بزرگراه فناوري - هنوز همگان شوکي را به‌خاطر دارند که در ارديبهشت‌ماه امسال افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه در بازار را ايجاد کرد و اين موضوع خيلي سريع به يکي از جنجالي‌ترين خبرهاي رسانه‌اي تبديل شد.

شوکي که براي نخستين بار به بازار تشنه تلفن‌همراه ايران وارد آمد از يک خبر شروع شد و به افشاي فهرست واردکنندگان عمده تلفن‌همراه در کشور کشيد و سپس از آن‌جا به اعلام توليد گوشي موبايل ملي رسيد. موضوعي که بعد از گذشت پنج‌ماه هنوز روي پله نخست باقي مانده است.



جنجالي که تعرفه تلفن‌همراه در آن زمان ايجاد کرد به مجلس و دولت هم سرايت کرد و سپس موجي از انتقادهايي را به اين رويه به‌دنبال داشت که نسبت به افزايش قاچاق گوشي تلفن‌همراه و عدم دستيابي به گوشي توليدي ساخت داخل هشدار مي‌داد.

حال تنها پنج ‌ماه پس از اعلام تعرفه‌هاي جديد آمارهاي جديد حکايت از کاهش 7/59 درصدي واردات گوشي تلفن‌همراه دارد. بر اساس گزارشي که گمرک منتشر کرده طي پنج ماه نخست سال جاري 631 هزار و 533 دستگاه انواع گوشي تلفن‌همراه به کشور وارد شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7/59 درصد کاهش نشان مي‌دهد.

در اين مدت 92 ميليون و 168 هزار دلار انواع گوشي‌تلفن‌همراه به کشور وارد شده و تعداد دستگاه‌هاي وارد شده به کشور در اين مدت بالغ بر يک ميليون و 568 هزار و 474 دستگاه شده است.

گزارش گمرک تاکيد دارد که بيشترين واردات گوشي تلفن‌همراه از کشور امارات و از طريق گمرک صورت گرفته و سهم اين کشور از ارزش کل واردات گوشي تلفن‌همراه در اين مدت 68 درصد بود. آلمان و فنلاند نيز هر کدام با 13 درصد و مجارستان با پنج درصد رتبه‌هاي بعدي واردات گوشي به کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. در اين گزارش گمرک همچنين آمده است که افزايش تعرفه 56 درصدي نرخ حقوق ورودي تلفن‌همراه موجب شده تا تعداد زيادي از گوشي‌هاي وارد شده توسط صاحبان کالا مرجوع شود، به نحوي که در اين مدت سه ميليون و 370 هزار و 327 دستگاه انواع گوشي تلفن‌همراه به خارج از کشور عودت داده شد.

گزارش گمرک همچنين درآمد کشور از بابت اين ميزان واردات گوشي تلفن‌همراه را 59 ميليارد و 977 ميليون ريال اعلام کرده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 42 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

کسي از قاچاق آمار دارد؟
با وجود آنکه بسياري معتقد بودند که افزايش تعرفه تلفن‌همراه باعث افزايش قاچاق تلفن‌همراه به کشور مي‌شود، با اين حال بسياري از مسؤولان وزارت صنايع اين موضوع را تکذيب کرده و با اشاره به اشباع بازار از موبايل‌هاي توليد داخل از زير بار پرسش‌هايي از اين دست مي‌گريختند. حال پس از گذشت اين مدت و مشخص شدن اين موضوع که وضعيت توليد موبايل در کشور به اندازه وضعيت توسعه آن با ابهام و پيچيدگي‌هايي روبه‌روست، مي‌توان به سراغ ميزان قاچاق‌گوشي تلفن‌همراه به کشور رفت.

