بزرگراه فناوري- کاربران قديمي‌تر اينترنت در ايران روزهايي را به ياد مي‌آورند که اينترنت به صورت کالايي ناياب و به صورت قطره چکاني به برخي از کاربران عرضه مي‌شد. دسترسي به اينترنت در زماني که اغلب مردم تنها به شبکه‌هاي BBS و محدود متصل مي‌شدند يک آرزو به شمار مي‌رفت، در آن زمان اغلب کاربران به صورت غير مستقيم و بسيار دشوار ( از طريق پست الکترونيک يا انجمن هاي الکترونيکي) به برخي مطالب يا نرم افزارها دسترسي پيدا مي کردند. در چنين زماني تنها برخي افراد خاص اجازه دسترسي به اينترنت را داشتند و اينترنت اساسا به صورت عمومي عرضه نمي‌شد. اما رفته رفته با رشد و گسترش شرکت هاي ISP که طوفاني را در خدمات دهي اينترنت در کشور ايجاد کرد، اينترنت جنبه عمومي تري گرفت.
هر چند در ابتدا سخت گيري‌هايي چون ارسال فتوکپي شناسنامه و يا پرکردن فرم قبل از ارايه سرويس در بسياري از شرکت ها انجام مي شد اما به تدريج و با فراگيرشدن کارت هاي اينترنت که در همه جا قابل دسترس بود، اين محدوديت ها نيز از بين رفت. رقابت فشرده و شديدي که از اين زمان بين شرکت‌هاي ISP آغاز شد تاثيرات قابل توجهي را در فضاي ارتباطي کشور بر جاي گذاشت.
به رغم آنکه در ابتداي کار مخابرات با ارايه پهناي باند خود سهمي را در اين بازار ايفا مي کرد اما به تدريج با اتصال شرکت هاي ISP از طريق ديش به ارايه دهندگان پهناي باند در خارج از کشور عملا مخابرات از اين عرصه کنارگذاشته شد. اما بار ديگر بعد از مدتي مخابرات تلاش کرد که حاکميت در اين عرصه را دوباره به دست بياورد و در آن زمان با استفاده از آيين نامه خدمات دهي اينترنت شوراي عالي انقلاب فرهنگي عملا دوباره حاکميت اينترنت به مخابرات و وزارت ارتباطات بازگشت و تمامي شرکت هاي ISP مجبور شدند تا با جمع آوري ديش هاي ماهواره اي پهناي باند خود را از مخابرات يا شرکت هاي ICP ( خدمات دهندگان پرظرفيت اينترنت ) دريافت کنند. شرکت هاي ICP که در واقع تعداد محدود شده شرکت هاي اينترنتي مرتبط با مخابرات را تشکيل مي دادند اين اجازه را يافته بودند تا به طور مستقيم به اينترنت متصل شوند و در عين حال به شرکت هاي ISP نيز پهناي باند بفروشند. هر چند هيچ يک از مقامات دولتي در آن زمان از حذف شرکت هاي ISP سخن به ميان نمي آوردند اما مشخص بود که دولتي ها تمايل فراواني دارند تا به جاي سروکله زدن با صدها شرکت بزرگ و کوچک خدمات دهنده اينترنت نظارت خود را بر تعداد محدودي شرکت متمرکز کنند. به همين منظور در دولت گذشته آيين نامه پرمناقشه اي در زمينه ارايه خدمات اينترنت تدوين شد اما با مقاومت دست جمعي شرکت‌هاي ISP اين آيين نامه تا روزهاي پاياني نيز نتوانست محمل قانوني پيدا کند. فشارهاي دولت قبلي به شرکت هاي خدمات دهنده اينترنت باعث تعطيلي و ورشکستگي تعداد زيادي ISP شد و حال به نظر مي رسد در دولت جديد نيز سياست بار ديگر به گذشته ارجاع داده شده است. تجميع شرکت هاي ISP اين بار در قالب طرح و آيين نامه اي ديگر سروصداي شرکت هاي ISP را بلند کرده است.
