بازار ديجيتال- همين چند هفته پيش بود که شرکت ارتباطات زيرساخت با کاهش تعرفه مکالمه بين‌الملل باعث بلند شدن صداي اعتراض شرکت‌هاي خصوصي فعال در بازار voip شد.

بعد از آن هم سازمان تنظيم مقررات به شرکت‌هاي خصوصي خدمات‌دهنده اينترنت پرسرعت يا همان papها اخطار به قطع سرويس‌هاي بي‌کيفيت‌شان داد و در ادامه اين سازمان براي اينکه نشان دهد چقدر پاي صحبت‌هايش ايستاده است خبر از منع فروش سرويس‌هاي اينترنتي شركت‌هاي مخابرات استان آذربايجان غربي، قزوين و خوزستان به دليل عدم تناسب پهناي باند خريداري شده و پهناي باند فروخته شده داد و اعلام کرد که چنانچه كساني اقدام به دريافت سرويس از آنها کنند نمي‌توانند انتظار كيفيت مطلوب را داشته باشند.

اما مشکلات اين شرکت‌ها به اينجا ختم نمي‌شود، چرا که اين شرکت‌ها اين روزها بايد با رقيب بزرگ خود يعني شرکت‌ مخابرات که در حال افزايش کاربران اينترنت پرسرعت است هم دست و پنجه نرم کنند.شايد وجود همين مشکلات هم باعث شد که روز پنجشنبه، مجموعه شرکت‌هاي ندا (pap) با برپايي نشستي به اعلام مشکلات به‌وجود آمده از سوي شرکت مخابرات، زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور بپردازد.


مخابرات قانون گريز است

نشست شرکت‌هاي ندا با موضوع بيان مشکلات اين گروه با شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زيرساخت، عدم تمکين مخابرات به آيين‌نامه تعاملي، مشکلات اخير شرکت‌هاي ندا در استان‌هاي اصفهان، خوزستان، خراسان، فارس و سيستان و بلوچستان، و نحوه برخورد رگولاتوري با تخلف‌هاي مخابرات، امروز در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور تشکيل شد.در ابتداي نشست محمد بيدختي، مسوول دبيرخانه گروه شرکت‌هاي ندا اظهار كرد: مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و دستورالعمل‌هايش يک قانون است اما به طور واضح شرکت مخابرات قانون‌گريزي مي‌کند و عمدتا نيز اين کار را به دليل مسائل اقتصادي انجام مي‌دهد که از اين جمله مي‌توان به عدم تمکين مخابرات به آيين‌نامه تعاملي مخابرات و شرکت‌‌هاي ندا، مصوب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اشاره کرد.

وي در ادامه افزود:‌ سوال اين است که اين روال تا چه زماني ادامه خواهد داشت و برخورد دو گانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي چه زماني پايان مي‌گيرد. به باور وي در حال حاضر ابزارهاي انحصار و تهاجمي در اختيار مخابرات است. از اين رو براي حل اين مشکلات گروه شرکت‌هاي ندا، سه پيشنهاد دارند؛ بيدختي در توضيح اين سه پيشنهاد گفت : نخست آنکه مصوبه‌اي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي يا شوراي رقابت ابلاغ شود که در آن، سهم شرکت غالب در بازار و سهم شرکت‌هاي خصوصي، نه به صورت سقف؛ بلکه به صورت درصد مشخص شود.به اين ترتيب براي مثال در يک مرکز مخابراتي که 5 هزار پورت، ظرفيت دارد، شرکت مخابرات همانند يکي از 12 شرکت PAP است؛ نه اينکه 5 هزار پورت نصب کند و بگويد که اين 5 هزار پورت، بخشي از برنامه نصب 3 ميليون پورت هدف‌گذاري شده توسط مخابرات است.وي افزود: هم‌اکنون شرکت مخابرات تمام ظرفيت مراکز شهرها را نصب کرده و با اين استدلال که ظرفيت مراکز پر است، به شرکت‌هاي خصوصي PAP اجازه توسعه نمي‌دهد. بيدختي با تشريح پيشنهاد دوم، گفت: بر اساس دومين پيشنهاد، بايد تعاملات بين بخش خصوصي با مخابرات و زيرساخت، در جهت کاهش قيمت اينترنت انجام شود.

