بزرگراه فناوري -بهمن‌ماه سال گذشته بود که شرکت‌هاي خصوصي در حوزه آي‌تي پرده از مشکلي قديمي و تقريبا دايمي در صنف خود برداشت. مشکلي که اين سال‌ها با آن درگير بوده و هست، ليکن در آن مقطع و حتي در حال حاضر نيز به نتيجه‌اي نرسيده و اين شرکت‌ها موفق به رفع آن مشکل نشدند.

هفتم اسفندماه سال گذشته بود که سازمان نظام صنفي رايانه‌اي طي گزارشي صورت طلب‌هاي معوقه شرکت‌هاي رايانه‌اي از سازمان‌هاي دولتي را اعلام کرد.

در آن زمان اعلام شد که حدود 170 شرکت درخواست خود را به شکل شفاهي و کتبي به دبيرخانه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي اعلام کرده‌اند. سازمان نظام صنفي نيز با بيان اينکه شرکت‌هاي خصوصي در حوزه IT به اين ترتيب و با ادامه وضع موجود با بحران جدي مواجه خواهند شد اعلام کرد: "دولت بايد متوجه باشد که ممکن است اين شرکت‌ها در صورت پرداخت ‌نشدن بدهي، کنار بروند و اگر دولت فکر کند در صورت وقوع اين اتفاق از شرکت‌هاي خارجي استفاده مي‌کند، پس بهترين راه همين رويه‌اي است که در پيش گرفته است، ولي اگر مي‌خواهد کار به‌دست تواناي ايراني انجام شود و براي جوانان مستعد اشتغال‌زايي کند، بايد تلاش داشته باشد تا کار هرچه سريع‌تر انجام شود."

بر اين اساس ميزان طلب معوقه شرکت‌هاي خصوصي نيز چند ده ميليارد تومان تخمين زده شد کما اينکه در ميان 170 شرکت مذکور شرکتي نيز يافت شد که به‌تنهايي قريب به 700 ميليون تومان از دولتي‌ها طلب دارد.

اگرچه در آن مقطع ميزان طلب معوقه اين شرکت‌ها در قالب نامه‌اي به دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز ارسال شد تا شايد از اين طريق موضوع به شکلي حل شود. ليکن دبير شوراي عالي نيز آدرس مراجع قضايي را به ايشان نشان داد.

موضوعي که هيچ‌گاه عملياتي نخواهد شد، چراکه اين شرکت‌ها به‌دلايل گوناگون ناچار به‌کار با شرکت‌هاي دولتي که بر اساس اطلاعات موجود بالغ بر 70 درصد بازار ICT را در دست دارند بوده و به اين ترتيب نيز چاره‌اي به‌جز سکوت و تحمل فشارها را ندارد.

از آن زمان ماه‌ها مي‌گذرد و شواهد نيز نشان مي‌دهد بخش اعظمي از اين مطالبات همچنان به شکل لاوصول پابرجا مانده است. چه‌بسا به بدهي دولتي‌ها به بخش خصوصي اضافه نيز شده است و آمار آن به‌روزرساني نشده است.

اما آنچه بديهي است اين است که ادامه چنين روندي توان کم‌رمق شرکت‌ها را بيش از پيش مي‌گيرد، کما اينکه بازار ICT کشور از اوايل سال جاري نيز با رخوت سنگيني مواجه است و روند موجود مي‌تواند مشکلات شرکت‌ها را تشديد کرده و به آستانه بحران و ورشکستگي بکشاند.

در اين ميان يک آمارگيري از ميزان تعديل نيروي انساني در شرکت‌هاي ICT نيز گوياي نکات منفي و نگران‌کننده‌اي است. آمار غيررسمي نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي خصوصي طي ماه‌هاي گذشته به‌علت دست‌وپنجه نرم کردن با انواع مشکلات و کسادي نسبي بازار اقدام به تعديل نيروهاي کاري خود کرده‌اند. آماري که شايد کمتر کسي مايل به دانستن و انتشار آن باشد. به هر تقدير اگر اين گونه تصور کنيم که دولت قادر به رفع تمامي مشکلات شرکت‌هاي حاضر در بخش نيست ليکن مي‌توان انتظار داشت که با اتخاذ تدابيري از سوي مسؤولان لااقل بخشي از حجم مشکلات اين شرکت‌ها کاسته شود که در اين ميان پرداخت بدهي نهادهاي دولتي مي‌تواند يکي از اين اقدامات باشد.