دنياي اقتصاد - جهان هم اكنون بيش از 2/68‌ميليارد کاربر تلفن‌همراه دارد. اين تيتر يکي از خبرهاي چند هفته پيش بود. بر اساس اعلام اتحاديه‌ بين‌المللي مخابرات در حال حاضر ‌27/1‌ميليارد خط تلفن ثابت و ‌68/2‌ميليارد اشتراك تلفن‌همراه در جهان وجود دارد. .

بنا بر اعلام اين اتحاديه ‌61‌درصد از مشتركان تلفن‌همراه در كشورهاي در حال توسعه هستند و به عنوان مثال چين و هند در سه ماه‌ اول سال ‌2007، ‌دويست‌ميليون مشترك به شمار مشتركان تلفن‌همراه جهان افزودند كه سهم چين ‌87‌ميليون و هند ‌110‌ميليون مشترك بوده است. ارائه آمار فوق خبر خوشايندي براي اپراتورها و بيشتر از آنها توليد‌كنندگان تلفن‌همراه است.

ايران نيز در حال حاضر بيش از 20‌ميليون کاربر تلفن‌همراه دارد که بر اساس برنامه‌ها و اظهارات مسوولان ذي‌ربط اين تعداد تا پايان برنامه چهارم توسعه قرار است به بالاي 40‌ميليون کاربر برسد. اما در ايران اين آمار به‌جاي آنکه به نقطه قوتي در دل مديران بخش خصوصي و دولتي تبديل شود، دو سالي است که به عنوان يک بختک به جان واردکنندگان رسمي گوشي و مصرف‌كنندگان افتاده است. اين داستان درست از زماني آغاز شد که وزير ارتباطات پتانسيل کاربران تلفن‌همراه در کشور را 40‌ميليون نفر اعلام کرد و به دنبال آن نيز وزير مستعفي صنايع و معادن به فکر توليد گوشي در کشور و صادرات آن به کشورهاي منطقه افتاد. بر همين اساس و به بهانه توليد و حمايت از توليد‌كنندگان، تعرفه واردات به يکباره از 4‌درصد به 60‌درصد افزايش و داستان بي‌ثباتي بازار تلفن‌همراه، قاچاق و سرقت که چند سالي از صفحه مطبوعات و راهروهاي دادگاه‌هاي کشور پاک شده بود دوباره آغاز شد.

تعرفه را افزايش مي‌دهيم و توليد مي‌کنيم
هدف از افزايش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنايع و معادن توليد گوشي و تجهيزات وابسته در کشور بود تا جايي که اين توليد بتواند در سال اول نياز دو‌ميليون کاربر ايراني را تامين و به دنبال آن در سال‌هاي بعد با توليد شش‌ميليون گوشي در سال، صادرات غير نفتي کشور را افزايش دهد. اهدافي که تا به امروز به‌رغم اعلام دستيابي شرکت‌هاي توليد‌كننده داخلي به ظرفيت توليد شش‌ميليون گوشي در سال هنوز محقق نشده و به باور بسياري از کارشناسان و حتي خود توليدکنندگان نيز با سياست‌هاي فعلي غير ممکن است. اما همان‌طور که مي‌دانيد تبعات منفي توليد گوشي تلفن‌همراه در کشور فقط به مواردي از اين دست خلاصه نشد و همانطور که پيشتر نيز پيش‌بيني مي‌شد قاچاق به عنوان پاشنه آشيل توليد گوشي تلفن‌همراه در کشور تبديل شد. آمار گوشي‌هاي قاچاق موجود در بازار با افزايش تعرفه واردات افزايش يافت تاجايي که بنا بر اعلام مسوولان در سال 85 از 9‌ميليون گوشي‌ وارد شده در کشور تنها و به تاييد مديرعامل شرکت ارتباطات سيار يک و نيم‌ميليون گوشي در شبکه ارتباطات سيار به ثبت رسيد و اين يعني همان 5/7‌ميليون گوشي قاچاقي که مديران اصناف و اتحاديه‌هاي گوشي و تجهيزات مخابراتي بارها در مصاحبه‌هاي خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزايش تعرفه واردات ياد مي‌کردند.
به غير از نابساماني‌ها و ضرر و زيان‌هايي که اين طرح براي مصرف‌كنندگان و واردکنندگان رسمي داشت، اما کاهش درآمدهاي دولت يکي ديگر از مواردي بود که کارشناسان به تکرار از آن ياد مي‌کردند. مشکلي که بعد‌ها و با اعلام خبري از سوي وزارت صنايع و معادن تکذيب شد.
براساس آخرين آمار گمرك ايران درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به ميزان 666‌درصد افزايش يافته است.

