کاهش ورود خودپردازهاي آمريکايي به کشور عملا فصل تازه اي را براي برندهاي چيني اين تجهيزات در بازار آغاز خواهد کرد.
به گزارش عصر ارتباط، در پي تشديد تحريم‌ها که بيشترين تاثير خود را در بازار فناوري اطلاعات ايران بر جاي گذاشت بسياري از شرکت‌هاي حوزه تجهيزات بانکي نيز ترغيب شدند به جاي واردات خودپردازهاي بانکي با برندهاي آمريکايي، تجهيزات چيني مشابه را به بازار پررونق بانک‌هاي کشور تزريق کنند.

در کنار گرايش اخير شرکت‌هاي قديمي اين حوزه همچون ايران‌ارقام براي کناره‌گيري از بازار آمريکايي‌ها، شرکت توسن که شايد کمتر از يک سال از ورود آن به حوزه توليد خودپرداز مي‌گذرد هم پا به اين عرصه گذاشته و با چيني‌ها همکاري مي‌کند اما آنچه اين روزها نقل برخي از محافل شده، ورود خودپردازها با برند NCR توسط اين شرکت است، در حالي که انحصار واردات اين دستگاه‌ها سال‌هاي سال در اختيار شرکت ايران‌ارقام قرار داشته است.

محمد مظاهري، عضو هيات مديره شرکت توسن در گفت‌وگو با خبرنگار ما در اين خصوص گفت: «در حالي که کشور ما در شرايط تحريم به سر مي‌برد ديگر وجود نماينده رسمي در ايران معنايي نمي‌تواند داشته باشد.»

او با تاييد واردات NCR در يک مقطع زماني گفت: «ما در يک بازه زماني براي تعهدي که در قبال يک بانک داشتيم ناچار به واردات تعدادي دستگاه خودپرداز با برند NCR شديم.»

شرکت توسن حدود يک سال پيش در مناقصه‌اي که بانک ملي برگزار کرده بود برنده شد. تامين سه هزار دستگاه ATM موضوع مناقصه اين بانک بود و بنا بود نيمي از آن توسط ATMهاي داخلي و نيمي هم توسط ATMهاي خارجي تامين شود. شرکت خدمات انفورماتيک برنده بخش داخلي شد و شرکت توسن هم در بخش خارجي متعهد به واردات 500 دستگاه خودپرداز با برند LG آن هم به ‌صورت اجاره به شرط تمليک شد اما در آن زمان به دليل شرايط تحريم اين شرکـت کـره‌اي حـاضر به همکاري با ايران نبود، از اين رو توسن نسبت به واردات حدود 60 دستگاه خودپرداز NCR اقدام کرد و آن را به ‌صورت موقت در اختيار بانک ملي قرار داد.

مظاهري در خصوص شائبه دست دوم بودن NCRهاي وارداتي توسط اين شرکت گفت: «به هيچ‌ وجه اين خودپردازها دست دوم نبوده و refurbish هستند و تاييديه کنترل کيفيت کارخانه را دارند.»

ري‌فربيش به كالاي استفاده شده‌اي كه براي تعمير اساسي به كارخانه سازنده فرستاده شده و پس از تعمير دوباره عرضه مي‌شود، گفته مي‌شود. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه هرچند اين دستگاه‌هاي خودپرداز از كارخانه خريداري شده‌اند اما جزو كالاهايي به حساب مي‌آيند كه يك‌بار پيش از خريد استفاده شده‌اند.

به گفته مظاهري، بانک‌ها هنوز آنقدر قدرت انتخاب و گزينه دارند که نخواهند به سمت استفاده از خودپردازهاي دست دوم روي بياورند. از طرفي ATMهاي شرقي هم چيزي کمتر از کيفيت خودپردازهاي آمريکايي و آلماني مثل NCR و Wincor ندارند.

با اين حال توسن در زمينه پشتيباني و ارايه خدمات پس از فروش به دستگاه‌هاي خودپرداز با برند NCR با تعدادي از بانک‌ها قرارداد دارد.

عضو هيات مديره شرکت توسن معتقد است NCR در شرايط فعلي نماينده رسمي در کشور ندارد و از طرفي با توجه به اينکه تعداد زيادي از خودپردازها با همين برند در ايران فعال‌اند بايستي از آنها پشتيباني شود.

به گفته مظاهري، هنوز هم مذاکرات اين شرکت براي عمل به تعهدي که در قبال بانک ملي دارد با شرکت کره‌اي در حال انجام است تا شايد مفري پيدا شود. فن‌افزار توسن يکي از شرکت‌هاي تابعه توسن است که از حدود يک سال پيش در کنار شرکت‌هايي همچون خدمات انفورماتيک، ايران‌ارقام، هاتف، ايران‌نارا و پاراصنعت در زمينه توليد و واردات دستگاه‌هاي خودپرداز کار خود را شروع کرد.

اين شرکت بنا به گفته مظاهري کارخانه و خط توليد دارد و دستگاه‌هاي خودپرداز با برند «کينگ تلر» توليد مي‌کند.

در اين شرايط ايران‌ارقام هم به واردات دستگاه‌هاي خودپرداز چيني با برند GRG روي آورده است. اين در حالي است که بانک‌ها همچنان ترجيح مي‌دهند از خودپردازهاي داخلي استفاده نکنند و خودپردازهاي چيني را ترجيح مي‌دهند. از طرفي هيات وزيران در سال 85 براساس قانون حداکثر استفاده از محصولات داخلي، خريد دستگاه‌هاي خودپرداز خارجي را براي بانک‌هاي دولتي ممنوع کرد اما به دنبال آن بانک مرکزي اعلام کرد توليدکنندگان داخلي توان ظرفيت مورد نياز شبکه بانکي را ندارند. بدين‌ ترتيب وزارت اقتصاد جدولي پيشنهاد کرد که بر اساس آن بانک‌ها ملزم شدند در سال 85 معادل 20 درصد، سال 86 معادل 35 درصد، سال 87 معادل 50 درصد و در سال 88 هم تمام نياز خود را از توليدات شرکت‌هاي داخلي تامين کنند. اما به‌رغم گذشت پنج سال از صدور اين مصوبه خودپردازهاي ايراني نتوانستند در دل مشتريان بانکي جاي زيادي براي خود باز کنند.