چندي پيش خبر توقف توليد داخلي گوشي تلفن همراه توسط يکي از خبرگزاري هاي وابسته به دولت منتشر شد که با بازتاب هاي قابل توجهي در ميان اهالي فن مواجه شد. اين خبر به نقل از «محمد مرزبان» عضو هيات مديره کنسرسيوم سابق توليد گوشي تلفن همراه از احتمال توقف توليد دو کارخانه ايراني توليدکننده گوشي تلفن همراه به دنبال بي ثباتي تعرفه ها و سياست هاي اعمال شده از سوي دستگاه هاي تصميم گيرنده در آينده اي نزديک خبر داده بود.
در اين خبر آمده بود نظر کميسيون ماده يک مبني بر کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه بود که اين موضوع تاکنون از طريق وزارت صنايع به توليدکنندگان و فعالان صنعت گوشي ابلاغ نشده چراکه اين وزارتخانه برخلاف وزارت بازرگاني که خواهان اعمال تعرفه 10درصدي واردات CBU است، تمام تلاش خود را بر جلوگيري از تغيير تعرفه واردات گوشي تلفن همراه متمرکز ساخته است.اين کارشناس صنعت گوشي تلفن همراه مدعي بود پس از کناره گيري شرکت نوکيا از مشارکت در توليد با طرف ايراني که به دليل بي ثباتي سياست ها در زمينه توليد گوشي تلفن همراه به وجود آمده است، شرکت سروش رسانه به انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پايلوت در صنعت گوشي اقدام خواهد کرد اما دو شرکت نيمه هادي عماد و کارخانجات مخابراتي همچنان در تيراژي کم و محدود به توليد خود ادامه مي دهند. - تاريخچه توليد گوشي وطني پروسه توليد گوشي همراه در ايران از اوايل سال 85 با توجه به اشباع بازارهاي داخلي از محصولات خارجي در دستور کار مسوولان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و همچنين بازرگاني قرار گرفت که در نهايت در شهريورماه سال 86 با توليد سه مدل گوشي مدل 9190 يکصد و نود هزار توماني، مدل 7190 يکصد و هفتاد و پنج هزار توماني و مدل 3190 يکصد و پانزده هزار توماني به مرحله اجرا درآمد.اين گوشي ها از تمام ويژگي هاي يک تلفن همراه مناسب مانند بلوتوث، ام پي تري، ام پي فور، موزيک، فيلم و عکس، سيستم جديد t-flas، مموري کارت، دوربين 2 مگاپيکسل، سيستم جديد صوتي تکرار شماره (پس از گرفتن هر شماره اين سيستم، شماره گرفته شده را به صورت صوتي بيان مي کند)، ذخيره 120 ساعته باتري در حالت استندباي، ذخيره سه ساعته باتري در زمان مکالمه، دارابودن سيستم وب کم اتصال به کامپيوتر، دارابودن نرم افزار فارسي اورژينال و فلش و همچنين دوربين برخوردار بودند اما متاسفانه به دليل عدم امکان رقابت با محصولات مشابه خود از شرکت هايي مانند نوکيا و سوني اريکسون مورد اقبال خريداران ايراني قرار نگرفت. - توقفي در کار نيست موضوع توقف پروسه توليد گوشي تلفن همراه در ايران با توجه به کاهش تعرفه واردات گوشي و عدم امکان رقابت گوشي هاي ساخت داخل با شرکت هاي بزرگ توليدکننده تلفن هاي همراه جهان مانند نوکيا، سوني اريکسون، موتورولا، سامسونگ و... مبحث غيرمنتظره اي نيست اما بيان آن از سوي يکي از اعضاي هيات مديره کنسرسيوم سابق توليد گوشي تلفن همراه امر قابل توجهي بود، هرچند اين موضوع از سوي «حميدرضا منجي» مديرعامل شرکت نيمه هادي عماد که سکاندار يکي از سه کنسرسيوم سازنده گوشي تلفن همراه داخلي است، تکذيب شد.