روابط عمومي‌ وزارت صنايع و معادن چند ماه پيش اعلام كرد که در سال 85 درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه 751‌ميليارد و 839‌ميليون و 427‌هزار و 900 ريال بوده است كه به‌رغم شايعات برخي افراد و جريان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666‌درصد رشد نشان مي‌دهد.
بنا بر اين گزارش، درآمد دولت از اين محل در سال 84 به ميزان 112‌ميليارد و 799‌ميليون و 232‌هزار و 150ريال بوده است. اما نکته‌اي که در اين گزارش نهان بود افتخار وزارت صنايع معادن از افزايش تعرفه واردات بود چرا که در بخشي از اين گزارش آمده بود افزايش درآمد دولت از واردات گوشي تلفن‌همراه در پي سياست افزايش تعرفه واردات اين كالا از 4 به 60‌درصد بوده است.

وقتي توليد درآمد را کاهش مي‌دهد
اما درست چند ماه پس از اعلام اين خبر و خداحافظي باني طرح افزايش تعرفه واردات با ساختمان سيماني خيابان سميه، مرکز پژوهش‌هاي مجلس با ارائه گزارشي اعلام کرد که تاخير در توليد گوشي سود سرشاري را نصيب قاچاقچيان كرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمي گوشي تلفن‌همراه در سال 85 در مقايسه با سال 1384 به كمتر از نصف كاهش يافته است. آمارها نشان مي‌دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشي تلفن‌همراه افزايش نيافته بود، نزديك به 71‌ميليون‌دلار واردات رسمي صورت گرفته، در حالي كه در 10 ماه بعدي حدود 62‌ميليون‌دلار واردات رسمي به ثبت رسيده است.

همچنين تاكيد شده است: براساس آمار رسمي گمرك ايران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشي تلفن‌همراه به ارزش‌دلاري 132603799 با حقوق ورودي 283686053364 ريال با تعرفه گمركي 60‌درصد وارد كشور شده است و اين آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نيز براي 80344 گوشي به ارزش‌دلاري 4677627 با حقوق ورودي 25888172722 ريال ثبت شده است. اين درحالي است که در سال 84 حدود 3‌ميليون و 300‌هزار گوشي به‌‌صورت رسمي وارد كشور شده است، در حالي كه برآورد نياز حدود 3‌ميليون و 500‌هزار گوشي بود، بنابراين بيش از 90‌درصد واردات گوشي در سال 84 به‌‌صورت رسمي بوده است.

در گزارش اين مركز تصريح شده است: در سال 1385 با توجه به واگذاري گسترده سيم كارت‌هاي اپراتور اول، اپراتور دوم و تاليا همچنين تعويض گوشي از سوي برخي از مردم، حدود 8 تا 10‌ميليون نياز بازار به گوشي تخمين زده شود كه در حالت خوش‌بينانه حدود 20‌درصد از آن‌ها از مبادي رسمي وارد كشور شده و مابقي به‌‌صورت قاچاق در اختيار خريداران قرار گرفته است. آمارها حاكي است تا پيش از افزايش تعرفه گمركي، گوشي‌هايي كه در گمرك 40‌دلار اظهار مي‌شد با قيمت 85 تا 90‌هزار تومان به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسيد كه اين قيمت پس از افزايش تعرفه باز هم افزايش يافت.

قاچاق به بهانه توليد
اما به گفته مدير کل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران، واردات تلفن‌همراه در سال 84 بالاي 300‌ميليون‌ دلار بوده است، يعني اگر به طور متوسط ارزش هر گوشي را 100‌دلار ارزيابي کنيم تقريبا در سال 84، 3‌ميليون گوشي از مبادي رسمي وارد کشور شده که اين يعني درآمد ماهانه 25‌ميليون‌دلاري، اما در سال 85 که تعرفه از 4‌درصد به 60‌درصد افزايش پيدا کرد، ماهانه فقط 3/5‌ميليون‌دلار درآمد گمرک از محل واردات گوشي بوده که اين رقم در سال 86 باز هم کمتر شده و به 7/3‌ميليون‌دلار در ماه رسيده است. بطوري‌که در سه ماه اول سال 86 درآمد گمرک 5/17‌ميليون‌دلار بوده و اين درحالي‌‌است که در آن زمان، بحث رجيستري گوشي‌هاي وارداتي فعال بود اما پس از لغو اين طرح در دو ماه تير و مرداد کمتر از يک‌ميليون‌دلار وارد شده است.

