ديگر روزي نيست که از اينترنت و موضوعات مرتبط با آن خبري منتشر نشود. همين ديروز رتبه 144 ايران از نظر رتبه بندي اينترنت خانگي در ميان 152 کشور جهان منتشر شد، رتبه‌اي پايين‌تر از کشورهايي چون عراق، ونزوئلا و پاراگوئه كه آمارهاي قبلي در مورد پر نفوذترين ضريب كاربري اينترنت در منطقه را هم زير سوال مي‌برد.

در حالي که مسوولان وزارت ارتباطات تلاش کرده‌اند در اين حوزه کمبودهاي مربوط به توسعه اينترنت پرسرعت را جبران کنند و قرار است مخابرات تا پايان سال يک ميليون پورت اينترنت پرسرعت واگذار کند، پرسش‌هاي متعددي در مورد نحوه تعامل وزارت ارتباطات و شرکت‌هاي خصوصي فعال در اين حوزه مطرح شده است.

يکي از قديمي‌ترين پرسش‌ها شايد موضوع تلفن اينترنتي باشد، موضوعي که گفته مي‌شود درآمد 40 درصد بخش اينترنت را به خود اختصاص مي‌دهد. حالا با تشکيل تعاوني شرکت‌هاي اينترنتي خدمات دهنده تلفن اينترنتي، وضعيت اين بازار تا اندازه‌اي تغيير کرده است، بازاري که مباحثي چون قاچاق مکالمات و انحصار بحث‌ها و اعتراض‌هاي فراواني را طي سال‌هاي اخير به همراه داشته است.


تعاوني به جاي کنسرسيوم
شرکت‌هاي خدمات دهنده اينترنت سال‌ها است سرويس تلفن اينترنتي را ارائه مي‌دهند، اما چند سال قبل مخابرات که به دنبال ساماندهي اين بخش بود با واگذاري خدمات تلفن اينترنتي به سه شرکت و حذف ديگر شرکت‌ها عملا بحث‌هاي بسياري زيادي را در بازار اينترنت کشور به راه انداخت.
بسياري از خدمات‌دهندگان اينترنتي که قريب به اتفاق آنها شرکت‌هاي خصوصي بودند، با چنين تصميمي‌عملا خود را خارج شده از بازار مي‌ديدند، گروهي ورشکست شده و گروهي ديگر با دريافت خدمات از اين سه شرکت مجبور به افزايش تعرفه‌هاي تلفن اينترنتي شدند.


مخابرات با ارائه شماره‌هاي سه رقمي‌به اين سه شرکت و برخورد با ديگر شرکت‌ها عملا مسير بازار را به نفع اين گروه باز کرد و تبليغات گسترده آنها نيز به افزايش سهم آنان در بازار منتهي شد.
شرکت‌هاي اينترنتي اما از تلاش براي باز پس‌گيري آنچه پيشتر داشتند دست برنداشتند. ناظمي، ‌يکي از فعالان اينترنتي در اين زمينه مي‌گويد: «شرکت زيرساخت با لغو مجوز تلفن اينترنتي شرکت‌هاي خدمات دهنده اينترنت عملا اين حوزه را به سمت انحصار پيش برد و در عين حال هيچ برنامه‌اي براي اين همه فعال اينترنتي که پيش از اين در اين حوزه مشغول به فعاليت بودند، نداشت. اين موضوع باعث شد که قيمت تلفن اينترنتي نسبت به سابق افزايش قابل ملاحظه اي پيدا کند، چون بسياري از مشترکان همچنان به شرکت‌هاي قديمي ‌اعتماد داشتند و اين شرکت‌ها مجبور بودند عوارضي را به سه شرکت اصلي بپردازند، اين در نهايت به ضرر مصرف‌کنندگان نهايي شد.»
مسوولان زيرساخت اما اعتقاد داشتند با دادن مجوز صرفا به سه شرکت عملا جايي براي شرکت‌هاي ديگر نيست. آنها سرانجام زير فشار شديد اين شرکت‌ها و اعتراض نهادهاي صنفي در اين بخش پيشنهاد دادند که اين شرکت‌ها با تشکيل يک کنسرسيوم عملا به جمع سه شرکت ديگر بپيوندند، اما تشکيل يک کنسرسيوم از شرکت‌هايي که تا ديروز رقيب يکديگر به حساب مي‌آمدند کار ساده‌اي نبود. ناظمي‌ مي‌گويد: «مخابرات با تغيير فضاي رقابت در عرصه اينترنت پرسرعت عملا روشي را پيشنهاد کرد که ايجاد آن ناممکن بود. اين شرکت‌ها همه رقيب يکديگر بودند و تشکيل يک کنسرسيوم مشکلي از آنها حل نمي‌کرد. سوال و اعتراض آنها به دادن پروانه تحت شرايط خاص صرفا به سه شرکت بود. در واقع اين انتقاد به زيرساخت وارد بود که چرا با به هم زدن تنظيمات بازار يک روش نه چندان عملي را هم تحميل مي‌کرد.»


