تحليل تصميمات گذشته و محاسبه هزينه- فرصت‌هاي مترتب بر آن در کشور ما مرسوم نيست.

بعضا ديده مي‌شود كه تصميمات با تبليغات و سروصدا اعلام مي‌شوند؛ اما مدت‌ها پس از آنکه ناکارآمدي‌شان به همگان ثابت شد، بي سروصدا کنار گذاشته مي‌شوند.در اين مسير کسي از محاسبه فرصت و هزينه از دست رفته سخن نمي‌گويد.

کاهش تعرفه موبايل نمونه‌اي از اين دست تصميمات است. تصميمي که حالا مي‌توان آن را به مثالي از غلط بودن دخالت دولت در تعيين تعرفه‌هاي غير واقعي و اجبار به توليد داخلي تعبير کرد. پنج سال قبل وزارت صنايع به بهانه حمايت از توليد تلفن همراه در داخل کشور تعرفه واردات گوشي را به 60 درصد افزايش داد و انتقاد تحليل‌گران و فعالان بازار را ناديده گرفت؛ اما اكنون پس از هزينه‌هاي فراوان تحميل شده به مصرف‌كنندگان و انحراف فعاليت‌هاي سالم به قاچاق دوباره به نقطه اول بازگشته‌ايم. قطعا محاسبه ضرر و زيان ناشي از يک تصميم غلط در سطح ملي کار ساده‌اي نيست؛ اما از آنچه دم دست داريم مي‌توان ارزيابي مختصري از اين تصميم ارائه داد. براي اين ارزيابي مي‌توان به انتظار دولت از اجراي اين طرح از يک سو و دستاورد آن در پايان اجرا اشاره کرد.

آن‌گونه که دولتمردان و به‌خصوص مسوولان وزارت صنايع در آن زمان برآن اصرار داشتند هدف از اين تعرفه بالا حمايت از توليد داخلي ‌(‌ساخت تلفن همراه ايراني)،‌ افزايش درآمدهاي دولت(‌احتمالا ناشي از ماليات حاصل از فروش و توليد داخلي) و ترغيب خريدار داخلي به استفاده از محصول وطني (ايجاد فرصت براي بازار محصولات داخلي با توجه به افزايش احتمالي قيمت موبايل‌هاي خارجي) بود.

اما آنچه به دست آمد کاملا متفاوت با اراده موافقان اين طرح بود. تقريبا تمامي چند توليدکننده تلفن همراه داخلي خيلي زود تلاش‌هاي اوليه خود را براي توليد موبايل کنار گذاشتند؛ چراکه محصولاتشان حتي به رغم حمايت‌هاي دولتي در ايجاد يک بازار بسته، قابليت رقابت با ارزان‌ترين مدل‌هاي خارجي را نيز پيدا نکرد. افزايش درآمدهاي دولت نيز عملا منتفي شد؛ چراکه آمار قاچاق خيلي زود رشد کرد و از حدود 30 درصد به بيش از 90 درصد رسيد. همچنين براساس آمار گمرک درآمد دولت از واردات گوشي موبايل از حدود75 ميليون دلار در سال 1385 به حدود 17 ميليون دلار (طي 9 ماه اول سال 1389) کاهش يافته است. به بيان ديگر، دولت در نتيجه اين تصميم نه تنها کمکي به توليد تلفن همراه در داخل کشور نکرد، بلکه خود را از مبلغ قابل توجهي از درآمد ناشي از واردات قانوني موبايل نيز محروم کرد.

اما دستاورد اين تصميم بر رفاه خريداران چقدر بود؟ بخش عمده بازار مملو از محصولات قاچاقي شد که برندهاي اصلي هيچ نظارتي روي آن نداشتند. دستگاه‌ها در شرايط نامناسب وارد کشور شده و بسياري از خريداران با مشکلات فراوان روبه‌رو شدند. چنين تحليلي نشان مي‌دهد که تصميم‌گيرندگان براي ايجاد فضاي توليد در کشور گزينه‌اي را برگزيدند که از همان آغاز شانسي براي موفقيت نداشت و از قضا بدترين گزينه موجود بود. اينها تنها بخشي از نتايج مشهود حاصل از اين تصميم بود و قطعا مي‌توان نتايج پيچيده و حتي پنهان ديگري را نيز بدان منتسب کرد و مهم‌ترين آن اتلاف منابع هنگفتي كه مي‌توانست به فعاليت‌هاي مولد اختصاصي يابد اما به قاچاق هدايت شد. به راستي اما تا چه حد مي‌توان انتظار داشت تصميماتي از اين دست به دقت مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و تصميم‌گيرندگان مورد پرسش قرار گيرند؟ نتيجه واردآمدن چنين حجمي از خسارت به کشور چيست و سرانجام اينکه براي بازگشت از يک تصميم غلط چرا بايد پنج سال صبر مي‌کرديم؟