فراموش شدگان
نخستين تلاش ها براي سروساماندهي به وضعيت شرکت ها را مي توان از مصاحبه رييس سازمان تنظيم مقررات راديويي در مردادماه سال جاري جست و جو کرد. وي در اين مصاحبه با اشاره به توقف صدور مجوز ISP دليل آن را تعدد بيش از حد اين شرکت‌ها ذکر کرد و گفت، که تنها سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي براي امور داخلي خود مي توانند از اين مجوز استفاده کنند.
محمود خسروي زماني اين سخنان را بيان مي کرد که گفته مي شد برخي شرکت‌هاي دولتي با استفاده از اين مجوز سالها به کار خدمات اينترنتي خارج ازمجموعه خود و به کاربران عادي مشغول بودند. اما مخابراتي‌ها به شکل غير رسمي اعتراف مي‌کردند که ضمن مطلع بودن از اين اقدام از ابزارها و قدرت لازم براي جلوگيري از کار اين شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي برخوردار نيستند. مسوولان انجمن آي اس پي ها در آن زمان به مخابرات انتقاد داشتند که سرويس دهي خدمات اينترنتي ( که شامل خدمات تلفن اينترنتي نيز مي شود ) توسط مجموعه هاي دولتي به ضرر بخش خصوصي تمام مي شود چراکه مجموعه هاي دولتي با کاهش شديد قيمت اينترنت و عدم هراس از بروز مشکلات مالي عملا اجازه رقابت و رشد به شرکت هاي کوچک خدمات دهنده را نمي دادند.
عليرضا علمي نايب رييس انجمن کارفرمايان شبکه هاي اينترنتي در اين زمينه عقيده داشت : وقتي بخش خصوصي براي ارايه‌ي اينترنت به كاربر نهايي بوجود آمده و نزديك به هزار ISP در سطح کشور نيز در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، چه معنايي دارد که هر سازمان يا مجموعه‌ دولتي با ايجاد يک شرکت پوششي به بهانه‌ سرويس‌دهي به کارمندان و غيره در عمل به رقابت با ISPهايي که از همه جهت در تنگنا و فشار اقتصادي و مالي در بازار قرار دارند، بپردازد.
به گفته عليرضا علمي بخش خصوصي، يک شرکت مستقل با سرمايه‌ شخصي است به همين علت چه معنايي دارد که سازمان يا اداره‌اي با بودجه‌ بيت‌المال شرکتي تاسيس كند که نيمي از آن متعلق به چند فرد حقيقي و نيمه‌ ديگر آن به نوعي دولتي باشد و بعد با اين رانت انواع و اقسام مجوزها و امکانات را هم در اختيار مي‌گيرد و بعد به تنها کساني که سرويس نمي‌دهند، پرسنل همان سازمان است.
در همين رابطه احمد معتمدي وزير پيشين ارتباطات نيز زماني در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرده بود که تلاش ماموران اين وزارتخانه براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني برخي مراکز دولتي باعث شده است حتي برخي ماموران اين وزارتخانه تا مرز بازداشت و دستگيري پيش بروند.
به هر حال عليرغم چنين اظهار نظري گويا مسوولان وزارت ارتباطات در دوره جديد تمايل بيشتري دارند تا به جاي درگير شدن با سازمان ها و ارگان هاي دولتي که به قانون و آيين نامه‌هايي از اين دست توجهي نمي کردند به سراغ شرکت‌هاي کوچک و خصوصي بروند و با ارايه سياستي آنها را در چندين مجموعه کنسرسيوم دور هم گردآورند تا از همه نظر راه برخورد و يا حتي مذاکره با آنها ساده تر باشد.
رييس سازمان تنظيم مقررات اوايل دي ماه جاري با اعلام تصويب دستورالعمل اجرايي براي ساماندهي وضعيت شرکت‌هاي ISP به طور مستقيم از تشکيل کنسرسيوم توسط شرکت‌هاي خدمات دهنده اينترنت خبر داد و تاکيد کرد که اين ضوابط جديد تعداد شرکت هاي ISP را کاهش نمي دهد.
خسروي خاطرنشان کرد که اکنون مخابرات قرار است دروازه دولت براي تامين پهناي باند باشد در نتيجه ديگر نيازي به ICP ها نيست. صحبت‌هاي خسروي به تلاش‌هاي چند ماه گذشته اين سازمان و مجموعه وزارت ارتباطات بازمي گشت که در واقع شرکت‌هاي ICP را مجبور مي ساخت تا تک و توک ديش هاي ارتباطات ماهواره اي خود را قطع کرده و صرفا پهناي باند خود را از مخابرات دريافت کنند.
