گمان مي‌رفت آغازسال 87 سال خوبي براي طرح‌هاي نيمه‌تمام حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد، چراكه اكثر مسوولان و مديران اين حوزه پيش از آغاز اين سال وعده اين را داده بودند كه با آغاز سال 87 بسياري از طرح‌هاي نيمه تمام اجرا خواهند شد. اما با شروع سال جديد هم مشخص شد كه اين گفته‌ها وعده‌اي بيش نبوده‌اند.
چرا كه در اولين اقدام شركت مخابرات ايران اعلام كرد كه طرح يكسان سازي كدهاي مخابراتي تلفن ثابت كه قراربود سال گذشته به اجرا گذشته شود، امسال نيز پياده‌سازي نخواهد شد. طرحي كه براساس آن كدهاي شهري و بين شهري در استان‌ها حذف و تمام استان‌ها داراي يك كد خاص مي‌شدند.
طرح يكسان‌سازي و افزايش تعرفه
يکسان‌سازي کدهاي مخابراتي درزمان تصويب بودجه 86 در مجلس هفتم مطرح شد. در آن زمان، نمايندگان مجلس بدون انجام دادن کار کارشناسي، اين طرح را در وظايف وزارت ICT در سال 86 قرار دادند. طبق مصوبه مجلس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شده بود که پيش شماره‌هاي بين شهري تلفن هر استان را حذف كند. در اين حالت هر استان و تمامي‌شهرها و روستاهاي تابعه آن، تنها داراي يك كد خواهند بود و تمامي‌تماس‌هاي درون استان با يك نرخ شهري براي مشتركان محاسبه خواهد شد. با اين حال، اين طرح با ابهامات بسيار در سرفصل‌هاي کاري شرکت مخابرات ايران قرار گرفت. گفتني است حذف اين كدها در نظام نامبرينگ ايران، مطابق با توصيه‌هاي اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) انجام مي‌شود. براساس توصيه‌هاي ITU كدهاي منطقه‌اي (2area code) رقمي‌مي‌شود و شماره تلفن‌ نيز 8 رقم كه جمعا شماره تلفن‌هاي كل كشور 10 رقمي‌و با صفر، 11 رقمي‌خواهند شد.
در حـــال حاضر كدهاي منطقه‌اي (3area code) رقمي‌است كه با حذف كدهاي داخل استان عملا كدهاي منطقه‌اي دو رقمي‌و شماره تلفن‌هاي همه شهرها و روستاها 8 رقمي‌خواهد شد؛ قطعا در پي اين تغيير و تحولات ، شماره تلفن‌هاي مشتركان نيز تغيير خواهد کرد. به گفته مسوولان مخابراتي حذف كدهاي بين شهري در هر استان قرار بود در فازهاي مختلفي آغاز به كاركند كه در فاز اول كد برخي از شهرك‌ها و روستاهاي كوچك با كد بخش همسان مي‌شد و در فاز دوم كد تمامي‌روستاها و شهرها با شهرستان‌هاي استان يكي شده و در نهايت با كد مرکز استان يكسان مي‌شدند. در صورت وقوع اين اتفاق، مشتركان تلفن ثابت در استان تهران يا استان‌هاي ديگر، هزينه شهري بابت تماس داخل استان خواهند پرداخت. زارعيان، مدير روابط عمومي‌شرکت مخابرات ايران در اين باره مي‌گويد: «فازهاي اوليه اين طرح سال‌ها پيش اجرا شده است که براساس آن کد روستاهاي شهرها که تعداد آن بسيار زياد بود، حدف شد و در حال حاضر هم در حال بررسي فازهاي بعدي هستيم.»
