دنياي اقتصاد- تلكام هشتم و الكامپ سيزدهم امسال همزمان با يکديگر ميزبان بازديدکنندگان خود هستند تا شايد بتوانند براي اولين بار توانايي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور را به صحنه بکشانند و به قولي ويترين ICT ايران باشند. ويتريني که سال‌ها در انتظار مقام و جايگاه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي منطقه همچون جيتکس است، اما بروز عواملي همچون اختلافات صنفي و لجبازي‌هاي دولتي اين مهم را فقط به رويايي در دوردست تبديل کرده است. رويايي که حتي ديدنش در خواب هم محال بوده و فقط در حرف و مصاحبه و روي کاغذ قابل ترسيم است.
آنچه گذشت
نمايشگاه الکامپ اما طي 10 سال با نام‌هاي مختلف و در اندازه‌هاي متفاوت توسط بخش دولتي برگزار مي‌شد. يک‌بار با نام نمايشگاه ماشين‌هاي اداري، يک‌بار با نام نمايشگاه الکترونيک و ديگر بار نمايشگاه کامپيوتر و تجهيزات ديجيتال توسط بخش دولتي برگزار مي‌شد.
اما درست در دهمين دوره اين نمايشگاه اتفاقي ديگر رخ داد. الکامپ دهم اين بار توسط بخش‌خصوصي و نهادي که به نوعي در آن زمان متولي صنعت آي‌تي کشور بود برگزار شد. انجمن شرکت‌هاي انفورماتيک، ميزبان دور دهم نمايشگاه بين‌المللي الکامپ بود و توانست نمايشگاهي درخور فعالان صنف آي‌تي برگزار کند. نمايشگاهي که تا حدودي با استانداردهاي روز جهاني همسو شد و به نوعي به يک رويداد برجسته تبديل شد.
اما اين برجسته بودن پيش از آنکه به برگزاري الکامپ دهم مرتبط شود به ضعف نمايشگاه‌هاي بعدي مربوط مي‌شد که به شکلي نامطلوب نمايشگاه بزرگ فناوري اطلاعات و انفورماتيک را به يک رويداد آي‌تي ساده تبديل كرده بود.
پايان الکامپ دهم آغاز اتفاقات جديد حوزه آي‌تي بود. اختلافات صنفي درباره قيمت غرفه‌هاي اختصاص يافته به برخي از فعالان صنف که عمدتا هم از نرم‌افزارنويس‌ها بودند کار را به جاهاي باريک کشاند و دستگيري سهيل مظلوم، رييس وقت انجمن شرکت‌هاي انفورماتيک را به دنبال داشت. هرچند که هيچ يک از اتهامات وارده به وي ثابت نشد و بعد از آن هم مديريت وقت نمايشگاه از وي عذرخواهي کرد، اما همين موضوع باعث ايجاد تشکل‌هاي موازي در بدنه آي‌تي کشور شد. تشکل‌هايي که عمدتا با جذب برخي از اعضاي اين صنف گروه‌هاي مخالفي را در مقابل سازمان نظام صنفي آرايش دادند.
يازدهمين دوره الکامپ در سکوت کامل صنفي و درست در زماني که پايه‌هاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور به عنوان تنها نهاد مدني صنف آي‌تي در حال شکل‌گيري بود برگزار شد. نمايشگاهي که با تحريم اعضاي صنف روبرو شد و در کمترين فضا و بدترين زمان يکي از ضعيف‌ترين نمايشگاه‌هاي تاريخ الکامپ به شمار رفت.
اما پس از برگزاري دور يازدهم الکامپ باز هم نهادهاي خصوصي براي برگزاري دوازدهمين دوره الکامپ دست به کار شدند. سازمان نظام صنفي که تشکيل شده از انجمن انفورماتيک سابق است، همواره يکي از مدعيان اصلي برگزاري الکامپ به شمار آمده است. مجمع تشکل‌هاي آي‌تي کشور نيز ديگر مدعي برگزاري اين رويداد است، هر چند با تعداد قليل اعضا (‌عمدتا منشعب شده از انجمن شرکت‌هاي انفورماتيک) از قدرت سازمان برخوردار نيست، اما تلاش کرده با نزديکي به نهادهاي قدرت تا اندازه‌اي خود را به يک اقليت قدرتمند تبديل کند.