استانداردها و سخت گيري‌هاي که در زمينه ضوابط جديد در نظر گرفته شده عملا تنها شرکت‌هاي ICP و احتمالا کنسرسيوم هايي از شرکت هاي کوچک را قادر مي سازد در اين فضا به ارايه اينترنت بپردازند. اين موضوع ( قطع ارتباطات ماهواره اي شرکت هاي ICP ) در حالي رخ مي داد که طي ماههاي اخير به کرات فيبرنوري اصلي ارايه دهنده پهناي باند به ايران قطع شده و عملا مشخص شده مخابرات ،شرکت فناوري اطلاعات و شرکت ارتباطات زيرساخت هنوز از توانايي لازم براي تثيبت پهناي باند از طريق فيبر برخوردار نيستند. تغيير مديريت شرکت ارتباطات سيار در ماه گذشته نيز عملا تاييدي بر اين موضوع است که هنوز مخابرات نتوانسته جايگاه خود را به عنوان يک تامين کننده اصلي اينترنت در کشور مستحکم کند و تلاش هاي صورت گرفته براي اطمينان و استفاده از خطوط پشتيباني نيز به شکل قابل توجهي بسيار متزلزل و شکننده بوده به طوري که قطعي فيبر نوري و کاهش سرعت و کيفيت اينترنت در طي ماههاي اخير به يک خبر مکرر تبديل شده است. اين اقدام سازمان تنظيم مقررات با واکنش شرکت هاي ISP مواجه شد و قريب به اتفاق آنها اين آيين نامه موجب نابودي اين شرکت ها دانستند. گسترده‌تر شدن فعاليت ICPها براي ارايه‌ي پهناي باند موجب محدود كردن عرصه‌ي فعاليت ISPها و شركت‌هاي كوچك‌تر مي‌شود.
در همين زمينه طالب شرفي يکي از مديران شرکت‌هاي اينترنتي در مصاحبه‌اي با اشاره به سابقه عدم اطمينان شرکت‌هاي ايراني براي کار مشترک و کنسرسيومي با يکديگر اشاره کرد. وي در مصاحبه‌اي گفت‌: هدف از اين كار تشويق ISPها براي فعاليت كنسرسيومي ‌و تجميع آن‌ها عنوان شده در صورتي كه اين ديدگاه آرماني است و به اعتقاد من اين موضوع تحقق پيدا نخواهد كرد زيرا در كشور ما شركت‌ها به سختي به يكديگر متصل شده و درآمد و منابعشان را يكي مي‌كنند، بنابراين بايد گفت اين دستورالعمل به نفع ISPها نخواهد بود. هم چنين بايد بدانيم كه دستورالعمل مذكور يك طرفه و به گونه‌اي تدوين شده كه مرجع در تفسير آيين‌نامه خود سازمان باشد زيرا معمولا در زمان انعقاد قرارداد بين دو شركت يا سازمان حقوقي، مرجع حل اختلاف شركت يا سازمان سومي‌ انتخاب مي‌شود
شرفي در ادامه ياد‌آور مي‌شود، قبل از آغاز به كار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و تشكيل اين سازمان شركت ديتاي پيشين در حوزه‌ صدور مجوز فعاليت براي ISPها و ICPها فعاليت مي‌كرد و اگر مشكلي در اين زمينه به وجود مي‌آمد از نظر كارشناسي و مشاوره‌ آن‌ها استفاده مي‌كرديم اما اين موضوع در دستورالعمل جديد به صورت يك طرفه است و در صورت بروز هر مشكلي مرجع را سازمان معرفي كرده و اين موضوع ضايع كردن حق فعالان اين حوزه است. وي با بيان اين كه در ابتدا شركت‌هاي ISP وارد حوزه اينترنت شده و اينترنت و فرهنگ استفاده از آن را به خانه‌هاي مردم بردند گفت: اگر ISPها نبودند اين موضوع به اين زودي‌ها حاصل نمي‌شد و اين موضوع در پيچ و خم‌هاي كار دولت باقي مي‌ماند.
