هاي خصوصي ICT مشهود بود. بنابر اين گزارش يکي از نهادهاي بخش خصوصي که بارها خود را محق برگزاري نمايشگاه معرفي و شرکت سهامي را متهم به عدم انجام هماهنگي‌هاي لازم با بخش خصوصي در زمينه برگزاري الکامپ کرده بود نه‌تنها در اين نمايشگاه حضور يافتند بلکه به شکلي امور اطلاع‌رساني را در دست گرفته و داوري نمايشگاه را تحت‌تاثير قرار دادند.

شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي (ISPها) که اين بار در دقيقه نود و در يک سالن گردهم جمع شده بودند، علي‌رغم اينکه بارها در مجامع مختلف دولتي و خصوصي عدم توانايي مالي خود را اعلام کرده بودند نيز ظاهرا با استفاده از گرفتن يک اسپانسر (موسسه مالي و اعتباري مهر) نه‌تنها براي شرکت‌هاي خود، بلکه براي برخي از رسانه‌هاي جمعي نظير نشريات و خبرگزاري‌ها نيز به‌طور رايگان اقدام به واگذاري غرفه و اختصاص فضا کرده بودند.

دست‌ودل‌بازي انجمن ISPها در ارايه غرفه به رسانه‌هاي جمعي تا آن‌جايي بود که حتي پايگاه‌هاي اينترنتي شخصي نيز اين توانايي را پيدا کرده بودند که در الکامپ حضور پيدا کنند و صاحب غرفه شوند. اگرچه شرکت سهامي نمايشگاه‌ها (به‌عنوان مجري الکامپ) از ساير رسانه‌ها هزينه حضورشان را دريافت کرده بود که با وجود تخفيف 50 درصدي باز هم هزينه تمام شده براي رسانه‌ها گران‌تر از سال‌هاي قبل تمام شد.

حضور کم‌رنگ شرکت‌هاي بزرگ

قبل از برگزاري الکامپ دوازدهم، برخي تشکل‌هاي خصوصي ICT برخلاف الکامپ يازدهم اعلام کردند نمايشگاه را تحريم نخواهند کرد و شرکت‌هاي خود را براي حضور يا عدم حضور در اين نمايشگاه مختار مي‌گذارند.

اما بنابر اين گزارش جاي بسياري از شرکت‌هاي بزرگ و صاحب‌نام در الکامپ خالي بود. به‌طوري که برخي از بازديدکنندگان از عدم حضور شرکت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري رقيب در نمايشگاه اظهار تعجب مي‌کردند. به هرحال آنچه که بلافاصله پس از مرور اسامي در نمايشگاه به‌چشم مي‌خورد، حضور شرکت‌هاي کوچک و عدم حضور قاطبه شرکت‌هاي بزرگ بود.

نکته جالب اينکه با وجود قيمت‌هاي بالاي الکامپ دوازدهم نسبت به دوره‌هاي قبلي، شرکت‌هاي نوپا و کوچک بيشتر از بزرگ‌ترها تمايل خود را براي حضور نشان داده بودند.

اگرچه همين ميزان حضور شرکت‌هاي نسبتا بزرگ خصوصي در الکامپ دوازدهم را چنانچه باز هم به قول مديرعامل شرکت نمايشگاه، الکامپ يازدهم را مبناي قياس با الکامپ دوازدهم بدانيم، رشد قابل ملاحظه‌اي را شاهد بوده‌ايم!

حضور نامحسوس مقام‌هاي دولتي

طي دوره پنج‌روزه نمايشگاه بين‌المللي الکامپ، از روز افتتاحيه تا اختتاميه مقام‌هاي مسؤول بسياري با حضور در نمايشگاه از غرفه‌ها بازديد کردند.

از ميان چهره‌هاي مطرح و سرشناس کشور مي‌توان به ميرکاظمي وزير بازرگاني، سليماني وزير ارتباطات و اطلاعات، رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، خسروي رييس سازمان تنظيم مقررات، شهرياري دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني، صادق‌زاده رييس کميسيون مخابرات مجلس شوراي اسلامي و محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد.

حضور وزير ICT در روز دوم نمايشگاه، اگرچه قرار بود اول فقط به سالن دولت الکترونيکي و در مدت زمان معين محدود شود، اما سرانجام به يک بازديد طولاني انجاميد.

