انحلال سازمان تنظيم مقررات و آينده بازار
-(7 Body)
|
انحلال سازمان تنظيم مقررات و آينده بازار
Visitor
927
Category:
کامپيوتر
انحلال سازمان تنظيم مقررات، موضوعي است که اين روزها از طريق نمايندگان مجلس در حال بررسي است و نمايندگان بدان حد بر انجام آن مصر هستند که ديروز يک فوريت آن را نيز به تصويب رساندند. پيش از بررسي عملکرد سازمان تنظيم مقررات و شناخت ضعفها و قوتهاي محتمل بر آن و سنجش تاثيرات انحلال اين سازمان بايد به شرايطي که منجر به ايجاد چنين سازماني شد، اشاره کرد. واقعيت آن است که ظهور تکنولوژيهاي جديد و سرعت فراوان رشد در مقعطي از زمان باعث شد که وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق ناگهان خود را در برابر جهان تازهاي با قواعد و تنظيمات تازه ببيند. اين جهان تازه که بازارهاي تازهاي را به طور خودجوش در کشور ايجاد کرده بود، موجب شد که مديران مخابراتي کشور به سرعت در انديشه حاکميت بر آن برآيند. نمونه قابل ذکر آن ظهور بازار اينترنت در کشور و بينصيب ماندن مخابرات از منافع و مزاياي مديريت چنين جرياني بود. سازمان تنظيم مقررات قطعا بر اساس نياز و مدلهاي جهاني شکل گرفت؛ سازماني براي نظم وجهت بخشيدن به بازار و جلوگيري از انحصار و ايجاد فضايي امن براي رقابت. مشکل، اما آنجا بود که اين سازمان خود زيرمجموعهاي از وزارت ارتباطي بود که انحصاريترين خدمات مخابراتي را در اختيار داشت و ميخواست بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه به تدريج بخش خصوصي را نيز به اين بازار راه دهد. اين چالش مديريتي اصليترين مشکل اين سازمان بود، وگرنه در بسياري از کشورهاي جهان که از قضا فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در آن عمق و ريشه بيشتري دارد، مدل حضور رگولاتوري به خوبي جواب داده است. مديريت غيرمستقل اين سازمان باعث شد که بسياري از پروژههاي تعريف شده در اين سازمان به سرانجام مشخصي نرسد، بخش خصوصي در مقابل تبعيضهاي فراواني که پيش روي آن قرار گرفته بود، عملا به حاشيه رانده شود و دايره فعاليت و برد اين سازمان به يکسري جلسات ساده و کم نتيجه و بي تاثير محدود گردد. از اين رو به نظر ميرسد انحلال سازماني که با توجه به کارنامه سالهاي اخير موفقيت چنداني در اين عرصه کسب نکرده، روشنترين راه موجود باشد اما قطعا بازار پررقابت امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران و چشمانداز آينده آن بينياز از رگولاتوري نيست. چنين است که انحلال اين سازمان به تنهايي راه حل مشکلات اين عرضه به نظر نميآيد و شايد ايجاد سازماني مستقل از وزارت ارتباطات و ديگر نهادهاي ذينفع در بازار، وضعيت قابل اطمينانتري براي اين بازار به حساب آيد.
|
|
|