تصويب نهايي آيين نامه تامين‌‏كنندگان, عرضه‌‏كنندگان و توزيع‌‏كنندگان پهناي باند در كشور به ضرر كليه سرويس‌‏دهنده‌‏هاي اينترنتي است.

رضا فرزانه ، عضو هيات مديره انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا, در خصوص دستورالعمل جديد سازمان تنظيم مقررات مبني بر تغيير وظايف شركت‌‏هاي ISP و ICP ، اظهارداشت: ابلاغ اين دستورالعمل مشكلات فراواني بين خدمات دهنده‌‏هاي اينترنت ايجاد مي‌‏كند.
وي ، با بيان اين كه آئين‌‏نامه توزيع, عرضه و تامين پهناي باند در كشور بدون كارشناسي تدوين شده است، افزود: با تعدد مجوزهاي سرويس‌‏هاي اينترنتي شامل ISP و ICP و PAP و SAP شركت‌‏ها دچار هم پوشاني شده و بين فعاليت آنها تداخل ايجاد مي‌‏شود.
مهندس فرزانه ، با اشاره به سرمايه‌‏گذاري كلان جهت ايجاد بسترهاي انتقال و توزيع فيبرنوري در سطح كشور، خاطرنشان كرد: در حال حاضر و با دستورالعمل جديد سازمان تنظيم مقررات, ICP ها بدون بكارگيري تكنولوژي جديد و دانش فني متمايز تنها واسطه‌‏اي بين ISP ها و مخابرات خواهند بود.
عضو هيات مديره انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي ايران، با تاكيد بر اين كه دولت به منظور ايجاد سرويس ارزش افزوده بايد به شركت‌‏ها مجوز فعاليت بدهد، يادآور شد: دستورالعمل ياد شده باعث افزايش هزينه و كاهش بهره‌‏وري در بخش اينترنت خواهد شد.
فرزانه ، با اشاره به هزينه تمام شده پهناي باند به عنوان مزيت رقابتي شركت‌‏هاي ICP ، تاكيد كرد: قيمت تمام شده پهناي باند ICPها به مراتب كمتر از ISPها خواهد بود و سازمان تنظيم مقررات به جاي آن كه اين مشكل را حل كند با دستورالعمل فوق مشكلات عمده‌‏تري را براي ISP ها به وجود آورده است.
عضو هيات مديره انجمن ISPها ، خاطرنشان كرد: تصويب نهايي آئين‌‏نامه‌‏ فوق به ضرر كليه سرويس دهنده‌‏هاي اينترنتي خواهد بود و بسياري از آنها را از دور خارج مي‌‏كند.
فرزانه ، با بيان اين كه سازمان تنظيم مقررات بايد متناسب با پيشرفت تكنولوژي به شركت‌‏هاي اينترنتي مجوز فعاليت بدهد، يادآور شد: در حال حاضر مجوزهاي متعددي با به وجود آمدن سرويس‌‏هايي چون دايل آپ, وايرلس, ليزلاين, ADSL , SAP ارائه شده است كه با يكديگر هم پوشاني و تداخل دارند.
وي ، نبود نظرات كارشناسانه بخش خصوصي را يكي از معضلات موجود در تدوين آيين نامه‌‏هاي سازمان تنظيم مقررات ذكر كرد و گفت: با وجود اين سياست‌‏ها ، بيش از 50 درصد ISP ها از دور خارج شده‌‏اند.
فرزانه ، افزود: سياست‌‏گذاري غلط وزارت ارتباطات سبب از بين رفتن بيش از نيمي از شركت‌‏هاي اينترنتي شده است.
عضو هيات مديره انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي ،‌‏ رويكرد سازمان تنظيم مقررات را تدوين آئين‌‏نامه‌‏هايي با گرايش دولتي وعدم استفاده از تجربه و توان كارشناسي بخش خصوصي فعالت و به صورت انحصاري برشمرد و گفت: با توجه به تجربه ناموفق گذشته در بحث شركت‌‏هاي اينترنتي, شاهد بحران و از بين رفتن سرمايه بخش خصوصي در اين حوزه هستيم.
وي ، با بيان اين كه آئين نامه سازمان تنظيم مقررات همراستا با اهداف برنامه چهارم توسعه و سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي نيست, اظهار داشت: تدوين اين آئين نامه با فرآيند خصوصي سازي شركت‌‏هاي مخابرات و فناوري اطلاعات در تناقض است.