موبنا - يک مقام آگاه در سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به جايگاه قانوني اين سازمان، پاسخ دادن شرکت مخابرات به گزارش سازمان بازرسي کل کشور در خصوص کاهش تعرفه پيام کوتاه را يک الزام قانوني دانست.

وي که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار موبنا اظهار داشت: برابر ماده 10 قانون، چنانچه گزارش سازمان بازرسي به دستگاه هاي دولتي ارائه شود، دستگاه موظف است ظرف ده روز به گزارش پاسخ دهد در غير اينصورت مورد پيگيرد قرار مي گيرد.

وي با اشاره به نامه سازمان تنظيم مقررات در مردادماه 85 به شرکت مخابرات ايران مبني بر بالا بودن نرخ پيام کوتاه و پيشنهاد ارائه توجيه اقتصادي و فني اين سرويس يادآور شد : گزارش سازمان بازرسي کل کشور در تاريخ 26 ارديبهشت ماه 86 به صورت مستند به وزير ارتباطات ارائه شده است .
اين مقام آگاه ادامه داد: در گزارش فوق دو پيشنهاد در نظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوري نسبت به تعيين تعرفه عادلانه اقدام کند و ديگر اين که با توجه به ناکارآمدي شبکه موجود ، شرکت ارتباطات سيار به تقويت تجهيزات آن بپردازد.

وي افزود: سازمان تنظيم مقررات براساس نامه سازمان بازرسي کل کشور در تاريخ 16 مرداد 86 نامه اي را براي بررسي اين موضوع به شرکت مخابرات ايران ارائه کرده و در آن با اشاره به نامه ارائه شده در مرداد85 خواسته است تا پيشنهاد خود را ظرف يک هفته ارائه داده و در غير اينصورت بررسي به کميسيون تنظيم مقررات ارجاع داده مي شود.

اين مقام آگاه با تاکيد بر اينکه وزير ارتباطات ظرف 10 روز گزارش سازمان بازرسي را پاسخ گفته و اجراي اين مهم را به سازمان رگولاتوري سپرده است خاطر نشان کرد: رفع دغدغه هاي مردم و کاهش هزينه ها از جمله مسووليت هاي سازمان بازرسي کل کشور است که در خواست کاهش تعرفه پيام کوتاه هم در راستاي همان مسئوليت است.

وي در تشريح گزارش سازمان بازرسي کل کشور در خصوص ناعادلانه بودن نرخ پيام کوتاه اپراتور اول با تاکيد بر اين که گزارش مذکور به شخص وزير ارتباطات ارسال شده گفت : اين دکتر سليماني است که بايد تصميم بگيرد، گزارش فوق را براي اجرا به کدام يک از معاونت هاي خود ابلاغ کند .

وي افزود: طبق گزارش سازمان بازرسي کل کشور ميزان اشغالي ارسال sms از شبکه ارتباطات سيار از نظر زماني بين 3 تا 5 ثانيه است به نحوي که ارسال پيام کوتاه يک ششم زمان مکالمه اشغال لينک را در پي خواهد داشت.

وي گفت: با توجه به اينکه هزينه هر دقيقه مکالمه اپراتور اول 447 ريال است يک ششم اين زمان براي پيام کوتاه حدود 70 ريال خواهد بود.

اين مقام آگاه با اشاره به سرمايه گذاري شبکه در خصوص تجهيزات پيام کوتاه يادآور شد: از سال 80 تا 85 ميزان سرمايه گذاري شرکت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيام کوتاه 10 ميليارد تومان بوده است اين در حالي است که بر اساس آمار از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 ميليارد sms در اين شبکه رد و بدل شده است که درآمد اين شرکت از اين ميزان بيش از 91 ميليارد تومان طي يک سال بوده است.

وي با بيان اينکه ارتباطات سيار ظرف مدت يک سال 45 برابر سرمايه گذاري انجام شده توسعه شبکه sms درآمد کسب کرده است خاطرنشان کرد: دولت ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پايين به مردم هستند و نبايد تنها درآمدزايي هدفشان باشد.

اين مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف sms در دنيا گفت: اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را براي پيام کوتاه در نظر مي گيرند که چنانچه ارتباطات سيار نيز اين محاسبه را رعايت مي کرد تعرفه sms بايد 9 تومان در نظر گرفته مي شد اما اين شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غير کارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را براي تعرفه پيام کوتاه در نظر گرفته است و به اين دو دليل سازمان بازرسي کل کشور نرخ sms را ناعادلانه اعلام کرده است.

وي همجنين به جوانب اجتماعي تعيين تعرفه پيام کوتاه اشاره کرد و گفت: شرکت ارتباطات سيار بايد نرخ هاي متفاوتي را در ارتباط با sms براي سازمان ها ، ارگان ها و اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي در نظر بگيرد تا با ايجاد گروه هاي مختلف مصرف کننده در جهت توسعه دولت الکترونيک حرکت کند.

وي ادامه داد: بازار شرکت ارتباطات سيار بايد بر اساس تقسيم بندي اقشار مختلف جامعه و جمعيت کشور تعريف شود چرا که در بحث توسعه دولت الکترونيک پيام کوتاه بسيار کارساز خواهد بود.

اين مقام آگاه با تاکيد بر اينکه در بحث توسعه دولت الکترونيک تنها نبايد توسعه نرم افزاري داشته باشيم بيان داشت: چنانچه شرکت ارتباطات سيار نرخ هاي ترجيحي sms را براي موسسات ، ارگان ها و افراد جامعه در نظر گيرد درآمدش از محل ارسال پيام کوتاه به 4 برابر افزايش خواهد يافت چرا که ارگان ها و موسسات مختلف مي توانند از اين طريق به مردم خدمات ارائه دهند.