آي تي ايران - شايد بتوان ادعا کرد شروع تجارت الکترونيک در ايران همگام با پروژه "پرداخت" بوده است که در حوالي سال هاي 1381 توسط شرکت رهنما و پست جمهوري اسلامي ايران اجرا شد.
چه پيش از آن زمان و چه در حال متاسفانه ايران فاصله بسيار زيادي با پياده سازي رسمي تجارت الکترونيک به صورت علمي و عملي دارد که مي توان تنها راه نيل به سمت يک پروژه منطقي با رعايت اصول و قوانين بين المللي را در گرو فراهم آوري زير ساخت قابل اطمينان و اجزا مورد نياز داد و ستد هاي الکترونيکي در کشور به دست متخصصين و متبحرين امر دانست.

تجارت الکترونيک واقعيتي مهم براي پشبرد اهداف تجاري در کشور است که متاسفانه امروزه در پيچ و خم ها، بروکراسي ها و دعواهاي بين سازماني معلق مانده است. پيچ و خم هايي در زماني نا مناسب و زمان از دست رفته، زماني که ساير کشور ها در فکر راهکار هاي جديد تجاري هستند و متاسفانه در ايران براي پيدا کردن متولي تجارت الکترونيک هدر مي رود!
راه رسيدن به يک سيستم تجارت الکترونيک در کشور چيست؟ تهيه و فراهم آوري زير ساخت ها چگونه مي بايست صورت پذيريد؟ قوانين داد و ستد هاي الکترونيکي طبق کدام قانون مي بايست در سيستم قضايي کشور گسترش يابند؟

اينها سوالاتي هستند که در اولين قدم به سوي سيستم مطمئن تجارت الکترونيک ايران با آنها مواجه مي شويم و متاسفانه تا امروز به محض برخورد با اين سوالات به جاي يافتن پاسخي صحيح و دقيق از حل مسئله گريخته و يا به کل صورت مسئله را پاک کرده ايم.
همانطور که مي دانيد نام ايران به علت تحريم هاي اقتصادي در بين بانک هاي جهاني، سيستم هاي خريد و فروش الکترونيکي و از اين قبيل ديده نمي شود، پس آنچه مسلم است اگر قرار باشد براي عضويت در اين سيستم ها به اميد روزي بنشينيم که ديگران ما را به چنين سيستم هايي راه دهند اشتباهي بزرگ دچار شده ايم.

حال؛ آيا زماني که حتي نام ايران در ليست سفارشات يک وب سايت تجارت الکترونيکي هم نيست مي توانيم آن قوانين را عينا همانگونه که در آمريکا،اروپا و ساير کشور هاي آسيايي در جريان است، در ايران نيز به جريان بگيريم و الگو برداري کنيم؟

خير! تنها راه نيل به تجارت الکترونيک در کشور چيزي نخواهد بود به جز بومي سازي و رام سازي تجارت الکترونيک با در نظر گرفتن کليه محدوديت ها،امکانات، نياز و تقاضا هاي داخل کشور. اين مهم ترين مسئله براي رسيدن به يک تجارت الکترونيک پايدار در ايران است که متاسفانه چه در بخش تجاري و چه در بخش علمي آموزشي به کلي ناديده گرفته شده است.

براي مثال اگر نگاهي به فعاليت هاي آموزشي چون سمينار هاي برگزار شده براي گسترش تجارت الکترونيک در ايران بيندازيد يقينا متوجه خواهيد شد که متاسفانه اکثر اين سمينار ها روخواني از قواعد، قوانين و ضوابط الگوهاي کشور هاي بيگانه با شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي کاملا متفاوتي بوده است. حال آنکه قدرت برگزار کنندگان اين همايش ها بيش از آن چيزي بوده که به نمايش گذاشته شده است!

امروزه در ايران چرخه داد و ستد الکترونيکي به هيچ وجه بررسي و آماده سازي نشده است. احساس نياز مفرط به بانکداري الکترونيکي، مستند سازي و تصويب قوانين تجارت الکترونيکي، تشکيل پليس اينترنتي بومي، مراکز تائيد و ارائه گواهينامه هاي فعاليت ويژه مراکز فروش مجاز و امضاي ديجيتالي از مهمترين فاکتور هاي کمبود چرخه داد و ستد الکترونيکي ست که مي بايست به شکلي هرچقدر ساده تر اما در نهايت کاربرد پياده سازي شود.

