نگاه سرکوب‌گرايانه و مقطعي به بازار گوشي‌ تلفن‌همراه يا هر بازار موازي ديگر در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محکوم به شکست است.

پنج سال پيش زمانيکه طهماسبي، ‌وزير وقت صنايع، در تلاش براي باقي‌ماندن در صندلي داغش کوشيد نظرات راديکال دولت مهرورزي درباره توليد را در همه عرصه‌ها، از گوشي گرفته تا خودرو، به رخ بکشد؛ در عمل ميخ تابوت بازاري را کوبيد که دو دهه طول کشيده بود از حالت پيله‌وري خارج شود و حالت نيمه مدرن بيابد. اصرار جناب وزير بر توليدات يک ‌شبه، در وهله اول خود وي را به زير کشيد و خيلي سريع مرد نزديک به دولت يعني علي‌اکبر محرابيان را بر صدر وزارت صنايع رساند ولي خنثي‌کردن نگاهي که وي به دولت تزريق کرده بود تا به همين امروز نيز به درازا کشيده است.

توصيف آنچه در گذشته و حال بر بازار تلفن همراه گذشته است با واژه قديمي " پيله‌وري" به هيچ‌وجه تصادفي نيست چراکه در حاليکه مسوولان علاقه‌ دارند بر انبوه فعاليت خرده‌پايان و خرده‌فروشان قانون‌گريز اين عرصه برچسب " قاچاقچي" بزنند ولي در عمل اين جمع جوان و رو به گسترش واکنش طبيعي بازار به محدوديتي هستند که دولت برخلاف تمامي نظرات کارشناسي و صنفي بر اين بازار اجبار کرده بود و مشابه همان اتفاقي است که بر پيشه ريشه‌دار پيله‌وري گذشته است.

اين حرفه که پيشينه آن به عصر صفوي و حتي پيش از آن باز مي‌گردد براي چندين سده مهم‌ترين شريان اقتصادي کشور براي تامين مايحتاج روستاييان و گردش توليدي و تجارت خرد در اختيار داشت. پيله‌وران پس از محقق‌شدن اصلاحات ارضي در دهه 40 و افزايش توان اقتصادي روستاييان حتي قدرتمند‌تر از پيش هم شدند ولي در دهه‌هاي نزديک به انقلاب اين گروه با تصميم دولت براي دخالت در ساختار سنتي روستايي و ايلات توان و کارکردي مخالف هويت اوليه خود يافتند و حتي به يکي از ابزارهاي بهره‌کشي و استثمار دهقانان و دام‌داران تبديل شدند.

در تعبيري امروزي همين مغازه‌داران و خرده‌فروشاني هم که امروز دولت نيت به زيرکشيدن و لگدکوب‌کردن آنها به سبب نقش کليديشان در امر قاچاق دارد چندين دهه است يکي از شاهراه‌هاي ارتباطي کشور را با عرضه گوشي‌هاي رنگارنگ تغذيه کرده‌اند. اگر در سال‌هاي اخير نيز سرکشي آنها از قوانين واردات منجر به اغما رفتن گارانتي‌هاي قانوني و واردات شفاف شده است گناه بر گردن قانون‌گذاري است که يک شبه در غياب حتي يک توليد‌گر و توليد‌کننده تعرفه را به 60 درصد مي‌رساند و جمعي پيله‌ور را تبديل به قاچاقچي مي‌کند.

حرفه و انحصار پيله‌وران نيز نه با زور و چماق بلکه با اصلاح قانون تجارت و رشد تعاوني‌هاي روستايي از ميان رفت و در مقابل نيز تا زمينه و انگيزه قاچاق وجود دارد، قاچاقچيان نيز به حيات خود ادامه مي‌دهند.