نمايندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود به يک فوريت طرحي راي مثبت دادند که در صورت تصويب نهايي آن، ‌وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تغيير مي‌کند.


نمايندگان در جلسه روز گذشته خود يک فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مصوب 1382 را بررسي و با 133 راي موافق، 42 راي مخالف و 6 راي ممتنع از 225 نماينده حاضر يک فوريت را به تصويب نهايي رساندند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات منحل و وظايف و اختيارات آن به شوراي رقابت واگذار مي‌گردد.

همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منحل و وظايف و اختيارات و امکانات نيروي انساني آن به مرکز ملي رقابت منتقل مي‌گردد.

اين طرح که به امضاي 51 نفر از نمايندگان رسيده است در راستاي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و کاهش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه ارتباطات تهيه و تقديم مجلس شده است.

اين خبر مهم‌ترين خبري بود که روز گذشته در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات کشور منتشر شد. خبري که البته چندي پيش و در آذر ماه نيز زمزمه‌هايي از آن توسط بخش خصوصي منتشر شده بود، اما در آن زمان با مخالفت‌هايي جسته گريخته از سوي مديران رگولاتوري رو به رو شده بود.

نکته قابل تامل در اين بخش اما به مخالفت‌هايي باز مي‌گردد که طي دو سال گذشته از عملکرد اين سازمان عمدتا از سوي بخش خصوصي صورت گرفته است. به باور کارشناسان و فعالان حوزه مخابرات و ارتباطات حضور يک سازمان قانون گذار و نظارت کامل آن در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات امري ضروري و مهم است، اما نکته‌‌اي که مي‌تواند عملکرد اين سازمان را کامل و قانوني جلوه دهد، استقلال اين سازمان از نهادهاي دولتي است، اما در اين بين حضور سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان زير مجموعه‌‌اي از وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و تشکيل و تدوين ساختار و نيز عزل و نصب‌ها در اين سازمان توسط شخص وزير، باعث شده تا اين مهم نتواند طي سال‌هاي گذشته جايگاه قانوني و نظارتي خود را داشته باشد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي سال‌هاي گذشته در بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات اقدام به صدور مجوزهاي مختلفي کرده است. در اين بين مي‌توان صدور پروانه بهره‌برداري از اپراتور دوم، اپراتور اول، شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي اعم از ISP، ICP و شرکت‌هاي موسوم به PAP‌ها را از جمله اين اقدامات به شمار آورد.
اما مهم‌ترين و اصلي‌ترين اقداماتي که اين سازمان نتوانسته در حوزه ‌‌اي سي‌تي انجام دهد، نظارت کامل بر روند اجرايي مراکزي از اين دست است.

به باور کارشناسان مهم‌ترين وظيفه رگولاتور دفاع از حقوق بخش خصوصي در قبال دولتي‌ها و نيز دفاع از حقوق کاربران در مقابل اين دو بخش است. اتفاقي که تا اين لحظه نه تنها رخ نداده است، بلکه صدور مجوزهايي از سوي اين سازمان براي دولتي‌هايي که اندک زماني است با واگذاري بخش کوچکي از سهامشان خود را خصوصي مي‌پندارند، سياست‌هاي اصل 44 را نيز با ابهام روبه رو ساخته و اعتراضات بيشماري روانه اين سازمان کرده است.

مهم‌ترين انتظاراتي که کاربران فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات از اين سازمان داشته‌اند صدور قرارداد SLA يا قرارداد سطح خدمات است. قراردادي که با تکيه بر آن کاربران به راحتي مي‌توانند در قبال خدمات بي‌کيفيتي که در اين روزها توسط بخش خصوصي و دولتي ارائه مي‌شود، ادعاي خسارت داشته باشند.

اما با اين حال ساختار نيمه دولتي اين نهاد باعث شده است به رغم فعاليت چندين ساله اين نهاد تدوين و تصويب چنين قراردادهايي همچنان به کندي پيش رود و کاربران بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات کشور همچنان تنها متضرران اين بخش باشند.