شرفي در ادامه با تاكيد بر اين كه دستورالعمل جديد در واقع به محدود شدن فعاليت ISPها منجر خواهد شد مي‌افزايد ISPها در حال حاضر فقط به كار فروختن كارت اينترنت و ارايه‌ سرويس از طريق كارت مشغولند و گسترش فعاليت ISDPها كه علاوه بر توزيع اينترنت از مخابرات به ISPها، مي‌توانند عرضه‌ آن را به كاربران نهايي نيز داشته باشند، به ضرر ISPها است و تداخل و موازي كاري در فعاليت آن‌ها به وجود مي‌آورد. به گفته‌ وي اگر تدوين اين دستورالعمل با هدف تشويق ISPها براي كنسرسيوم شدن و تجميع پهناي باند انجام شده، بهتر بود قبل از تدوين آن، راه‌كارهاي اجرايي آن نيز داده مي‌شد و با انجام كارشناسي‌هاي لازم شرايط اين كار براي ISPها مشخص مي‌شد.
خروج رقبا
طي سالهاي اخير مجوزهاي گوناگوني براي ارايه خدمات اينترنتي صادر شده به طوري که حتي توضيح آن براي کساني که با فضاي خدمات دهي اينترنت در ايران آشنايي نسبي دارند نيز کار مشکلي است. اين مجوزها که همگي بر اساس سياست‌هاي کوتاه مدت و تصميم گيري هاي مديران وقت به وجود آمده اغلب پس از مدتي کارايي خود را از دست داده و جاي خود را به مجوز ديگري داده است. آنچه مشخص است مقرر کردن قوانيني براي قانونمند کردن فضاي اينترنت در کشور به جاي آنکه به سمت و سوي تشويق سرمايه گذاري در اين عرصه پيش برود به پيچيده کردن بروکراسي اداري و مشکلاتي منجر شده که عملا تنها رضايت جمع محدودي را در مقابل نارضايتي جمع گسترده تري ايجاد کرده است.
رضا فرزانه عضو هيات مديره انجمن شرکت هاي اينترنتي در اين زمينه معتقد است: با تعدد مجوزهاي سرويس‌‏هاي اينترنتي شامل ISP و ICP و PAP و SAP شركت‌‏ها دچار هم پوشاني شده و بين فعاليت آنها تداخل ايجاد مي‌‏شود.
در حال حاضر و با دستورالعمل جديد سازمان تنظيم مقررات، ICP ها بدون بكارگيري تكنولوژي جديد و دانش فني متمايز تنها واسطه‌‏اي بين ISP ها و مخابرات خواهند بود. از طرفي ديگر قيمت تمام شده پهناي باند ICPها به مراتب كمتر از ISPها خواهد بود و سازمان تنظيم مقررات به جاي آن كه اين مشكل را حل كند با دستورالعمل فوق مشكلات عمده‌‏تري را براي ISP ها به وجود آورده است
به گفته فرزانه تصويب نهايي آئين‌‏نامه‌‏ فوق به ضرر كليه سرويس دهنده‌‏هاي اينترنتي خواهد بود و بسياري از آنها را از دور خارج مي‌‏كند. وي با بيان اين كه سازمان تنظيم مقررات بايد متناسب با پيشرفت تكنولوژي به شركت‌‏هاي اينترنتي مجوز فعاليت بدهد، يادآور شد: در حال حاضر مجوزهاي متعددي با به وجود آمدن سرويس‌‏هايي چون دايل آپ, وايرلس, ليزلاين, ADSL , SAPارائه شده است كه با يكديگر هم پوشاني و تداخل دارند. وي ، نبود نظرات كارشناسانه بخش خصوصي را يكي از معضلات موجود در تدوين آيين نامه‌‏هاي سازمان تنظيم مقررات ذكر كرد و گفت: با وجود سياست گذاري اشتباه وزارت ارتباطات بيش از 50 درصد ISP ها از دور خارج شده‌‏اند.