اين انتقادها و اعتراض‌ها تا امروز ادامه داشته است. حالا سه شرکتي که متولي تلفن اينترنتي بوده‌اند مجوزشان به پايان رسيده و شرکت زير ساخت يک سال ديگر اين مجوز را تمديد کرده است. از طرف ديگر با تغيير مديريت شرکت زيرساخت از يک سو و همسو شدن شرکت‌هاي معترض اينترنتي زمينه‌هايي براي تشکيل يک تشکل حقوقي جديد هم شکل گرفته است. تشکلي نه به نام کنسرسيوم که تحت عنوان يک شرکت تعاوني .
کيفيت مطلوب‌تر و رقابت بيشتر
انجمن شرکت‌هاي اينترنتي که از ابتدا موضوع را از جانب شرکت‌هاي خدمات‌دهنده اينترنت دنبال مي‌کرده حالا خبر از تشکيل تعاوني با همين منظور داده است. اين تعاوني که متشکل از شرکت‌هاي اينترنتي است در واقع همچون يکي از سه شرکت اصلي داراي مجوز در اين بازار با شرکت زيرساخت قرارداد خواهد بست و به خدمات‌دهي مشغول خواهد شد.


مسعود رياضيات، رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي در اين‌باره به ايسنا گفته است: انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران بلافاصله رايزني با مسوولان ذي‌ربط در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را آغاز كرد كه به هر طريق ممكن از ورشكستگي و نابودي شركت‌هاي داراي مجوز جلوگيري به عمل آيد. خوشبختانه مديريت شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات با نظر مساعد و مثبت با اين قضيه برخورد كردند و با پيشنهاد انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران مبني بر تشكيل يك شركت تعاوني با عضويت شركت‌هاي فعال و داراي مجوز تلفن اينترنتي (VOIP) موافقت به عمل آمد.
رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي درباره تشكيل شركت تعاوني براي انجام ترافيك متمركز بين‌المللي تلفن اينترنتي گفت: اين شركت به عنوان تنها شركت تعاوني صنفي، تحت نام شركت تعاوني اعضاي انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران و با نام اختصاري تلفا (TELFA) در تاريخ 12 بهمن‌ماه سال گذشته در اداره كل ثبت شركت‌ها به
رسيد و مراتب طي ملاقات حضوري به اطلاع مديريت شركت ارتباطات زيرساخت رسيد.

او ادامه داد: اعضاي اين شركت از نام افراد حقيقي تشكيل نشده است، بلكه اعضاي آن شركت‌هاي حقوقي داراي مجوزند و به همين دليل تنها شركت تعاوني «صنفي» است كه در اين مورد موجوديت يافته است.


وي گفت: خوشبختانه تا اين تاريخ نزديك به 60 شركت فعال و داراي مجوز به عضويت رسمي اين تعاوني درآمده‌اند كه اعضاي آن در سراسر كشور پراكنده‌اند؛ ساير شركت‌هاي فعال در اين رشته نيز مشغول تكميل پرونده و ارسال مدارك مورد نياز خود هستند.


در همين حال محمود خسروي، مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت، نيز در اين باره اظهار كرد: تا به حال سه پيمانكار در رابطه با موضوع تلفن اينترنتي با شركت ارتباطات زيرساخت همكاري مي‌كردند كه قرارداد آن‌ها يك سال و قابل تمديد به سه سال است؛ قرارداد اين سه شركت در تاريخ يكم اسفندماه سال گذشته به پايان رسيد و ما در چند ماهه اخير مشغول برگزاري جلسات در اين رابطه بوديم كه توافقات نهايي انجام و قرار شد قرارداد اين سه پيمانكار به مدت يك سال ديگر تمديد شود؛ نهايي شدن اين تمديد قرارداد ظرف يك هفته آينده انجام خواهد شد.


وي افزود: بيش از 100 شركت فعال در اين زمينه داريم كه از طريق استان‌ها به آن‌ها مجوز فعاليت داده‌ شده و رگولاتوري تا اطلاع ثانوي به آن‌ها اجازه فعاليت داده است و قرار شده كه به جهت حل شدن مشكل آنها و هماهنگي بيش‌تر، آنها در قالب دو تعاوني تجميع شده و فعاليت كنند كه مجوزهاي لازم نيز صادر شده و قراردادش در مرحله امضا و مبادله است و اميدواريم تا دو ماه ديگر اين كار نهايي شود.


قاچاق و باقي قضايا
مجاب شدن زيرساخت به پذيرفتن شرکت‌هاي خصوصي خدمات دهنده اينترنت در قالب يک تعاوني (يا همان کنسرسيوم) هم شرکت‌هاي اينترنتي را تا اندازه‌اي مجاب مي‌کند و به اعتراض آنان تا حد زيادي پايان مي‌دهد و هم تا اندازه‌اي باعث افزايش رقابت در اين حوزه مي‌شود.


از سوي ديگر اين موضوع مي‌تواند تاثيرات قابل توجهي بر کاهش قاچاق مکالمات هم بگذارد، هر چند موضوع قاچاق مکالمات پيچيده‌تر و داراي مشکلات بيشتري هم هست، اما حداقل با مشخص و شفاف کردن بازار و اجازه رقابت دادن به تمامي ‌بازيگران اين عرصه مي‌توان انتظار داشت وضعيت بازار مکالمات تا اندازه‌اي سروسامان يابد.