- «نحوه تسهيلات به صادركنندگان نرم‌افزار اعلام شد» اين خبري بود که هفته گذشته روي خروجي يکي از خبرگزاري‌ها قرار گرفت.

بر اساس اين خبر، تفاهم‌نامه‌اي سه‌جانبه ميان بانك توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت و اتحاديه توليدكنندگان و صادر كنندگان نرم‌افزار به امضا رسيده است. اين تفاهم‌نامه با هدف فراهم آوردن زمينه حضور هر چه بيشتر پديد آورندگان محصولات نرم‌افزاري و با در نظر گرفتن مزيت‌هاي نسبي فراوان موجود كشور در حوزه توليد و صادرات منعقد شده است.

اکثر فعالان و کارشناسان حوزه نرم‌افزار اما چندان نظر مثبتي به اين تفاهم‌نامه ندارند و بر اين باورند که پيش از اين نيز چندين تفاهم‌نامه با همين عناوين بين اتحاديه صادر‌کنندگان نرم‌افزار و نهادهايي همچون سازمان توسعه تجارت به امضا رسيده است، اما تاکنون سرنوشت اين تفاهم‌نامه‌ها مشخص نشده است. همچنين تا کنون به جز بيان يک خبر کلي خبري از جزئيات اين تفاهم‌نامه نه تنها در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته، بلکه اکثر صادر‌کنندگان نيز از جزئيات اين تفاهم‌نامه اطلاعي ندارند.

تفاهم‌نامه‌اي تبليغاتي
براي جويا شدن از مفاد اين تفاهم‌نامه و جزئيات بيشتر آن بارها با محمدرضا طلايي، نايب‌رييس اتحاديه صادرکنندگان تماس گرفته شد، اما به دليل مسافرت وي قادر به پاسخ گويي نبود. در غياب طلايي با يکي از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه صادر‌کنندگان نرم‌افزار نيز تماس برقرار شد، اما وي در جواب سوال ما تنها به اين پاسخ بسنده کرد که به دليل اينکه اطلاعاتش در زمينه نرم‌افزار به روز نيست نمي‌تواند چندان کمکي به تهيه اين گزارش كند!

اما کاوه ثروتي کارشناس حوزه آ‌ي‌تي براين باور است که اين تفاهم‌نامه تنها در حد يک خبر و تبليغ رسانه اي است. وي در توضيح اين ادعا مي‌گويد:‌ «تاکنون بارها چنين تفاهم‌نامه‌هايي بين اتحاديه صادرکنندگان نرم‌افزار، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه صادرات نوشته شده است تا تسهيلات به صادرکنندگان نرم‌افزارداده شود، اما نتيجه اي نداشته است. در واقع بارها اتحاديه صادرکنندگان نرم‌افزار در همايش‌هاي مختلف خبر از به امضا رسيدن تفاهم‌نامه‌هايي بين اين اتحاديه و نهادهاي گوناگون داده خبري که تنها در حد يک خبر باقي مانده و نتيجه و خروجي آن اعلام نشده است.» بنا براظهارات ثروتي تاکنون که خبر از به امضا رسيدن تفاهم‌نامه شده است مشخص نشده که قرار است چه امکاناتي به صادرکنندگان نرم‌افزار داده شود؟ اين تفاهم‌نامه چه شرايط و ويژگي خاصي قرار است براي صادرکنندگان به وجود بياورد؟ آيا صادر‌کنندگان به طور معمول نمي‌توانند از بانک وام بگيرند ؟ تا کنون که بارها چنين تفاهم‌نامه‌اي به امضا رسيده به چه نتايجي رسيده است؟

به باور ثروتي بيان امضاي اين تفاهم‌نامه جديد تنها يک خبر تبليغاتي است براي اينکه اتحاديه صادر‌کنندگان نرم‌افزار نشان دهد که اتحاديه فعالي است و شرايط و زمينه‌ها را براي صادرکنندگان نرم‌افزار فراهم مي‌کند.

