شوق و ذوق پس از ابلاغ سياست‌‏هاي بند ج اصل 44 به تدريج به نگراني تبديل شده است و بخش خصوصي ارتباطات و فناوري اطلاعات و علي الخصوص دفاتر بخش خصوصي نسبت به طرح سهام عدالت با هاله‌‏اي از ابهام روبرو است.
عبدالمجيد امين رييس كانون سراسري انجمن‌‏هاي كارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه كشور، با بيان مطلب فوق افزود:مفهوم سهام عدالت نامشخص است و نقش بخش خصوصي و تعامل اين دو بخش مشخص نيست.
وي، سرعت حركت دولت با مجلس را همخوان ندانست و يادآورشد: در حالي كه مجلس در مرحله كارهاي كارشناسي براي اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 به سر مي‌‏برد، دولت در بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كار اجرايي را شروع كرده است و اين تناقض دو قوه نگران كننده است.
وي، افزود: دولت در حالي تويع سهام را آغاز كرده است كه اين طرح از شفافيت لازم برخوردار نيست و نحوه مشاركت بخش خصوصي و دارندگان پروانه در وزارت ارتباطات در مديريت شركت‌‏هاي واگذاري در هاله‌‏اي از ابهام است و به نوعي اين بخش هيچ گونه جايگاهي ندارد.
امين، با بيان اين كه بخش خصوصي وزارت ICT از مجلس نهم بيشتر از دولت انتظار دارد، تصريح كرد: وظيفه قانون‌‏گذاري نظارت بر عمليات است و ما نمي‌‏دانيم جايگاه بخش خصوصي در كميسيون ويژه اصل 44 مجلس كجاست.
رييس كانون سراسري انجمن‌‏هاي كارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه كشور، گفت: در لايحه جامع سياست‌‏هاي اصل 44 رقابت دو سومي دولت با بخش خصوصي مشهود است و بخش نظارتي در حفظ سرمايه، سرمايه‌‏گذاران مشخص نيست.
وي، با تاكيد بر اين كه همه نگاه‌‏ها به مجلس است، يادآورشد: چنانچه اين فرصت براي دفاتر خدمات ارتباطات پيشخوان دولت از دست برود بروز مشكلات آنها دو چندان خواهد شد.
وي، ادامه داد: خصوصي‌‏سازي بايد از طريق آزادسازي انجام پذيرد و در حال حاضر مسيري كه اين طرح مي‌‏پيمايد روشن نيست.
امين، گفت: بخش خصوصي ICT به سرمايه و منابع دولتي نياز ندارد، بلكه نيازمند فضاي مناسب و امكانات است و قدم اول در خصوصي سازي استفاده از توانمندي‌‏هاي كارساز و مديريتي اين بخش است.