خبر ورود وزير و هيات همراه وي علي‌رغم عدم اطلاع‌رساني‌هاي موجود در بدو ورود بلافاصله در سراسر نمايشگاه پيچيد. به‌طوري که خيل خبرنگاران و بازديدکنندگان را به‌سوي خود روانه داشت. اما غير از مقام‌هاي مسؤولي که کسي از ورود و خروجشان باخبر نشد، ظاهرا خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات راحت‌تر از ساير همکاران‌شان موفق به بازديد از نمايشگاه شده بود.

اما در اين ميان از دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نبايد غافل شد که علي‌رغم تلاش‌هاي بسيار براي يک بازديد عمومي از نمايشگاه، سرانجام موفق نشد از ديد خبرنگاران به دور بماند و توسط همکاران مطبوعاتي به پرسش و پاسخ کشيده شد.

البته شنيده شده است که مقام‌هاي مسؤول ديگري نيز از نمايشگاه الکامپ ديدن کرده‌اند که نام آن‌ها در هيچ يک از خروجي‌هاي رسمي رسانه‌ها ذکر نشده است، به‌همين دليل ما هم از عنوان کردن نام آن‌ها خودداري مي‌کنيم.

اين تعداد از مسؤولان نيز در مقايسه با الکامپ يازدهم از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بود!

اطلاع‌نرساني در نمايشگاه اطلاع‌رساني

با وجود اينکه روابط عمومي و امور بين‌المللي شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اعلام کرد پيش از برگزاري الکامپ از طريق نشريات تخصصي، برگزاري نشست‌هاي خبري، انتشار آگهي مشارکت در روزنامه‌ها، زيرنويس برنامه‌هاي تلويزيوني و تيزرهاي تبليغاتي و همچنين نصب 150 بيلبورد در سطح شهر اقدام به اطلاع‌رساني در اين زمينه کرده است، اما باز هم قريب به اتفاق شرکت‌هاي حاضر در نمايشگاه معتقد بودند اطلاع‌رساني مناسب در برگزاري نمايشگاه صورت نگرفته است. به‌عنوان نمونه بسياري از غرفه‌داران بر اين باور بودند که براي مطلع ‌کردن ميهمانان خود از برپايي چنين نمايشگاهي مجبور به مکاتبه شده‌اند و اين موضوع آن‌ها را متحمل صرف وقت و هزينه بسياري کرده است.

شايد نصب 150 بيلبورد در سطح شهر اقدام بزرگي محسوب شود، اما نبايد فراموش کرد که براي نمايشگاهي با 30 هزار مترمربع فضاي تحت پوشش اين اقدام چندان هم کافي به‌نظر نمي‌رسد.

راديوي خاموش نمايشگاه در الکامپ دوازدهم

از موضوع اطلاع‌رساني در خارج از الکامپ که بگذريم به اطلاع‌رساني درون نمايشگاه مي‌رسيم. به‌خاطر دارم که در بسياري از نمايشگاه‌ها از جمله کتاب و مطبوعات، راديوي نمايشگاه به‌طور مداوم روشن بود و آخرين اخبار نمايشگاه اعم از حضور ميهمانان افتخاري و بازديدکنندگان سرشناس را اعلام کرد.

ولي آنچه که در الکامپ دوازدهم از ديد شرکت‌هاي حاضر و چشم تيزبين اهل قلم پوشيده نماند، عدم اطلاع‌رساني داخلي در سطح نمايشگاه بود، به‌طوري که ميهمانان سرشناس بسياري آمدند و رفتند و به بازديد از غرفه‌ها پرداختند، بدون آنکه کسي از موضوع باخبر شود.

رايگان يا پولي؟!

علي‌رغم تمام برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي برگزاري الکامپ شکوهمند در دوره دوازدهم، تا بعدازظهر روز دوم نمايشگاه يعني چهارشنبه بيست‌ و هشتم هنوز معلوم نبود بازديد از نمايشگاه رايگان است يا بليتي؟

چون اغلب بازديدکنندگان از الکامپ در روز سه‌شنبه و قبل از ظهر چهارشنبه مدعي بودند که هنگام ورود به نمايشگاه مجبور شده‌اند با پرداخت مبلغ هزار تومان بليت تهيه کنند. اما باز هم همان بازديدکنندگان در روزهاي بعدي شاهد ورود رايگان به نمايشگاه بودند. آنچه در اين ميان بديهي است اصلا ماهيت بازديد از نمايشگاه نيست. يعني رايگان يا بليتي بودن آن هر کدام مي‌تواند دلايل خاص خود را از جانب متولي‌اش داشته باشد. ولي چيزي که از اهميت شاياني برخوردار است روشن کردن وضعيت چگونگي ورود بازديدکنندگان است، زيرا طي يک نمايشگاه پنج‌روزه، يک روز و نصفي بليت فروختن و بقيه را رايگان کردن چندان ظاهر خوشي ندارد.

