پيرو فراخوان شوراي عالي انفورماتيک کشور براي اعمال پارامتر رضايت مشتري در رتبه بندي شرکت‌هاي انفورماتيکي و نيز بحث بازنگري روي تعداد و نوع رشته هاي فعاليت ، سقف ريالي قراردادهاي منعقده ، تعداد قراردادهاي مجاز ، ضريب تاثير پارامترهاي نيروي انساني و غيره که در تعامل با سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور انجام خواهد شد، مواردي به شرح زير مطرح مي شود :

1- ترديدي نيست که رضايت مشتري براي فعالان اقتصادي يکي از مهم‌ترين اهداف است و به گونه اي عاملي است در جهت يافتن مشتريان جديد و بيشتر، اما چگونگي اعمال آن در تمام شاخه هاي انفورماتيک داراي پيچيدگي هاي خاصي است که بايد با دقت و ظرافت کامل به آن پرداخته شود تا سلايق و احيانا غرض ورزي برخي از مشتريان عاملي براي کاهش رتبه شرکت‌ها يا امتيازگيري غير منصفانه از آنها نباشد .

2- پارامتر طول عمر شرکت به عنوان يک ضريب مثبت در رتبه بندي لحاظ گردد. براي مثال اگر شرکتي پنج سال با رتبه 4 در زمينه بسته هاي نرم افزاري بدون داشتن شکايت و با رشد معقول شرايط مالي فعاليت کرده است در سال ششم يک رتبه ارتقا براي آن شرکت لحاظ شود و عملا در سال ششم با رتبه 3 فعاليت كند.

3- علاوه بر عامل نيروي انساني بهتر است محصولات شرکت‌ها که داراي پتانسيل فروش هستند نيز با ارايه مدارک به عنوان عامل امتياز آور لحاظ شود. هستند شرکت‌هايي که شايد با پنج نفر متخصص، نرم افزاري توليد کرده باشند که بتواند بخش قابل قبولي از بازار را به خود اختصاص دهد.

4- داشتن اصول و روش مناسب و مدرن در ارايه خدمات و سازماندهي مناسب نيز به عنوان عامل امتيازآور شرکت‌ها موثر باشد براي مثال شرکتي که با يک متدولوژي مشخص نسبت به انجام مراحل مختلف مهندسي نرم افزار در پروژه هاي خود اقدام و با مکانيزم و کارايي نسبت به پشتيباني محصولات خود اقدام كند نمي تواند با شرکتي که به صورت سنتي و غير مستند فعاليت مي‌كند داراي رتبه يکساني باشد.

5- در حال حاضر اعداد و ارقام مندرج در اظهارنامه هاي مالياتي عامل اصلي تعيين کننده رتبه شرکت‌ها هستند و با اين مکانيزم يک شرکت سرمايه‌دار ظرف يک سال بدون داشتن هيچ‌گونه تجربه مفيد و با استخدام 50 نفر نيروي متخصص حتي غير کارآمد مي تواند رتبه بسيار خوبي را از شورا کسب كند که مي بايست در اين ارتباط ضرايب تعديلي لحاظ شود و ضمن توجه به شرايط مالي اساس تعيين رتبه صرفا مسايل مالي نباشد.