سالانه حدود 850 ميليون قطعه اسکناس کهنه امحا مي‌شود و متوسط هزينه امحاي هر قطعه اسکناس 30 تومان است (بانك مركزي، سال 1389). با يک حساب ساده متوجه مي‌شويم سالانه حدود 25 ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه مي‌شود تا همين اسکناس‌هايي که لب پر و پاره شده، يا کسي روي آن يادگاري نوشته از بين برود. از سوي ديگر سرانه اسکناس در ايران بيش از 100برگ اعلام شده. اين در حالي است که سرانه اسکناس در ترکيه 14 برگ، اردن 23، مکزيک 24، مصر45، مجارستان و جمهوري چک 30، انگلستان و سوييس 35 و استراليا 40 برگ است. ايران داراي بيش از 75 ميليون نفر جمعيت است (آخرين آمار روز 18 ارديبهشت 1390 در سايت مرکز آمار ايران) با احتساب سرانه بيش از 100 برگ مي‌توان نتيجه گرفت بيش از 5/7 ميليارد اسکناس در جامعه تبادل مي‌شود که انتشار اين اسکناس‌ها براي دولت حدود 225 ميليارد تومان هزينه داشته است. بانک مرکزي ميلياردها تومان هزينه مي‌کند تا اسکناس‌هاي کهنه را از بين ببرد، بعد دوباره ميليارد‌ها تومان خرج مي‌کند تا اسکناس نو منتشر و وارد بازار کند.

در سال 88 آمار سالانه امحاي اسکناس حدود 700ميليون قطعه، سال 86 حدود 650 قطعه و سال 85 حدود 520 ميليون قطعه بود. اين آمارها در حالي دارد سر به فلک مي‌گذارد که ايران از اوايل دهه 70 حرکت به سمت بانکداري الکترونيکي را آغاز کرده است. بانک‌هاي خصوصي پا به عرصه گذاشته‌اند و رقابت در حوزه ارايه خدمات الکترونيکي شكل گرفته است. هم‌اكنون 14 بانک خصوصي با بيش از يكهزار و 200 شعبه در کنار 17 هزار شعبه بانک‌هاي دولتي کارت‌هاي بانکي به مشتريان خود مي‌دهند، خدمات تلفني براي پرداخت و انتقال پول ارايه مي‌كنند و در اينترنت بستر عمليات مالي را فراهم مي‌کنند. در کنار پيشرفت‌هايي که در زمينه بانکداري الکترونيکي داشته‌ايم، فارغ از سرعت و کيفيت آن، طرح‌هاي ديگري نيز براي استفاده از ابزار الکترونيکي به جاي اسکناس و سکه و کيف پول تعريف شده است. از جمله اين طرح‌ها مي‌توانيم به طرح بليت‌هاي الکترونيکي، کارت مترو و کيف الکترونيکي اشاره کنيم.

در دوراني که توجه جدي به بانکداري و تجارت الکترونيکي از ملزومات موفقيت و پيشرفت است، بايد بيش از آنکه به انتشار اسکناس‌هايي که قرار است پنج سال بعد امحا شود توجه کنيم به افزايش کيفيت و سرعت ارايه خدمات الکترونيکي مربوطه به دريافت‌ها و پرداخت‌ها فکر کنيم. شايد بگوييد انتشار اسکناس به صورت سالانه از سياست‌هاي اقتصادي تمام کشورهاست که به عرضه و تقاضا وابسته است و نمي‌توان متوقفش کرد. اما مقايسه سرانه اسکناس در ايران با ساير کشورها نشان مي‌دهد که انتشار اسکناس و ضرب سکه به صورت سالانه لازم است اما نه به اين ميزان و با اين هزينه.

امروز بانکداري و تجارت الکترونيکي کم کم تنها راه مراوده اقتصادي بين افراد حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از کشور مي‌شود. چرا تصميم‌گيرندگان و مسوولان در حوزه اقتصاد نقش ابزارهاي الکترونيکي را در داد و ستد ناديده مي‌گيرند و ترجيح مي‌دهند به جاي هزينه کمتر و رفاه بيشتر، همچنان به شيوه‌هاي سنتي وفادار بمانند و بابتش هزينه‌هاي سنگين بپردازند؟

ما هنوز به پول کاغذي وابسته‌ايم ،به سکه‌هاي فلزي. ما در عصر فناوري‌هاي نوين، چند ده ميليارد تومان پول، خرج پول مي‌کنيم.