در حالي که فعالان بازار از رکود در بازار کامپيوتر خبر مي‌دهند، آمارهاي گمرک از افزايش واردات لپ‌تاپ و گوشي موبايل خبر مي‌دهند
اگر چه بازار کامپيوتر، تجهيزات ديجيتال و گوشي موبايل از اواخر سال 89 تا کنون روزهاي چندان پررونقي را تجربه نکرده است و فعالان بازار از کاهش عرضه و واردات کالاها به بازار داخلي طي مدت اخير خبر مي‌دهند، اما شواهد از افزايش حجم واردات برخي ازکالاها به بازار داخلي خبر مي‌دهد.
بر اساس اعلام بخش آمار گمرک جمهوري اسلامي، در حالي که اکثر فعالان بازار کامپيوتر به ويژه لپ‌تاپ، موبايل، تجهيزات ديجيتالي و... از کاهش حجم واردات اين کالاها به دليل نوسانات شديد نرخ ارز، رشد هزينه‌هاي واردات اعم از ترخيص، انبارگرداني و حمل و نقل کالا و... خبر مي‌دهند، بررسي حجم واردات برخي از کالاهاي حوزه کامپيوتر گوياي رشد حجم واردات اين کالاها به بازار داخلي است.بر اساس آمار ارائه شده، حجم واردات کالاهايي نظير گوشي موبايل و لپ‌تاپ طي نيمه نخست سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89 افزايش يافته است. اين در حالي است که در سه ماه نخست سال 90 شاهد بوديم ميزان واردات گوشي موبايل در حد بسيار ناچيزي بوده است و اين رشد واردات تنها در سه ماه دوم سال صورت گرفته است.با اين تفاسير مي‌توان پيش‌بيني کرد که حجم واردات کالاهاي مختلف تا پايان سال نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري خواهد يافت.
رشد 751 هزار کيلويي حجم واردات لپ‌تاپ
ميزان واردات اين كالاي پرمصرف طي نيمه نخست سال 90با رشد 750 هزار و 835 کيلويي مواجه بوده است.بر اساس اعلام گمرک جمهوري اسلامي، حجم واردات انواع لپ‌تاپ طي نيمه نخست سال 90 در حدود دو ميليون و 259 هزار و 78 کيلوگرم بوده است که در مقايسه با مدت مشابه در سال 1389 که حجم واردات اين کالا يک ميليون و 508 هزار و 243 کيلوگرم بوده، رشد قابل‌توجهي در حدود 187 هزار و 700 دستگاه داشته است.همچنين اين رقم در مقايسه با مدت مشابه در سال 88 که حجم واردات لپ‌تاپ 992 هزار و 399 کيلوگرم بوده است در حدود يک ميليون و 266 هزار و 679 کيلوگرم افزايش يافته است.کارشناسان و فعالان بازار بر اين باورند که رشد پلکاني حجم واردات لپ‌تاپ طي پنج سال اخير نشان دهنده اين است که کاربران ايراني با توجه به رشد قيمت‌ها تمايل زيادي براي استفاده از کالاهاي اينچنيني دارند و موانع موجود براي واردات اين کالاها نمي‌تواند بر ميزان عرضه اين کالاها به بازار تاثير زيادي بگذارد.
افزايش واردات گوشي تلفن‌همراه
بنا به دلايلي از جمله توليد محدود گوشي تلفن‌همراه توسط توليدكنندگان داخلي يا به قول كارشناسان عدم موفقيت توليد كنندگان داخلي در اين زمينه، هر سال شاهد رشد حجم واردات گوشي تلفن‌همراه به كشور هستيم.براساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان واردات انواع گوشي تلفن‌همراه طي نيمه نخست سال 90 در حدود 157 هزار و 6 کيلوگرم بوده است که با درنظر گرفتن ميانگين وزن 400 گرم براي هر گوشي در نيمه نخست سال 90 حدود 392 هزار و 515 دستگاه گوشي تلفن همراه از مبادي رسمي وارد بازار کشور شده است.
با توجه به اينکه کارشناسان از نياز چند ده ميليوني بازار داخلي به گوشي موبايل خبر مي‌دهند، پر واضح است که بخش بزرگي از نياز بازار توسط واردکنندگان غيررسمي گوشي به کشور تامين مي‌شود. اين در حالي است که پيش‌بيني مي‌شود با توجه به کاهش ميزان تعرفه واردات گوشي بايد منتظر افزايش سهم واردات قانوني گوشي تا پايان سال باشيم.
با تمام اين اوصاف حجم واردات انواع گوشي موبايل طي نيمه نخست سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89 که حجم واردات اين کالا در حدود 147 هزار و 319 کيلوگرم بوده است در حدود نه هزار و 687 کيلو يا به عبارتي 24 هزار و 218 دستگاه افزايش يافته است.مقايسه حجم واردات اين کالا بين نيمه نخست سال‌هاي 1390 و 1388 هم بيانگر اين است که حجم واردات گوشي موبايل از مبادي رسمي در نيمه نخست سال 90 در حدود 86 هزار و 340 کيلو افزايش يافته است؛
چرا که حجم واردات انواع گوشي از مبادي رسمي در نيمه نخست سال 1388 تنها 70 هزار و 666 کيلوگرم بوده است، اما ميزان واردات رسمي گوشي امسال نسبت به سال 87 همچنان کمتر است.
كاهش دو ميليون و 840 کيلوگرمي حجم واردات مانيتور
مونتاژ يا توليدات داخلي در زمينه مانيتور تا حدود زيادي باعث شده است حجم واردات اين كالا به بازار داخلي كاهش يابد.بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، حجم واردات انواع مانيتور از صفحه تخت و غير تخت گرفته تا نمونه‌هاي ديگر طي نيمه نخست سال 90 در حدود 429 هزار و 116 کيلوگرم بوده است که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 1389 که حجم واردات مانيتور دو ميليون و 883 هزار و 785 کيلوگرم بوده است در حدود دو ميليون و 840 هزار و 869 کيلو کاهش يافته است.کارشناسان معتقدند افزايش تعرفه ورودي مانيتور از 4 به 50 درصد باعث شده است تا ميزان واردات مانيتور به شدت کاهش يابد. اين درحالي است که توليد‌کنندگان رشد حجم توليدات داخلي را در کنار رشد کيفي اين محصولات و قيمت مناسب علت اصلي گرايش مصرف‌کنندگان به مانيتورهاي ايراني و در نتيجه کاهش شديد حجم واردات اين کالا مي‌دانند.