اعضاي اين تشکل معتقدند که سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نمي‌تواند دستاوردهاي درخور توجهي را براي اعضاي صنف داشته باشد، چرا که مجموعه مديريت آن تنها در دستان گروهي خاص از شرکت‌ها و افراد است. اين تشکل البته خود نيز در انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي شرکت کرد، ولي توفيقي کسب نکرد. مجمع تشکل‌هاي فناوري اطلاعات که پس از مدتي با عنوان سنديکاي توليد‌کنندگان فناوري اطلاعات در مجامع عمومي ظاهر مي‌شود، سال گذشته نيز تلاش فراواني انجام داد تا از اختلاف ميان مديران سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و نمايشگاه بين‌المللي بهره بگيرد و به نظر مي‌رسد که در بي‌تمايلي مديران سازمان براي حضور در الکامپ توانسته است، موافقت مديران نمايشگاه بين‌المللي را براي همکاري جلب کند.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي هر از چند گاهي شاهد خبرهاي جسته و گريخته‌اي از مدعيان برگزاري الکامپ دوازدهم بودند. «با مديران نمايشگاه به توافق رسيديم»، «با قدرت در الکامپ شرکت مي‌کنيم»، «الکامپ دوازدهم را با شکوه برگزار مي‌کنيم»، «براي برگزاري الکامپ به توافقاتي با اعضاي صنف دست يافته‌ايم». اينها تيتر بيشترين اخباري بود که از سوي مديران نمايشگاه، مديران سازمان نظام صنفي و تشکل‌هاي موازي منتشر مي‌شد.
اما در کنار تمام اين مدعيان، الکامپ دوازدهم يک مدعي قدرتمند ديگر نيز پيش روي خود داشت که همان متولي برگزاري تمام نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بود. مرکز سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران که اين بار مديريت جديدي را بر صندلي مديريت خود شاهد بود، در نظر داشت تا با برگزاري يک نمايشگاه شکوهمند از اختلافات صنفي استفاده کرده و ناتوانايي بخش‌خصوصي را به رخ رقيبان خود بكشد.
قدرت نمايي مرکز سهامي نمايشگاه با نزديک شدن به تاريخ برگزاري الکامپ دوازدهم بيش از پيش نمايان شد و به تبع آن مخالفت‌ها نيز آغاز شد.
نرخ‌ غرفه‌ها، مشکل هميشگي
با اعلام نرخ متراژ غرفه‌هاي نمايشگاه مخالفت‌ها آغاز شد. اما اين بار اين نارضايتي‌ها منحصر به سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نبود، بلکه روساي همان تشکل‌هاي موازي نيز از مخالفان نرخ‌هاي اعلام شده بودند. تا پيش از اعلام اين خبر، مديران تشکل‌ها و سازمان نظام صنفي از توافقاتي بر سر برگزاري الکامپ دوازدهم خبر مي‌دادند اما پس از اعلام فراخوان و اعلام نرخ حضور در الکامپ تمام اعضاي صنف از نرخ‌ها مصوب ناراضي بوده و به همان بهانه زمزمه‌هايي پيرامون تحريم الکامپ دوازدهم نيز به گوش مي‌رسيد.
شنتيايي، نايب ‌رييس سنديکاي شرکت‌هاي فناوري اطلاعات در آن زمان ضمن اين‌که به طور علني مخالفت سنديکا را با نرخ الکامپ اعلام کرد و آن را به هيچ‌وجه نتيجه رايزني با سنديکا ندانست، در مورد روند برگزاري نشست‌هاي مرتبط با اين موضوع گفت: «پيش از اين‌که نرخ‌ها از جانب شرکت سهامي اعلام شود، جلسه‌اي با وزير بازرگاني داشتيم، در اين جلسه نرخ الکامپ از جانب وزارتخانه 13‌هزار تومان پايه به‌علاوه پنج درصد افزايش اعلام شد، که به هيچ‌وجه نرخ در‌حال‌حاضر الکامپ نمي‌شد، ما هم پيش‌بيني کرديم شرکت سهامي نيز همين قيمت‌ها را اعلام خواهد کرد، اما ناگهان متوجه شديم قيمت‌ها بسيار متفاوت‌تر از آنچه وزارت بازرگاني گفته بود، در نظر گرفته شده است. در اين ميان ما هرچه فکر کرديم چه تغييري در بازار رخ داده که قيمت‌ها اين‌قدر رشد صعودي داشته است، متوجه نشديم.