به باور فعالان حوزه‌‌ اي سي‌تي، سازمان تنظيم مقررات تا به حال نه تنها نتوانسته نقش مثبتي در ايفاي حقوق کاربران از بخش خصوصي داشته باشد، بلکه اين سازمان در مقابل مشکلاتي که بخش دولتي نيز پيش روي کاربران داشته است تنها سکوت کرده است. در پاره‌‌اي از موارد شايد بتوان اين ادعاي سازمان را مبني بر تشکيل جلسات و بررسي مشکلات قبول داشت، اما تصميم‌گيري نهايي در جلساتي که همواره به هفته‌ها و حتي ماه‌هاي بعدي موکول مي‌شد باعث فراموش شدن مشکلات پيش آمده مي‌شد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي يک سال گذشته در مقابل افزايش تعرفه پيامک همراه اول به رغم برگزاري جلسات بي‌شمار در نهايت هيچ تصميمي براي ايفاي حقوق ميليوني کاربران اين اپراتور نداشت. اين درحالي است که سازمان بازرسي کل کشور بارها و بارها اين اقدام وزارت ارتباطات را مخالف قوانين کشور داشته بود و بررسي اين مهم را واگذار رگولاتوري کرده بود.

رگولاتور که اما زير مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بوده و ساختار و تشکيلات سازماني آن از سوي اين وزارتخانه اعلام مي‌شود درحالي که بارها اين اقدام وزارت و شرکت ارتباطات سيار را غير قانوني اعلام کرده بود، اما سرانجام و بعد از موکول کردن اعلام نتيجه نهايي در اين بخش به هفته‌هاي بعدي اين داستان به فراموشي سپرده شده و تنها نهاد حامي حقوق کاربران در افزايش قيمت پيامک لاتين سکوت اختيار کرد.
رگولاتور همچنين در برابر خدمات بي‌کيفيت و مشکلات پرمخاطب‌ترين شبکه تلفن همراه کشور نيز تاکنون عکس‌العملي از خود نداشته است.

شايد بتوان عمده‌ترين عملکرد اين سازمان را همان صدور مجوزهاي مختلف در بخش اينترنت به حساب آورد. البته ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست که مجوزهاي صادر شده از سوي اين سازمان مرتب مورد اعتراض بخش خصوصي قرار مي‌گرفت.

درحالي که سازمان تنظيم مقررات مجوز ارائه خدمات اينترنت پر سرعت را براي 11 شرکت صادر کرده و شرکت‌هاي مخابراتي استان را ملزم به همکاري با اين شرکت‌ها کرده بود، اما عدم حمايت اين سازمان باعث ايجاد روندي کند در توسعه اينترنت پرسرعت در کشور شد.

اين سازمان همچنين با اعطاي مجوز فعاليت در بخش اينترنت به بخش دولتي‌‌ که تنها 5‌درصد سهامش در بورس واگذار شده زمينه حذف فعاليت‌هاي صورت گرفته اين بخش در چند سال گذشته را فراهم کرده است. البته شايد در اين بخش عملکرد نامناسب شرکت‌هاي PAP مورد اشاره سازمان قرار گيرد، اما به باور کارشناسان عملکرد نامناسب همين شرکت‌ها نيز به عدم مديريت و نظارت مناسب از سوي رگولاتوري باز مي‌گردد. به هر حال آنچه مسلم است آن است که سازمان تنظيم مقررات بايد مستقل از وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باشد، اما حضور دوباره اين سازمان در زير مجموعه دولت به جاي وزارت مي‌تواند باز هم عملکرد اين سازمان با هر اسم جديدي را با ابهام روبه‌رو سازد.


مرکز ملي رقابت چيست؟
مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رييس‌جمهوري تشكيل مي‌شود.

براساس ماده 55 لايحه اصل 44 قانون اساسي به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رييس جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود. رييس شوراي رقابت، رييس مركز ملي رقابت نيز هست. در تامين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتي است.

آيين‌نامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.