بزرگراه فناوري -شرکت فناوري اطلاعات (ديتاي سابق) با ارايه طرح ارايه خدمات پيشرفته ارتباطي (Advanced communication Serrvices) از طريق شبکه ملي ديتا، قصد دارد امکان استفاده از منابع چندرسانه‌اي درخواستي شامل صوت و تصوير با کيفيت مطلوب روي گيرنده‌هاي تلويزيوني، هم‌زمان با استفاده از اينترنت پرسرعت و تلفن را فراهم آورد.



براساس اين گزارش پروژه «ارايه خدمات پيشرفته ارتباطي» شامل طراحي، خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات مربوط به گردآوري، ذخيره‌سازي، محافظت از محتوا، تجهيزات ارايه و پخش چندرسانه‌اي است.

بر اين اساس فاز دوم و سوم اين پروژه به ترتيب براي 200 کاربر در تهران و پنج هزار کاربر در پنج شهر اصلي کشور است. درحال حاضر نيز فاز اول اين پروژه با ارايه سرويس‌هاي مورد نظر براي تعداد محدودي از کاربران با موفقيت به پايان رسيده است.

ساختار پروژه

براساس اين گزارش ساختار پروژه خدمات پيشرفته ارتباطي شامل بخش‌هاي مختلفي هم‌چون تامين محتوا، سرورهاي چندرسانه‌اي، شبکه انتقال و تجهيزات انتهايي است.

مجموعه اين تجهيزات نيز قرار است در مراکز داده و مراکز مخابراتي تحت مديريت شرکت مخابرات ايران و شرکت فناوري اطلاعات راه‌اندازي شود.

همچنين از شبکه ملي ديتاي کشور و شبکه‌هاي دسترسي باند وسيع تحت پوشش مجوزهاي سازمان تنظيم مقررات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌عنوان شبکه انتقال اين پروژه استفاده خواهد شد.

در طرح پيشنهادي اين پروژه آمده است که تامين محتوا و تهيه مجوزهاي لازم در پروژه برعهده شرکت فناوري اطلاعات خواهد بود.

اهداف پروژه

در خصوص اهداف متصور براي اين پروژه به گسترش شبکه‌هاي ديتاي کشور در لايه هسته و همچنين راه‌اندازي شبکه‌هاي دسترسي باند وسيع در سطح گسترده (که البته منظور از گسترده روشن نيست) آمده است، امکانات مورد نياز جهت راه‌اندازي خدمات ارزش افزوده چندرسانه‌اي در کشور به‌منظور استفاده کاربران و همچنين ارايه محتواي چندرسانه‌اي در قالب سردرگمي، عناوين فرهنگي، آموزشي و تخصصي به علاقه‌مندان با امکانات نوين فراهم شده است. به همين منظور شرکت فناوري اطلاعات به‌عنوان "متولي سرويس‌هاي ارزش افزوده مبتني بر شبکه‌هاي IP" جهت دست‌يابي به چنين اهدافي اقدام به راه‌اندازي پروژه مذکور کرده است.

1-فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارايه محتواي تفريحي و سرگرمي مورد استفاده کاربران با سلايق مختلف در داخل کشور، بدون ايجاد محدوديت‌هاي زماني و مکاني از طريق تلويزيون که محيطي آشنا براي عامه کاربران باشد.

2-فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارايه محتواهاي آموزشي و تخصصي با امکانات شبکه‌هاي تعاملي.

3-فراهم آوردن دسترسي به محتواهاي بومي و فرهنگي به کاربران خارج کشور.

4-بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته در خصوص زيرساخت‌هاي مخابراتي در راستاي استفاده عموم.

5-توجه به مسئله کيفيت و سرويس‌دهي به‌منظور جذب هرچه بيشتر کاربران به خدمات چندرسانه‌اي با استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا.

انواع خدمات قابل ارايه

خدمات پيش‌بيني شده و قابل ارايه در پروژه "خدمات پيشرفته ارتباطي" شامل پخش برنامه‌هاي آموزشي و تخصصي زنده و آرشيو آن‌ها، ويدئوي درخواستي/ برنامه‌هاي صوتي درخواستي، سياحت و زيارت از راه دور، ارايه سرويس به‌صورت اشتراک ثابت و به‌صورت پرداخت براساس استفاده است.

همچنين محتوايي که از طريق اين پروژه در اختيار کاربران قرار مي‌گيرد به چهار بخش محتواي درخواستي (فيلم، موسيقي، مطلب آموزشي و غيره)، برنامه‌هاي آموزشي و تخصصي زنده، آرشيو برنامه‌هاي صداوسيما و محتواي زنده زيارت و سياحت از راه دور تقسيم شده است.

براساس اين گزارش طرح مذکور فروردين سال جاري از سوي شرکت فناوري اطلاعات ارايه شده و هم‌اکنون در مرحله آغاز مناقصه براي شناسايي پيمانکاران و اجرا قرار دارد. براساس شنيده‌ها حجم مبلغ پيش‌بيني شده براي اين پروژه رقمي بالغ برشش ميليارد تومان ذکر شده که در نهايت بايد به تصويب شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برسد.

چند پرسش و ابهام

اما پروژه "خدمات پيشرفته ارتباطي" که از سوي شرکت فناوري اطلاعات ارايه شده است، از سوي هفته‌نامه بزرگراه فناوري به موضوعي جهت بحث و بررسي با برخي کارشناسان تبديل شد که کارشناسان مربوطه اگرچه خواستار عدم ذکر نام خود شدند ليکن مسايل مطروحه از سوي ايراشان حاوي نکات مهمي است.