استاندارد، استاندارد، استاندارد

درحالي که قوام شهيدي، مديرعامل شرکت سهامي نمايشگاه‌ها، سالن‌هاي نمايشگاه‌ را غيراستاندارد اعلام کرده بود، نارضايتي غرفه‌داران و بازديدکنندگان به مراتب بيشتر از سال‌هاي گذشته بود. عدم وجود خدمات پشتيباني مناسب نظير نورپردازي و غرفه‌سازي، عدم وجود تهويه مناسب و وجود سرويس‌دهي نامناسب در زمينه ارايه غذا به غرفه‌داران موضوعاتي بود که اغلب شرکت‌ها به آن اشاره مي‌کردند.

بنابر اين گزارش اغلب شرکت‌هاي حضوريافته در نمايشگاه که انتظار داشتند با پرداخت قيمت‌هاي بالاتر نسبت به دوره‌هاي قبلي خدمات بهتري را دريافت کنند، با مشاهده نحوه ارايه خدمات در الکامپ بار ديگر اميدشان به ياس مبدل شد.

در اين ميان کافي بود دماي هواي تابستاني در ماه تير، به علاوه رفت‌وآمد بازديدکنندگان به همراه گرمايي که نورپردازي و وسايل صوتي و تصويري غرفه‌داران ايجاد مي‌کند را با يکديگر جمع کنيد تا دماي هواي داخل سالن‌هاي الکامپ به‌دست بيايد.

انتشار کتاب نمايشگاه

پس از پايان الکامپ دوازدهم، و برخلاف روال نمايشگاه‌هاي جهاني که قبل از نمايشگاه کتاب منتشر مي‌کنند، کتابي تحت عنوان دوازدهمين دوره نمايشگاه الکترونيک، کامپيوتر و تجارت‌ الکترونيکي به چاپ رسيد و در اختيار غرفه‌داران قرار گرفت.

بررسي اجمالي اين کتاب در نگاه نخست سؤالاتي را براي ذهن هر خواننده‌اي ايجاب مي‌کند، که به بررسي برخي از آن‌ها مي‌پردازيم. کتاب الکامپ دوازدهم که به سفارش روابط عمومي و امور بين‌الملل شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي جمهوري اسلامي به چاپ رسيده است نه‌تنها فاقد ابتدايي‌ترين چهارچوب نشر کتاب يعني فهرست است بلکه حتي از امکان شماره صفحه نيز برخوردار نيست.

بنابر اين گزارش محتواي داخل اين کتاب نيز که به‌طور عمده به سه قسمت ليست شرکت‌ها، دولت الکترونيکي و شرکت‌هاي ISP تقسيم مي‌شود، داراي خلاءهاي عمده‌اي است. به‌طوري که اصلا معلوم نيست اين تقسيم‌بندي بر چه اساسي صورت گرفته است و از طرف ديگر در همين فهرست موجود نيز اسامي بسياري از شرکت‌کنندگان مشاهده نمي‌شود. در اين ميان اگر آخرين آمار حضور شرکت‌هاي حاضر در نمايشگاه را 375 شرکت داخلي از مجموع 415 شرکت‌کننده فرض کنيم، تنها عنوان 231 شرکت‌کننده در فهرست نمايشگاه موجود است. حال اگر تعداد شرکت‌هاي ISP را نيز بر 231 شرکت اضافه کنيم تا رسيدن به عدد 375 شرکت داخلي فاصله داريم. در اين ميان اگر مشکلات فني چاپ، ذيق وقت، ثبت‌نام حتي تا آخرين روز به‌علاوه کليه عوامل جانبي را نيز در نظر بگيريم، دست‌يابي به فهرست تقريبي 231 شرکت موجود در کتاب نمايشگاه چندان قابل قبول نيست.

