ديروز وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه تعهد فعاليت و راه‌اندازي اپراتور سوم تلفن همراه (اول خرداد ماه جاري) محقق شده، دليل عرضه نشدن تجاري سيم کارت هاي اين اپراتور را نگرفتن تاييديه كيفي عنوان کرد.

طبق پروانه دريافتي، تامين تلکام از تاريخ لازم الاجرا شدن پروانه، 9 ماه فرصت داشت که بهره برداري تجاري از اين شبکه را آغاز کند که ابتداي خرداد ماه همان موعد مقرر محسوب مي شود.چند سوال در اينجا مطرح است که اميدوارم مسوولان مربوطه به آنها پاسخ مناسب دهند.

1- چرا اپراتوري که قرار بوده طبق پروانه از ابتداي خرداد ماه واگذاري سيم کارت به مردم را آغاز کند، امروز براي گرفتن تاييديه کيفي اقدام مي کند؟ آيا نبايد پيش از پايان مهلت براي دريافت تاييديه چاره انديشي مي کرد؟

2- وزير محترم ارتباطات به جاي اينکه در حکم ناظر، در جهت احقاق حقوق مردم به دليل تاخير در استفاده از فناوري هاي جديد دفاع کند سعي در توجيه تاخير اپراتور دارد؟

3- اپراتور سوم قرار بوده از ابتداي خرداد ماه در چند کلان شهر شبکه اش را افتتاح کند. اما به تاييد خودشان تاکنون کمتر از 50 سايت BTS تنها در تهران نصب کرده اند. آيا اين ميزان عملکرد يعني آغاز به کار اپراتور؟

4- رييس سازمان رگولاتوري هم به جاي اپراتور از واگذاري سيم کارتي خبر مي دهد که تاکنون هيچ کسي رنگش را نديده و علت اين کار را فشار آوردن به اپراتور براي راه اندازي سريع شبکه عنوان مي?کند. آيا رگولاتوري ابزار قانوني براي فشار آوردن به اپراتور در دست ندارد که جايگاه خود را تا اين اندازه پايين مي آورد؟

5- چرا هيچ نهادي به اطلاع رساني نکردن درباره اين پروژه ملي اعتراض نمي کند؟

يادمان نرود که حتي مراسم ارايه پروانه به اپراتور سوم تلفن همراه نيز دور از چشم خبرنگاران برپا شد.