محمدرضا شيخيان مي‌گويد: اين امر نشان‌دهنده آن است که با حذف رجيستري واردات از مبادي غير رسمي تشديد پيدا کرده است.
او در مقايسه 5 ماه اول سال 86 با مدت مشابه در سال 84 مي‌گويد: امسال ما 85‌درصد کاهش واردات از مبادي رسمي داشتيم. به اعتقاد مدير کل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران، کاهش واردات و به دنبال آن کاهش درآمد‌هاي دولت از محل واردات گوشي دو بحث جداگانه‌اند.او مي‌گويد: درست است که ما در واردات رسمي کاهش داشته‌ايم اما درآمد دولت افزايش پيدا کرده است و دليل آن هم 15 برابر شدن تعرفه قبلي است. سال گذشته 75‌درصد کاهش واردات داشتيم. يعني 25‌درصد واردات قانوني داشته و در نتيجه درآمد گمرک سه برابر شده است.

شيخيان اما در اين بين مي‌گويد: نکته مهمي که وجود دارد آن است که در طي اين مدت حجم قاچاق صد‌درصد افزايش پيدا کرده و اگراين تعرفه به جاي 60‌درصد 15 يا 20‌درصد بود (که مورد توافق تمام واردکنندگان نيز هست) درآمد دولت خيلي بالاتر از اين‌ها مي‌شد. او در ادامه و در واکنش به اين مساله که افزايش تعرفه قيمت گوشي را گران و توزيع گوشي‌هاي بدون گارانتي را در بازار بالا برده است مي‌افزايد: گوشي گران نشده است و در حال حاضر اين موضوع صحت ندارد. نوکيا، سوني اريکسون، سامسونگ و ال‌جي برندهايي هستند که از طريق گمرک وارد بازار مي‌شوند و مارک‌هاي مطرحي هستند که اگر هم گارانتي نداشته باشند عمدتا سالم بوده و‌درصد خيلي کمي از آنها دچار مشکل مي‌شود. ولي به هر حال منافع مصرف‌كننده براي ما مهم است هرچند که معتقديم در اين بين مصرف‌كننده به اندازه دولت متضرر نشده است و اين افزايش تعرفه بيشتر از مصرف‌كننده، ضربه‌اي مهلک براي دولت داشته است، چرا که دولت در اين بين با افزايش قاچاق روبرو بوده است.
SKD توليد نيست

شيخيان مي‌گويد: تعرفه 60‌درصدي که وزارت صنايع مطرح کرد براي حمايت و راه‌اندازي توليد داخلي بود. وزارت صنايع درنظر داشت با تعيين اين تعرفه ورود کالاي مشابه را کنترل کند ولي متاسفانه تمام جوانب امر را در نظر نگرفته بود. در آن زمان گفته مي‌شد که توليدکنندگان CKD بياورند و CBU توليد کنند. براي تعرفه CKD هم 10‌درصد بپردازند. تعرفه CBU 60‌درصد اعلام شده بود بنابراين اگر مي‌توانستند با 10‌درصد قطعات بياورند و با يک سرمايه‌گذاري خط توليد نه خط مونتاژ راه‌اندازي مي‌کردند، فکر بدي نبود ولي همانطور که گفتم تمام جوانب را در نظر نگرفته بودند که يکي از آن‌ها همين تعرفه 10‌درصدي بود. در قانون بودجه سال 86 در تبصر 7 بند «و» گفته شده است که اگر واردکنندگان CKD وارد کنند نه فقط براي توليد تلفن‌همراه بلکه براي تمام لوازم الکترونيکي که در کشور توليد مي‌شود بايد 10‌درصد تعرفه CBU را بدهند و اگر SKD بياورند، 90‌درصد آن را بايد بپردازند. در تعريف ما SKD تقريبا نيمه ساخته و نيمه تمام است. مهم‌ترين مشکلي هم که با توليدکنندگان در حال حاضر وجود دارد همين مساله است. ما معتقديم قطعاتي که توسط وارد‌كنندگان براي توليد گوشي وارد مي‌شود عمدتا SKD است نه CKD، در نتيجه با توجه به قانون بودجه مشمول پرداخت عوارض 90‌درصدي مي‌شود. بنابراين وزارت صنايع پيش‌بيني اين موضوع را نکرده بود که توليدکنندگان هنوز توانايي اين را ندارند که کالارا به صورت CKD وارد کرده و 10‌درصد 60‌درصد را بپردازند. عمده قطعاتي که درحال حاضر توسط همين چند کارخانه توليد گوشي وارد مي‌شود SKD است. پس وارد‌كننده مجبور است 90‌درصد 60‌درصد را پرداخت کنند که مي‌شود 54‌درصد. در نتيجه با اين تفاسير توليد برايشان مقرون به‌صرفه نيست.شيخيان در مورد اختلاف توليدکنندگان و گمرک مي‌گويد: واحدهاي توليدي معتقدند قطعاتي که وارد مي‌کنند CKD است اما اين درحالي است که پس از بررسي مشخص مي‌شود، قطعاتي که به گمرک عرضه شده در حقيقت گوشي‌اي ‌است که فقط بسته‌بندي نشده و يا داخل قاب قرار نگرفته است! اين چه توليدي است؟ به اين توليد نمي‌گويند. اختلاف بين ما و واردکنندگان هم عمدتا به همين مساله باز مي‌گردد. در مورد تغيير اين قانون کاري از دست گمرک ساخته نيست، چراکه مجلس بايد آن را تغيير دهد. او ادامه مي‌دهد: ما هر روز شاهد گوشي‌هاي تازه‌اي در جهان هستيم و از سويي ديگر ما با مشکلي به نام چين روبه‌رو هستيم. چراکه اين کشور کالاهايي را با حجم انبوه توليد مي‌کنند، در نتيجه هزينه‌شان کاهش پيدا مي‌کند. تنوع در توليد نيز از ديگر مواردي است که اگر مي‌خواهيم موفق شويم بايد آن را درنظر بگيريم.

