چرا سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان با ارائه قيمت‌هاي سوخته هفته‌هاي پيش سعي بر ايجاد گرانفروشي قانوني برخي از فروشندگان دارد

روز گذشته سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان با ارسال نمابري به رسانه‌هاي گروهي از به صدا درآمدن زنگ کاهش قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه خبر داد!
روابط عمومي اين سازمان در نمابر ارسالي خود آورده است با اعمال سياست‌هاي نظارتي و تمهيدات صورت گرفته از سوي اين سازمان مبني‌بر کاهش قيمت کالاها و خدمات، تنظيم بازار و رعايت حقوق مصرف‌کنندگان و همراه با سياست‌هاي دولت، در مقايسه با شش ماه اول سال جاري، 30 دستگاه از پرمصرف‌ترين گوشي‌هاي تلفن همراه با برند نوکيا، سوني اريکسون و سامسونگ با حداکثر 23‌درصد کاهش در بازار عرضه مي‌شود.

براساس اين گزارش واحدهاي عرضه‌کننده کالا موظفند ضمن اعمال کاهش قيمت، از هر گونه گرانفروشي و عرضه محصولات با قيمت‌هاي گذشته خودداري کنند. در پايان اين گزارش هم آورده شده است که اين سازمان ضمن تاکيد بر بهره‌گيري از مشارکت‌هاي مردمي در تامين امنيت اقتصادي، در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان اقتصادي برخورد قاطع خواهد داشت.

آشفته بازار
بازار تلفن همراه و به شکل کلي بازار کالاهاي ديجيتالي به دليل ماهيتي که دارند روزانه با کاهش قيمت روبه‌رو هستند. به شکلي که فروشندگان اين بازار از چسباندن ليبل قيمت روي کالاها خودداري کرده و در عوض همانند فروشندگان ارز از تخته‌هاي وايت برد در کنار ويترين‌هاي خود استفاده مي‌کنند.

بازار تلفن همراه اما همانطور که تا به حال گزارش‌هاي بي‌شماري پيرامون آن نگاشته شده است طي سه سال گذشته با چالش‌هاي عمده‌اي روبه‌رو شده است. چالش‌هايي که تنها دليل آن افزايش تعرفه واردات اين کالا از 4‌درصد به 60‌درصد و کاهش بعدي آن به 25‌درصد است.

وزارت صنايع و معادن در ارديبهشت ماه سال 85 به بهانه حمايت از توليد اين کالا از يک سو و پتانسيل بالقوه‌اي که اين بازار و اپراتورهاي داخلي در ارائه سيم‌کارت داشتند از سوي ديگر تعرفه واردات تلفن همراه را افزايش داد. اين درحالي است که با گذشت دو سال و نيم هنوز اين بازار نتوانسته است از توليد داخلي بهره برده و اندک توليدات صورت گرفته در اين بخش نيز نه تنها جوابگوي نياز بازار نبوده است؛ بلکه اقبال چنداني هم در اين بازار وسيع نداشته اند.

از ديگر سوي متعاقب اين تصميم نزديک به دو سال و نيم است که کالاهاي قاچاق به عنوان بازارگردانندگان اصلي بازار تلفن همراه محسوب مي‌شوند. کالاهايي که به عنوان اصلي‌ترين عامل نابساماني بازار از سوي واردکنندگان قانوني از آن نام برده مي‌شود و جالب اينجاست که با توجه به حجم بالاي داد و ستد در اين بازار، اما تا به امروز هيچگونه واکنشي از سوي نهادهاي مسوول از جمله سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در اين بخش صورت نگرفته است.

اين روزها اگر سري به برخي از نهادهاي صنفي همچون اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي تهران زده باشيد از حجم شکايت‌هاي ارائه شده به اين تشکل که بالغ بر 90‌درصد آنها از فروشندگان گوشي‌هاي بدون گارانتي و يا گارانتي‌هاي غير‌رسمي هستند
متعجب مي‌شويد.

بازار تلفن همراه هرچند که با کاهش تعرفه از 60‌درصد به 25‌درصد اندکي متعادل شده است، اما همچنان در سيطره گوشي‌هاي قاچاق قرار دارد.

گوشي‌هايي که عمدتا از کشورهاي حاشيه خليج‌فارس و در بدترين شرايط حمل‌ونقل به کشور وارد مي‌شوند. گوشي‌هايي که توسط سفارش‌دهندگانشان در مقصد با تعويض قطعات اورجينالي همچون باتري، قاب، رم، کابل‌هاي اتصال و حتي شارژ روبه‌رو شده و با قيمتي بسيار پايين‌تر از گوشي‌هاي گارانتي دار در کنار خلاءهاي نظارتي سازمان‌هاي ذي‌ربط به مصرف‌کنندگان نهايي عرضه مي‌شود.

مصرف‌کنندگاني که به دليل شرايط اقتصادي قيمت مهم‌ترين فاکتورشان براي خريد بوده و عمدتا هم بعد از سه ماه مصرف و به دليل مشکلات بي‌شماري که اين‌گونه گوشي‌هاي برايشان ايجاد مي‌کنند يا سر از دادگاه‌هاي حل اختلاف در مي‌آورند يا دوباره به بازار برگشته و کالايي جديد تهيه مي‌کنند.