از مجموع قيمت اينترنت در ايران، حدود 20 تا 25 درصد مربوط به قيمت پهناي باند است که در مجموع پهناي باند و انتقال، سهم 50 درصدي در قيمت اينترنت در ايران دارند. وي با اشاره به پيشنهاد سوم، گفت: مصوبه 97 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات (آيين‌نامه تعاملي همکاري مخابرات و شرکت‌هاي ندا) مي‌تواند راه‌حل ميان گذري براي حل مشکلات مخابرات و شرکت‌هاي ندا، به خصوص در بخش راه‌اندازي سامانه نحوه همکاري باشد که اين سامانه، با شفاف‌سازي مراحل کار از ابتداي ارائه يک درخواست تا انجام نهايي آن، مي‌تواند بسيار تسهيل‌کننده باشد.
شرکت‌هاي ندا: شکايت کنيم وضعيت بدتر مي‌شود

زهرا خسروي، مدير حقوقي شرکت پارس آنلاين، دراين نشست با اشاره به برخي مشکلات شرکت‌هاي خصوصي ارائه‌دهنده خدمات ADSL، اظهار كرد: به‌رغم اينکه براساس مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، هزينه رانژه هر خط هزار تومان است، در شهر سبزوار (يکي از شهرهاي استان خراسان)، شرکت مخابرات خراسان، به صراحت اعلام کرده بود که براي رانژه (وصل ارتباط) هر خط بايد مبلغ 3 هزار تومان پرداخت کنيم.وي افزود: زماني که از آنها خواستيم تا اين موضوع را به صورت مکتوب اعلام کنند، اين کار را نکردند؛ اما در يکي از مکاتبات به صراحت آورده‌اند که بايد بابت رانژه از هر مشترک، هزار تومان اخذ کنيم.وي در برابر اين پرسش که «چرا شرکت‌هاي ندا پيگيري‌هاي قانوني بيشتري براي احقاق حقوق احتمالي خود از شرکت مخابرات نمي‌کنند»، توضيح داد: براي مثال در موضوع عدم کاهش قيمت رانژه خط، از 3 هزار به هزار تومان به ناچار، مجبور به شکايت شديم.همچنين در چندين مورد نيز از جمله براي عدم اجازه نصب تجهيزات، مجبور به شکايت از مخابرات شديم، اما در مدت اين شکايت، از طرف مخابرات بسيار محدود شديم و مخابرات با انحصاري که دارد، به راحتي مي‌تواند فعاليت‌هاي شرکت‌هاي PAP را محدود کند.


رفتارهاي دوگانه رگولاتوري

در ادامه اين نشست محمد حسن شانه‌ساززاده، رييس هيات‌مديره شرکت آريا رسانه تدبير (شاتل) ، با دو گانه خواندن برخورد رگولاتوري در مقابل شرکت‌هاي ندا و شرکت مخابرات، اظهار كرد: اگر يکي از مشتريان شرکت‌هاي ندا در استاني، از اين شرکت به رگولاتوري (سازمان تنظيم مقررات) شکايت کند، رگولاتوري شرکت را موظف به جلب رضايت مشتري، ظرف مدت
3 روز مي‌کند. پس از آن، در صورتي که شرکت نتواند رضايت مشتري را جلب کند، براي آن اخطار صادر مي‌کند و اخطارها نيز در پروانه شرکت، بسيار مهم هستند.وي در ادامه اظهار کرد که اما در همين موضوع، زماني که شرکت مدارک خود را به رگولاتوري ارائه مي‌کند و رگولاتوري مي‌بيند که شرکت PAP مقصر نيست و مشکل از شرکت مخابرات يا شرکت زيرساخت است، پرونده بسته مي‌شود.شانه‌ساززاده تصريح کرد: بر اساس چنين دلايلي است که معتقديم، رگولاتوري در برابر شرکت مخابرات و شرکت زيرساخت، اغماض مي‌کند؛ در حالي که هم‌اکنون مخابرات نيز مانند 12 ديگر شرکت PAP يک شرکت خصوصي است.شانه‌ساززاده اظهار كرد: همچنين اگر يک مشترک به خاطر اينکه يک ماه در صف رانژه بوده است، از يک شرکت PAP شکايت کند، رگولاتوري به سرعت به PAP ارجاع مي‌دهد؛ اما زماني که مي‌گوييم دليل انتظار اين است که مخابرات رانژه نمي‌کند، مي‌گويد پرونده بسته مي‌‌شود.