وي در گفت وگو با «سرمايه» تصريح مي کند خبرگزاري اي که اقدام به انتشار اين خبر کرده در گذشته نيز اخبار متناقضي از وضعيت توليد داخلي گوشي روي خروجي خود قرار داده بود. منجي اما در هر صورت با اذعان به سياست متشنج حاکم بر بازار توليد گوشي مي افزايد: «وجود ديدگاه هاي مختلف در رابطه با کاهش يا افزايش تعرفه هاي واردات گوشي تلفن همراه و همچنين عدم وحدت نظر سه وزارتخانه عمده دخيل در اين موضوع يعني وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي بر توليد داخلي گوشي تلفن همراه صدمات بسياري وارد کرده است اما به رغم تمامي مشکلات يادشده شرکت نيمه هادي عماد همچنان به فعاليت خود به منظور توليد گوشي تلفن همراه ادامه خواهد داد.مدير عامل شرکت نيمه هادي عماد معتقد است ادبيات متفاوت بخش هاي مختلف قوه مجريه و واگرايي افکار وزراي کابينه نشان دهنده تمايل آنها براي واردات گوشي تلفن همراه است و در اين ميان تنها وزارت صنايع و معادن به دنبال حمايت از توليد داخلي بوده است. وي متذکر مي شود توليد گوشي تلفن همراه توسط توليدکنندگان داخلي پس از اجراي پروژه هاي مطالعاتي فراوان در رابطه با نياز بازار مصرف گوشي تلفن همراه کشور، استفاده از تجارب توليدکنندگان معتبر جهاني اين کالا و همچنين ميزان اندوخته مردم ايران براي خريد يک گوشي تلفن همراه کيفي صورت گرفته است و امکان توقف آن به راحتي امکان پذير نيست.»بر اساس تفاهمنامه شرکت کارخانجات مخابراتي ايران، شرکت نيمه هادي عماد و سروش رسانه و شرکت شهرک هاي هوشمند قرار بود هر يک از اين شرکت ها تا پايان سال86 دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه را با همکاري يکي از شرکت هاي خارجي توليد کنند که از ميان توليدکنندگان بنام و معتبر جهاني شرکت LG که توليدات آن از اعتبار خاصي نزد مصرف کننده ايراني برخوردار نيست، براي اين مراوده اقتصادي انتخاب شد.عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن وقت در مراسم امضاي اين تفاهمنامه با بيان اينکه سال 85 سيصد ميليون دلار گوشي تلفن همراه وارد ايران شد، از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و توليد آن در داخل کشور دفاع کرده و افزوده بود: «برآوردها نشان مي دهد اگر در سال 86 ، 10 ميليون خط تلفن همراه واگذار شود، بايد يک ميليارد دلار گوشي وارد شود که معادل 50 هزار فرصت شغلي است.»طهماسبي با بيان اينکه بازار تلفن همراه را به راحتي واگذار نمي کنيم، مدعي شده بود در صنعت الکترونيک و مخابرات و توليد گوشي تلفن همراه همانند خودروسازي، توليد ابتدا با مونتاژ آغاز مي شود و سپس به سمت ساخت داخل و صادرات با نشان ملي پيش خواهد رفت.وي تاکيد کرده بود در صنعت الکترونيک و مخابرات و توليد گوشي تلفن همراه همان سياستي که در صنعت خودرو اعمال شد، پيگيري مي شود. اظهاراتي که وزير سابق صنايع و معادن در رابطه با دستيابي به خودکفايي صنعتي با سود جستن از سياست مونتاژ مطرح کرده بود در نوع خود بسيار قابل توجه است چراکه پيگيري اين موضوع در وزارتخانه مذکور سبب از بين رفتن خلاقيت و نبوغ مهندسان خودروسازي کشور و در نهايت تبديل شدن ايران به کشور مونتاژکننده محصولات خارجي شده است.