بزرگراه فناوري - آيا مي‌دانيد 55 درصد مراجعات مردم به شعبه‌هاي دادگاه براي اطلاع از وضعيت پرونده خود است؟ آيا مي‌دانيد افزايش سرعت رسيدگي به شکايات، ميلياردها ريال صرفه‌جويي در هزينه‌هاي قوه قضائيه و کاربران را به همراه خواهد داشت؟ آيا مي‌دانيد چگونه مي‌توان از صرف وقت براي پيدا کردن اوراق گم شده برخي پرونده‌هاي قضايي جلوگيري کرد؟ و آيا مي‌دانيد دادگاه الکترونيکي مي‌تواند باعث افزايش يک و نيم برابري سرعت رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي شود؟ اين پرسش‌ها و شايد ده‌ها پرسش ديگر که ناشي از کاستي‌هاي موجود در سيستم قضايي به‌دليل عدم استفاده از فناوري اطلاعات در امور جاري آن نهاد است، که سعي شده در اين گزارش به آن پرداخته شود.


دادگاه الکترونيکي، دادگاهي است که در آن حتي يک کاغذ نيز مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و داراي يک سيستم مديريت جريان کاري است که به‌طور اتوماتيک پرونده، پس از انجام کار به کارمند ديگر ارجاع مي‌شود.



تابستان سال 80 رييس قوه قضائيه ماموريت بررسي مشکلات و مسايل موجود در اين قوه را به تيمي 19 نفره متشکل از شش کارشناس مسايل سيستمي و 13 کارشناس حقوقي با حضور در مجتمع «شميران» به بررسي سيستمي، گردش پرونده در آن محل پرداختند.

نتيجه تلاش يک‌ساله اين گروه که 400 ميليون ريال هزينه دربر داشت، 13 جلد کتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژيک، يک جلد مطالعات تطبيقي از 20 کشور جهان و يک جلد کتاب «تحليل و بررسي وضعيت موجود و راهکارهاي آينده» بود.

در اين کتاب‌ها با استفاده از ماتريس و دياگرام مسايل و مشکلات بر سر راه توسعه قضايي کشور به تصوير کشيده شده بود و هشت استراتژي مهم براي مرتفع شدن آن‌ها پيشنهاد و بر همين اساس طرح 10 ساله توسعه قضايي ارايه شد.

مکانيزه کردن قوه قضائيه يکي از هشت استراتژي مهمي بود که براي توسعه قضايي کشور پيشنهاد شده بود و به‌منظور محقق شدن اين امر چندين پروژه تعريف شد.

«دادگاه‌هاي الکترونيکي» يکي از پروژه‌هاي تعريف شده در اين طرح بود.

مختصات پروژه دادگاه الکترونيکي

بر اين اساس شناخت وضعيت موجود جريان پرونده‌هاي قضايي، طراحي و ساخت نرم‌افزار، نصب، آموزش و راه‌اندازي سامانه مديريت پرونده در مجتمع الکترونيکي، راه‌اندازي ابتدايي سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه‌اندازي کامل سامانه مذکور در همه واحدهاي قضايي به‌عنوان مراحل کلان پروژه تعريف شده است.

طولاني شدن روند دادرسي و نامعلوم بودن عوامل دخيل و تعيين ميزان تاثير هر يک از عوامل، يکسان عمل نشدن به آيين دادرسي در سطح کشور و سليقه‌اي عمل‌ کردن آن، گم شدن اوراق از برخي پرونده‌ها و ناتواني در تهيه گزارش‌هاي مختلف مورد نياز مديران عالي و مياني قوه قضائيه و ارايه آمارها و اطلاعات واقعي، از جمله دلايل طراحي پروژه «دادگاه الکترونيکي» بود.

مسؤولان پروژه دادگاه الکترونيکي فعاليت خود را از تابستان 81 با هدف افزايش سرعت و بهبود دقت رسيدگي به پرونده‌ها، کاهش هزينه، جلوگيري از ورود داده‌هاي تکراري، خودکارسازي عمليات دادگاه‌ها و همچنين امکان دسترسي سريع و آسان به سوابق قضايي افراد در سراسر کشور آغاز کردند.

اين تيم با استفاده از آمارها و نتايج به‌دست آمده از بررسي مجتمع شميران روش‌هاي اوليه را طراحي کرده و به کمک چند قاضي مجرب مدني از شعبه شهيدبهشتي، شناخت تکميلي در اين خصوص را آغاز کردند.

آغاز عمليات پايلوت طرح

زمستان سال 82، پيش‌نمايش اوليه (Demo) سيستم نرم‌افزاري آيين دادرسي مدني الکترونيکي آماده و راه‌اندازي شد، بعد از يک ماه و نيم بررسي و مشخص شدن مشکلات و ضعف‌‌هاي سيستم، طراحي مجدد آن آغاز شد تا اينکه در يکم تيرماه سال 83 و پس از استقرار سه شعبه دادگاه مدني مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آيت‌ا... هاشمي شاهرودي رييس قوه قضائيه، استفاده عملياتي از اين پروژه آغاز شد. سال گذشته مدير پروژه دادگاه الکترونيکي طي مصاحبه‌اي با يکي از رسانه‌ها خبر از الکترونيکي شدن کليه محاکم تهران طي سال‌هاي 84 و 85 داده بود که البته اين وعده تاکنون محقق نشده است و به اعتقاد برخي از کارشناسان، عدم تسلط کاربران قضايي به تايپ يکي از دلايل نهادينه نشدن اين امر است.