اما با بررسي‌هاي اوليه اين طرح توسط متخصصان مخابراتي اين مساله روشن شد كه اعمال اين طرح بدون افزايش تعرفه‌ها درآمد شركت مخابرات را به شدت كاهش خواهد داد. تا جايي كه محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد تغيير تعرفه مكالمات گفته بود: (در اجراي اين طرح بايد دو مساله اقتصادي و فني را مورد توجه قرار داد كه مسائل فني اين طرح بسيار پيچيده و گسترده است، از اين رو اگر اين طرح هزينه بسياري را به شركت‌هاي مخابراتي تحميل كند و نياز به تغيير مراكز سوئيچ چند هزار مركز مخابراتي باشد و با توجه به اينكه بيش از 11هزار مركز مخابراتي در كشور فعاليت مي‌كنند، ممكن است ايجاد اين تغييرات هزينه‌اي در حدود صد تا دويست‌ميليارد توماني به شركت‌هاي مخابراتي تحميل كند كه نتيجه منفي در بر خواهد داشت.) محمود خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم درباره بحث يكسان‌سازي و در واقع كدينگ تلفن ثابت گفته بود: اگر قرار است در داخل يك استان كدها يكسان شود، افزايشي را در پالس شهري شاهد خواهيم بود و اگر اين امر اتفاق بيفتد به طور قطع تغييري در تعرفه‌ها به وجود مي‌آيد، اما اين به معناي افزايش نيست، زيرا تبديل ترافيك بين شهري به شهري تغييراتي را در تعرفه‌ها به وجود خواهد آورد و براي ارتباطات شهري رقمي ‌پيشنهادي حدود هفت درصد است. زارعيان همه در مورد اين افزايش تعرفه مي‌گويد: ( درحال حاضر ما از کدهاي بين شهري هم درآمد کسب مي‌کنيم که اگر قرار باشد اين کدها حذف شوند درآمد مخابرات به شدت کاهش پيدا مي‌کند و براي اين کار ما بايد تعرفه مکالمات را افزايش دهيم، البته اين افزايش تعرفه نبايد به گونه‌اي باشد که به کاربران ضرري وارد شود.)
گفته مي‌شد كه با اجراي طرح يكسان‌سازي كدهاي مخابراتي تعرفه تلفن‌ ثابت با افزايش 16درصدي مواجه مي‌شده است.
مطرح شدن اين افزايش قيمت مخالفان و موافقان زيادي را به دنبال خود داشت تا جايي كه يكي از كارشناسان اين حوزه معتقد است كه اين تصميم و افزايش تعرفه‌ها ممكن است براي كساني كه كارهاي اداري دارند و با شهرهاي مختلفي تماس برقرار مي‌كنند خوب و رضايت بخش باشد، اما اين افزايش براي مصرف‌كننده‌هاي عادي و خانواده‌هايي كه تماس‌هاي داخلي مي‌گيرند، تبعات منفي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. چرا كه ممكن است اين نوع مصرف‌كنندگان با شهرستان‌هاي اطراف كار زيادي نداشته باشند.
به اعتقاد اين كارشناسان اين افزايش نرخ راهكاري براي فرار از تثبيت قيمت‌ها است زيرا به نظر مي‌رسد در حال حاضر سياست تثبيت قيمت‌ها كه توسط مجلس به تصويب رسيده، به نتيجه مطلوب خود نرسيده است؛ بنابراين اين افزايش قيمت راهي است براي فرار از مشكلاتي كه پيش آمده است.
وي در ادامه مي‌افزايد: اين افزايش قيمت و تعرفه‌ها براي افرادي كه استفاده‌هاي تجاري از تلفن ثابت مي‌كنند، نگران كننده نخواهد بود، اما براي كساني كه از تلفن براي كار خدماتي استفاده مي‌كنند فشارهاي اقتصادي زيادي را وارد مي‌كند. اما احمد معتمدي، وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها درباره اين طرح اظهار كرده بود كه حذف كد بين شهري و يكسان كردن تعرفه‌هاي مكالمات در سطح استان‌ها و در نهايت در كل كشور، در مجموع به نفع مخابرات و مشتركان تمام خواهد شد. به عقيده وي افزايش 16درصدي نرخ مكالمات به طور ملموس روي تعرفه مكالمات شهري اثري نخواهد داشت به ويژه آن كه اين تعرفه مكالمات تلفن ثابت در حدود پنج تا شش سال است كه ثابت باقي مانده است.
