دنياي اقتصاد - بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور ما روزگار مناسبي را نمي‌گذراند، در حالي که برخي از شرايط حاکم بر بازار به رکود خريد و فروش در اين بخش منتهي ‌شده، از ‌سرنوشت پروژه‌هاي بزرگ ارتباطي نيز اخبار خوشايندي به گوش نمي‌رسد.

اپراتور دوم تلفن‌همراه به عنوان بزرگ‌ترين پروژه تاريخ ارتباطات ايران در مرحله تاخيرهاي مداوم و پياپي قرار دارد و طي يکي دو سال اخير آن‌قدر اخبار متناقض در اين زمينه به اطلاع مردم رسيده است که حتي اگر همين امروز خبر راه‌اندازي اين اپراتور در هفته بعد را اعلام کنند، کسي باور نمي‌کند.

به دنبال برخي تغييرات در ماهيت اين پروژه و تغيير در سهام آن به سود بخش دولتي و نيمه‌دولتي ايراني، عملا به نظر مي‌رسد اين پروژه در مسيري صحيح قرار ندارد، چرا که با گذشت اين همه مدت و در‌حالي‌ که طبق برنامه سيم‌کارت‌هاي 120‌هزار توماني بايد هم‌اکنون در دسترس همگان قرار مي‌گرفت، هنوز اين پروژه اسير بعضي مسائل زيرساختي و شبکه‌اي مانند فرکانس است. وضعيت نابسامان تلفن‌همراه فعلي نيز هم‌اکنون به مرحله‌اي از مصونيت انتقادي رسيده به طوري که ديگر حتي تندترين و صريح‌ترين انتقادها نيز ديگر کوچک‌ترين توجهي در متوليان آن به وجود نمي‌آورد. اين در حالي است که عملا نياز به اين ابزار ارتباطي در سطحي وسيع و با قيمتي ارزان‌تر و کيفيتي به مراتب بهتر از جمله حقوق ابتدايي شهروندان ايراني است.

در طي ماه‌هاي گذشته مسوولان اپراتور دوم تلفن‌همراه عملا در ‌پشت اظهارنظرهاي مديران مخابراتي کشور خود را پنهان کرده و از پاسخگويي به رسانه‌ها خودداري کرده‌اند. در اين ميان عدم برخورد قاطع با تاخيرهاي صورت گرفته و برخي کاستي‌ها در انجام اين پروژه نيز موقعيت وزارت ارتباطات را به عنوان ناظر اصلي اين پروژه زير سوال برده است. مسوولان اين پروژه و مقامات مخابرات به سادگي از تاخير در ارائه سيم‌کارت‌هاي 120‌هزار توماني سخن مي‌گويند بي‌آنکه کسي از ميزان جريمه و خسارتي که بابت اين ديرکرد انجام داده‌اند، سخني به ميان آورد. هنوز بسياري از روزنامه‌نگاران سخنان يکي از شرکاي اصلي اين پروژه را در سال گذشته به خاطر مي‌آورند که از واگذاري نخستين سيم‌کارت تا پايان سال 84 مي‌گفت و با گذشت شش‌ماه از اين موضوع هنوز در ارائه نخستين سيم‌كارت در شهريور‌ماه امسال نيز ترديد وجود دارد. اين در حالي است که طبق قانون، اين اپراتور بايد تا پايان امسال بيش از 2‌ميليون و 500‌هزار سيم‌كارت به مشترکان واگذار کند.

سرنوشت طرح‌هايي عظيم مثل اپراتور دوم، نشان مي‌دهد که عملا سپردن يک بخش به طور کامل در يک فرآيند دولتي دچار چه مشکلات و نقص‌هاي فراواني است، به طوري که هم‌اکنون وزارت ارتباطات نه مي‌تواند از مجري پروژه خسارت دريافت کند (‌خسارت از دولت به نفع دولت !) و نه مي‌تواند مجري پروژه را به دليل اين تاخير کنار بگذارد.