البته در اين ميان بخش دولت الکترونيکي نمايشگاه بين‌المللي الکامپ 2006 که نمي‌توان به شماره صفحه آن اشاره کرد نيز داراي فهرست 22 قسمتي است که هم شامل زيرمجموعه‌هاي وزارت بازرگاني و هم شامل نهادهايي نظير بانک ملت، تامين اجتماعي و سازمان فناوري اطلاعات شهرداري همدان است.

اما نکته‌اي که در اين کتاب مبهم باقي‌مانده، اين است که چرا تمام نهادهاي مرتبط و غيرمرتبط با وزارت بازرگاني در نمايشگاه زيرمجموعه بخش IT وزارتخانه مذکور قرار گرفته‌اند؟!

معرفي متولي الکامپ سيزدهم

دوازدهمين نمايشگاه الکترونيک، کامپيوتر و تجارت‌الکترونيکي درحالي به پايان رسيد که قوام شهيدي در مراسم اختتاميه خبر از تشکيل دبيرخانه دايمي براي برپايي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي داد.

اين درحالي است که عبدالمجيد رياضي، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات و معاون وزيرICT پيش از اين اعلام کرده بود مهم نيست چه کسي الکامپ را برگزار مي‌کند و بخش دولتي و خصوصي بايد تلاش کنند تا با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي اين صنف نمايشگاهي در خور شان جمهوري اسلامي برگزار کنند.

براساس اين گزارش مديرعامل شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي پيش از اين اعلام کرده بود، چنانچه نهادهاي مرتبط ICT در بخش خصوصي با هم هماهنگ شوند، برگزاري الکامپ سيزدهم به آن‌ها واگذار خواهد شد. وي، عدم هماهنگي و ايجاد تنش در ميان نهادهاي خصوصي براي برگزاري الکامپ دوازدهم را عامل اصلي برپايي الکامپ توسط شرکت سهامي اعلام کرده بود. اختتاميه الکامپ دوازدهم را مي‌توان زمان آغاز اختلاف نظر براي برپايي نمايشگاه سيزدهم دانست.

نمايشگاه در نمايشگاه دوازدهم

از جمله نمايشگاهي که پاي ثابت تمام نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از جمله الکامپ است، بساط خرده‌ريزفروشان محسوب مي‌شود. اما آنچه در اين ميان از همه بيشتر رخ مي‌نمود، مشاهده فروش فله‌اي (کپي‌رايت!) سي‌دي‌هاي کپي شده بود که در حاشيه ورود به نمايشگاه بر روي زمين پهن شده بودند. در اين ميان رويت عنوان نمايشگاه بين‌المللي الکترونيک، کامپيوتر و تجارت الکترونيکي با حضور سي‌دي‌فروشان هارموني جالبي را ايجاد کرده بود که نمونه آن را به ندرت در ساير نمايشگاه‌هاي منطقه مي‌توان يافت. شايد اولين موردي که با حضور اين فروشندگان دوره‌گرد در زمين حاشيه ورود به الکامپ به ذهن هر بيننده‌اي خطور پيدا مي‌کند، يادآوري عدم رعايت قانون کپي‌رايت در ايران و ضرورت ايجاد عملکرد درست و منطقي در اين زمينه باشد. البته در الکامپ دوازدهم، علاوه بر حضور سي‌دي‌فروشان، مشاهده بساط بزرگي که متصدي آن مدعي فروش انواع تيله‌هاي رنگي بزرگ و کوچک، زنبورک يا به قول خودش ريوريو و مهره مار بود نيز خالي از لطف نبود.

باز هم مشکل در تخليه

يک روز پس از پايان الکامپ، يعني درست زماني‌که شرکت‌ها براي تخليه وسايل غرفه خود به نمايشگاه آماده بودند، پشت درهاي بسته سالن‌ها ماندند و به اين ترتيب يک بار ديگر مشکل تخليه وسايل تکرار شد. بنابر اين گزارش، درحالي که قرار بود حداکثر تا نه صبح درهاي سالن جهت تخليه وسايل بر روي غرفه‌داران باز شود، متقاضيان تا ساعت 12 و در برخي از سالن‌ها‌ نظير 43 که شرکت‌هاي ISP در آن حضور داشتند تا 14 بعدازظهر پشت درهاي بسته سالن ايستادند.