طرح جايگزين
به دليل نگراني‌هاي پيش آمده پس از افزايش تعرفه تلفن ثابت اين طرح از طرف شوراي عالي اقتصاد رد و همچنين به دنبال بروز تبعات اجتماعي آن رييس‌جمهور نيز خواستار بررسي بيشتر روي اين طرح شد. پس از اينكه مخابرات نتوانست از اين طريق دست به افزايش تعرفه تلفن ثابت بزند و همچنين به دليل ابهاماتي كه درباره نحوه اجراي طرح حذف كد بين شهري وجود داشت، مشخص شد كه اجراي اين طرح به گفته مسوولان مخابرات، هزينه بسيار گزافي به همراه داشته و در واقع، خسارات ميلياردي به مخابرات وارد مي‌آورد و از سويي، اين تغيير شماره‌ها و 8 رقمي‌شدن آن بسيار زمان‌بر بوده و مشكلاتي را در پي دارد. بنابراين اجراي طرح شارژينگ به جاي اين طرح مطرح و عنوان شد كه با انجام آن، مردم مي‌توانند با شهرهاي هر استان تماس گرفته، اما هزينه مکالمات شهري را پرداخت كنند.
به گفته مسوولان با يكسان شدن شارژينگ در سطح استان، بحث دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع رساني راحت تر شده و بسياري از مشكلات نيز حل خواهد شد، زيرا بحث به هم ريختن شماره‌ها، مشكلات زيادي در پي خواهد داشت. با اجرايي شدن سيستم شارژينگ، مشتركان هر استان، با وجود شماره‌گيري كد شهرستان، هزينه مكالمات درون شهري را خواهند پرداخت. محمود خسروي رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم در نشست خبري در اين باره گفته بود: يکسان‌سازي کدها به دليل لزوم تغيير شماره بسياري از مشترکان کاري پيچيده است، اما اين موضوع و چگونگي عملي کردن اين تکليف قانون بودجه در کميته‌اي با حضور وزير ارتباطات و ساير کميته‌ها به طور جدي در حال بررسي است. خسروي، در رابطه با زمان اجرايي شدن اين موضوع تصريح کرده بود: يکسان‌سازي شارژينگ از جمله راهکارهايي است که وجود دارد و در اين روش مي‌توان به جاي به هم ريختن نامبرينگ، شارژينگ را در سطح استان‌ها يکسان کرد.
وي، انجام اين روش را بسيار سهل و سريع عنوان کرد و افزود: با اين کار، مشکل بسياري از شهرهاي کوچک در زمينه دستيابي به شبکه اينترنت نيز رفع خواهد شد. خسروي، در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال منتفي شدن همسان‌سازي کدها گفت: اين احتمال وجود دارد؛ چرا که به هم ريختن نامبرينگ مشکلات زيادي به همراه دارد. همچنين شروع اين موضوع با همسان‌سازي و سپس هم‌کدسازي در مناطقي که تغييرات نامبرينگ کمتري به وجود مي‌آيد نيز امکان‌پذير است. اين درحالي است که مدير روابط عمومي‌ايران اجراي اين طرح را هم غيرممکن مي‌داند.
اين طرح نيز همانند ديگر طرح‌ها همچنان در حال بررسي است و مي‌رود تا سال‌ها را يكي پس از ديگري طي كند تا بلكه با انجام اصلاحات ديگر به تصويب برسد. البته زارعيان معتقد است با بررسي‌هاي بيشتر اين طرح با يکسال ديگر اجرا خواهد شد! به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين حوزه، علت عدم اجراي اكثر طرح‌هاي حوزه اي تي شايد به دليل نبود نگاه كارشناسانه و كمبود برنامه‌ريزي‌هاي صحيح است كه مجموعه اين عوامل دست به دست هم مي‌هند تا بيشتر طرح‌ها به سرنوشتي نامعلوم دچارشوند.