با توجه به اينکه قاچاقچيان تلفن‌همراه علاقه‌اي به اعلام آمار عملکرد خود به رسانه‌ها ندارند، مي‌توان باز به گزارش گمرک مراجعه کرد و ميزان کاهش واردات رسمي تلفن‌همراه را به‌حساب افزايش قاچاق اين وسيله ارتباطي گذاشت. گذر و نظري به بازار تلفن‌همراه در کشور نيز طي همين مدت چنين موضوعي را ثابت مي‌کند، به‌خصوص از آن جهت که حالا اعلام شده واردات گوشي‌هاي تلفن‌همراه دست دوم نيز به کشور افزايش شديدي يافته است. گوشي‌هايي که با کمي تغيير بر و رو به اسم گوشي آکبند به مشتريان از همه جا بي‌خبر داده مي‌شود.

از سوي ديگر بر اساس اعلام گمرک صاحبان سه ميليون و 370 هزار دستگاه حاضر به ترخيص کالاي خود از گمرک نشده‌اند و آن را به مبدا ارجاع داده‌اند. خيلي ساده مي‌توان فهميد اين تعداد موبايل وقتي از مرز رسمي برگشت مي‌خورند، چگونه به بازار پرتقاضاي تلفن‌همراه در کشور بازمي‌گردند.

شوک اعلام مصوبه کميسيون ماده يک مبني بر افزايش تعرفه‌هاي 1016 قلم کالا که يکي از آن‌ها گوشي تلفن‌همراه بود و بر اساس آن تعرفه اين محصول از چهار به 60 درصد مي‌رسيد، تا حدي بود که در آغازين روزها حتي ذهنيت اشتباه بودن رقم اعلام شده ميان فعالان بازار تلفن‌همراه به‌وجود آمد.

اما اين حرف و حديث‌ها طولي نکشيد، چراکه دو روز بعد از اين اعلام، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن نه‌تنها خبر را تاکيد کرد، بلکه آن را تصميمي درست و در جهت حمايت از توليد داخل دانست.

وي معتقد بود با وجود بازار 900 ميليون دلاري اين کالا در کشور، اخذ تنها چهار درصد ماليات از اين بازار رقمي ناچيز و در حد صفر براي دولت است.

اين در حالي است که کارشناسان معتقد بودند اين افزايش ناگهاني از سويي تبعاتي چون افزايش قاچاق، کاهش و ارايه نامطلوب خدمات پس از فروش، کاهش قدرت خريد، افزايش کالاهاي تقلبي و بي‌کيفيت و افزايش سرقت را به‌دنبال خواهد داشت.

از سويي ديگر ايجاد و راه‌اندازي کارخانه توليد تلفن‌همراه چه براي مصرف داخلي و چه براي صادرات نه‌تنها براي سرمايه‌گذار داخلي توجيه اقتصادي ندارد، بلکه هيچ يک از شرکت‌هاي مطرح جهان نيز به‌دلايل مختلف حاضر به فعاليت در اين حوزه نيستند.

اما با وجود تمام اين اخطارها و اعلام نظرها و با توجه به آمارها که براي راه‌اندازي کارخانه توليد گوشي تلفن‌همراه يک مدت‌زمان پنج‌ساله را پيش‌بيني مي‌کرد، درست يک هفته بعد از اعلام خبر افزايش تعرفه‌ها، خبر انعقاد قرارداد توليد گوشي تلفن‌همراه با سه توليدکننده داخلي منتشر شد.

بر اساس قراردادي که بين وزارت صنايع و معادن و شرکت کارخانجات مخابراتي ايران، شرکت نيمه‌هادي عماد و کنسرسيوم متشکل از موسسه سروش‌رسانه و شرکت شهرک‌هاي هوشمند به امضا رسيده بود، قرار بود تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن‌همراه در داخل توليد و عرضه شود.

قرار بود اين توليد در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به‌صورت SKD و مونتاژ آن‌ها شروع و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرايي و عملياتي ساخت داخل آن آغاز شود.

به اين ترتيب هر يک از شرکت‌ها بايد تا پايان سال جاري دو ميليون دستگاه گوشي تلفن‌همراه توليد کنند و اين توليدات حداقل در سه نوع گوشي باشد.

از طرفي از آن‌جايي که بر اساس شواهد اين سه شرکت از ميان چندين شرکتي انتخاب شدند که هيچ‌کدام تجربه جدي و مشهوري در زمينه توليد گوشي تلفن‌همراه نداشتند، مقرر شده هر کدام يک يا چند شريک خارجي براي خود انتخاب کنند که روند توليد و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پيش رود.

