بزرگراه فناوري - مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته قانوني را تصويب کرد که شايد بتوان آن را در زمره مهم‌ترين و مترقي‌ترين قوانين کشور به‌حساب آورد. قانون "انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" که در واقع تغيير نام داده لايحه "آزادي اطلاعات" دولت پيشين است، تنها با 10 راي مخالف در مجلس به تصويب رسيد که اين نشان‌دهنده عزمي جدي براي شفاف‌سازي اطلاعات موجود در کشور است.

صرف‌نظر از جنبه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين مصوبه مي‌توان از منظر ICT نيز به اين قانون نگريست. همه ما مي‌دانيم که طي سال‌هاي گذشته يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که بر سر راه اتوماسيون و يا ديجيتالي‌ کردن اطلاعات سنتي کشور وجود داشته، فقدان مجوز لازم براي دسترسي به اين اطلاعات بوده است.

بسياري از روزنامه‌نگاران سال‌هاست از فقدان سيستم و روش قانوني شفاف براي ارايه اطلاعات از سوي نهادهاي دولتي رنج مي‌برند. بسياري از سازمان‌ها و ادارات عملا توجيهي براي ارايه اطلاعات به شهروندان و رسانه‌ها نداشته‌اند و يا با ذکر منع قانوني انتشار و يا اسرار دولتي از افشاي معمولي‌ترين و غيرمحرمانه‌ترين اطلاعات موجود خود سرباز مي‌زده‌اند. حال بر اساس ماده 2 اين قانون هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد و يا بر اساس ماده چهار هر شخص ايراني حق دارد آشکارا و با رعايت قوانين از فعاليت ارکان و اجزاي مختلف حکومت و فعاليت ماموران آن انتقاد کند و يا بر اساس ماده 22 اطلاع‌رساني سالانه از فعاليت‌ها از اختيار به يک ضرورت قانوني تبديل مي‌شود.

در مورد افشاي اطلاعات نيز دو نکته مهم وجود دارد؛ نخست اشاره به اينکه پاسخ موسسه يا سازمان مورد درخواست مي‌تواند الکترونيکي باشد و نکته ديگر اينکه بر اساس فصل سوم (ترويج شفافيت) سازمان‌ها و نهادها بايد بهترين رويه و شيوه‌هاي نگهداري اسناد و اطلاعات و بايگاني را جهت در اختيار قرار دادن آن‌ها به متقاضيان طراحي كنند. مشخص کردن روش انتشار اطلاعات در واقع نتيجه‌گيري جز اين ندارد که استفاده از ابزارهاي ICT براي انتشار اطلاعات ديگر يک دستور قانوني است و حال مي‌توان اميدوار بود که روند شکل‌گيري دولت الکترونيکي در کشور شتاب بيشتري به‌خود بگيرد.

بخش مهمي از اين قانون نيز به استثنائات و موارد منع انتشار بازمي‌گردد، اما شايد مهم‌ترين نکته در اين ميان تفسير اين قانون باشد. به‌جز آيين‌نامه اجرايي که قرار است بعد از تصويب نهايي تهيه شود، موارد و اشاراتي نيز در خود قانون وجود دارد که مي‌تواند با تفسير نادرست عملا تمامي نکات مثبت آن را بي‌اثر کند. بر اين اساس نقش کميسيون آزادي اطلاعات که بر اساس اين قانون تشکيل مي‌شود و حوزه فعاليت آن در واقع مشخص‌کننده دامنه تاثير مثبت يا منفي اين قانون خواهد بود.