مديران نظام صنفي نيز مخالف نرخ اعلام شده بودند و از سويي ديگر زماني که دريافتند شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي قصد دارد به طور مجزا الکامپ را برگزار کند از شرکت در آن منصرف شدند، هر چند به دليل شرکت برخي از اعضا در اين نمايشگاه از تحريم، صحبتي به ميان نياوردند.
الکامپ دوازدهم هم برگزار شد
در نهايت و با وجود تمامي اعتراض‌هاي آشکار و نهان، مديران شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در کمال بي‌اعتنايي به حرف و حديث‌هاي حول برگزاري الکامپ، طي يک نشست خبري اعلام کردند که خود اين نمايشگاه را برگزار خواهند کرد.
مدير شرکت سهامي نمايشگاه بين‌المللي در خصوص نحوه تعيين نرخ غرفه‌هاي الکامپ که بيشترين اعتراض نيز به آن شده بود، اين اقدام را با هماهنگي بخش‌خصوصي عنوان کرد. در کنار اين مشکل، سرانجام اختلافات درون صنفي، گريبان تمام اعضاي صنف را گرفت و قوام شهيدي، مدير شرکت نمايشگاه‌ها درخصوص علت برعهده گرفتن اجراي الکامپ دوازدهم گفت: «اين تصميم به دليل نا‌هماهنگي و مشکلات بخش‌خصوصي با يکديگر اتخاذ شد».
وزير بازرگاني نيز به موضوع از جهت ديگري اشاره کرد و گفت: از آنجا که نرخ عرضه غرفه از طريق بخش‌خصوصي به شرکت‌کنندگان چند برابر بيشتر واگذار مي‌شد و اين به دور از عدالت بود، خود تصميم به برگزاري الکامپ گرفتيم، اما همانطور که گفته شد، بازهم نرخ ارائه شده مهم‌ترين اختلاف نظر بخش‌خصوصي و دولتي بود.
در دوازدهمين دوره نمايشگاه الکامپ از ميان 415 شرکت حضور يافته 375 شرکت داخلي و 40 شرکت خارجي به‌چشم مي‌خوردند. شرکت‌هاي خارجي در مجموع از 16 کشور در الکامپ 2006 حضور پيدا کرده بودند که غير از يکي، بقيه نه به‌طور مستقل بلکه به‌همراه نمايندگي خود در الکامپ حضور داشتند. الکامپ دوازدهم در مجموع 30‌هزار مترمربع فضا را تحت پوشش خود قرار داده بود که 25‌هزار مترمربع آن متعلق به فضاهاي سرپوشيده و 5‌هزار مترمربع آن را فضاي سرباز تشکيل مي‌داد. علاوه بر عدم حضور شرکت‌هاي بزرگ در الکامپ دوازدهم، اين‌بار دولتي‌ها هم در اين نمايش حضور نداشتند. قوام شهيدي در آن زمان و در پاسخ به سوال خبرنگاران پيرامون دلايل عدم حضور شرکت‌هاي دولتي گفت: «علت عدم حضور آنها را بايد از خود آنها پرسيد، چرا که ما مسوول شركت نكردن آنها نيستيم ». اما از سوي ديگر در همين رابطه، مسعود ميركاظمي‌، وزير بازرگاني، علت استقبال نكردن دولت از اين نمايشگاه را دادن فرصت به بخش‌خصوصي و كم كردن حضور دولتي عنوان كرد.
بازديدکنندگان زيادي هم از اين نمايشگاه بازديد نکردند. به اعتقاد شرکت کنندگان، در الكامپ دوازدهم اتفاق مهمي ‌نيفتاده و سطح آن به دليل حضور نيافتن شركت‌هاي بزرگ و هدف نداشتن برخي شركت‌ها، پايين بود.
اما به هر حال، خوب يا بد، الکامپ دوازدهم هم برگزار شد. در مراسم اختتاميه اين نمايشگاه، قوام شهيدي خبر از تشکيل دبيرخانه دايمي براي برپايي نمايشگاه‌ الکامپ داد. دبيرخانه‌اي که تا به امروز و در آستانه برگزاري الکامپ سيزدهم خبري از آن نيست.
