ايلنا- رييس كميته مخابرات مجلس، گفت: طبق ساختاري كه براي وزارت ارتباطات تعيين شده، اين وزارتخانه بايد به سياست‌‏گذاري و نظارت بپردازد، نه ادامه و حتي توسعه تصدي‌‏گري.
رمضان‌‏علي صادق زادهبا بيان اين مطلب، اظهارداشت: اين وزارتخانه بايد بر روي ارتقاي كيفيت و نظارت بر عملكرد اپراتورهاي مختلف و نيز بر حوزه‌‏هاي مخابرات و پست تمركز داشته باشد و تصدي‌‏گري را طبق اصل 44 رها كرده و به مرور زمان فعاليت‌‏هاي خود را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.
نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد طبق برنامه چهارم سالانه 20 درصد از فعاليت هاي خود را كاهش دهد و طبق بند "ج" اصل 44، در جايي كه بخش خصوصي و يا تعاوني فعال هستند، دولت ديگر نمي‌‏تواند فعاليت‌‏هاي خود را توسعه دهد.
وي، ادامه داد: توسعه شبكه فعلي اپراتور اول باتوجه به اين‌‏كه در 12سال اخير با استفاده از تكنولوژي كشورهاي مختلف طراحي شده و داراي لايه‌‏هاي مختلف است از نظر فني به صلاح نيست.
صادق زاده، در ادامه به دلايل موافقان واگذاري سيم كارت توسط دولت اشاره كرد و گفت: موافقان مي‌‏گويند بازار نياز به 40ميليون سيم كارت دارد، اما هنوز كشور به اين مرز نرسيده است و نياز به اصلاح دارد.
وي، در پاسخ به اين نظر موافقان، افزود: بازار نياز به 40ميليون سيم كارت دارد؛ اما وظيفه وزارت ارتباطات سياست‌‏گذاري و دادن اجازه به اپراتورها براي تامين سيم كارت است، نه واگذاري آن از سوي خود.
رييس كميته مخابرات مجلس، گفت: موافقان مي‌‏گويند در برنامه چهارم توسعه به دولت تكليف شده كه ضريب نفوذ تلفن همراه را به 35 درصد و تلفن ثابت را به 50 درصد برساند و ما نيز در اين راستا حركت مي‌‏كنيم.
صادق زاده، گفت: درست است كه در برنامه وظايفي براي دولت معين شده؛ اما درهيچ جاي برنامه گفته نشده كه دولت بايد خود اين كار را انجام دهد.
وي، توضيح داد: دولت بايد براي تحقق وظايف خود بسترسازي و فضا سازي كند تا بخش خصوصي با استفاده از توان مناسب اپراتورها اين كار را انجام دهد.
رييس كميته مخابرات مجلس، افزود: موافقين مي‌‏گويند با واگذاري سيم كارت از سوي شركت ارتباطات سيار قيمت سيم كارت كاهش يافته است؛ حال آن كه سيم كارت يك كالاي تجاري محسوب نمي‌‏شود و بايد به قيمت نزديك به صفر در اختيار مردم قرار گيرد و كاهش قيمت آن نيز با فعال شدن شركت‌‏هاي مختلف خصوصي امكان‌‏پذير شده است.
وي، گفت: بايد عرضه سيم كارت به وسيله اپراتورهاي مختلف و نه دولت به حدي برسد كه بازار اشباع شود و سيم كارت مثل كشورهاي ديگر با قيمت ناچيز يا حتي رايگان در اختيار مردم قرار بگيرد.
رييس كميته مخابرات مجلس، افزود: موافقين مي‌‏گويند چرا در مورد تلفن همراه، مجلس سد راه وزارت ارتباطات مي‌‏شود و در زمينه تلفن ثابت هيچ صحبتي نمي‌‏شود.
وي، گفت: ما در پاسخ مي‌‏گوييم نه تنها در مورد تلفن همراه بلكه در ارتباط با تلفن ثابت هم معتقديم دولت بايد از تصدي گري دست بردارد.
صادق زاده، خاطرنشان كرد: موافقين مي‌‏گويند درآمد حوزه تلفن همراه زياد است؛ پس چرا اين درآمد نصيب دولت نشود.
وي، در پاسخ به موافقين، گفت: با توجه به بافت اداري، دولت هزينه‌‏هاي بالايي هم مي‌‏پردازد، بنابراين مردم نيز مجبور مي‌‏شوند اين هزينه‌‏ها را تحمل كنند، حال آن‌‏كه اين هزينه‌‏ها نبايد از جيب مردم پرداخت شود.
رييس كميته مخابرات مجلس، ادامه داد: در مجموع دلايل متعددي از سوي موافقان مطرح مي‌‏شود كه همه آنها پاسخ‌‏هاي روشن و مشخصي دارد.