طي دوسال گذشته که بحث توليد آغاز شده است، بايد بپذيريم که نتوانسته‌ايم در اين زمينه موفق باشيم، حال اگر بخواهيم آينده را نيز بر مبناي گذشته پيش‌بيني کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که باروش‌هاي فعلي بازهم موفق نخواهيم بود ولي بايد تلاش خود را انجام دهيم، با شرکت‌هاي خارجي‌ترکيب شويم و سرمايه‌گذار خارجي را وارد کشور کنيم.
توليد و کنترل قاچاق در گرو کاهش تعرفه
به اعتقاد مدير کل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران، منطقي شدن تعرفه واردات تنها راهي است که مي‌تواند هم با قاچاق مبارزه و هم توليد‌كننده را به توليد اميدوار کند.
شيخيان مي‌گويد: افزايش تعرفه واردات آن‌هم 15 برابر تعرفه قبلي کار کارشناسي شده‌اي نبود، تعرفه بايد به گونه‌اي باشد که نه توليد داخلي ضرر کند و نه قاچاق افزايش يابد و اين در ساير کالاها نيز مرسوم است. تجربه وآمار نشان مي‌دهد زماني که براي حمايت از توليد داخل تعرفه‌اي به يکباره افزايش مي‌يابد به دنبال آن قاچاق نيز افزايش پيدا مي‌کند.
او ادامه مي‌دهد: 25ميليون‌دلار واردات ماهانه سال 84 به يکباره در تير و مرداد امسال به زير 500‌هزار‌دلار مي‌رسد و اين مساله بيانگر آن است که تعرفه 60‌درصدي يک تعرفه غير منطقي بوده است.
نتيجه

به هر حال گفته مي‌شود که ظرفيت اسمي توليد گوشي در کشور در حال حاضر به مرز 6‌ميليون گوشي در سال رسيده است و اين درحالي است که بر اساس اخبار منتشر شده به غير از ال‌جي و جي‌ال‌ايکس، هيچ‌کدام از توليد‌كنندگان ديگر تا به حال گوشي‌اي عرضه نکرده‌اند و از تعداد گوشي‌هاي عرضه شده توسط اين دو توليد‌كننده نيز آمار رسمي در اختيار نيست. با توجه به تکاپوي دولت براي کاهش تعرفه CKD به نظر مي‌رسد اشتباه بودن تصميم افزايش تعرفه از سوي برخي از دولتمردان پذيرفته و تلاش‌ها براي تعديل آن و رسيدن به يک تعرفه منطقي آغاز شده است. به هر حال آنچه مسلم است درخواست کاهش تعرفه چه از سوي واردکنندگان رسمي و چه از سوي توليدکنندگان است. جا دارد مديران با در نظر گرفتن يک تعرفه منطقي در بخش واردات گوشي و قطعات از سويي زمينه مناسبي را براي توليد به وجود آورند و از سويي ديگر درآمد دولت را افزايش و قاچاق گوشي را کاهش دهند.