ريشه‌يابي علت اين موضوع نشان مي‌دهد اختلافات ناشي ميان ستاد الکامپ که وظيفه واگذاري غرفه‌ها را برعهده داشت و عدم تسويه برخي از شرکت‌ها به ايجاد اين مسئله منجر شده بود، زيرا شرکت سهامي نمايشگاه‌ها تا آخرين روز از متقاضيان ثبت‌نام کرده بود که نتيجه آن بروز اختلاف ميان ستاد الکامپ و شرکت‌ها شد. به‌طوري که در اين زمينه حتي شنيده شده است برخي از شرکت‌ها با پرداخت مبلغي تحت عنوان علي‌الحساب موفق به حضور در الکامپ شده بودند.

البته مسئله تخليه غرفه‌ها به همين جا ختم نشد، زيرا روز پس از اختتاميه و قبل از تخليه غرفه‌ها قبوضي به شرکت‌ها ارايه شد که آن‌ها را به پرداخت وجوه مختلفي که به‌‌طور تقريبي از 10 هزار تومان به بالا بود ملزم مي‌کرد. اين مبلغ که بايد در وجه شرکت‌ سهامي نمايشگاه‌ها و در يکي از شعب بانک ملي پرداخت مي‌شد شامل مازاد مصرف برق بود.

بنابر اين گزارش درحالي که غرفه‌داران اين مبلغ را پرداخت نمي‌کردند، اجازه نداشتند وسايل خود را تخليه کنند و در واقع نقل و انتقال وسايل غرفه‌ منوط به پرداخت وجه مورد نظر بود.

بزرگراه فناوري - دوازدهمين دوره نمايشگاه بين‌المللي الکترونيک، کامپيوتر و تجارت الکترونيکي (الکامپ) با حضور 415 شرکت داخلي و خارجي به پايان رسيد.


در حاشيه: •وزير بازرگاني، مسعود ميرکاظمي هنگام حضور در افتتاحيه، علي‌رغم حوزه تخصصي خود يعني بازرگاني به سؤالات خبرنگاران در زمينه IT به‌خوبي پاسخ داد.
•دکتر سليماني وزير ICT از جمله غايبان مهم در مراسم افتتاحيه بود.
•دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، عبدالمجيد رياضي، تنها پاي ثابت حاضر در مراسم افتتاحيه و اختتاميه بود.
•قوام شهيدي که کمتر از يک سال از تصدي پست مديريت شرکت سهامي نمايشگاه‌ها توسط وي مي‌گذرد، پس از برگزاري چند نشست مطبوعاتي در برخورد با خبرنگاران تجديد‌نظر کرده بود.
•بساط توزيع ويژه‌نامه‌ها از سوي نشريات تخصصي IT در دوازدهمين نمايشگاه الکامپ به شدت داغ بود.
•اسپانسر آخرين نشست مطبوعاتي الکامپ که شامل اهداي سه قطعه سخت‌افزار به خبرنگاران بود، خود در الکامپ حضور نداشت!
•روابط عمومي نمايشگاه، قبل از آغاز الکامپ هيجان خاصي را بر سر نحوه توزيع ويژه‌نامه و هم‌چنين وضعيت ستاد خبري ايجاد کرده بود و سرانجام برخلاف وعده قبلي و بي‌آنکه کسي خبردار شود ويژه‌نامه الکامپ را به نشريه مورد نظر خود واگذار کرد.
•کيفيت پايين غذاهاي نمايشگاه، مشتريان را حتي نسبت به مارک‌هاي تجاري معروف فروش غذا نظير ساندويج (....) در خارج از مجموعه نيز بي‌اعتماد کرد.
•داخل سالن‌هاي الکامپ علاوه بر بازديدکنندگان، ميزبان افراد ديگري نظير فروشندگان جوراب، فال حافظه و غيره نيز بود.
•مجري برنامه اختتاميه الکامپ دوازدهم بارها و بي‌آنکه يک بار نيز اصلاح شود وزارت ICT را به اشتباه وزارت ITC خطاب کرد.
•قريب به اتفاق شرکت‌کنندگان در الکامپ دوازدهم، طي مراسم اختتاميه لوح تقدير دريافت کردند!
•غرفه‌هاي اطلاع‌رساني در خارج سالن‌هاي نمايشگاه، منبع اطلاع‌نرساني بودند، زيرا نام برخي از شرکت‌ها در آن‌ها اشتباه و گاهي ناقص ثبت شده بود.
•بساط پخت انواع غذاهاي ايراني و فرنگي روي فضاي سبز نمايشگاه توسط بازديدکنندگان هيجان خاصي را در مخاطب ايجاد مي‌کرد.