بانکداري الکترونيکي؛ مقاومت‌ها و ترديدها
 -(0 Body)
|
بانکداري الکترونيکي؛ مقاومت‌ها و ترديدها
Visitor
916
Category:
کامپيوتر
دنياي اقتصاد - سالانه در حدود هفتصد‌ميليون قبض آب، برق، تلفن، گاز و غيره به خانه مردم تحويل مي‌شود. اين ميزان را در يک ساعت ميانگين (خوش‌بينانه) معطلي مردم در صف بانک، ترافيک و رفت‌وآمد ضرب کنيد، به عدد هفتصد‌ميليون ساعتي مي‌رسيد ...
که براي اين عمليات ساده بانکي از وقت مردم کشور تلف مي‌شود. قيمت اين هفتصد‌ميليون ساعت را چه کسي مي‌تواند محاسبه کند؟ اين تنها يک نمونه از يک عمليات زايد بانکي است که هزينه و زمان سنگيني را به کشور تحميل مي‌کند و مي‌توان صدها نمونه از چنين مواردي را در سيستم بانکي کنار هم قرار داد.
راه حل کجاست؟ آيا فناوري‌هاي جديد امکان بهره‌مندي بهتر مردم از خدمات روزمره را فراهم نمي‌کند؟ آيا بانکداري‌هاي نوين که تبليغ آن را در هنگام معطلي در صف، بردرو ديوار بانک‌ها مشاهده مي‌کنيم، در همه دنيا به اين گونه است؟ پاسخ متاسفانه منفي است.
تغيير مديريت بانک مرکزي که در واقع وظيفه سياست‌گذاري سيستم بانکي کشور را بردوش دارد، فرصت مناسبي در بازنگري روش‌هاي کنوني برخورد با مشتري است. مديريت بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير فرصت مناسبي را براي حرکت دادن بانک‌هاي کشور به سمت بانکداري الکترونيکي از دست داد. بي‌اعتقادي به بانکداري اينترنتي و مقرر نکردن پروژه‌ها و برنامه‌هايي براي تغيير سيستم ناکارآمد بانکي باعث شده که روزبه‌روز بر دشواري‌هاي زندگي شهري افزوده شود.
با تاسف بايد گفت آنچه هم اکنون به عنوان خدمات الکترونيک از سوي بسياري از بانک‌هاي کشور به مشتريان ارائه مي‌شود، چيزي فراتر از چند سرويس ساده نيست.
به عنوان مثال يکي از بانک‌ها ارائه صورت حساب به مشتريان را از طريق اينترنت، يا فاکس و تلفن بانک، را به عنوان خدمات نوين بانکداري الکترونيکي خود برشمرده است و يا بانک ديگري اعلام برندگان جوايز قرعه‌کشي در بانک را به عنوان يکي از خدمات اينترنتي خود نام برده است. حتي برخي از موارد معدود حضور بانک‌ها در اينترنت نيز با محدوديت‌ها و ضعف‌هاي بي شماري روبه‌رو است که مشتري را از چنين سرويس‌هايي نااميد مي‌کند. بر اين اساس مناسب است ابتدا چارچوب نظام بانکداري الکترونيکي و استانداردهاي آن تعريف شود تا هر سرويس ساده تلفني و معمولي را بانکداري الکترونيکي نامگذاري نکنيم.
طي سال‌هاي اخير به جز فقدان برنامه جامعي از سوي بانک مرکزي، مقاومت مديران ارشد بانک‌هاي دولتي در مقابل تحول به سمت خدمات الکترونيکي واقعي نيز مهم‌ترين دليل به وجود آمدن وضعيت به هم ريخته فعلي است. موضوعي که مقامات دولت گذشته را نيز به واکنش واداشت اما هيچ گاه به تعيين يک برنامه مشخص شده براي تغيير به سمت بانکداري الکترونيکي منجر نشد.
بر اين اساس با توجه به وعده مقامات دولت کنوني مبني بر تغيير در سيستم بانکي کشور، شايد مهم‌ترين انتظار، پايان دادن به روش‌هاي سنتي پرداخت و انتقال وجوه و حرکت به سمت کاهش مراجعات حضوري مشتريان به بانک باشد. چنين موضوعي البته در برخي قوانين و آيين‌نامه‌هاي فعلي مانند آيين‌نامه تبصره 13 تاکيد شده اما اين تاکيدهاي مقطعي براي يک تحول انقلابي در اين عرصه کافي نيست. شکي نيست استقرار يک سيستم بانکداري الکترونيکي کارآمد و موثر شفاف‌کننده بسياري از عمليات بانکي و نظم‌دهنده وضعيت کنوني است.
|
|
|
|