تنها يک هفته از خبر تاسيس دادسراي ويژه جرائم رايانه اي نگذشته که دادستان تهران در تازه ترين اظهارات خود اعلام کرد که در دادسراي ويژه اي رسيدگي به جرائم اينترنتي و پيامک هاي مخرب از اين هفته آغاز خواهد شد. به گفته سعيد مرتضوي مقابله با پيامک هاي مخرب اصلي ترين ماموريت اين دادسرا بوده که با توجه به نزديکي انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. بر همين اساس پيامک هاي مخرب يا جنبه عمومي داشته يا جنبه خصوصي داردکه در صورت داشتن جنبه عمومي مدعي العموم شکايت خواهد کرد و در خصوص جنبه خصوصي شاکي بايد اعلام شکايت کند در واقع تا مادامي که شکايتي صورت نگرفته، موردي نيز پيگيري نخواهد شد.
اما اين درحالي است که پيشتر از اينکه دادسراي ويژه جرائم رايانه اي اقدام به رسيدگي برخي شکايت ها درباره پيامک هاي مخرب کرده و احياناً آنها را مسدود کند، تعداد قابل توجهي از مشتر کان همراه اول، سيستم پيا مک شان مسدود شد. از طرفي قبل از آن نيز، اداره اينترنت دادسراي تهران، فعاليت هاي مربوط به اينترنت و ديگر موارد را انجام مي داد. مشتر کان شکايت کنند
به گفته سعيد مرتضوي دادستان تهران، ملاک تشخيص خصوصي يا عمومي بودن شکايت با قانون است از طرفي اگر ضرر و زيان وارده از طريق پيامک متوجه جامعه باشد، دادستاني پيگيري خواهد کرد.
البته بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند تا زماني که شکايتي صورت نگرفته است دادستاني اقدام به پيگيري نخواهد کرد.
از همين روي اگر پيا مکي مسدود شد، فرد مي تواند به شرکت ارتباطات سيار مراجعه کرده و پاسخ خود را جويا شود اما به نظر مي رسد که در پاره اي مواقع شرکت ارتباطات سيار و شرکت مخابرات ايران، جواب قانع کننده اي به مشتر کان خود نداده و از ارائه پاسخ شفاف در اين زمينه سر باز زده اند.
به نحوي که به گفته يکي از مشتر کان همراه اول، نزديک به دو هفته از مسدود شدن پيا مک سيم کارت مي گذرد اما کسي علت اين اتفاق را نمي گويد. يکي ديگر از مشتر کان نيز در اين زمينه مي گويد: «تقريباً دو هفته پيش بدون هيچ اطلاعي، پيا مک موبايل مسدود شد. وقتي به شرکت مخابرات مراجعه کردم، آنها گفتند که اين امر از طرف شرکت مخابرات يا شرکت ارتباطات سيار نبوده و از جاي ديگري اين اقدام صورت گرفته است.»
اين درحالي است که شرکت ارتباطات سيار مجري شبکه پيا مک است مگر اينکه حکم يا دستوري از طرف يک نهاد خاص صادر شده باشد که در اين صورت شرکت ارتباطات سيار ملزم به اجراي آن شده است. بر همين اساس رستمي مسوول اداره نگهداري تلفن همراه شرکت ارتباطات سيار، از شاکيان درخواست مي کند براي رسيدگي به مشکل خود به اداره بازرسي شرکت مخابرات يا شرکت ارتباطات سيار مراجعه کنند. در همين حال يک کارشناس جرائم رايانه اي که نخواست نامش فاش شود نيز تنها راه حل مشتر کاني که سيستم پيا مک آنها مسدود شده است را طرح شکايت از شرکت ارتباطات سيار مي داند و مي گويد: «افراد مي توانند به دادسرا هايي که به اين منظور وجود دارد يا دادسراي ويژه کارکنان دولت، شکايت خود را اعلام کنند، به شرط اينکه در شکايت نامه خود «به اتهام ممانعت از حق» را عنوان کنند و دادگاه ها قابليت رسيدگي در اين زمينه را دارند.»
از طرفي جعفري سرپرست دادسراي ويژه کارکنان دولت مي گويد: «شرکت مخابرات بايد بگويد که از طرف کجا پيا مک مسدود شده است.»
دادسرا حکمي نداده است
براساس اصل 25 قانون اساسي، بازرسي و نر ساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نر ساندن آنها، استرا ق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
همچنين در قسمتي از اصل سي و دوم قانون اساسي آمده است موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله به صورت کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم شود. اين درحالي است که هنوز برخي مشترکان نزديک به دو هفته از مسدود شدن پيا مک آنها مي گذرد و هيچ گونه ابلاغيه اي دال بر متهم بودن دريافت نکرده اند.از طرفي اصل سي و هفتم قانون اساسي مي گويد: «هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» در عين حال عده اي از کارشناسان معتقدند، آزادي هاي فردي را نمي توان محدود کرد.
به عبارتي اگر قرار است سيستمي مسدود شود بايد براساس حکم قانون صورت پذيرد، در غير اين صورت خلاف قانون عمل شده است.