سازمان حمايت وارد مي‌شود!
در حالي که کاربران 48‌ميليوني تلفن همراه بدون متولي خاصي در اين بازار نابسامان رها شده‌اند و با مشکلات بي‌شماري به واسطه قاچاق دست به گريبانند اما اين بار سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان با ارائه گزارشي سعي در تثبيت قيمت‌هاي شرکت‌هاي رسمي در بازار کرده است.

نکته قابل تامل اما در گزارش ارسالي اين سازمان به رسانه‌ها به تفاوت قيمت‌هاي ارائه شده با قيمت‌هاي فعلي بازار باز مي‌گردد. سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در حالي سياست‌هاي خود را باعث کاهش 23‌درصدي قيمت‌ها عنوان مي‌کند که بازار اين کالا همانطور که پيش از اين نيز به آن اشاره شده روزانه شاهد نوسانات قيمت است.
فروشندگان بازار، نوسانات قيمت ارز، تعرفه‌هاي گمرکي و ارائه مدل‌هاي جديد از سوي شرکت‌هاي توليد‌کننده را عمده دليل کاهش قيمت‌هاي بازار عنوان مي‌کنند.

پيام دانش از فروشندگان گوشي‌هاي سوني اريکسون در اين باره مي‌گويد: قيمت گوشي‌هاي موجود در بازار تقريبا هر هفته با کاهش قيمت 10 تا 15‌هزار توماني روبه‌رو است. اين فروشنده ادامه مي‌دهد: رشد بازار سيم‌کارت نه تنها در ايران بلکه در جهان باعث شده تا کمپاني‌هاي سازنده گوشي تقريبا هر 15 روز يک بار مدل‌هاي جديدي را در خطوط توليد خود قرار دهند که به واسطه ارائه اين مدل‌ها طبيعتا قيمت‌هاي مدل‌هاي قبلي به شدت کاهش مي‌يابد.

دانش معتقد است: همانطور که در بخش ارائه سيم‌کارت ادعاهايي همچون به‌روز‌رساني واگذاري مطرح مي‌شود، اما در بخش گوشي به جرات مي‌توان گفت که در هر ماه شرکت‌هاي سازنده به دليل افزايش سهمشان در بازار گوشي‌هاي تازه و با امکانات جديد‌تري روانه بازار مي‌کنند که به دنبال آن فروشندگان به دليل فروش هر چه سريع‌تر کالاهاي خود سعي مي‌کنند با پايين آوردن سود، به استقبال مدل‌هاي جديد‌تر بروند.
قيمت‌هاي ارائه شده از سوي سازمان حمايت از مصرف‌کننده اما با قيمت‌هاي اعلام شده از سوي فروشندگان در ابتداي هفته جاري تفاوت‌هاي بسياري دارد. همانطور که در جدول نيز مشخص است هم‌اکنون قيمت‌هاي ارائه شده در بازار بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي ارائه شده از سوي سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان است.

از سوي ديگر و با توجه به الزام اين سازمان بر فروشندگان مبني‌بر رعايت قيمت‌ها انتظار مي‌رود که بازار تلفن همراه به‌رغم کاهش قيمت‌هاي روتين خود اما اين بار شاهد افزايش قيمت باشد!

حاتمي از فروشندگان رسمي گوشي‌هاي نوکيا در اين باره مي‌گويد: شرکت‌هاي واردکننده در جايگاه نخست و بعد از آن تقاضاي موجود در بازار باعث مي‌شود تا فروشندگان نسبت به نوسان قيمت‌هاي خود تصميم بگيرند.

گوشي ارزان مي‌شود
جوادي، مدير فروش محصولات سامسونگ با گارانتي پارس مايکروتل مي‌گويد: درست است که تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش پيدا کرده است، اما واردکنندگان قانوني هم اکنون در گمرک مجبور به پرداخت 3‌درصد ماليات بر ارزش افزوده هم هستند و اين درحالي است که ما از خريداران خود اين عوارض را نمي‌گيريم.

او دراين باره مي‌گويد: هيچ نهادي نقشي بر کاهش قيمت‌ها ندارد؛ چرا که شرکت‌هاي مادر به دليل ماهيت کالاهاي ديجيتالي روزانه به دليل رقابت بازار کالاي خود را کاهش مي‌دهند.

جوادي در ادامه مي‌گويد: قيمت‌هاي بازار تلفن همراه نه تنها طي چند ماه گذشته کاهش داشته است؛ بلکه با آغاز سال نو ميلادي و با ارائه مدل‌هاي جديد طي هفته آينده با کاهش‌هاي بيشتري هم همراه خواهد بود. مدير فروش سامسونگ تاکيد کرد که از ابتداي هفته آينده قيمت گوشي‌هاي سامسونگ باز هم کاهش خواهد يافت. اين فعال بازار ادامه مي‌دهد: شرکت‌هاي وارد‌کننده خود به فکر کاربران خود هستند. دولت اگر مي‌خواهد نقش مثبتي در اين بين بازي کند با نظارت روي کالاهاي قاچاق و نيز کاهش تعرفه واردات مشکلات پيش روي اين بازار را حل کند.

به هرحال به نظر مي‌رسد که قيمت‌هاي ارائه شده از سوي سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان براي هفته‌هاي گذشته است. اينکه چرا اين سازمان با ارائه قيمت‌هاي سوخته هفته‌هاي پيش سعي بر ايجاد گرانفروشي قانوني برخي از فروشندگان دارد سوالي است که مسولان اين نهاد بايد پاسخ آن را بدهند.