براي مثال در مورد فاکتور پليس اينترنتي قرار نيست تا منتظر شويم تکليف تحريم هاي عليه ايران مشخص شود تا پس از آن هم از جايي ديگر پليس وارداتي براي ما بفرستند.
نظارت بر فعاليت ها، تخلفات و چگونگي خريد فروش در هر کشور به راحتي از طرف مراجع ذي ربط موضوع قابل پيگيري ست که لزومي هم به درخواست کمک و وابسته بودن به ساير دولت ها و حکميت ها در آن ديده نمي شود.

البته بايد درنظر گرفت که هرگز تاکيد بر آن نيست که خود را از قيد و شرط قوانين جاري بين المللي برهانيم و بعضا مرتکب تخلفات خاص گرديم، اما آنچه تاکيد مي شود لزوم يک حرکت ملي در باب بومي سازي کليه فعاليت هاي داد و ستد الکترونيکي در کشور است.
بومي سازي در کشور نيازمند آموزش، اطلاع رساني، تحقيقات و بعدا ورود به مرحله پياده سازي ست.

اگر قرار باشد ساده بودن و در عين حال کاربردي بودن يک سيستم تجارت الکترونيکي از پيش پياده سازي شده را شرح دهيم بهترين مثال ممکن سيستم "پرداخت" است که ابتدا نيز به آن اشاره شد.

سامانه پرداخت سيستمي بسيار ساده است که حتي بعضا خود را با شرايط فرهنگي داخل کشور نيز وقف داده است. براي مثال در اين سامانه خريدار پس از ارائه سفارش خود به فروشگاه اينترنتي مد نظر و تحويل کالا در محل و آدرس دلخواه هزينه را به مامور رسمي شرکت پست و طرف قرارداد پرداخت مي پردازد که همين امر باعث اعتماد و اطمينان هر چه بيشتر مشريان به فروشگاه هاي اينترنتي متصل به سامانه پرداخت شده است. اعتمادي که اگر چه قبل از سيستم پرداخت نيز وب سايت هايي بودند که محصولات خود را از طريق اينترنت وب وب مي فروختند اما از آنجايي که مشتري مي بايست ابتدا هزينه را به حساب بانکي واريز کند، مدتي را در صف بانک معطل شود و به درستي نداند پول خود را در اختيار چه شخص يا اشخاصي قرار مي دهند هرگز به وجود نيامده بود. استقبال از اين طرح بومي سازي تجارت الکترونيک تا جايي رسيد که در سال 1384 سامانه پرداخت موفق به کسب رکوردي نزديک به ده ميليارد ريال به صورت ساليانه براي گردش مالي شد.

هر چند که اين رکود مالي به هيچ وجه قابل قياس با رکورد هاي مشابه اي چون کشور آمريکا نيست اما در جاي خود درخود توجه و حمايت است.

آنچه از بررسي سامانه پرداخت دستگير ما مي شود سهل بودن پياده سازي يک بومي سازي شده چرخه کاربردي داد و ستد الکترونيکي در کشور است که با کمک آن مي توان به سمت تجارت الکترونيکي قدرتمند و پر بازده حرکت کرد. تجارت الکترونيکي که نه تنها در معقوله فروشگاه هاي اينترنتي بلکه در ساير موارد قابل اعتماد و استقبال است.

سيستم بانکي روان و دقيق
قوانين گمرکي،مالياتي و بانکداري الکترونيکي
کد تجاري محصول و ايجاد امنيت اطلاعات
کپي رايت
پليس اينترنتي
امضاي ديجيتالي
تطبيق مقررات ملي با مقررات متحدالشکل بين المللي
همکاري دانشگاهها،مراکز تحقيقاتي و سازمانهاي مختلف
پذيرش اسناد الکترونيکي توسط قوه قضاييه
تأمين، صدور و بکارگيري کارت هاي پرداخت الکترونيک
و ايجاد بستر مخابراتي مناسب تماما از جمله مواردي هستند که مي بايست به صورت دقيق و متمرکز در امر پياده سازي آنها براي نيل به تجارت الکترونيک بومي شده تلاش نمود.