وزير صنايع نيز پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌هاي ايراني ابراز داشت بايد مرحله به مرحله و به‌گونه‌اي پيش برود که بتوانيم درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي موبايل و ساير تجهيزات الکترونيکي و صنعتي به داخل کشور انتقال پيدا کند تا از اين طريق بتوانيم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنيم.

در حالي که سه ماه از آغاز تلاش‌هاي شرکت‌هاي خارجي مي‌گذشت و به‌نظر مي‌رسيد بايد به اهداف خود نزديک‌تر شده باشند، اما اخبار حاکي از آن بود که شرکت‌هاي ايراني حتي نتوانسته بودند طرف خارجي خود را پيدا کنند.

به‌گونه‌اي که ابراهيم مطلع مديرعامل يکي از شرکت‌هاي طرف قرارداد اعلام کرد: از ميان هشت شرکت خارجي، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ايم و در حال مذاکره با آن‌ها هستيم.

شرکت‌هايtelmi از اتريش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزي و يک شرکت چيني از شرکت‌هاي انتخاب شده بودند که شانس telmi بيش از همه بود، اما هيچ قراردادي در اين خصوص منعقد نشده بود.

اما اين پايان کار نبود، مديرعامل کنسرسيوم شهرک هوشمند و سروش‌رسانه نيز در همين زمان اعلام کرد تا زماني که تعرفه‌ها ميان CBU و SKD يکسان محاسبه نشود و تکليف حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران معلوم نمي‌شود، لذا نمي‌توانيم به سازوکاري براي توليد گوشي تلفن‌همراه در داخل برسيم.

اما در اين ميان اظهارات افراسيابي نيز در خصوص تاخير در اجراي اين طرح قابل توجه بود.

وي معتقد است انتخاب شريک خارجي باعث اين تاخير بوده و علت اين عدم انتخاب نيز استقبال نکردن کمپاني‌هاي خارجي براي حضور در بازار ايران بوده است.

افراسيابي اضافه کرد: تجربه گذشته ايران در زمينه انتقال فناوري نشان مي‌دهد توان ما بيشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار، چراکه ما تاکنون در زمينه انتقال تکنولوژي موفق نبوده‌ايم.

اما خبر قابل توجهي که در اين زمان منتشر شد، احتمال حضور 10 شرکت ديگر ايراني براي توليد گوشي تلفن‌همراه بود که هيچ‌گاه نام آن‌ها منتشر نشد و البته اعتراض‌هايي را از سوي سه شرکت قبلي نيز در پي داشت.

ليکن در حال حاضر و علي‌رغم گذشت نزديک به پنج ماه از امضاي قرارداد ميان وزارت صنايع و سه شرکت ايراني، همچنان هيچ يک از شرکت‌هاي طرف قرارداد با شرکت‌هاي اروپايي يا شرق آسيا به توافق نرسيده‌اند.

شنيده‌ها حاکي است هم‌اکنون تنها شرکت نيمه‌هادي عماد و کارخانجات مخابراتي ايران به‌طور جدي به‌دنبال بحث توليد با شرکت‌هاي خارجي هستند.

از سوي ديگر و به گفته مديرعامل کارخانجات مخابراتي ايران، تاکنون نه‌تنها تعرفه SKD مشخص نشده بلکه وضعيت رجيستر کردن گوشي نيز شفاف نيست.

در عين حال طي هفته گذشته معاون اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع از سويي از شرکت‌هاي توليدکننده گوشي تلفن‌همراه در داخل خواسته است ظرف دو ماه آينده سازوکارها و برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي توليد گوشي تلفن‌همراه را انجام دهند و از سويي ديگر خبر از توليد نخستين سري گوشي‌تلفن‌همراه ملي ظرف يک ماه آينده داده، بدون اينکه نامي از مارک تجاري و يا کنسرسيوم توليدکننده ببرد.