البته مسلماً کشورهايي مانند ژاپن يا کره جنوبي که امروزه از جمله قطب هاي مطرح صنايع مخابراتي جهان به شمار مي روند نيز مشقات و سختي هاي فراواني را براي کسب اين رتبه متحمل شده اند اما کپي برداري از دستاوردهاي کشورهاي ديگر مسير کج دار و مريزي است که هيچ گاه به سرمنزل مقصود هدايت نخواهد شد. به نظر مي رسد يکي از عمده مشکلاتي که صنايع مخابراتي کشور براي خودکفايي در روند توليد گوشي تلفن همراه با آن مواجه باشد، واهمه متخصصان کشورهاي صنعتي جهان از تحريم هاي دولتمردان آمريکايي عليه شرکت هاي آنها پس از همکاري با ايران باشد. - عدم تمايل به همکاري با ايران «مصطفي اوجي» عضو هيات مديره شرکت کارخانجات مخابراتي ايران و مجري توليد گوشي هاي تلفن همراه با اشاره به خواسته مقامات ايراني براي مذاکره با مسوولان تمامي برندهاي معرف توليد گوشي تلفن همراه جهان به منظور انتقال تکنولوژي ها و دستاوردهاي آنها به کشورمان براي توليد گوشي داخلي مي افزايد: «عدم تمايل اين شرکت ها براي همکاري با ايران، ما را مجبور به مذاکره با ديگر شرکت هاي توليدکننده گوشي تلفن همراه کرد.»البته مديران شرکت نوکيا نيز پيش از اين از درخواست ايران براي سود جستن از تجربيات متخصصان اين شرکت جهاني در قالب همکاري دوجانبه خبر داده بودند و يادآور شده بودند به دليل پاره اي از مشکلات امکان پاسخ مثبت به خواسته کشور ايران وجود ندارد.عدم ثبات تصميمات مسوولان حوزه صنايع مخابراتي کشور نيز يکي ديگر از دلايل مشکلات عديده توليدکنندگان داخلي گوشي هاي تلفن همراه است. افزايش ها و کاهش هاي متعدد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، اجراي طرح ريجسترينگ و پس از مدتي لغو آن هم از جمله موارد قابل ذکري است که نشان دهنده يکپارچه نبودن ديدگاه هاي مديران اين حوزه است.«حميدرضا فولادگر» عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تاييد تناقضات تصميمات مسوولان صنعت مخابرات کشور مي افزايد: «نمايندگان مجلس معتقد بودند پس از کاهش تعرفه هاي واردات گوشي تلفن همراه از 60 به 25 درصد که با هدف مقابله با پديده قاچاق اين کالا انجام شد، ديگر نيازي براي کاهش مجدد تعرفه ها نخواهد بود اما معلوم نيست براساس چه معياري کاهش مجدد اين تعرفه در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.»وي تصريح مي کند مجلس براي حمايت از توليد داخلي مخالف کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه است که اين موضوع را در زمان حضور وزراي صنايع و معادن و همچنين بازرگاني در جلسه کميسيون مطرح کرده است.اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس متذکر مي شود تضاد رفتاري مسوولان حوزه صنعت مخابرات کشور ممکن است منجر به ايجاد مشکلاتي در روند توليد گوشي داخلي و افزايش قيمت دستگاه تلفن همراه در بازار شود. وي معتقد است توقف احتمالي توليد گوشي داخلي سبب تقويت قاچاق اين کالا خواهد شد. ¦ شوک هاي ناگهاني تصميمات لحظه اي مسوولان و کاهش و افزايش نرخ تعرفه هاي واردات عواملي هستند که اجازه ارائه برنامه ريزي هاي بلندمدت را از توليدکننده به منظور حضور موفق در بازار فروش سلب مي کند که اين موضوع در کنار وضعيت نامساعد اقتصاد و اشتغال کشور صنايع نوپا را متحمل خسارت خواهد کرد، اين در حالي است که مسوولان مي توانند با ارائه برنامه ريزي هاي حساب شده و اصولي کاهش يا افزايش تعرفه ها را به صورت نامحسوس که تاثيري بر روند توليد نداشته باشد، محقق سازند.