رستمي که پيش از اين مجري سيستم پيا مک شرکت ارتباطات سيار بوده است، مي گويد: «در صورتي که پيا مکي مخرب بود و مورد شکايت نيز واقع شد بايد در ابتدا به شخص خاطي، تفهيم اتهام شده و در مرحله اول به او اخطار داده شود. چنانچه دوباره مشترک مرتکب جرم شد اخطار دوم صادر خواهد شد. همچنين در مراحل بعدي سيستم پيا مک مشترک يکطرفه شده و درنهايت به حکم قانون و پس از چندين بار ارتکاب به جرم سيستم پيا مک مسدود مي شود.» اين درحالي است که افرادي که تعداد آنها بيش از حد انتظار است، اعلام کردند که هيچ اتهامي به آنها اعلام نشده و حتي حکمي نيز مبني بر مسدود شدن نشان داده نشده است.
کارشناس جرائم رايانه اي در اين زمينه مي گويد: «بايد ديد تحت چه عنواني اين اقدام صورت گرفته است.» درو اقع اگر هم تحت عنوان تخريب هاي انتخاباتي صورت گرفته باشد، با توجه به اظهارات دادستان تهران تا زماني که شکايتي صورت نگرفته، اقدامي نبايد انجام شود، که به نظر مي رسد قرار است پيشگيري قبل از جرم صورت گيرد که در اين صورت موضوع شنود و خواندن مکالمات مطرح مي شود که به گفته کارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين عمل خلاف قانون اساسي است.
کارشناسان قضايي دريافت مجوزهاي لازم قضايي را مهم ترين شرط براي اعمال قانون که همان انسداد سيستم پيا مک است، مي دانند چراکه به گفته اين کارشناسان، اقدام بدون دريافت حکم قضايي به مثابه محروم کردن فرد از حقوق اجتماعي است. موضوعي که بنابر اظهارات دست اندرکاران دستگاه قضايي «فراتر از حريم خصوصي» است.
دادستان تهران پيشتر به برخي رسانه ها گفته بود دادستاني زماني به پيگيري پيا مک هاي مخرب مي پردازد که جرمي اتفاق افتاده باشد زيرا بررسي پيا مک ها به لحاظ محتوايي بدون حکم قضايي و همچنين بدون اينکه جرمي رخ داده باشد غيرقانوني است اما در مقابل برخي معتقدند که ممکن است قاضي به منظور پيشگيري از اعمال مجرمانه دستور به مسدود کردن بدهد. نکته قابل توجه اينکه سرپرست دادسراي ويژه کارکنان دولت از انسداد سيستم پيا مک برخي مشتر کان اظهار بي اطلاعي کرده و مي گويد: «اين دادسرا هيچ حکمي را در خصوص مسدود کردن سيستم پيا مک برخي مشتر کان به شرکت ارتباطات سيار و شرکت مخابرات صادر نکرده و دستوري در اين زمينه نداده است.» بنابر اظهارات اين مقام مسوول، تنها شرکت مخابرات، دستگاه قضايي و خود فرد مي تواند براساس راه هايي که وجود دارد اقدام به بسته شدن پيا مک کند.
هرچند که جعفري از هرگونه توضيح بيشتر در نحوه رسيدگي به شکايت ها و درخواست هاي مشتر کان و همچنين چگونگي اجراي احکام در اين زمينه خودداري کرده و مي گويد: «تمامي برنامه ها در اين زمينه در جلسه معار فه اعلام خواهد شد و هنوز رايزني هايي در اين زمينه در حال انجام شدن است.»
وي همچنين گفت وگو با برخي خبرنگاران طي روزهاي اخير را تکذيب مي کند چرا که يکي از سايت هاي خبري که برخي روزنامه ها نيز به آن استناد کرده بودند به نقل از او نحوه رسيدگي به جرائم پيا مک را شرح دادند.
¦
درحال حاضر در مجلس شوراي اسلامي يک طرح و يک لايحه که مرتبط با اين مساله است وجود دارد و نمايندگان خانه ملت با وجود گذشت زمان بسياري که از اين طرح و لايحه مي گذرد همچنان به توافق نهايي نرسيده و آن را تصويب نکرده اند. براساس طرح حمايت از حريم خصوصي هيچ فرد و نهادي حق ورود به حريم خصوصي افراد چه در فضاي فيزيکي و چه در فضاي مجازي را ندارد. همچنين در لايحه مبارزه با جرائم رايانه اي آمده است که نحوه تشخيص و همچنين صدور حکم به منظور برخورد با جرائم اينترنتي و ديگر جرائمي که مبتني بر فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات صورت مي گيرد بر عهده دستگاه قضايي ذي صلاح است. از طرفي در خصوص جرائم انتخاباتي که در قانون انتخابات به آن پرداخته شده است در مورد جرائمي که توسط تلفن همراه صورت مي گيرد پيش بيني در نظر گرفته نشده است. برخي معتقدند تا زماني که لايحه جرائم رايانه اي در مجلس به تصويب نرسيده است، نمي توان تعريف روشني از جرائم رايانه اي ارائه کرد اما در مقابل کارشناسان قضايي اين طرز تلقي را يک «باور نادرست» مي دانند و بر اين عقيده اند که برخي جرائم همانند جرائم سابق بوده اما فقط ابزار آن متفاوت شده است.
به گفته آنها برخي قوانين وجود دارد که مي تواند در زمينه جرائم رايانه اي مورد استفاده قرار گيرد. از طرفي لايحه مبارزه با جرائم رايانه اي که در مجلس وجود دارد، قانوني مکمل بر قوانين جاري است با اين وجود هنوز تعدادي از مشتر کان نسبت به اين اقدام شرکت ارتباطات سيار گلايه مند بوده و خواستار رسيدگي مراجع مرتبط در اين زمينه شده اند.