دنياي اقتصاد - چند روز پيش اعضاي کميسيون ماده يک سرانجام پس از دو سال و اندي تصميم به کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25درصد فعلي به 10درصد گرفتند كه البته تصويب نهايي آن منوط به نظر هيات دولت خواهد بود.


اين کميسيون ارديبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه را به يکباره از 4‌درصد به 60‌درصد افزايش داده بود. بهانه اين افزايش تعرفه هم آرزوهاي وزير وقت صنايع و معادن يعني عليرضا طهماسبي به ايراني کردن توليد تلفن همراه باز مي‌گشت.

آرزويي که از همان روزهاي اوليه با انتقادات بسياري از کارشناسان و فعالان بازار اين کالا روبه‌رو شد و همان طور هم که پيش‌بيني مي‌شد بازار اين کالا را براي دو سال پياپي با بحران‌هاي بي‌شماري روبه‌رو کرد.

در اين بين اما از آن آرزوي توليد خبري نبود و سرانجام بعد از دو سال مثال معروف آن روزها يعني توليد گوشي توليد پيکان نيست به واقعيت نزديک شد.

وزارت صنايع و معادن در آن زمان با اين اميد که با افزايش تعرفه واردات و انداختن سنگ‌هاي بزرگ جلوي پاي واردکنندگان مي‌توان به تدريج مارک‌هاي بزرگ جهاني را به توليد در ايران تشويق کرد اولين سنگ بناي توليد موبايل در ايران را کج گذاشت. در آن زمان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که هنوز سالگرد حضورش در اين وزارتخانه را جشن نگرفته بود بر اساس سياست‌هايش بناي توسعه ساختارهاي ارتباطي را بر افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه گذاشت و با واگذاري‌هاي بي‌شمار علاوه بر اينکه شبکه نحيف ارتباطي کشور را با مشکل روزافزون روبه‌رو کرد اين ذهنيت را هم براي ديگر همکارانش در وزارت صنايع به وجود آورد که از اين بازار چند ده ميليوني مي‌توان خوب استفاده کرد. گذشت زمان و روي کار آمدن داوطلبان توليد گوشي ملي در کشور اما خط بطلاني بود بر اين پروژه. بعد از گذشت دو سال و نيم چشم بازار و کاربران به گوشي‌هاي ايراني روشن نشد و در عوض بازار اين کالا که با روي کار آمدن اپراتور دوم هر روز بر تعداد کاربرانش اضافه مي‌شد اين بار شاهد کالاهاي تقلبي زيادي بود.

بازار تلفن همراه که در آن زمان تقريبا توانسته بود به يک انسجام منطقي برسد اما اين بار با ورود کالاهاي قاچاق شاهد بي‌بند و باري‌هايي شد که تماما به ضرر مصرف‌کننده نهايي بود.

افزايش تعرفه واردات البته اين بار شايد منجر به حذف برخي از مشاغل قانوني بازار همچون شرکت‌هاي فعال و دفاتر خدمات پس از فروش شده بود اما در بخش‌هاي ديگر اشتغالزايي کاذبي ايجاد کرده بود. رشد فعاليت قاچاقچيان تلفن همراه، افزايش آمار سرقت گوشي، رشد دستفروش‌هاي گوشي در کنار مراکز بورس فروش تلفن همراه، ايجاد گارانتي‌هاي غيررسمي‌ که عمدتا به سر کيسه کردن کاربران اين بازار مشغول هستند، تعميرگاه‌هاي زيرزميني، فعاليت گسترده مراکز ريجستري گوشي و مواردي از اين دست را مي‌توان از جمله دستاوردهاي پنهان افزايش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان کرد.
دستاوردهايي که نه تنها هيچ کدام از نهادهاي اجرايي و نظارتي همچون سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نتوانستند کنترلي روي آن داشته باشند بلکه نبود ساختارهاي قانوني باعث به وجود آمدن مافياهاي آشکاري در اين بازار شد که به راحتي سود سرشاري را روانه اقتصاد پنهان اين بازار کردند.