و اما الکامپ سيزدهم
اما درست در چند ماه مانده به برگزاري الکامپ سيزدهم عنوان شد که اين نمايشگاه امسال و در کنار تله‌کام برگزار مي‌شود. شنيده مي‌شود که اعلام اين خبر به مذاق مديران تله‌کام خوش نيامده و مسوولان نمايشگاه نيز براي آنکه دل آنها را به دست بياورند، سالن مبنا، يکي از مهم‌ترين سالن‌هاي نمايشگاه را به آن‌ها اختصاص داده‌اند.
مديرعامل شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي پيش از اين اعلام کرده بود، چنانچه نهادهاي مرتبط ICT در بخش‌خصوصي با هم هماهنگ شوند، برگزاري الکامپ سيزدهم به آنها واگذار خواهد شد. بر همين اساس و از ماه‌ها قبل مذاکراتي با سازمان نظام صنفي رايانه‌اي آغاز شده بود، مذاکراتي که باز هم در نهايت و به دليل گران بودن متراژ غرفه‌ها (و احتمالا دلايل ديگر) به نوعي به بن بست کشيده و سرانجام با اعلام نظر جمعي اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در مجمع عمومي خود با عدم شرکت اعضاي اين سازمان در الکامپ سيزدهم روبه‌رو شد.
اما در اين بين و با مخالفت سازمان نظام صنفي، اين بار تشکل‌هاي موازي آي‌تي به ميدان آمدند. تشکل‌هايي که پيش از اين و در الکامپ دوازدهم به دليل گراني از شرکت در نمايشگاه منصرف شده بودند. اين بار مسعود شنتياني، نايب رييس سنديكاي توليد‌كنندگان فناوري اطلاعات، همزماني نمايشگاه‌هاي الكامپ و تله‌كام را يك كار حرفه اي توصيف کرده و مي‌گويد: براي اين نمايشگاه‌ها بخش‌خصوصي و دولتي با يكديگر مشاركت بسيار مناسبي داشته‌اند.شنتياني با اشاره به اينكه برخي افراد از برگزاري نمايشگاه توسط شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران ناراضي هستند، تصريح كرد: بايد اين نمايشگاه‌ها توسط افراد‌، سازمان‌ها و مراكزي كه در اين زمينه تخصص لازم را دارند، برگزار شوند و شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بهترين گزينه براي برپايي اين نمايشگاه‌ها است.
نمايشگاه الکامپ در حالي از ششم تا نهم آبان در تهران برگزار مي‌شود که اختلافات درون صنفي ظاهرا بالا گرفته است. در حالي که مسوولان تشکل‌هاي فناوري اطلاعات در جلسه مطبوعاتي الکامپ از آمادگي براي همکاري با سازمان نظام صنفي صحبت به عمل مي‌آورند، رييس اتحاديه توليد‌کنندگان نرم افزار و رسانه‌هاي ديجيتالي تغيير برخي معاونان و مسوولان سازمان نظام صنفي را خواستار مي‌شود.
او مي‌گويد: بايد ريشه اين اختلافات ميان تشكل‌ها و سازمان نظام صنفي رايانه مشخص شود و همه بدانيم ريشه اين اختلافات انتصاب طلبي و يا موازي‌كاري است.
از سوي ديگر سازمان نظام صنفي نيز چند سالي است به دليل به توافق نرسيدن با مسوولان نمايشگاه عملا فرصت مناسبي را از اعضاي خود گرفته است. اما به هر حال بنا به اعلام رييس شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تا اين لحظه 10‌هزار و پانصد متر از فضاي نمايشگاه به شركت‌كنندگان واگذار شده و انتظار مي‌رود فضاي اين نمايشگاه در سال‌جاري به 15‌هزار
متر مربع برسد.به گفته قوام شهيدي براي نمايشگاه الكامپ سيزدهم تاكنون 317 شرکت ثبت‌نام كرده‌اند.
به نظر مي‌رسد به‌رغم تمام فعاليت‌هاي صورت گرفته از سوي مديريت دولتي باز هم براي برگزاري يک الکامپ شکوهمند بايد منتظر معجزه بود. آن طور که به نظر مي‌رسد برگزاري تله‌کام مي‌تواند تا حدي کمبودهاي الکامپ را بپوشاند، اما آيا بهتر نيست به جاي دعواهاي صنفي، اعضاي صنف به فکر برگزاري يک نمايشگاه قدرتمند و درخور توان و آبروي ايران باشند؟