در حالي که بحث خصوصي سازي شرکت هاي مخابراتي به شکل گسترده در کشور مطرح شده و سياست هاي تعيين شده براي دولت نيز کاهش حجم آن است بسياري از کارشناسان مي پرسند که چرا وزارت ارتباطات در زمينه پهناي باند به جاي فراهم کردن فضا براي کار بيشتر بخش خصوصي، خود مشغول به گسترش بازوهاي کاري است ؟ معمولا مسوولان مخابرات در چنين وضعيت هايي مشکلات امنيتي و اخلاقي را بهانه خوبي براي طفره رفتن از اين مسايل مي دانند اما مشخص است که حتي شرکت فناوري اطلاعات و شرکت ارتباطات زيرساخت نيز در نوبت خصوصي سازي قرار دارند و اين بدان معناست که به هر حال موضوع پهناي باند اينترنت به بخش خصوصي سپرده خواهد شد. به راستي چرا مخابرات حاضر به دست کشيدن از پهناي باند اينترنت نيست و حتي اخيرا کنترل کامل آن را نيز در دست خود گرفته است.
يکي از کارشناسان ارتباطات معتقد است بحث در زمينه پهناي باند پيش از آنکه به موارد امنيتي و اخلاقي برگردد به موضوعات اقتصادي اشاره دارد . چرا كه مشخص است با وجود فيلترينگ و کنترلي که بر اينترنت وجود دارد پيش کشيدن بحث هاي امنيتي و اخلاقي عملا محملي ندارد اما با توجه به اين که کنترل پهناي باند و فروش آن به بخش خصوصي سود سرشاري را نصيب مخابرات مي کند عملا اين وزارتخانه در طي سالهاي اخير بر نفوذ خود بر اين بخش افزوده است .
به گفته اين کارشناس وزارت ارتباط در زمينه پهناي باند همانند بخش خودرو به يک انحصار گسترده دست زده و عملا با قطع ارتباط شرکت هاي خصوصي قصد دارد از مزايايي اين بازار غير رقابتي به طور کامل برخوردار شود و اين کار در نهايت به ضرر کاربران و شرکت هاي خدمات دهنده اينترنت است چراکه ادامه اين امر باعث مشکلاتي چون قطعي فيبر ، ادامه قيمت گران پهناي باند و در نتيجه قيمت اينترنت نهايي مي شود. همچنين بايد با گسترش نفوذ دولتي بر عرصه پهناي باند با مشکلات بيشتري نيز در زمينه کيفيت اينترنت مواجه باشيم چراکه يک کاسه کردن پهناي باند اينترنت خطر قطع کامل آن را نيز به همراه دارد و تجربه نشان داده معمولا وزارت ارتباطات تمهيدات کافي براي اتفاقاتي چون قطعي فيبر را در نظر نمي گيرد و اين موضوع به فضاي نامتعادل ارايه اينترنت در کشور دامن مي زند. از سوي ديگر با توجه به اين که مخابرات خود را در مقابل کاربران انتهايي قرار نمي دهد در مقابل مشکلات احتمالي از اين دست نيز پاسخ گو نيست و صرفا شرکت هاي خصوصي ارايه دهنده خدمات به کاربران را با آنها درگيرمي کند.
***
خدمات دهي اينترنت در طي ساليان گذشته به يکي از پرمناقشه ترين موضوعات ارتباطي در کشور تبديل شده و علي رغم گذشت چندين سال هنوز وضعيت خدمات دهي در اين عرصه از وضعيت با ثباتي برخوردار نيست. نه کاربران اينترنت و نه شرکت هاي خدمات دهنده اينترنت نمي توانند به چنين سيستمي اطمينان داشته باشند و هراس از قطع اينترنت در کنار قيمت نسبتا گران سرويس هاي اينترنت پرسرعت و محدوديت هاي ارايه آن وجود دارد. اين فقدان اطمينان باعث شده که بسياري از سازمان ها و ارگان هايي که امکان ارايه خدمات تحت اينترنت را نيز دارند با تامل به اين موضوع بنگرند. مشکلاتي که در عرصه بانکداري الکترونيکي و بهره برداري از پول الکترونيکي وجود دارد تا اندازه زيادي به فراهم نبودن زيرساخت ها باز مي گردد. شايد در اينجا بتوان اين پرسش را از متولي زيرساخت ارتباطي کشور مطرح کرد که آيا نمي خواهد در چنين وضعيت نابساماني گشايشي حاصل کند و با جلب اطمينان بخش خصوصي به واگذاري بيشتر امور به اين بخش و احيانا استفاده از سرمايه گذاري خارجي در اين بخش بپردازد.