دنياي اقتصاد - بر اساس برخي گزارش‌ها، فروش رايانه در کشور نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. اين کاهش فروش هر چند به آمارهاي دقيق و قابل اتکايي متصل نيست اما با توجه به شرايط‌عمومي‌کشور و بازار فناوري اطلاعات چندان دور از ذهن نمي‌نمايد.


شکي نيست طي سال‌هاي اخير ميزان نفوذ رايانه در مراکز آموزشي، خدماتي، دولتي و خصوصي به نحو قابل توجهي افزايش يافته است، همچنين رونق (حداقل در ظاهر) برخي بازارهاي بزرگ قطعات رايانه‌اي در کشور نيز اين فرض را تقويت مي‌کند که اين بازار رشد صعودي داشته است. اما نگاه ديگرسويه به موضوع ما را با واقعيت‌هاي تلخي روبه‌رو مي‌کند. بر اساس آخرين آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ايران، 7/77درصد از ايرانيان در منزل خود از رايانه بي‌بهره‌اند. بر همين اساس در حالي که در مناطق شهري 3/29درصد از خانوارهاي شهري حداقل داراي يک دستگاه رايانه هستند، در مناطق روستايي اين ميزان به 6‌درصد هم نمي‌رسد. چنين اختلاف عميقي ميان توزيع رايانه در خانوارهاي شهري و روستايي از يک سو و استان‌هاي متمول و محروم از سوي ديگر نمايانگر ايجاد شکاف ديجيتالي عميقي است که توسعه ناهمگون ICT در ايران آن را عمق مي‌بخشد.

به گفته فعالان بازار، کاهش فروش رايانه در کشور - طي سال جاري - ناشي از کاهش حجم خريدهاي دولتي است. حضور دولت در اين بازار (‌به عنوان مشتري اصلي‌) مهمترين عامل نوسان‌هاي قيمتي، رونق و رکود محسوب مي‌شود؛ چنانچه کاهش حجم خريدهاي رايانه‌اي توسط سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در يک فصل به طور مستقيم مي‌تواند باعث رکود عميق در بازار شود.
از سوي ديگر اما دولت از مزاياي تجهيز به رايانه و وسايل ديجيتالي بيشترين بهره را نيز مي‌برد. هر چه حضور سرويس‌هاي الکترونيکي در جامعه افزايش يابد، سطح رضايتمندي عمومي، دقت و سرعت در اجراي امور و کاهش هزينه‌ها محقق مي‌شود. از اين رو به طور مستقيم هرگونه تصميم دولتي براي افزايش يا کاهش سطح خريد به نوعي به خود دولت باز مي‌گردد.

چاره چيست؟ خريد بيشتر دولت و افزايش حضور در بازار يا اجراي برنامه‌هاي تشويقي و ارائه تسهيلات براي بهره‌مندي ساير مردم به رايانه و تجهيزات مرتبط؟ به نظر مي‌رسد اگر دولت بتواند ضمن ايجاد توازن در بازار و حفظ وضعيت موجود که بي‌شک پشتيباني‌کننده برنامه‌هاي الکترونيکي کردن خدمات دولتي است، به گسترش استفاده از رايانه و تجهيزات ديجيتالي در کشور کمک کند، مي‌تواند به آهستگي و همراه با کاهش حجم دولت، نقش عمده خود را در بازار نيز به جامعه (‌بخش‌خصوصي، مردم عادي و ...) تفويض کند.