1-به اعتقاد کارشناسان حداقل استاندارد اينترنت پرسرعت جهت استفاده از اين خدمات پيشرفته و دريافت تصاوير با کيفيت VHS چيزي در حدود 500 کيلوبايت است. حال آنکه اينترنت پرسرعت ارايه شده در حد کاربران خانگي و حتي تجاري 128 تا 256 کيلوبايت است.

2-براساس پيش‌بيني و هدف اصلي پروژه مذکور، کاربران و مصرف‌کنندگان خروجي‌هاي اين طرح به‌طور عمده بايد کاربران خانگي باشند، حال آنکه هزينه پهناي باند اين‌چنين (در وضعيت فعلي کشور) به هيچ‌وجه براي اين دسته اقتصادي و مقرون به صرفه نيست.

3-به مورد دوم يعني هزينه دسترسي به اينترنت پرسرعت، مواردي همچون خريد تجهيزات جانبي (کامپيوتر، مودم و غيره) و هزينه خريد محتوا و ساير هزينه‌هاي پنهان را نيز بايد افزود که جميع اين هزينه‌ها تاکيد مجددي بر مقرون به صرفه‌ نبودن استفاده از اين خدمات از سوي کاربران خانگي (جامعه مخاطب) است.

4-برخلاف تاکيد طرح پيشنهادي مبني بر گسترش خطوط پرسرعت در کشور، واقعيت اين است که خطوط پرسرعت نه‌تنها در کشور گسترش نيافته بلکه از ميزان خطوط داير شده نيز بهره‌برداري مناسبي نشده و ارايه‌دهندگان خدمات اينترنت پرسرعت نسبت به آينده کاري خود ابراز ترديد کرده‌اند. گواه ديگري بر اين مدعا، طرحي است در دستور کار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، که در اين طرح دلايل عدم استقبال از خطوط اينترنت پرسرعت مورد بررسي قرار گرفته تا راهکاري جهت قرار دادن اين سرويس در سبد خانوار در نظر گرفته شود. در حقيقت ضريب پايين و بسيار اندک اينترنت پرسرعت در کشور از جمله ابهامات موجود در موفقيت طرح شرکت IT به‌شمار مي‌رود.

5-کارشناسان همچنين معتقدند اين پروژه از ابعاد زيادي با طرح NGN و اينترنت ملي هم‌پوشاني دارد. به تعبير ديگر اين خدمات در دو طرح مذکور به‌نوعي قابل ارايه بوده و پيش‌بيني نيز شده است.

6-اگر بنا به شواهد موجود و اظهارات برخي از مسؤولان شرکت فناوري اطلاعات مخاطب اصلي و مهم اين خدمات را کاربران خارج از کشور بدانيم که به امکانات و تجهيزات استفاده از خدمات مذکور دسترسي دارند، باز هم اين پرسش مطرح است که اصولا اين حجم از سرمايه‌گذاري، توجيه اقتصادي و به عبارتي بازگشت سرمايه را در پي خواهد داشت؟

7-اما از لحاظ ساختار فرهنگي موجود در جامعه و دسترسي آسان و مهم‌تر از آن ارزان کاربران ايراني به عمده محتواي مورد نظر ارايه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده در اين طرح، که از طريق کپي و خريد انجام مي‌شود، آيا باز هم مي‌توان به خروجي‌ها و خدمات به مراتب گران‌تر طرح ACS اميدوار بود؟

8-برخي از کارشناسان به‌علت ساختار ويژه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايران از يک سو و نبود الگوهاي موفق تجربه شده در کشورهايي که از زيرساخت‌هاي فني و فرهنگ متفاوت از ما برخوردارند، اجراي چنين طرحي را داراي توجيه اقتصادي نمي‌دانند.

9-در اين پروژه وضعيت، ناظر، کارفرما و مجري به شکل شفاف تشريح نشده است. براي مثال در RFP پروژه مذکور آمده است تامين محتوا و تهيه مجوزهاي لازم در پروژه برعهده شرکت فناوري اطلاعات است.

10- در شرايطي که شرکت مخابرات ايران اقدام به برون‌سپاري خدمات ارزش افزوده موبايل کرده، جاي اين پرسش وجود دارد که آيا اصولا خدمات ارزش افزوده روي IP بايد توسط شرکت IT ارايه شود؟

11- به اعتقاد برخي از کارشناسان، ارايه چنين طرحي از سوي شرکت فناوري اطلاعات در راستاي اجراي اصل 44 نيست.

12- ارايه چنين طرحي آن هم در شرايط و زماني که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طرح مهمي را در دستور کار خود قرار دارد که به موجب آن قرار است حدود مالکيت دولتي در حوزه مخابرات طي روزهاي آتي تعريف و تفسير شود، چندان قابل توجيه نيست. اگرچه شايد مديران ديتا از قبل مي‌دانستند که طرح ايشان در حوزه مالکيت دولتي تعريف شده و باقي خواهد ماند.

13- و سرانجام به‌دليل کليه دلايل، پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در اين متن، کارشناسان اين اشکال را به پروژه مذکور وارد کرده و آن را در خارج از زمان مي‌دانند، به اعتقاد کارشناسان اين پروژه با توجه به مشکلات زيرساختي و هزينه بالاي دسترسي به اينترنت پرسرعت، خارج از اولويت و زمان اجرا تلقي شده و خروجي متناسبي با هزينه‌هايش نخواهد داشت.

به عبارت ديگر به‌علت فقدان تقاضا در بازار مصرف، اين پروژه در زمره پروژه‌هاي لوکس قرار گرفته و از اين‌رو کارشناسان معتقدند، اين هزينه در اولويت‌هاي مهم ديگري بايد هزينه شود.