پيشخوان‌هاي دولت هر سال آيين‌نامه‌شان را اصلاح مي‌کنند، هر چند وقت يک بار اسم‌شان را تغيير مي‌دهند، چتر نظارتي‌شان تغيير مي‌کند، محل صدور پروانه‌شان عوض مي‌شود و از دفاتر امور مشترکين به دفاتر خدمات ارتباطي سپس به پيشخوان دولت تغيير نام مي‌دهند. شرکت پست اواخر دهه 70 پروانه‌شان را صادر‌کرد، بعد صدور پروانه به سازمان تنظيم مقررات سپرده شد و حالا به فکر وزارت کشور افتاده است که پروانه بدهد. اوايل شرکت پست، بعد وزارت ارتباطات و حالا استانداري‌ها ناظر بر فعاليت‌شان هستند.

حالا وضعيت نامناسب اقتصادي‌شان به کنار که سبب شده در کنار وظايف اصلي، تجارت‌هاي جانبي راه بيندازند و باز هم عده‌اي پشيمان شده و تغيير شغل داده، برخي شان هم ورشکسته شده از صحنه کنار روند.نتيجه اين همه فراز و فرود، اينکه قرار است دفاتر پيشخوان با كسب پروانه از وزارت کشور، زير نظر استانداري هر استان و تحت ضوابط تخصصي خدماتي که ارايه مي‌دهند، فعاليت کنند. البته که اين همه تغيير و اشتياق براي بهبود کيفيت و ادامه حيات است؛ در حالي که با ايجاد شبكه ملي اطلاعات و در راستاي آن تحقق دولت الکترونيکي، اين دفاتر عملا به حاشيه رانده مي‌شوند و خدمتي براي ارايه دادن باقي نمي‌ماند.

"به حاشيه رانده مي‌شوند" به معناي اين نيست که دولتي‌ها خدمات‌شان را پس مي‌گيرند. اما وقتي مردم مي‌توانند بدون هيچ سفر درون‌شهري، کاغذ بازي و اتلاف وقت از خدمات دولتي بهره‌مند شوند، چه لزومي دارد مدارک خود را روي دوش‌شان بگذارند، پشت ترافيک دود بخورند، از کار و زندگي بيفتند که بروند يک دفتر پيشخوان دولت که بيمه شوند، يا ماليات خود را بپردازند، يا سند تلفن همراه‌شان را منتقل کنند و...با توجه به اين موضوع مي‌توان گفت طرح دفاتر پيشخوان دولت و واگذار کردن آن به بخش خصوصي، بازي کوتاه‌مدت دولت بود که نتيجه‌اي جز باخت بخش خصوصي و هدر رفتن سرمايه و تلاش آنها ندارد. جايي که براي خصوصي کردن هر خدمت دولتي، بايد دست به دامن هر قانون و منطق و اعتراضي شد، چنين سرنوشتي دور از انتظار نيست. درست است؛ هيچ گربه‌اي محض رضاي خدا موش نمي‌گيرد.