بازاري بدون استاندارد
در حالي که توزيع کالا در بيشتر اصناف کشور با نظم و روندي منسجم همراه بود و استانداردهاي جهاني هم در روند توليد و توزيع اين کالاها مرتب بررسي مي‌شود، اما بازار اين کالاي ارتباطاتي که متاسفانه در پايتخت تنها به يک پاساژ معروف منتهي مي‌شود، از هيچ انسجام و استانداردي برخوردار نيست. در حالي که برخي از تشکل‌ها و اتحاديه‌هاي فعال در اين بازار مدعي سامان بخشي به اين بازار بودند، اما شواهد موجود از بورس موبايل تهران مويد اتفاقات تلخ ديگري است. ظهور و توزيع گسترده گوشي‌هاي بنجل چيني که بدون رعايت هيچگونه استاندارد بين‌المللي تنها به واسطه داشتن امکاناتي يک بار مصرف بودن در طبقه همکف اين بازار توزيع مي‌شد، باعث شد تا اين اجناس براي چند فصل به عنوان حاکمان اين بازار شناخته شوند. حاکمان بي‌کيفيتي که متاسفانه با استفاده از خلاء‌هاي قانوني و نظارتي همان اتحاديه‌ها و انجمن‌ها به راحتي باعث از بين رفتن سرمايه کاربراني شدند که تنها نيازشان دسترسي به يک کالاي استاندارد و با قيمت ارزان بود. در اين بين توزيع بيش از حد کالاهاي قاچاق در اين پاساژ معروف نيز به راحتي صورت مي‌گرفت. حتي در بيشتر موارد نمايندگان فروش مارک‌هاي مطرح با باز کردن جعبه‌ها و تعويض قطعات اصلي اين گوشي‌ها با کالاهاي جايگزين نه تنها استاندارد اوليه کالا را از حالت اصلي خارج مي‌کردند؛ بلکه با فروش اين لوازم و زدن برچسب‌هاي جديد بر جعبه‌هاي گوشي سودي چندين برابر را روانه حساب‌هاي بانکي خود مي‌کردند.


بورس بازار موبايل تهران به تدريج به محلي ناامن و بي‌نظم‌ تبديل شد که متاسفانه اعتراضات کسبه فعال اين مکان به مجموعه مديريت آن هم راه به جايي نبرد. راهروهاي باريک و تاريک بازار موبايل تهران با انبوه زباله‌هاي ريخته شده روي زمين منظره‌اي مشمئزکننده را براي خريداران به وجود آورده است که بعضا به دليل تعميرات ناقص چند ماه گذشته زمينه آسيب بدني برخي از مراجعه‌کنندگان را هم فراهم آورده است، به تمامي نشان از بازار بي در و پيکري دارد که زمينه هرگونه تخلفي بدون ترس از قانون گذار و مجريان قانوني را فراهم آورده است.


بازار در انتظار معجزه تعرفه!
در حالي که طي دو سال گذشته 90‌درصد بازار تلفن همراه در اختيار قاچاقچيان اين کالا قرار گرفته بود، اما اين بار به نظر مي‌رسد که اعتراضات فعالان رسمي‌ اين بازار در کنار گزارش‌هاي رسانه‌هاي گروهي باعث شده تا کميسيون ماده يک تصميم به تعديل دوباره اين تعرفه بگيرد.

تعرفه واردات تلفن همراه دي ماه سال گذشته و به دنبال عدم توليد گوشي از 60‌درصد به 25‌درصد کاهش يافته بود. اين تعديل تعرفه طي يک سال گذشته باعث شده بود تا واردکنندگان بتوانند تمرکز خود را روي گوشي‌هاي ارزان‌قيمت گذاشته و بخشي از بازار اين نوع گوشي‌ها را دوباره در اختيار بگيرند.

بر اساس آمارهاي ارائه شده طي سه سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه بيش از 30‌ميليون نفر افزايش پيدا کرده است. اين افزايش کاربر درست در زمان افزايش تعرفه و به دنبال آن افزايش کالاي قاچاق صورت گرفته است.

آمارهاي ارائه شده از سوي منابع رسمي‌و غير رسمي‌ بيانگر آن است که نزديک به 90‌درصد اين بازار در اختيار کالاهاي قاچاق است. افزايش تعرفه واردات علاوه بر ايجاد مشکلات بي‌شمار اشاره شده براي کاربران نهايي، در اين بين از درآمد قانوني دولت از محل اخذ عوارض گمرکات به شدت کاسته است. توليد‌کنندگان تلفن همراه که معمولا طي دو سال گذشته تنها در زماني که زمزمه کاهش تعرفه شنيده مي‌شد با گفت و گو با برخي از خبرگزاري‌ها سعي در جلوگيري از کاهش تعرفه واردات را داشته‌اند، اين بار نيز با اعلام خبر تصميم کميسيون ماده يک بيکار ننشستند. آن‌ها در ادامه سلسله گفت‌و‌گوهاي جهت‌دار خود اين کاهش تعرفه را به منزله مرگ توليد گوشي در داخل کشور عنوان کردند. اين توليدکنندگان که در مواقع عادي از جواب به تماس خبرنگاران امتناع مي‌کنند در گفت‌و‌گوهاي خود به تعداد گوشي‌هاي توليد و توزيع شده‌شان هيچ اشاره‌اي نکردند، اما در عوض اين کاهش تعرفه را به عنوان شليک تيري بر منافع خود قلمداد مي‌کنند. منافع اندک توليدکنندگاني که مديريت ناصحيح آن‌ها باعث به وجود آمدن بازاري با مقياس‌هاي غير قابل توجيه شده است.

تعرفه 10‌درصدي واردات هنوز توسط هيات دولت تصويب نشده است، اما انتظار مي‌رود که اين بار دولت با تصويب اين تعرفه و ابلاغ هر چه سريع تر آن به گمرکات کشور علاوه بر افزايش درآمدهاي قانوني خود زمينه قانونمند شدن اين بازار را با 40 ميليون کاربر فراهم آورد.