در همين زمينه سعيد مشهدي، دبير سازمان نظام صنفي رايانه‌اي قم و صادرکننده نرم‌افزار نيز با اظهار بي خبري از نتايج اين تفاهم‌نامه‌ها مي‌گويد:‌ «اين تفاهم‌نامه و تفاهم‌نامه‌هاي پيشين براي پرداخت تسهيلات به صادرکنندگان نرم‌افزار به امضا رسيده است، ولي تا کنون به مرحله عملياتي نرسيده و ما هم که بارها به اتحاديه مراجعه کرده‌ايم تا بتوانيم از تسهيلات اين تفاهم‌نامه استفاده کنيم نتوانسته‌ايم.
در واقع حتي پيگيري‌هاي ما از اتحاديه هم به نتيجه‌اي نرسيده و هر يک از اعضا که مراحل را براي دريافت تسهيلات پيگيري مي‌كنند به نتيجه خاصي نمي‌رسند.» وي در پاسخ به اين سوال که علت بي‌نتيجه ماندن چنين تفاهم‌نامه‌هايي چيست، مي‌گويد: «درست است که اين تفاهم‌نامه به امضا رسيده است، اما فعاليت اصلي را بايد بانک انجام دهد که بانک هم تاکنون زيربار ارائه چنين تسهيلاتي نرفته است.

يکي از بند‌هاي اين تفاهم‌نامه اين است که لايسنس نرم‌افزار قيمت‌گذاري شود تا بر مبناي آن وام پرداخته شود که بانک اين قيمت‌گذاري را انجام نمي‌دهد؛ چرا که افراد متخصص انجام اين کار را ندارد.»

وي در ادامه مي‌افزايد:‌ «علاوه بر نداشتن متخصصان اين امر، بانک‌ تمايل به انجام چنين کارهايي هم ندارد؛ چرا که معتقد است اگر مشکلي در اين بخش به وجود بيايد نمي‌تواند پول خود را پس بگيرد.» به اعتقاد وي هم تمام اين تفاهم‌نامه‌ها تنها يک خبر و يک کار تبليغاتي است.
آماري خلاف واقعيت
در حالي مشهدي ادعا مي‌کند که بانک‌ها به دليل شرايط بد بازار صادرات نرم‌افزار حاضر به ارائه تسهيلات به فعالان اين بخش نمي‌شوند که براساس اخرين آماري که سال گذشته اتحاديه صادر‌کنندگان نرم‌افزار منتشر کرد، ميزان
صادرات نرم‌افزار کشور رقمي در حدود 100 ميليون دلار بوده است رقمي که به باور اکثر فعلان حوزه نرم‌افزار و حتي مرکز پژوهش‌هاي مجلس کاملا غيرواقعي است.

مشهدي نيز در خصوص اين آمارها مي‌گويد:‌ «حجم صادرات نرم‌افزار ايران آن طور که مسوولان اين بخش اداعا مي‌کنند بالا نيست و با توجه به مشکلات بازار و تحريم‌ها کشور در اين زمينه توانايي صادرات کمتري دارد. به عنوان مثال مجموعه ما که تا کنون در 20 نمايشگاه بين‌المللي شرکت کرده توانسته ميزان فروش خود را به 8 يا 7 ميليون دلار برساند آن وقت چگونه است که شرکتي به يک باره و تنها با يک بار شرکت در يک نمايشگاه مي‌تواند 30 ميليون دلار فروش داشته باشد.»
به باور وي آمارهاي ارائه شده در اين زمينه غير واقعي است و دليل اعلام اين آمارهاي نجومي از سوي اتحاديه نرم‌افزار تنها دريافت جوايز صادراتي است. روزنامه دنياي اقتصاد چندي پيش براي دريافت آمار دقيق از ميزان صادرات نرم‌افزار کشور بارها با سازمان توسعه تجارت تماس گرفت، اما مسوولان اين سازمان به جز ارائه جدولي که تنها شامل ارقام صادراتي نرم‌افزار کشور بود حاضر به ارائه جزييات بيشتري در اين زمينه نشد. مسوولان اين سازمان دليل عدم ارائه جزييات بيشتر را به مسائل امنيتي ارتباط دادند.

اما مشهدي معتقد است که هيچ کدام از فعالان حوزه نرم‌افزار هم اطلاع دقيقي در اين زمينه ندارند. به اعتقاد وي، براي روشن شدن از وضعيت بازار صادرات نرم‌افزار و شفاف سازي بهتر است نهادي بي طرف به اين بخش وارد شده و تحقيقاتي انجام دهد تا مشخص شود چند درصد از اين آمارها صحت دارد و واقعا بايد براي حل مشکل بازار نرم‌افزار کشور چه برنامه‌هايي انجام شود.