طي 15 ماه فعاليت اين دادگاه بيش از يک‌ هزار و 600 پرونده به آن ارجاع شد که براي 400 پرونده نيز حکم صادر شده است.

مهرماه سال 84 و پس از پايان فعاليت آزمايشي اين پروژه و مستقل شدن مجتمع عدالت، اين مجتمع به‌عنوان نخستين دادگاه مدني الکترونيکي فعاليت خود را به‌صورت کاملا مکانيزه آغاز کرد.

اما پس از راه‌اندازي دادگاه مدني الکترونيکي نوبت دادسراهاي کيفري بود تا مکانيزه شوند. دادسراي قم نخستين دادسراي کيفري کشور بود که در بهمن‌ماه سال 84 براي اين منظور انتخاب شد.

از همان زمان فعاليت‌ها براي مکانيزه کردن مرکز مورد نظر آغاز شد که البته با توجه به تجربه دادگاه مدني الکترونيکي، 70 درصد کار انجام شده بود و تنها برخي تغييرات لازم بود تا کار اجرايي اين فاز نيز آغاز شود. اين امر با همکاري دو قاضي از دادسراي کيفري و همچنين دادگستري استان تهران پي‌گيري شد اما تغييرات مورد نظر نزديک به شش ماه طول کشيد و فعاليت اجرايي اين طرح به‌صورت پايلوت از نيمه تيرماه سال جاري آغاز و براساس پيش‌بيني‌هاي کارشناسان حداکثر ظرف سه ماه آينده به‌طور کامل راه‌اندازي خواهد شد که با آغاز به‌کار کامل اين دادسرا، پروژه «دادگاه الکترونيکي» به‌طور کامل اجرايي خواهد شد.

توسعه برنامه پروژه دادگاه الکترونيکي در کشور

اما به گفته مسؤولان اين پروژه هم‌زمان با فعاليت‌هاي اجرايي دادگاه الکترونيکي، از سه ماه گذشته کار توسعه اين سيستم در شهرستان‌ها نيز آغاز شده و در شهرستان‌هاي گرگان، زنجان، اردبيل، يزد و شيراز نصب و راه‌اندازي شده است و بر همين اساس هفته گذشته رييس قوه قضائيه به سيستم دادگاه‌هاي عمومي و جزايي شهرستان گرگان وصل و برخي از پرونده‌هاي موجود در آن‌جا را مورد بازديد و بررسي قرار داد. بنا به اظهارات مسؤولان امر اين سيستم تا پايان سال جاري تقريبا در تمام شهرهاي بزرگ کشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نياز براي فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز 10 شهر نيز تامين شده است.

برآورد مالي اجراي دادگاه الکترونيکي

از آن‌جايي که اين پروژه يکي از نخستين پروژه‌هايي است که موجب شده تا قوه قضائيه از فناوري اطلاعات به‌صورت کاربردي استفاده کند، شايد بتوان آن را يکي از گران‌ترين پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در کشور دانست.

اگرچه تلاش براي کسب اطلاع از ميزان بودجه اختصاص‌يافته و يا خرج شده در اين پروژه بي‌نتيجه ماند اما براساس مدارک موجود، بودجه اجراي آن قسمتي از تکفا و قسمتي از بودجه‌هاي جاري کشور تامين شده است.

بر اين اساس 53 ميليارد و 700 ميليون ريال از سوي طرح توسعه کاربري فناوري اطلاعات (تکفا) براي پروژه دادگاه الکترونيکي پيش‌بيني شده بود و کارشناسان در سال آينده بين 130 تا 140 ميليارد ريال تنها براي تامين تجهيزات آن بودجه پيش‌بيني کرده‌اند.

طراحي نرم‌افزار اين پروژه در نخستين بهره‌برداري نزديک به 10 ميليارد ريال هزينه داشته و به تبع آن بقيه بودجه‌هاي پيش‌بيني شده صرف تهيه شبکه‌هاي LAN و VPN براي آن نهاد در سطح کشور خواهد شد.

دادگاه الکترونيکي و بهره‌وري

به ادعاي مدير پروژه دادگاه‌هاي الکترونيکي، پروژه‌هاي مشابه که در کشورهاي آمريکا و آلمان اجرا شده به عظمت اين پروژه نيست و حتي کشور مالزي از قوه قضائيه خواسته تا سيستم دادگاه الکترونيکي اين کشور را راه‌اندازي کند.

به اعتقاد وي اجراي اين پروژه با صرفه‌جويي در تعداد پرونده‌هاي برگشتي و تجديدنظر موجب افزايش 50 درصدي بهره‌وري و کارايي قوه قضائيه خواهد شد.

بنا به گفته وزير دادگستري حدود 50 درصد پرونده‌هاي مورد بررسي در دادگاه‌هاي عادي در تجديدنظر برگشت مي‌خورند، اما علي‌رغم رسيدگي روزانه به شش پرونده در دادگاه‌هاي الکترونيکي، عدم برگشت اين پرونده‌ها از دادگاه تجديدنظر از عوامل تسريع جريان کار قضايي محسوب مي‌شود.