بر اساس آمار و اطلاعات شوراي حل اختلاف پس از راه اندازي خدمات MMS پرونده شكايت هايي كه در اين زمينه به دادگاه براي رسيدگي ارجاع مي شد، حجم قابل توجهي را در بر گرفت. به نحوي كه تا به امروز سهم بيشتر شكايت‌هايي كه در حوزه تلفن همراه ارايه مي‌شود مربوط به اين خدمات است.
براي نمونه يكي از تازه ترين پرونده هايي كه در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت، مربوط به استفاده از شماره تلفن يكي از مديران دولتي و ارسال تصاوير مستهجن به يكي از همكاران خانم مديران دولتي بود. بدين صورت كه مديران اين شركت دولتي در وب سايت خود پنلي دارند كه يكي از مديران در پنل خود شماره تلفن همراهش را درج كرده بود. اين عمل موجب شد تا يكي از كارمندان اين مدير دولتي با هك كردن پنل و با استفاده از شماره تلفن همراه، تصاوير غير اخلاقي را براي يكي از همكاران خانم ارسال كند؛ اين رفتار سبب به هم خوردگي روابط خانوادگي مدير دولتي و همچنين با كارمندان خود شد. پس از تنظيم شكايت و ارايه آن به دادگاه جرايم رايانه اي، عوامل قضايي توانستند شخص متخلف را شناسايي كنند و با استناد به قوانين جرايم رايانه اي كه برگفته از قانون مجازات اسلامي و همچنين قوانين كيفري است، 71 ضربه شلاق به همراه 91 روز حبس و انفصال از خدمات دولتي به مدت 5 سال، حكم او را جاري كنند. تا كنون از اين نوع پرونده ها كه افراد با سو استفاده از شماره تلفن افراد اقدام به ارسال تصاوير كرده اند، به 10 پرونده رسيده است. اغلب افرادي كه در زمينه مورد سو استفاده قرار مي گيرند، اغلب نمي دانند كه چه كار بايد انجام دهند. از همين رو با مراجعه به دادگاه هاي انقلاب خواهان بررسي مشكل خود هستند؛‌ در حالي كه جرايمي كه در حوزه تلفن همراه صورت مي گيرد و جنبه تخصصي آن براي قاضي محرز نباشد اين تخلفات در شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار مي گيرد؛‌ بنابراين كاربران تلفن همراه براي اقامه دعوا جرايم تلفن همراه مي توانند به شوراي حل اختلاف جرايم رايانه اي مراجعه كنند. اعضاي شورا نيز در صورت نياز براي رسيدگي به اين پروندها از كارشناسان قضايي و مخابراتي استفاده خواهد كرد. از آنجايي كه افراد براي استفاده از خدمات MMS تلفن همراه بايد حضوري و با دادن تعهد كتبي اقدام كنند، تنها در مواردي كه شماره تلفن همراه خود را در سايت هاي اينترنتي قرار داده يا گوشي تلفن همراه خود را در اختيار ديگران قرار دهند، امكان سو استفاده صورت مي گيرد. فصل چهارم قانون جرايم رايانه اي به صراحت به اين مساله اشاره دارد كه ماده (14) هرکس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري کند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنين موارد مجازات و رسيدگي به اين نوع جرايم نيز در اين قانون آورده شده است. فصل پنجم اين قانون نيز با عنوان هتک حيثيت و نشر اکاذيب به اين مساله پرداخته است براساس ‎‎‎ماده (16) هرکس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف کند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در اين موارد بايد مساله هك و جرايم آن را نيز در نظر گرفت